- إنضم
- 19 يوليو 2009
- المشاركات
- 7,940
- التفاعل
- الدولة
هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
- بادئ الموضوع الجــــــــــلاد
- تاريخ البدء
- إنضم
- 9 مارس 2009
- المشاركات
- 7,408
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
حبر على ورق
كلام كثير ولا يوجد اي شيء صحيح في هذا الخبر
الله لايهينك رح الصباح لوزارة الداخلية قسم الزواج من خارج المملكة وشوف بنفسك وش راح تلقى
انا ماراح اتكلم كثير
انت جرب وعطني خبر بعدها
حبر على ورق
كلام كثير ولا يوجد اي شيء صحيح في هذا الخبر
الله لايهينك رح الصباح لوزارة الداخلية قسم الزواج من خارج المملكة وشوف بنفسك وش راح تلقى
انا ماراح اتكلم كثير
انت جرب وعطني خبر بعدها
- إنضم
- 20 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,407
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
لا ماني رايح ولا شي عساها تحصل المحليه اشان ندور العالميه
لاهنت
ترى اللي اعرفه فوق الاربعين يسمحولك
وتحت الاربعين يسمحون بشرط اذا كنت مصاب بمرض مزمن مثل السكري او شي زي كذا بس هذا قديما
لا ماني رايح ولا شي عساها تحصل المحليه اشان ندور العالميه
لاهنت
ترى اللي اعرفه فوق الاربعين يسمحولك
وتحت الاربعين يسمحون بشرط اذا كنت مصاب بمرض مزمن مثل السكري او شي زي كذا بس هذا قديما
- إنضم
- 9 مارس 2009
- المشاركات
- 7,408
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
هههههههههههههههههه
الم اقل لك انظمة نكتة
قوانين نكته
اجل يبون ابو 40 يروح يتزوج
وش فرق يعني
خايفين على شباب البلد يعني والشياب طز فيهم
لله في خلقه شؤن فعلا
الشيوخ بخص ههههههههه
اسمع انا شفت ان اكثر الرجال مفسدين في الارض هم من يكونون في الاربعين من عمرهم
اعوذ بالله وبس
فساده لايمكن للأرض والبشر والحجر تحمله
الم اقل لك انظمة نكتة
قوانين نكته
اجل يبون ابو 40 يروح يتزوج
وش فرق يعني
خايفين على شباب البلد يعني والشياب طز فيهم
لله في خلقه شؤن فعلا
الشيوخ بخص ههههههههه
اسمع انا شفت ان اكثر الرجال مفسدين في الارض هم من يكونون في الاربعين من عمرهم
اعوذ بالله وبس
فساده لايمكن للأرض والبشر والحجر تحمله
- إنضم
- 20 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,407
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
وليه ماتقول خايفين على خلق الله من شباب البلد :bleh[1]:
ماودي اخرج عن الموضوع بس حبيت انقل لك القوانين الجديده وموفق سواء ناوي محليه او عالميه
وليه ماتقول خايفين على خلق الله من شباب البلد :bleh[1]:
ماودي اخرج عن الموضوع بس حبيت انقل لك القوانين الجديده وموفق سواء ناوي محليه او عالميه
رد: الاتحاد الخليجي أو اتحاد جزيرة العرب ؟؟!!
من "التعاون" إلى "الاتحاد"
اليوم تستضيف الرياض القادة الخليجيين لعقد اللقاء التشاوري الرابع عشر، لمناقشة قضايا مشتركة أهمها "الاتحاد الخليجي"، وبواقعية؛ نسأل صراحة: هل الخليج مُستهدف في أمنه واقتصاده؟! الإجابة: نعم، ففيه أغلى بقعة جغرافية، كونها تحتوي على أكبر نسبة احتياطي للبترول، كما أنها قلب العالم الذي يتواصل خلال منافذ دوله الشرق بالغرب عبر طرقها الجوية والبحرية والبرية، ووفق المتغيرات السياسية وطبيعة اختلاف الرؤى في المصالح الدولية بعد الربيع العربي؛ وفي ظل وجود جار لا يمل استفزازا لجيرانه وزعزعة أمنهم ولا يتوقف عن تطوير "مشروعه النووي الفارسي"، لأطماع سياسية تاريخية أيديولوجية، فإن اقتراح خادم الحرمين الشريفين "أبو متعب" بتحول دول الخليج من "التعاون" إلى "الاتحاد" انطلاقا من التطور المرحلي لتاريخ العلاقة الخليجية الوطيدة، بات ضروريا لمصلحة المجتمع الخليجي ككل، خاصة وأن أمامنا خمس سنوات عجاف تقريبا ستعيشها المجتمعات العربية الثائرة أثناء سيرها لبلورة ملامح مشاريع ديمقراطياتها التي تؤسسها الآن في ظل صراعات داخلية وتدخلات خارجية واضحة للجميع. ولكن، أي اتحاد نريد! إنه الذي يطمح إليه المواطن الخليجي وليس فقط النظم السياسية الخليجية، هذا ما نحتاج أن يكون أحد أهم الملفات المطروحة، فالمواطنون الخليجيون يحتاجون إلى تسهيل أمور حياتهم المعاشة العملية والتعليمية والثقافية، كأن تكون أولوية التوظيف لمن يدرس في الجامعات الخليجية مثلا، أمر آخر أكثر أهمية؛ وهو أن الاتحاد إن كان سيؤدي إلى تحول الأنظمة الخليجية السياسية إلى نسخة واحدة، فلن يكون ذلك في صالح المواطن الخليجي، فالتجربة السياسية في الكويت تختلف عن البحرين عن السعودية وعن قطر وهكذا، وهي متفاوتة وفق ما يفرضه النسيج الاجتماعي والتعداد السكاني والمساحة الجغرافية، وبالتالي لا يمكن أن يعيش المواطن في المنامة بقوانين الرياض، ولا المواطن في الدوحة بقوانين عمان أو في أبوظبي بقوانين الكويت ولن يكون الاتحاد بهذه الحالة في صالح المواطن الخليجي، لأن أحدهما سيتنازل عن خطوات تقدم فيها ليتأخر مع المتأخر الذي ينتظر الوقت لتطويرها، كقرار منح المرأة الإماراتية حق تجنيس أبنائها من زوج غير إماراتي يعتبر قرارا متقدما جدا وهو مطلب ملح وضروري لكل امرأة خليجية، والعدول عنه لصالح دول لم تتخذ هذا القرار لن يكون في صالح المواطنة الإماراتية أبدا، وهكذا يمكن القياس تباعا، وأمر آخر يتمثل في اليمن، لماذا يبقى خارج خارطة قوى الخليج؟! نعلم أن القاعدة تستوطن اليمن لتشكل خطرا بالمنطقة، واحتواء دول الخليج لليمن مقابل ما ستوفره من أرض خصبة للاستثمار وأيد عاملة وقوة عسكرية سيزيد أهمية الاتحاد الخليجي ويصب في مصالح متبادلة.
