- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,787
- التفاعل
سيديهات المضبوطة احتوت على مستندات عسكرية سرية
الأقراص المدمجة ضمت معلومات عن الآليات والضباط والأفراد ورتبهم
أفراد شبكة التخابر صوروا تمركز «اللواء 15 مدرع» وآلياته ومعداته وأسلحته
المتهم الأول تدرب على التفخيخ والتفجير السلكي واللاسلكي
سلموا المخابرات الإيرانية معلومات عن تمركز القوات الأمريكية بمعسكر عريفجان
كتبت ابتسام سعيد:
«الوطن» تنشر الحلقة الرابعة من حيثيات حكم محكمة الاستئناف في قضية شبكة التجسس الايرانية في الكويت تتضمن تفاصيل الاتهامات الموجه للمتهمين السبعة واعترافاتهم وفي التحقيقات ودفاعهم امام المحكمة على درجتيها «الجنايات والاستئناف» وما اكدته المحكمة بحيثيات الحكم من صدور وقائع واعمال اجرامية ارتكبها المتهمون المدانين من جناية انتهاك اسرار الدفاع وسلموها لـ «ايران» بواسطة اعضاء استخباراتها وهم سيد منوجهر سيد جلالي وعلي جعفر كاظميني وعلي شير علي ظهرابي والرشوة من دولة اجنبية «ايران» والتخابر واختلاس اوراق ووثائق وحيازة واحراز مفرقعات بقصد ارتكاب الجرائم وبتلقي تدريب وتمرين على استعمالها وارتكابهم افعالا تؤدي الى المساس بسلامة اراضي البلاد.
حكم المحكمة
عقدت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الرابعة الجلسة علنا بالمحكمة بتاريخ 7 رجب 1433هـ الموافق 2012/5/28م برئاسة المستشار انور العنزي – وكيل المحكمة وعضوية المستشار احمد باظة والمستشار محمود فراج وحضور عبدالعزيز الخياط – ممثل النيابة العامة وحضور مشعل الشمري – امين سر الجلسة.
واعترف المتهم الثاني «محمد هاشم» ويعمل وكيل ضابط بالكتيبة 151 دبابات التابعة للواء مبارك المدرع بتحقيقات النيابة العامة انه تقابل مع المدعو جلالي بالسفارة الايرانية بالكويت للحصول على الجنسية الايرانية ومعه والده واخوته وحصلوا عليها ما عدا احدى اخواته ثم توجه الى ايران مع والده وتقابل مع احد الاشخاص بالجوازات وطلب منه امداد ايران بالمعلومات العسكرية عن الكويت بعد ان علم من الجواز انه عسكري بالجيش الكويتي مقابل حصوله على مبالغ مالية وفي عام 2005 تزوج باندونيسية وتوجه مع المتهم الاول الى السفارة الايرانية بالكويت للتصديق على الزواج وتقابلا مع المدعو جلالي الذي قضى له مصلحته واخبره أخوه المتهم الاول ان الايرانيين يطلبون معلومات عسكرية عن الجيش الكويتي فوافق وعاد مع المتهم الاول وتقابل مع جلالي الذي اخبره بذلك وقام بعد ذلك طوال السنوات من 2005 حتى القبض عليه بامداد عناصر الاستخبارات الايرانية بكافة المعلومات العسكرية التي يطلبونها سواء عن الجيش الكويتي او الجيش الأمريكي في الكويت وذلك بالتنسيق مع المتهمين الاول والخامس بأن قام بتصوير - الأرتال العسكرية حال سيرها على الطرق بدولة الكويت وتصوير مكان تمركز اللواء 15 مدرع الذي يعمل به وآلياته ومعداته وأسلحته وتقديم هذه الصور الى المتهم الخامس الذي كان يقوم بنقلها من هاتفه المحمول او كاميرا الفيديو على اقراص مدمجة (سي دي) أو (فلاش ميموري) ثم يقوم بتسليمها الى المتهم الاول الذي كان يعطيه مبالغ مالية في مقابل هذه المعلومات ويقوم الأخير بدوره بتسليمها الى عناصر الاستخبارات الايرانية في السفارة الايرانية بدولة الكويت كما انه كان يقوم هو في بعض الاحيان بتسليمها بنفسه اليهم ويحصل على مبالغ مالية مقابلاً لذلك ومن هذا القبيل انه قام بتصوير الاوراق الخاصة بسرية الامداد والتموين باللواء 15 مدرع من ملف كان في مكتب مدير قلم السرية بناء على طلب المتهم الاول واعطاه الفلاش