أخيرا؛ "الاتحاد الخليجي" اقتراح سعودي بامتياز، رغم أن حاجة السعودية له أقل من دول الخليج، نتيجة كبر جغرافيتها وارتفاع تعداد سكانها وتنوع مواردها الاقتصادية، مع ذلك الاتحاد الخليجي من الضرورة لما سيشكله من قوة تدفع باستقرار أكبر في المنطقة.
من "التعاون" إلى "الاتحاد"
اليوم تستضيف الرياض القادة الخليجيين لعقد اللقاء التشاوري الرابع عشر، لمناقشة قضايا مشتركة أهمها "الاتحاد الخليجي"، وبواقعية؛ نسأل صراحة: هل الخليج مُستهدف في أمنه واقتصاده؟! الإجابة: نعم، ففيه أغلى بقعة جغرافية، كونها تحتوي على أكبر نسبة احتياطي للبترول، كما أنها قلب العالم الذي يتواصل خلال منافذ دوله الشرق بالغرب عبر طرقها الجوية والبحرية والبرية، ووفق المتغيرات السياسية وطبيعة اختلاف الرؤى في المصالح الدولية بعد الربيع العربي؛ وفي ظل وجود جار لا يمل استفزازا لجيرانه وزعزعة أمنهم ولا يتوقف عن تطوير "مشروعه النووي الفارسي"، لأطماع سياسية تاريخية أيديولوجية، فإن اقتراح خادم الحرمين الشريفين "أبو متعب" بتحول دول الخليج من "التعاون" إلى "الاتحاد" انطلاقا من التطور المرحلي لتاريخ العلاقة الخليجية الوطيدة، بات ضروريا لمصلحة المجتمع الخليجي ككل، خاصة وأن أمامنا خمس سنوات عجاف تقريبا ستعيشها المجتمعات العربية الثائرة أثناء سيرها لبلورة ملامح مشاريع ديمقراطياتها التي تؤسسها الآن في ظل صراعات داخلية وتدخلات خارجية واضحة للجميع. ولكن، أي اتحاد نريد! إنه الذي يطمح إليه المواطن الخليجي وليس فقط النظم السياسية الخليجية، هذا ما نحتاج أن يكون أحد أهم الملفات المطروحة، فالمواطنون الخليجيون يحتاجون إلى تسهيل أمور حياتهم المعاشة العملية والتعليمية والثقافية، كأن تكون أولوية التوظيف لمن يدرس في الجامعات الخليجية مثلا، أمر آخر أكثر أهمية؛ وهو أن الاتحاد إن كان سيؤدي إلى تحول الأنظمة الخليجية السياسية إلى نسخة واحدة، فلن يكون ذلك في صالح المواطن الخليجي، فالتجربة السياسية في الكويت تختلف عن البحرين عن السعودية وعن قطر وهكذا، وهي متفاوتة وفق ما يفرضه النسيج الاجتماعي والتعداد السكاني والمساحة الجغرافية، وبالتالي لا يمكن أن يعيش المواطن في المنامة بقوانين الرياض، ولا المواطن في الدوحة بقوانين عمان أو في أبوظبي بقوانين الكويت ولن يكون الاتحاد بهذه الحالة في صالح المواطن الخليجي، لأن أحدهما سيتنازل عن خطوات تقدم فيها ليتأخر مع المتأخر الذي ينتظر الوقت لتطويرها، كقرار منح المرأة الإماراتية حق تجنيس أبنائها من زوج غير إماراتي يعتبر قرارا متقدما جدا وهو مطلب ملح وضروري لكل امرأة خليجية، والعدول عنه لصالح دول لم تتخذ هذا القرار لن يكون في صالح المواطنة الإماراتية أبدا، وهكذا يمكن القياس تباعا، وأمر آخر يتمثل في اليمن، لماذا يبقى خارج خارطة قوى الخليج؟! نعلم أن القاعدة تستوطن اليمن لتشكل خطرا بالمنطقة، واحتواء دول الخليج لليمن مقابل ما ستوفره من أرض خصبة للاستثمار وأيد عاملة وقوة عسكرية سيزيد أهمية الاتحاد الخليجي ويصب في مصالح متبادلة.
أخيرا؛ "الاتحاد الخليجي" اقتراح سعودي بامتياز، رغم أن حاجة السعودية له أقل من دول الخليج، نتيجة كبر جغرافيتها وارتفاع تعداد سكانها وتنوع مواردها الاقتصادية، مع ذلك الاتحاد الخليجي من الضرورة لما سيشكله من قوة تدفع باستقرار أكبر في المنطقة.
- إنضم
- 20 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,407
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
- إنضم
- 23 يوليو 2011
- المشاركات
- 33
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
انتم
مسلمون _ عرب _ حدودكم مشتركه _ لغتكم واحده _
ارجعوا الى الاصل
الله يكرمنا يارب بعوده الخلافه الاسلاميه
انتم
مسلمون _ عرب _ حدودكم مشتركه _ لغتكم واحده _
ارجعوا الى الاصل
الله يكرمنا يارب بعوده الخلافه الاسلاميه
- إنضم
- 10 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 187
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
نتكلم عن الاتحاد ليس عن الزواج
انظر الفكره ما اعظمها وانظر اهتمامك ....