ميموري الخاص بهذا الأمر حيث قام المتهم الخامس بانزال هذه المعلومات والصور على (سي دي) لخبرته في هذا المجال وقام المتهم الاول بتسليمه الى عنصر الاستخبارات الايرانية المدعو جلالي وقام المتهم الاول باعطائه وشقيقه المتهم الخامس خمسمائة دينار لكل منهما مقابلاً لذلك وانه سافر الى اندونيسيا مع زوجته واذ علم جلالي ذلك طلب منه تحويل هاتفه المحمول بالكويت الى جوال حتى يتمكن من الاتصال به في أندونيسيا وبعد عشرة ايام تقريباً من وجوده في أندونيسيا اتصل عليه المدعو حسين اصفهاني من السفارة الايرانية بأندونيسيا وتقابل معه ودربه داخل سرداب السفارة هناك على التفخيخ والتفجير السلكي واللاسلكي حتى يكون مستعداً للتنفيذ اذا طلب منه ذلك كما علمه احد المختصين كيفية تشكيل العجينة المتفجرة - وتقطيعها ووضعها بالمكان المزمع تفجيره واعطاه ذلك الشخص (عشرة ملايين روبية أندونيسية) وهي تعادل ثلاثمائة دينار تقريباً ثم عاد الى الكويت للتمويه توجه مرة اخرى الى اندونيسيا ومنها الى ايران حيث سلم لعناصر الاستخبارات في ايران (سي دي وفلاش ميموري) اعطاهما له المتهم الاول وكانا يحتويان على معلومات عسكرية كما حدد لأحد هذه العناصر على خريطة دولة الكويت أماكت تمركز وحدات الجيش الكويتي ومعسكراته واماكن وجود قواعد الصواريخ الأمريكية ثم قامت الاستخبارات الايرانية بتدريبه عملياً على التفجير للاهداف المطلوبة لمدة يومين واعطته مبلغاً من الدولارات الأمريكية تبين له بعد عودته الى الكويت انه يعادل اربعة آلاف وخمسمائة دينار ثم استمر في جمع المعلومات العسكرية وتصوير الوحدات العسكرية ووضعها على فلاش ميموري وسي دي وتسليمها الى المتهم الاول حسب طلبه مقابل اعطاء المتهم الاول له مبالغ مالية على فترات متعاقبة ثم تقابل مع المدعو ظهرابي بالسفارة الايرانية بالكويت وصارت هناك علاقة مباشرة بينهما واذ طلب المتهم الاول منه معلومات عسكرية عن اللواء «15» المدرع ومكان تمركزه فقام برسم معسكر اللواء المذكور وحدد فيه كافة المواقع والآليات كما قام بوضع ذلك كله على «سي دي» و«فلاش ميموري» وسلمها للمتهم الاول الذي قام بدوره بتسليمها الى عنصر الاستخبارات الايرانية وبعد عدة ايام قدم للمتهم الاول مظروفاً يحتوي على كافة المعلومات عن اللواء المذكور وانواع الاسلحة والذخيرة والمدرعات والآليات فقام المتهم الاول بتسليم ذلك المظروف الى عنصر الاستخبارات الايرانية المذكور كما قام برسم معسكر عريفجان الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية بالكويت وقام هو بأخذ المظروف السابق وهذا الرسم وسلمها بنفسها الى ظهرابي بالسفارة الايرانية بتكليف من المتهم الاول واعطاه ظهرابي ثلاثة آلاف دينار اخذ منه المتهم الاول الف وخمسمائة دينار واقتسم هو مع المتهم الخامس باقي المبلغ كما قام بتصوير قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر فرجينيا والقاعدة البحرية في الجليعة واللواء 15 مدرع ووضع ذلك كله على (سي دي) سلمه الى المتهم الاول الذي كان يقوم بدوره بتسليمه الى عميل الاستخبارات الايرانية ويعطيه الاخير مقابلا ماديا لذلك يقوم المتهم الاول بتقسيمه عليهم واقر بصحة كافة المعلومات والتحريات التي قال بها في التحقيقات ضابطا أمن الدولة والاستخبارات فيما يتعلق بباقي وقائع التخابر لصالح ايران، واضاف انه كان يعلم انه يتعامل مع عناصر الاستخبارات الايرانية وانه يقدم لهم معلومات عسكرية سرية مقابل مبالغ مالية، كما اعترف بواقعة احرازه وحيازته للمفرقعات التي كانت بمنزل المتهم الاول وان المتهم الخامس هو الذي تصرف فيها.
واعترف المتهم الثالث «فهد مؤيد» انه يعمل مدرب افراد بمدرسة التدريب العسكري التابعة لهيئة التدريب العسكري بالجيش الكويتي بتحقيقات النيابة العامة بقيامه مع المتهمين الاول والثاني والخامس بارتكاب الجرائم المسندة اليهم على نحو ما ورد بشأنه بشهادة كل من ضابط امن الدولة وضابط اخر مقررا انه قام – بناء على تكليف من المتهم الاول – والد زوجته – بنسخ كافة المعلومات العسكرية عن وحدته العسكرية وهي مدرسة تدريب الافراد وذلك بنقلها من الحاسب الآلي الخاص بمدير القلم بالمدرسة ووضعها على قرص مدمج «سي دي» سلمه الى المتهم الاول الذي قام بدوره بتسليمه الى عضو الاستخبارات الايرانية واعطاه المتهم الاول الفين وخمسمائة دينار مقابلا لذلك كما قام مع المتهمين الاول والثاني بتصوير الارتال العسكرية التي كانت تسير بمنطقة السكراب في اتجاه الطريق الدائري السادس وتلك التي تسير بطريق صبحان وسلم هذه الصورة الى المتهم الاول الذي دفعها الى المتهم الخامس لوضعها على قرص مدمج «سي دي» واعطى المتهم الاول كلا منهم الف وخمسمائة دينار، كما قام – بناء على تكليف من المتهم الاول – بنقل مظروف يحتوي على اوراق مطبوعة بها معلومات عسكرية وعلى قرص «سي دي» الى سيارة حددها له كانت تقف على شاطئ انجفة، وفعل ذلك مرة اخرى بناء على تكليف المتهم الاول ايضا، ثم سافر مع المتهم الاول الى البحرين لتوثيق عقد زواجه من ابنته، حيث تردد على السفارة الايرانية هناك عدة مرات لتسليم اوراق تحتوي على معلومات عسكرية، واضاف انه كان يعلم بان المتهم الاول يمد ايران بهذه المعلومات العسكرية ويعلم ان هذا مخالف للقانون وانه بذلك يعد خائنا لوطنه الكويت كما اقر بصحة ما ورد باعترافات المتهمين الاول «طارق هاشم» والثاني «محمد هاشم» بتحقيقات النيابة العامة.
وثبت بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية بشأن تفريغ الاقراص المدمجة ما يأتي:
(1) ان «السي دي» المضبوط بمنزل المتهم الاول يحتوي على مستندات عسكرية تفصيلية محظورة تتعلق ببيانات عن آليات عسكرية وقطع غيارها ودفاترها واعطالها واسماء افراد عسكريين وارقام هواتفهم ورتبهم وجنسياتهم وعناوينهم، وكذلك مراسلات عسكرية خاصة بلواء السور الآلي وقيادة الكتيبة 57 المشاة الآلية، وان هذا القرص تم نسخة بتاريخ 2006/8/21.
(2) ان «السي دي» المضبوط بمنزل المتهم الخامس يحتوي على مستندات عسكرية تفصيلية محظورة عبارة عن بيانات عن اسلحة وذخائر عسكرية خاصة بلواء مبارك المدرع رقم 15 وقيادة كتيبة الدبابات 151 وسرية الامداد والتموين وقد تم نسخه بتاريخ 2007/6/24.