دائما ( ماتتحلطم ) ولا يعجبك حتى نفسك
(((( الكتابه بالفصحى فتقيد ولو مره واحده، احترم ماتطلبه ادارة المنتدى دائما ام انك لست بعربي؟؟ ))))
سؤال اخير
ماهي افضل دوله بالنسبه لك في العالم كله<؟<؟
لك من عندي تذكره لها، هاجر فبلاد الخليج اصغر من مستواك كما ارى
سلام
نتكلم عن الاتحاد ليس عن الزواج
انظر الفكره ما اعظمها وانظر اهتمامك ....
دائما ( ماتتحلطم ) ولا يعجبك حتى نفسك
(((( الكتابه بالفصحى فتقيد ولو مره واحده، احترم ماتطلبه ادارة المنتدى دائما ام انك لست بعربي؟؟ ))))
سؤال اخير
ماهي افضل دوله بالنسبه لك في العالم كله<؟<؟
لك من عندي تذكره لها، هاجر فبلاد الخليج اصغر من مستواك كما ارى
سلام
- إنضم
- 2 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 2,218
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
الله يكتب الي فيه الخير
الله يكتب الي فيه الخير
- إنضم
- 2 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 86
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
اخر الاخبار ان هناك اعلان نوايا للاتحاد يضم السعودية والبحرين وقطر ..اللهم وفق ولاة امورنا لما فيه خير اوطاننا ....اللهم احفظ قادة السعودية والبحرين وقطر اللهم اعزهم وانصرهم وايد الاسلام بهم
اخر الاخبار ان هناك اعلان نوايا للاتحاد يضم السعودية والبحرين وقطر ..اللهم وفق ولاة امورنا لما فيه خير اوطاننا ....اللهم احفظ قادة السعودية والبحرين وقطر اللهم اعزهم وانصرهم وايد الاسلام بهم
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
يغادر ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الخاص للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعني بمناقشة توصيات الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المعنية بالإنتقال من مرحلة التعاون إلى الإتحاد والذي يعقد مساء اليوم الأحد في العاصمة الرياض.
ويضم الوفد المرافق للشيخ صباح خالد الحمد الصباح كل من مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمود يوسف الروضان والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت في المملكة العربية السعودية المستشار ذياب فرحان الرشيدي بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
يغادر ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الخاص للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعني بمناقشة توصيات الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المعنية بالإنتقال من مرحلة التعاون إلى الإتحاد والذي يعقد مساء اليوم الأحد في العاصمة الرياض.
ويضم الوفد المرافق للشيخ صباح خالد الحمد الصباح كل من مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمود يوسف الروضان والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت في المملكة العربية السعودية المستشار ذياب فرحان الرشيدي بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
وكان وزراء خارجية دول المجلس قد وصلوا إلى الرياض اليوم, حيث وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وكان في استقبالهم بمطار قاعدة الرياض الجوية نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير علاء الدين العسكري، وسفراء الدول المعنية
للتحضير للقاء التشاوري الرابع عشر للقادة غداً
وزراء خارجية مجلس التعاون يختتمون اجتماعهم
واس- الرياض: اختتم وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الذي عقدوه اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض للتحضير للقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم -، الذي سيُعقد في الرياض غداً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الـدورة الحاليـة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لـدول الخليج العربية.وزراء خارجية مجلس التعاون يختتمون اجتماعهم
وكان وزراء خارجية دول المجلس قد وصلوا إلى الرياض اليوم, حيث وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وكان في استقبالهم بمطار قاعدة الرياض الجوية نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير علاء الدين العسكري، وسفراء الدول المعنية
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
مسؤول خليجي: إعلان الاتحاد اليوم لن يكون حبراً على ورق
لندن - بارعة علم الدين
أكد مسؤول خليجي رفيع المستوى أن الرياض ستشهد اليوم الاثنين خلال القمة التشاورية إعلان نوايا في شأن الاتحاد بين ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، هي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقطر، ويرجح الكويت كذلك، على أن تنضم الى الاتحاد لاحقاً دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
واعتبر المسؤول في حديث الى «الحياة» ان اعلان الاتحاد وتحقيقه بين دول مجلس التعاون «أمر طبيعي، بل هو تنفيذ لأحد أهم بنود إنشاء هذا المجلس»، مشيراً الى المادة الرابعة من نظامه الأساسي، تحديداً البند الأول منها، والذي يؤكد «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول (الأعضاء) في كل الميادين، وصولاً الى وحدتها». معروف أن مجلس التعاون أنشئ في العام 1980.
وشدد المسؤول على أن إعلان النوايا «لن يكون حبراً على ورق» بل هو بداية جدية للعمل من أجل وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ ما تعنيه كلمة الاتحاد بين تلك الدول، في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. ولفت الى أن نواة هذا التعاون موجودة أصلاً بين كل دول مجلس التعاون، وما سيحصل هو «توطيد هذا التعاون وتفعيله ومد جذوره في كل المجالات، مع الحفاظ طبعاً على خصوصية كل دولة وتميزها».
ونبّه الى ان الظروف الدولية والإقليمية تجعل الاتحاد «مطلباً شعبياً ملحاً»، مذكّراً بأن دول المجلس أظهرت وحدة في المواقف السياسية والأمنية ازاء أحداث البحرين العام الماضي، والنزاع بين دولة الإمارات وإيران على الجزر الإماراتية. مضيفاً ان هناك إدراكاً لأهمية «وحدة القرار والصف».
وسئل هل استشارت دول مجلس التعاون الحلفاء الأميركيين أو الأوروبيين، فأبدى استغرابه للسؤال، مشدداً على أن «مثل هذه القرارات السيادية يخص دول المجلس فقط».
وحول عدم مشاركة سلطنة عمان ودولة الإمارات في إعلان الاتحاد، قال المسؤول الخليجي: «لكل من الإخوة ظروفه الخاصة، والمهم أن الجميع موافق على إقامة هذا الاتحاد، وينضم اليه مَن ينضم حين يجد الوقت مناسباً له». واستدرك ان «التجارب المرة التي مرّ بها بعض دول الخليج، لا بد من أن تكون حافزاًَ لها للانضمام الى هذا الاتحاد»، مستذكراً مواقف دول مجلس التعاون إبان غزو صدام حسين الكويت.
وانتقد أي مشكك في «جدية مشروع الاتحاد أو شرعيته»، معتبراً ان مَن يرفضه يشكك في انتمائه الى قوميته العربية والخليجية، ومشيراً الى ان بعضهم دعا الى إجراء استفتاء على الاتحاد في بعض دول المجلس، وتساءل «هل يُستفتى المواطن على ثوابت وجوده وحياته مثل وطنيته أو قوميته أو دينه»؟
معروف أن فكرة الاتحاد طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال القمة الخليجية في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان أول الموافقين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما تريثت قطر والكويت والإمارات لدرس المسألة.
الى ذلك، أكد ديبلوماسي غربي في دولة خليجية، صحة ما قاله المسؤول الخليجي البارز عن عدم إثارة موضوع الاتحاد الخليجي مع الدول الغربية الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن. وزاد أن «دولاً عديدة مثل الولايات المتحدة لطالما سعت الى تنسيق العمل العسكري والأمني بين هذه الدول، وتعتبر مثل هذا الاتحاد مفيداً».
وذكر ان «الامتحان الكبير يتمثل في تحقيق هذا الاتحاد، ووجود آليات جدية تحقق التكامل الاقتصادي الذي يجب أن يخدم الدول الأصغر والأفقر ضمن مجلس التعاون الخليجي». ورأى ان إقامة الاتحاد «لن تكون أمراً سهلاً ولن تتحقق سريعاً، خصوصاً ان بعض عناصره وأهدافه لم يتبلور بعد».
مسؤول خليجي: إعلان الاتحاد اليوم لن يكون حبراً على ورق
لندن - بارعة علم الدين
أكد مسؤول خليجي رفيع المستوى أن الرياض ستشهد اليوم الاثنين خلال القمة التشاورية إعلان نوايا في شأن الاتحاد بين ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، هي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقطر، ويرجح الكويت كذلك، على أن تنضم الى الاتحاد لاحقاً دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
واعتبر المسؤول في حديث الى «الحياة» ان اعلان الاتحاد وتحقيقه بين دول مجلس التعاون «أمر طبيعي، بل هو تنفيذ لأحد أهم بنود إنشاء هذا المجلس»، مشيراً الى المادة الرابعة من نظامه الأساسي، تحديداً البند الأول منها، والذي يؤكد «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول (الأعضاء) في كل الميادين، وصولاً الى وحدتها». معروف أن مجلس التعاون أنشئ في العام 1980.
وشدد المسؤول على أن إعلان النوايا «لن يكون حبراً على ورق» بل هو بداية جدية للعمل من أجل وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ ما تعنيه كلمة الاتحاد بين تلك الدول، في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. ولفت الى أن نواة هذا التعاون موجودة أصلاً بين كل دول مجلس التعاون، وما سيحصل هو «توطيد هذا التعاون وتفعيله ومد جذوره في كل المجالات، مع الحفاظ طبعاً على خصوصية كل دولة وتميزها».
ونبّه الى ان الظروف الدولية والإقليمية تجعل الاتحاد «مطلباً شعبياً ملحاً»، مذكّراً بأن دول المجلس أظهرت وحدة في المواقف السياسية والأمنية ازاء أحداث البحرين العام الماضي، والنزاع بين دولة الإمارات وإيران على الجزر الإماراتية. مضيفاً ان هناك إدراكاً لأهمية «وحدة القرار والصف».
وسئل هل استشارت دول مجلس التعاون الحلفاء الأميركيين أو الأوروبيين، فأبدى استغرابه للسؤال، مشدداً على أن «مثل هذه القرارات السيادية يخص دول المجلس فقط».
وحول عدم مشاركة سلطنة عمان ودولة الإمارات في إعلان الاتحاد، قال المسؤول الخليجي: «لكل من الإخوة ظروفه الخاصة، والمهم أن الجميع موافق على إقامة هذا الاتحاد، وينضم اليه مَن ينضم حين يجد الوقت مناسباً له». واستدرك ان «التجارب المرة التي مرّ بها بعض دول الخليج، لا بد من أن تكون حافزاًَ لها للانضمام الى هذا الاتحاد»، مستذكراً مواقف دول مجلس التعاون إبان غزو صدام حسين الكويت.
وانتقد أي مشكك في «جدية مشروع الاتحاد أو شرعيته»، معتبراً ان مَن يرفضه يشكك في انتمائه الى قوميته العربية والخليجية، ومشيراً الى ان بعضهم دعا الى إجراء استفتاء على الاتحاد في بعض دول المجلس، وتساءل «هل يُستفتى المواطن على ثوابت وجوده وحياته مثل وطنيته أو قوميته أو دينه»؟
معروف أن فكرة الاتحاد طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال القمة الخليجية في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان أول الموافقين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما تريثت قطر والكويت والإمارات لدرس المسألة.
الى ذلك، أكد ديبلوماسي غربي في دولة خليجية، صحة ما قاله المسؤول الخليجي البارز عن عدم إثارة موضوع الاتحاد الخليجي مع الدول الغربية الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن. وزاد أن «دولاً عديدة مثل الولايات المتحدة لطالما سعت الى تنسيق العمل العسكري والأمني بين هذه الدول، وتعتبر مثل هذا الاتحاد مفيداً».
وذكر ان «الامتحان الكبير يتمثل في تحقيق هذا الاتحاد، ووجود آليات جدية تحقق التكامل الاقتصادي الذي يجب أن يخدم الدول الأصغر والأفقر ضمن مجلس التعاون الخليجي». ورأى ان إقامة الاتحاد «لن تكون أمراً سهلاً ولن تتحقق سريعاً، خصوصاً ان بعض عناصره وأهدافه لم يتبلور بعد».
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
الكويت:"البرلمانيين الإسلاميين": الاتحاد الخليجي خطوة على طريق الوحدة الكبرى
بارك المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين التقارب والاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا انه "خطوة على طريق الوحدة الكبري، وتسهم في تحصين المنطقة والحفاظ على هويتها العربية".
واختتم المنتدى الذي انعقد في الكويت برعاية رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بالتوصيات التالية:
1- توجيه تحية احترام وتقدير لكل شعوبنا العربية التى خرجت تدافع عن حقها في تقرير مصيرها واختيار النظام الذى تريد، وانتخاب من يمثلها ومن يحكمها بعيداً عن كل أشكال الضغط والاكراه .