حيثيات الحكم
وحيث ان هذه المحكمة وهي في مجال الرد على دفاع المتهمين الاول والثاني والثالث والخامس تقرر انها تعتبر رد محكمة اول درجة على كافة الدفوع واوجه الدفاع التي طرحت على بساط البحث امامها ردا سائغا وكافيا في دحض تلك الدفوع ورفض اوجه الدفاع ومن ثم فانها تحيل الى الحكم المستأنف في هذا الشأن تفاديا للتكرار خاصة وان جل الدفوع التي ورد عليها الحكم المستأنف هي التي لجأ اليها المتهمون دفاعا لهم امام هذه المحكمة رغم انها لا تقوى على البحث والتمحيص - موضوعاً أو قانوناً - بل تنهار وتضحى اقوالا مرسلة لا نفع فيها ولا جدوى منها في نفي الاتهامات الثابتة في حق كل منهم حسبما يتضح فيما يأتي:
أولاً: فيما يختص بدفاع المتهم الأول ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة باعتبار ان المتهم الاول وكيل ضابط بالجيش الكويتي ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري فانه في غير محله لان نص المادة 12 من القانون رقم 136 لسنة 1992 باصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية نصت على ان: (اذا اسهم شخص غير خاضع لاحكام هذا القانون في ارتكاب جريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري او ارتبطت بها جريمة غير داخلة في اختصاصه ارتباطا لا يقبل التجزئة يكون الاختصاص للقضاء العام) وكان المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع غير عسكريين ولا يخضعون لاحكام هذا القانون وكانت الاتهامات المسندة اليهم ترتبط بالاتهامات المسندة الى المتهمين الاول والثاني والثالث ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء العام بما يتضمنه ذلك من اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف واختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى الجزائية المرفوعة عن هذه الوقائع ويضحى هذا الدفاع لا سند له خليقاً بالرفض.
ثانياً: اما بخصوص اعترافات المتهمين الاول والثاني والثالث والذين ادعوا بصدورها منهم تحت تأثير الاكراه فان المقرر في هذا الشأن ان الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها ان تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع كما ان لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة والاكراه كما ان المقرر ان تفريط المتهم في مكنون سره والافضاء بذات نفسه لا يعتبر وجها للطعن على الدليل المستمد من اعترافه طواعية واختيارا لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن الى ان اعترافات المتهمين الاول والثاني والثالث صدرت منهم عن ارادة حرة واعية ومدركة كما انها صدرت منهم طواعية واختيارا دون اي اكراه او تهديد او استعمال قسوة او تعذيب لما يأتي:
-1 ان الثابت بالاوراق والتحقيقات ان المتهم الخامس «سعيد» هو من تم استجوابه في بداية التحقيقات قبل باقي المتهمين وانكر الاتهامات المسندة اليه رغم ضلوعه في ارتكاب تلك الجرائم - ولو كان هناك اكراه قد وقع على المتهمين الاول والثاني والثالث لوقع ايضا على المتهم الخامس حتى يعترف بتلك الجرائم اما وقد انكر ولم يدع بوقوع اكراه عليه فإن ذلك ينفي وقوع اكراه على باقي المتهمين.
-2 ان استجواب المتهمين الاول والثاني والثالث قد استمر لعدة ايام وفي جلسات تحقيق متتابعة استطالت لساعات طوال ومع ذلك فقد ظلوا متمسكين باعترافاتهم امام النيابة العامة ولم يعدل اي منهم عما سبق ان قرره منذ بداية التحقيقات معه مع امكانه العدول عنه مما يجعل المحكمة تطمئن الى انعدام كل وسائل الضغط والاكراه المدعى بها من الدفاع فضلا عن انه لو وجد منها شيء لاعترف المتهمون الرابع والسادس والسابع ايضا لان ممارسة الضغط والاكراه للادلاء باعتراف لن يكون انتقائيا لبعض المتهمين دون غيرهم رغم وحدة مراكزهم القانونية.
-3 ان مراجعة اعترافات المتهمين الاول والثاني والثالث بالتحقيقات يبيَّن انها فضلا عن انها جاءت تفصيلية في كافة الوقائع حتى تلك التعليمات التي كان يصدرها لهم المتهم الأول من قبيل عدم تبادل الحديث فيما بينهم عند تصوير الأرتال العسكرية حتى لا تظهر أصواتهم في التسجيل، فقد تضمنت اعترافات بعضهم وقائع لا تتصل بما هو مسند إليهم من اتهامات مثل حديث المتهم الثالث عن هتك عرضه وهتك عرض شقيقات زوجته وغير ذلك مما يدل على أن الاعترافات جاءت تلقائية وعن إرادة حرة واعية دون أي ضغط أو اكراه.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=199828
الأقراص المدمجة ضمت معلومات عن الآليات والضباط والأفراد ورتبهم
أفراد شبكة التخابر صوروا تمركز «اللواء 15 مدرع» وآلياته ومعداته وأسلحته
المتهم الأول تدرب على التفخيخ والتفجير السلكي واللاسلكي
سلموا المخابرات الإيرانية معلومات عن تمركز القوات الأمريكية بمعسكر عريفجان
كتبت ابتسام سعيد:
«الوطن» تنشر الحلقة الرابعة من حيثيات حكم محكمة الاستئناف في قضية شبكة التجسس الايرانية في الكويت تتضمن تفاصيل الاتهامات الموجه للمتهمين السبعة واعترافاتهم وفي التحقيقات ودفاعهم امام المحكمة على درجتيها «الجنايات والاستئناف» وما اكدته المحكمة بحيثيات الحكم من صدور وقائع واعمال اجرامية ارتكبها المتهمون المدانين من جناية انتهاك اسرار الدفاع وسلموها لـ «ايران» بواسطة اعضاء استخباراتها وهم سيد منوجهر سيد جلالي وعلي جعفر كاظميني وعلي شير علي ظهرابي والرشوة من دولة اجنبية «ايران» والتخابر واختلاس اوراق ووثائق وحيازة واحراز مفرقعات بقصد ارتكاب الجرائم وبتلقي تدريب وتمرين على استعمالها وارتكابهم افعالا تؤدي الى المساس بسلامة اراضي البلاد.
حكم المحكمة
عقدت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الرابعة الجلسة علنا بالمحكمة بتاريخ 7 رجب 1433هـ الموافق 2012/5/28م برئاسة المستشار انور العنزي – وكيل المحكمة وعضوية المستشار احمد باظة والمستشار محمود فراج وحضور عبدالعزيز الخياط – ممثل النيابة العامة وحضور مشعل الشمري – امين سر الجلسة.
واعترف المتهم الثاني «محمد هاشم» ويعمل وكيل ضابط بالكتيبة 151 دبابات التابعة للواء مبارك المدرع بتحقيقات النيابة العامة انه تقابل مع المدعو جلالي بالسفارة الايرانية بالكويت للحصول على الجنسية الايرانية ومعه والده واخوته وحصلوا عليها ما عدا احدى اخواته ثم توجه الى ايران مع والده وتقابل مع احد الاشخاص بالجوازات وطلب منه امداد ايران بالمعلومات العسكرية عن الكويت بعد ان علم من الجواز انه عسكري بالجيش الكويتي مقابل حصوله على مبالغ مالية وفي عام 2005 تزوج باندونيسية وتوجه مع المتهم الاول الى السفارة الايرانية بالكويت للتصديق على الزواج وتقابلا مع المدعو جلالي الذي قضى له مصلحته واخبره أخوه المتهم الاول ان الايرانيين يطلبون معلومات عسكرية عن الجيش الكويتي فوافق وعاد مع المتهم الاول وتقابل مع جلالي الذي اخبره بذلك وقام بعد ذلك طوال السنوات من 2005 حتى القبض عليه بامداد عناصر الاستخبارات الايرانية بكافة المعلومات العسكرية التي يطلبونها سواء عن الجيش الكويتي او الجيش الأمريكي في الكويت وذلك بالتنسيق مع المتهمين الاول والخامس بأن قام بتصوير - الأرتال العسكرية حال سيرها على الطرق بدولة الكويت وتصوير مكان تمركز اللواء 15 مدرع الذي يعمل به وآلياته ومعداته وأسلحته وتقديم هذه الصور الى المتهم الخامس الذي كان يقوم بنقلها من هاتفه المحمول او كاميرا الفيديو على اقراص مدمجة (سي دي) أو (فلاش ميموري) ثم يقوم بتسليمها الى المتهم الاول الذي كان يعطيه مبالغ مالية في مقابل هذه المعلومات ويقوم الأخير بدوره بتسليمها الى عناصر الاستخبارات الايرانية في السفارة الايرانية بدولة الكويت كما انه كان يقوم هو في بعض الاحيان بتسليمها