2- يعبر المنتدى عن وقوفه الأخوى الداعم على كل المستويات إلى جانب جهاد شعبنا الفلسطيني المقاوم في وجه الاستيطان الاسرائيلي المتغول. كما يشيد بوقفة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام بالآلاف يقاومون بأمعائهم الخاوية صلف الوحشية الصهيونية ويطرقون بجوعهم ومرضهم ضمائر الأمم المتحدة وهيئات حقوق الانسان والتى نطالبها بالمسارعة إلى إعلاء الصوت والتدخل قبل فوات الآوان. وفك الحصار عن غزة الصامدة.
3- يلفت المنتدى العالمي أنظار البرلمانات والحكومات العربية والإسلامية والمحبة للسلام في العالم إلى مخاطر سياسة التهويد الإسرائيلية التى تتربص بمدينة القدس، بما تشكل من اعتداء على القيم الإيمانية والحضارية الإسلامية والمسيحية على السواء، ويرفض المنتدى كل زيارات التطبيع بما تشكل من اعتراف بالاحتلال، ويؤكد على ضرورة متابعة قضية البرلمانيين المختطفين والمعتقلين وفي مقدمتهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
4- مع تأكيد المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين على رفض التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية السورية، وعدم الانزلاق نحو الحرب الأهلية " يعتبر أن من غير الجائز السكوت عن عملية القتل والتدمير والتهجير التى يتعرض لها الشعب السوري يوميا من قبل أدوات النظام الظالم وأجهزته الأمنية التى فشلت في اخماد صوت الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان .. ويهيب المنتدى بكل الدول العربية والاسلامية والمنظمات الدولية والانسانية تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للشعب السوري في محنته. حتى يتحقق حلمه في دولة ديمقراطية تعددية حديثة.
5- يبارك المنتدى أشكال التقارب والاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبرها خطوة على طريق الوحدة الكبري، وتسهم في تحصين المنطقة والحفاظ على هويتها العربية، وتمنع التدخل في شئونها وخاصة في البحرين الشقيقة، وندعو إلى نبذ العنف وتحكيم العقل والحفاظ على السلم الأهلي في حل مشكلاتها.
6- أخيراً يوجه المنتدى كل الشكر والتقدير للكويت الشقيق أميراً وحكومة ومجلساً وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. داعياً الله عز وجل أن يحفظ كويت الخير من كل سوء وأن يديم عليها نعمة الحرية والاصلاح والاستقرار.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
بارك المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين التقارب والاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا انه "خطوة على طريق الوحدة الكبري، وتسهم في تحصين المنطقة والحفاظ على هويتها العربية".
واختتم المنتدى الذي انعقد في الكويت برعاية رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بالتوصيات التالية:
1- توجيه تحية احترام وتقدير لكل شعوبنا العربية التى خرجت تدافع عن حقها في تقرير مصيرها واختيار النظام الذى تريد، وانتخاب من يمثلها ومن يحكمها بعيداً عن كل أشكال الضغط والاكراه .
2- يعبر المنتدى عن وقوفه الأخوى الداعم على كل المستويات إلى جانب جهاد شعبنا الفلسطيني المقاوم في وجه الاستيطان الاسرائيلي المتغول. كما يشيد بوقفة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام بالآلاف يقاومون بأمعائهم الخاوية صلف الوحشية الصهيونية ويطرقون بجوعهم ومرضهم ضمائر الأمم المتحدة وهيئات حقوق الانسان والتى نطالبها بالمسارعة إلى إعلاء الصوت والتدخل قبل فوات الآوان. وفك الحصار عن غزة الصامدة.
3- يلفت المنتدى العالمي أنظار البرلمانات والحكومات العربية والإسلامية والمحبة للسلام في العالم إلى مخاطر سياسة التهويد الإسرائيلية التى تتربص بمدينة القدس، بما تشكل من اعتداء على القيم الإيمانية والحضارية الإسلامية والمسيحية على السواء، ويرفض المنتدى كل زيارات التطبيع بما تشكل من اعتراف بالاحتلال، ويؤكد على ضرورة متابعة قضية البرلمانيين المختطفين والمعتقلين وفي مقدمتهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
4- مع تأكيد المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين على رفض التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية السورية، وعدم الانزلاق نحو الحرب الأهلية " يعتبر أن من غير الجائز السكوت عن عملية القتل والتدمير والتهجير التى يتعرض لها الشعب السوري يوميا من قبل أدوات النظام الظالم وأجهزته الأمنية التى فشلت في اخماد صوت الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان .. ويهيب المنتدى بكل الدول العربية والاسلامية والمنظمات الدولية والانسانية تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للشعب السوري في محنته. حتى يتحقق حلمه في دولة ديمقراطية تعددية حديثة.
5- يبارك المنتدى أشكال التقارب والاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبرها خطوة على طريق الوحدة الكبري، وتسهم في تحصين المنطقة والحفاظ على هويتها العربية، وتمنع التدخل في شئونها وخاصة في البحرين الشقيقة، وندعو إلى نبذ العنف وتحكيم العقل والحفاظ على السلم الأهلي في حل مشكلاتها.
6- أخيراً يوجه المنتدى كل الشكر والتقدير للكويت الشقيق أميراً وحكومة ومجلساً وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. داعياً الله عز وجل أن يحفظ كويت الخير من كل سوء وأن يديم عليها نعمة الحرية والاصلاح والاستقرار.
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
:d046[1]::d046[1]::d046[1]::d046[1]::d046[1]::d046[1]:
:d046[1]::d046[1]::d046[1]::d046[1]::d046[1]::d046[1]:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
دول مجلس التعاون "مؤهلة فوق العادة" لتحقيق تكامل اقتصادي
دراسة اقتصادية تؤكد أن دول مجلس التعاون "مؤهلة فوق العادة" لتحقيق تكامل اقتصادي
أكثر شمولية تحت مظلة الاتحاد الفيدرالي الخليجي
2012/05/13 - 01 : 07 PM
المنامة في 13 مايو / بنا /
أكدت دراسة اقتصادية تحليلية حديثة ان دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة بدرجة كبيرة لتحقيق تكامل اقتصادي أكثر شمولية في ظل الاتحاد الفيدرالي الخليجي، مما يجعلها تملك قوة سياسية لها ثقل عالمي لا يستهان به ضمن ركب الدول العظمى.