بنفسه اليهم ويحصل على مبالغ مالية مقابلاً لذلك ومن هذا القبيل انه قام بتصوير الاوراق الخاصة بسرية الامداد والتموين باللواء 15 مدرع من ملف كان في مكتب مدير قلم السرية بناء على طلب المتهم الاول واعطاه الفلاش ميموري الخاص بهذا الأمر حيث قام المتهم الخامس بانزال هذه المعلومات والصور على (سي دي) لخبرته في هذا المجال وقام المتهم الاول بتسليمه الى عنصر الاستخبارات الايرانية المدعو جلالي وقام المتهم الاول باعطائه وشقيقه المتهم الخامس خمسمائة دينار لكل منهما مقابلاً لذلك وانه سافر الى اندونيسيا مع زوجته واذ علم جلالي ذلك طلب منه تحويل هاتفه المحمول بالكويت الى جوال حتى يتمكن من الاتصال به في أندونيسيا وبعد عشرة ايام تقريباً من وجوده في أندونيسيا اتصل عليه المدعو حسين اصفهاني من السفارة الايرانية بأندونيسيا وتقابل معه ودربه داخل سرداب السفارة هناك على التفخيخ والتفجير السلكي واللاسلكي حتى يكون مستعداً للتنفيذ اذا طلب منه ذلك كما علمه احد المختصين كيفية تشكيل العجينة المتفجرة - وتقطيعها ووضعها بالمكان المزمع تفجيره واعطاه ذلك الشخص (عشرة ملايين روبية أندونيسية) وهي تعادل ثلاثمائة دينار تقريباً ثم عاد الى الكويت للتمويه توجه مرة اخرى الى اندونيسيا ومنها الى ايران حيث سلم لعناصر الاستخبارات في ايران (سي دي وفلاش ميموري) اعطاهما له المتهم الاول وكانا يحتويان على معلومات عسكرية كما حدد لأحد هذه العناصر على خريطة دولة الكويت أماكت تمركز وحدات الجيش الكويتي ومعسكراته واماكن وجود قواعد الصواريخ الأمريكية ثم قامت الاستخبارات الايرانية بتدريبه عملياً على التفجير للاهداف المطلوبة لمدة يومين واعطته مبلغاً من الدولارات الأمريكية تبين له بعد عودته الى الكويت انه يعادل اربعة آلاف وخمسمائة دينار ثم استمر في جمع المعلومات العسكرية وتصوير الوحدات العسكرية ووضعها على فلاش ميموري وسي دي وتسليمها الى المتهم الاول حسب طلبه مقابل اعطاء المتهم الاول له مبالغ مالية على فترات متعاقبة ثم تقابل مع المدعو ظهرابي بالسفارة الايرانية بالكويت وصارت هناك علاقة مباشرة بينهما واذ طلب المتهم الاول منه معلومات عسكرية عن اللواء «15» المدرع ومكان تمركزه فقام برسم معسكر اللواء المذكور وحدد فيه كافة المواقع والآليات كما قام بوضع ذلك كله على «سي دي» و«فلاش ميموري» وسلمها للمتهم الاول الذي قام بدوره بتسليمها الى عنصر الاستخبارات الايرانية وبعد عدة ايام قدم للمتهم الاول مظروفاً يحتوي على كافة المعلومات عن اللواء المذكور وانواع الاسلحة والذخيرة والمدرعات والآليات فقام المتهم الاول بتسليم ذلك المظروف الى عنصر الاستخبارات الايرانية المذكور كما قام برسم معسكر عريفجان الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية بالكويت وقام هو بأخذ المظروف السابق وهذا الرسم وسلمها بنفسها الى ظهرابي بالسفارة الايرانية بتكليف من المتهم الاول واعطاه ظهرابي ثلاثة آلاف دينار اخذ منه المتهم الاول الف وخمسمائة دينار واقتسم هو مع المتهم الخامس باقي المبلغ كما قام بتصوير قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر فرجينيا والقاعدة البحرية في الجليعة واللواء 15 مدرع ووضع ذلك كله على (سي دي) سلمه الى المتهم الاول الذي كان يقوم بدوره بتسليمه الى عميل الاستخبارات الايرانية ويعطيه الاخير مقابلا ماديا لذلك يقوم المتهم الاول بتقسيمه عليهم واقر بصحة كافة المعلومات والتحريات التي قال بها في التحقيقات ضابطا أمن الدولة والاستخبارات فيما يتعلق بباقي وقائع التخابر لصالح ايران، واضاف انه كان يعلم انه يتعامل مع عناصر الاستخبارات الايرانية وانه يقدم لهم معلومات عسكرية سرية مقابل مبالغ مالية، كما اعترف بواقعة احرازه وحيازته للمفرقعات التي كانت بمنزل المتهم الاول وان المتهم الخامس هو الذي تصرف فيها.
واعترف المتهم الثالث «فهد مؤيد» انه يعمل مدرب افراد بمدرسة التدريب العسكري التابعة لهيئة التدريب العسكري بالجيش الكويتي بتحقيقات النيابة العامة بقيامه مع المتهمين الاول والثاني والخامس بارتكاب الجرائم المسندة اليهم على نحو ما ورد بشأنه بشهادة كل من ضابط امن الدولة وضابط اخر مقررا انه قام – بناء على تكليف من المتهم الاول – والد زوجته – بنسخ كافة المعلومات العسكرية عن وحدته العسكرية وهي مدرسة تدريب الافراد وذلك بنقلها من الحاسب الآلي الخاص بمدير القلم بالمدرسة ووضعها على قرص مدمج «سي دي» سلمه الى المتهم الاول الذي قام بدوره بتسليمه الى عضو الاستخبارات الايرانية واعطاه المتهم الاول الفين وخمسمائة دينار مقابلا لذلك كما قام مع المتهمين الاول والثاني بتصوير الارتال العسكرية التي كانت تسير بمنطقة السكراب في اتجاه الطريق الدائري السادس وتلك التي تسير بطريق صبحان وسلم هذه الصورة الى المتهم الاول الذي دفعها الى المتهم الخامس لوضعها على قرص مدمج «سي دي» واعطى المتهم الاول كلا منهم الف وخمسمائة دينار، كما قام – بناء على تكليف من المتهم الاول – بنقل مظروف يحتوي على اوراق مطبوعة بها معلومات عسكرية وعلى قرص «سي دي» الى سيارة حددها له كانت تقف على شاطئ انجفة، وفعل ذلك مرة اخرى بناء على تكليف المتهم الاول ايضا، ثم سافر مع المتهم الاول الى البحرين لتوثيق عقد زواجه من ابنته، حيث تردد على السفارة الايرانية هناك عدة مرات لتسليم اوراق تحتوي على معلومات عسكرية، واضاف انه كان يعلم بان المتهم الاول يمد ايران بهذه المعلومات العسكرية ويعلم ان هذا مخالف للقانون وانه بذلك يعد خائنا لوطنه الكويت كما اقر بصحة ما ورد باعترافات المتهمين الاول «طارق هاشم» والثاني «محمد هاشم» بتحقيقات النيابة العامة.
وثبت بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية بشأن تفريغ الاقراص المدمجة ما يأتي:
(1) ان «السي دي» المضبوط بمنزل المتهم الاول يحتوي على مستندات عسكرية تفصيلية محظورة تتعلق ببيانات عن آليات عسكرية وقطع غيارها ودفاترها واعطالها واسماء افراد عسكريين وارقام هواتفهم ورتبهم وجنسياتهم وعناوينهم، وكذلك مراسلات عسكرية خاصة بلواء السور الآلي وقيادة الكتيبة 57 المشاة الآلية، وان هذا القرص تم نسخة بتاريخ 2006/8/21.
(2) ان «السي دي» المضبوط بمنزل المتهم الخامس يحتوي على مستندات عسكرية تفصيلية محظورة عبارة عن بيانات عن اسلحة وذخائر عسكرية خاصة بلواء مبارك المدرع رقم 15 وقيادة كتيبة الدبابات 151 وسرية الامداد والتموين وقد تم نسخه بتاريخ 2007/6/24.