وأفادت الدراسة التى حصلت وكالة أنباء البحرين (بنا) على نسخة منها، ان للاتحاد الخليجي مكاسب سياسية جمة أبرزها الوصول الى مرحلة الأهلية في المطالبة بأن يكون من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن يمثل فيه الدول الخليجية.
وعرفت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي د. محمد خيري الشيخ استاذ مخاطر الدولة المساعد بالجامعة الخليجية التكامل الاقتصادي بأنه "قيام مجموعة من الدول المتقاربة جغرافيا في العادة بزيادة ارتباطها اقتصاديا وذلك بفتح أسواقها أمام بعضها البعض وزيادة التعاون فيما بينهم، حيث يزيد من سعة السوق أمام المنتجين والتجار في الدول المتكاملة مع بعضها وبدلا من أن يكون سوق المنشأة محدودا بحدود الدولة الذي هو موطنها الأصلي، تجد المنشأة أن أسواقا جديدة فتحت أمامها بعد أن كانت في السابق مغلقة أمامها أو على الأقل لم تكن تستطيع دخولها بدون تخطي حواجز جمركية وغير جمركية".
ويرى الشيخ في دراسته أن للتكامل الاقتصادي الخليجي فوائد عديدة، حيث يخلق فرص تجارية جديدة مع توسع الدول المشتركة بالتكامل الاقتصادي وتزيد التجارة فيما بينها بعد ازالة الحواجز الجمركية فيما بين تلك الدول، وتجد كل شركة أو منشأة خليجية قادرة بعد التكامل على بيع سلعها في أسواق الدول الأخرى الأعضاء بسهولة أكثر مقارنة بالوضع قبل التكامل، والفائدة الأخرى تكمن في زيادة الكفاءة الانتاجية فهو يمنح كل شركة فرصة للإستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير لأنها تستطيع أن تنتج كميات أكبر من نفس السلعة التي كانت تنتجها مسبقا، وبذلك ينخفض متوسط التكلفة الثابتة للوحدة لأن التكاليف الثابتة الكلية ستتوزع على عدد أكبر من الوحدات المنتجة، كذلك تزيد الكفاءة الإنتاجية لأن الشركات تتعرض للمنافسة مع شركات من البلدان الأخرى المشتركة.
وبينت الدراسة أن ازدياد المنافسة يقود طبيعيا إلى أن تسعى كل شركة لتخفيض تكاليفها وتحسين مستوى جودة منتجاتها وخدماتها، وبذلك يستفيد المستهلك وتتحسن إدارة كل منشآة.
كما عرفت الدراسة الاستثمار الاجنبي المباشر على أنه "استثمار طويل الأجل يترتب عليه مصلحة دائمة ومسيطرة من كيان مقيم في اقتصاد ما (ممثلاً بالشركة المقر) على مشروع مقام في اقتصاد آخر(عبدالغفار، 2002)، وهو يعتبر من اكثر انواع الاستثمار الاجنبي في البلدان المتلقية له، حيث يأخذ شكل انشاء مؤسسة من قبل المستثمر الاجنبي وحده أو بالمشاركة المتساوية أو غير المتساوية مع رأس المال الوطني، كما انه قد يأخذ شكل الشراء الكلي أو الجزئي لمشروع قائم (جيل برتان 1981، عوض 2006)".
كما يعرف الاستثمار المباشر على أنه "أي تدفق في الإقراض أو زيادة في نسبة التملك لأي شركة أو فرع في دولة أجنبية"، ففي عام 2001 كانت تدفقات رأس المال الأجنبي تمثل حوالي 8% من اجمالي التكوين الرأسمالي في البحرين وحوالي 2% في عمان و 7% في قطر و 1,5% في السعودية و7% في الامارات وهي نسب متواضعة نوعا ما، أما في عام 2008 فقد قفزت هذه النسب لتصل الى 36% في البحرين و46% في السعودية و25% في قطر و24% في الامارات و18% في عمان، وقد جاءت السعودية علي رأس قائمة الدول المضيفة للإستثمارات العربية البينية للعام 2009، حيث بلغت قيمتها 11,6 مليار دولار وبحصة 60،4% من اجمالي الاستثمارات العربية، تليها الامارات بحوالي 3،7% بليون دولار . ( UN,2010)
وذكرت الدراسة أن عملية الاستثمار الأجنبي تعتبر دالة في ثلاثة متغيرات معقدة ومتشابكة هي: أولاً: الخصائص المميزة للدولة المضيفة وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشجعة للاستثمار الأجنبي. ثانياً: الخصائص والمزايا الاحتكارية للشركات العابرة للقوميات وأهدافها ومقدرتها على استغلال هذه المزايا. ثالثاً: سياسات وقوانين الدولة الأم ورغبتها وأهدافها في عملية تصدير رؤوس الأموال.
ويتسم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا للدراسة، بمزايا عديدة اهمها: المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تسهم في انتقال المعرفة والتكنولوجيا.
زيادة قدرة الدول المضيفة لرؤوس الأموال الأجنبية على الإنتاج من خلال توفر الأموال لإقامة المشاريع وعمل التوسعات الضرورية، كذلك خلق فرص جديدة للعمل وتخفيض نسبة البطالة.
تأثر ميزان المدفوعات للدول المضيفة بالاستثمارات الأجنبية، واستقطاب العملة الصعبة إليها، وذلك من خلال لجوء الشركات لبيع العملة الصعبة لديها لتسديد التزاماتها المحلية، وزيادة فرص التصدير والحد من الاستيراد.
كما يؤدي الاستثمار الأجنبي المشترك (Joint Venture) إلى تنمية القدرات الفنية وزيادة خبرة المدراء والفنيين المحليين.
وحددت الدراسة أهم عيوب هذا النوع من الاستثمار والمتمثلة بـ: الخوف من احتكار المستثمر الأجنبي لسوق الدولة المضيفة وخاصة في الاستثمار الأجنبي المملوك كاملاً وإضعاف قدرة المستثمر المحلي.التخوف من التبعية الاقتصادية للمستثمر الأجنبي، وما يترتب على هذه التبعية من آثار سياسية، حيث يمكن أن تأثر على القرارات الداخلية والخارجية للدولة المضيفة (botric,skuflic,2006).