حيثيات الحكم
وحيث ان هذه المحكمة وهي في مجال الرد على دفاع المتهمين الاول والثاني والثالث والخامس تقرر انها تعتبر رد محكمة اول درجة على كافة الدفوع واوجه الدفاع التي طرحت على بساط البحث امامها ردا سائغا وكافيا في دحض تلك الدفوع ورفض اوجه الدفاع ومن ثم فانها تحيل الى الحكم المستأنف في هذا الشأن تفاديا للتكرار خاصة وان جل الدفوع التي ورد عليها الحكم المستأنف هي التي لجأ اليها المتهمون دفاعا لهم امام هذه المحكمة رغم انها لا تقوى على البحث والتمحيص - موضوعاً أو قانوناً - بل تنهار وتضحى اقوالا مرسلة لا نفع فيها ولا جدوى منها في نفي الاتهامات الثابتة في حق كل منهم حسبما يتضح فيما يأتي:
أولاً: فيما يختص بدفاع المتهم الأول ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة باعتبار ان المتهم الاول وكيل ضابط بالجيش الكويتي ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري فانه في غير محله لان نص المادة 12 من القانون رقم 136 لسنة 1992 باصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية نصت على ان: (اذا اسهم شخص غير خاضع لاحكام هذا القانون في ارتكاب جريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري او ارتبطت بها جريمة غير داخلة في اختصاصه ارتباطا لا يقبل التجزئة يكون الاختصاص للقضاء العام) وكان المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع غير عسكريين ولا يخضعون لاحكام هذا القانون وكانت الاتهامات المسندة اليهم ترتبط بالاتهامات المسندة الى المتهمين الاول والثاني والثالث ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء العام بما يتضمنه ذلك من اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف واختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى الجزائية المرفوعة عن هذه الوقائع ويضحى هذا الدفاع لا سند له خليقاً بالرفض.
ثانياً: اما بخصوص اعترافات المتهمين الاول والثاني والثالث والذين ادعوا بصدورها منهم تحت تأثير الاكراه فان المقرر في هذا الشأن ان الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها ان تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع كما ان لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة والاكراه كما ان المقرر ان تفريط المتهم في مكنون سره والافضاء بذات نفسه لا يعتبر وجها للطعن على الدليل المستمد من اعترافه طواعية واختيارا لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن الى ان اعترافات المتهمين الاول والثاني والثالث صدرت منهم عن ارادة حرة واعية ومدركة كما انها صدرت منهم طواعية واختيارا دون اي اكراه او تهديد او استعمال قسوة او تعذيب لما يأتي:
-1 ان الثابت بالاوراق والتحقيقات ان المتهم الخامس «سعيد» هو من تم استجوابه في بداية التحقيقات قبل باقي المتهمين وانكر الاتهامات المسندة اليه رغم ضلوعه في ارتكاب تلك الجرائم - ولو كان هناك اكراه قد وقع على المتهمين الاول والثاني والثالث لوقع ايضا على المتهم الخامس حتى يعترف بتلك الجرائم اما وقد انكر ولم يدع بوقوع اكراه عليه فإن ذلك ينفي وقوع اكراه على باقي المتهمين.
-2 ان استجواب المتهمين الاول والثاني والثالث قد استمر لعدة ايام وفي جلسات تحقيق متتابعة استطالت لساعات طوال ومع ذلك فقد ظلوا متمسكين باعترافاتهم امام النيابة العامة ولم يعدل اي منهم عما سبق ان قرره منذ بداية التحقيقات معه مع امكانه العدول عنه مما يجعل المحكمة تطمئن الى انعدام كل وسائل الضغط والاكراه المدعى بها من الدفاع فضلا عن انه لو وجد منها شيء لاعترف المتهمون الرابع والسادس والسابع ايضا لان ممارسة الضغط والاكراه للادلاء باعتراف لن يكون انتقائيا لبعض المتهمين دون غيرهم رغم وحدة مراكزهم القانونية.
-3 ان مراجعة اعترافات المتهمين الاول والثاني والثالث بالتحقيقات يبيَّن انها فضلا عن انها جاءت تفصيلية في كافة الوقائع حتى تلك التعليمات التي كان يصدرها لهم المتهم الأول من قبيل عدم تبادل الحديث فيما بينهم عند تصوير الأرتال العسكرية حتى لا تظهر أصواتهم في التسجيل، فقد تضمنت اعترافات بعضهم وقائع لا تتصل بما هو مسند إليهم من اتهامات مثل حديث المتهم الثالث عن هتك عرضه وهتك عرض شقيقات زوجته وغير ذلك مما يدل على أن الاعترافات جاءت تلقائية وعن إرادة حرة واعية دون أي ضغط أو اكراه.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=199828