ولفتت الدراسة الى أن الشركات الأجنبية أكثر كفاءة من الشركات المحلية وهي تستطيع أن تجذب العمال والتمويل أكثر من الشركات المحلية، لذلك فإن الصناعة المحلية تكون قلقة من أن الدول الأجنبية ستحظى بسيطرة احتكارية على الموارد المحلية، لكن هذه الشركات الأجنبية يمكن أن تواجه مخاطر خاصة بها عندما تستثمر في بلد معين مقارنة بالفرص الاستثمارية البديلة المتاحة في دول أخرى.
الى ذلك بينت الدراسة أن الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي تتوزع في مشاريع البنية التحتية ومشاريع توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي، الى جانب الاستثمارات الضخمة في المدن الصناعية بالاضافة الي الاستثمار في قطاعي الاتصالات والمواصلات، علاوة على نمو الاستثمار في القطاع الصناعي مثل صناعات الحديد والصلب وصناعات الألمنيوم، والاستثمارات في قطاع العقار والاسكان والصناعات الغذائية والصناعات الزراعية الهادفة الي توفير السلع الغذائية من مصادرها الخارجية .
وأكدت الدراسة ان مساهمة القطاع الخاص الخليجي تصل الى ما نسبته 70% من اجمالي عدد المشاريع الخليجية، وبالتالي فهو يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار، إذ يسهم بدور كبير في مختلف المجالات وذلك من خلال عمليات انشاء المشروعات التنموية المختلفة وتمويلها وملكيتها وتشغيلها وادارتها وانتاجها من خلال مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاتجاه نحو خصخصة العديد من المشروعات الحكومية، مع اتباع سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا علي العالم وذلك بالانضمام الي منظمة التجارة العالمية وانشاء مراكز مالية بهدف جذب المؤسسات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة.
كما أن القطاع المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مستمر في تحقيق نمو على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى ارتفاع في عدد المؤسسات المالية الخاضعة للنظم في كافة المراكز المالية الرئيسية بالمنطقة (المركز المالي بالبحرين وقطر ومركز دبي المالي العالمي)، وذلك خلال العام الفائت 2011، ويقود المركز المالي في قطر النمو هناك، بينما يستمر مركز دبي المالي العالمي في تقديم أداء قوي من حيث النمو.
وتتميز دبي كذلك، بحسب الدراسة، بقوتها من ناحية خدمات الدعم ومنافذ البيع وذلك في المركز المالي للمدينة، ومن ناحية الأصول، تحتل الإمارات العربية المتحدة مركز الريادة – وعلى الرغم من ذلك فإن الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بالبحرين تصل إلى أكثر من ضعف مثيلتها في الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 5 أضعاف مثيلتها في قطر، الأمر الذي يؤكد على مكانتها كمركز بالغ الأهمية بالمنطقة .
وفي تحليلها لأبرز مؤشرات البحرين الاقتصادية، قالت الدراسة: "رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين العام الماضي، واصلت البحرين تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية وفقاً للمؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشين" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، إذ أن المملكة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي احتلت موقعاً ضمن الدول العشرين الأكثر حرية اقتصادية على هذا المؤشر، حيث احتلت البحرين المرتبة الثانية عشرة من أصل 184 دولة في جميع أنحاء العالم، واجتازت البحرين المتوسط العالمي بإحرازها 75.2 نقطة وهو ما يؤكد تميزها بالبيئة الرقابية التي تسودها التنافسية والكفاءة، والتي ضمنت أن تحافظ البحرين على مكانتها كمركز مالي في المنطقة، حيث استقطبت مملكة البحرين استثمارات أجنبية كبيرة في عام 2011 قدرت بحوالي 300 مليون دولار شملت عبر اجتذاب ما يقارب العشرين من كبريات الشركات الدولية إلى المملكة في مجالات الخدمات القانونية الشاملة والنفط والغاز وإنتاج أفلام البوليستر ومكافحة الحرائق والحلول الأمنية والتكنولوجيا، حيث قامت الشركات بإقامة عدد من المقرات لها بهدف مزاولة أعمالها في المملكة، كما أن البحرين ما تزال في المقدمة من حيث عدد المؤسسات المالية الذي بلغ 412 مؤسسة مالية بنهاية عام 2011 (وارتفع العدد إلى 415 بنهاية فبراير 2012)، إضافة إلى أن البحرين توظف كذلك أكبر عدد من الأفراد في قطاع الخدمات المالية وتحقيق اقتصاد المملكة نمواً بمعدل يصل إلى 2% في العام الماضي، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتمثلت العوامل الرئيسية التي شجعت الشركات الدولية على افتتاح مقراتها ومزاولة أعمالها بحسب الشركات في العروض الفريدة والجذابة التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين الدوليين الساعين لإنشاء مقر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للتصدير الدولي، وما تحصل عليه الشركات من قيمة مضافة نتيجة لافتتاح عملياتها في المملكة، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب القوى العاملة عالية المهارة، والقاعدة المنخفضة التكلفة وما تلقاه الشركات من دعم النشط المقدم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية في جميع مراحل الانتقال .
وفي استعراضها لأبرز منجزات دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية، ذكرت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإصلاحات اقتصادية كبيرة وبتحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تتسم بمناخات استثمارية متميزة وبيئة اقتصادية جذابة، شجعت وحفزت الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية علي البقاء والاستمرار.
وتظهر الاحصائيات المختلفة ان الشركات المتداولة أوفر حصة في مجال الاستثمارات الخليجية، تتبعها الشركات العائلية، وتليها الشركات المملوكة من قبل حكومات الدول، وأشادت الدراسة بالشراكات القائمة ما بين الشركات الوطنية الخليجية والأجنبية في قطاعات رائدة مثل اتفاق شركة أرامكو السعودية مع شركة Daw chemical بإنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم بقيمة تتراوح ما بين ( 18-20 بليون دولار )، بالاضافة الي اتفاقات الشراكة فيما بين شركة الكويت للبتروكيماويات ونظيرتها بالصين Sinopec ، لتنفيذ مشروع مشترك لتكريرالبتروكيماويات بقيمة 8,7 بليون دولار، اما في الامارات العربية المتحدة فتم الاتفاق مابين Mulk للطاقة المتجددة وشركة Aditya الهندية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية ، لتنفيذ أول مشروع للطاقة الحرارية بدولة الامارات بنحو 2 مليار درهم اماراتي، وفي قطاع المواصلات هنالك مشاريع شراكة خليجية –أجنبية عملاقة مثل مشروع مترو أبوظبي بتكلفة 7 مليارات دولار، ومشروع Union rail بتكلفة قدرها 60 مليار دولار لإنشاء شبكة مواصلات حديدية خليجية مترابطة، بالاضافة الي المشاريع المشتركة ما بين شركة الخليج للصلب ونظيرتها اليابانية.
وبحسب الدراسة، تتراوح مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي بين 33-35% ، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويـاً، أما من حيث قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليارات دولار عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006، أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010. وتتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 1% في السعودية و 2.2% في الكويت و1% في الإمارات و 6.8% في قطر و3% في عمان و3% في البحرين عام 2012، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5% في السعودية و3.5% في الإمارات و4.6% في الكويت و12.5% في قطر و5% في عمان و 3.5% في البحرين.
وأكدت الدراسة مدى ثقل دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور حيوي في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.
ويلاحظ أن إنتاج النفط الخام في المنطقة قفز بنحو 11 % في العام 2011 مع سرعة تحرك الدول الأعضاء في منظمة الأوبك لتعويض الإنتاج الليبي المفقود بواقع 1.5 مليون برميل يومياً. وحتى مع عودة الإنتاج الليبي تدريجياً ومخاطر الركود الاقتصادي، فإن أساسيات سوق النفط من المتوقع أن تظل متماسكة خلال عام 2012، ومن الممكن أن تنخفض مستويات المخزون النفطي على المستوى العالمي مرة أخرى، في ضوء ذلك، يمكن أن تتجنب دول مجلس التعاون الخليجي عمليات الخفض الكبيرة في إنتاج النفط، تاركة متوسط الإنتاج من دون تغيير هذا العام إلى حد ما، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 110 دولارات أميركية للبرميل في العام 2012، بعد أن بلغ 108 دولارات في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي والعملة الموحدة، ذكرت الدراسة أن الفكرة بدأت تتبلور داخل مجلس التعاون في نهاية عقد التسعينات المنصرم، ونظراً لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ولنجاح الاتحاد الأوروبي في إطلاق اليورو وإنطلاقاً من توجه دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك وتبني آليات وبرامج زمنية لتحقيقه، قرّر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2000) تبني الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية، ووجه وزراء المالية محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية بإعداد برنامج زمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة، حيث قامت اللجان المعنية في مجلس التعاون على تنفيذ هذه الفقرة، واستكملت بحث معايير التقارب الاقتصادي وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة للتقارب الاقتصادي وذلك من خلال الدراسات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة، مع الاستفادة من الدراسات التي أعدها البنك المركـزي الأوربي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض، وأنشئت بالأمانة العامة وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي للمساعدة فيما يتطلبه أقامته وإصدار العملة الخليجية الموحدة من دراسات وأبحاث وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه .
وقد أقـرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) معايير تحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي.
وعرفت الدراسة معايير التقارب الاقتصادي بأنها مجموعة المتغيرات الاقتصادية الكلية والتي تعكس الاداء الاقتصادي على المستوي الكلي مثل نمو الناتج المحلي الاجمالي، الوضع المالي، معدلات التضخم والصرف والفائدة، وغيرها من المؤشرات التي يمكن من خلالها الحكم علي مدي جاهزية مجموعة من الدول للدخول في اتحاد نقدي، وضمان التناغم بين اقتصاديات الدول المشتركة في العملة الموحدة، حيث يتم تقسيم التقارب الاقتصادي الي نوعين ،( التقارب الحقيقي) و(التقارب النقدي )، ويتضمن التقارب الحقيقي الي درجة التشابه بين اقتصاديات الدول الأعضاء في التكتل بالنسبة للهياكل والمؤسسات وقواعد المنافسة، ويطلق عليه أحيانا التقارب الهيكلي. فكلما زادت درجة التشابه في هذه الجوانب ازدادت درجة التقارب الحقيقي بين الدول الأعضاء في التكتل، ومن ثم ازداد احتمال نجاح العملة الموحدة، أما القاعدة الأخرى فترتبط بالأداء الاقتصادي.
كما تتمثل معايير التقارب النقدي في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي. أما معايير التقارب المالي فتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، على أن لا تتجاوز نسبة الدين العام ما نسبته 60% من الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته 3% من العجز في الموازنة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة.
كما أن احتياطي النقد الأجنبي لابد أن تكون كافية لتغطية 4 أشهر علي الأقل من الواردات لهذه الدول، أن يكون معدل التضخم متقاربا مع معدل تضخم تقاربي يحسب علي أساس متوسط مرجح لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون.
وأضافت الدراسة: "من الواضح أن المعايير التي تم تبنيها للتقارب بين دول مجلس التعاون تتوافق مع تلك التي تبناها الاتحاد الأوروبي، في حين ينبغي أن تكون مختلفة عن تلك الخاصة بدول أوروبا للإختلاف الجوهري في طبيعة اقتصادياتهما.
وربما يفضل التأكيد بشكل أكبر علي المعايير الخارجية لإقتصاديات دول المجلس في ضوء ارتفاع درجة انفتاحهما علي الخارج بشكل واضح، ومن الناحية النظرية فإن مدى مناسبة أي مجموعة من الدول لإنشاء عملة موحدة يتم تحليلها من خلال معايير منطقة العملة المثلى والتي تركز على 4 عناصر مهمة :درجة انفتاح التجارة بين الدول الأعضاء، درجة تشابه الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء ومدي امكانية تعرضها لصدمات متشابهة، درجة انتقال العوامل أو درجة مرونة الأجور بديلا لإنتقال العمالة، ووجود نظام للتحويل المالي بين الدول الأعضاء لإمتصاص الصدمات المتماثلة .
واختتمت الدراسة تحليلها لواقع الاقتصاد الخليجي ومدى تكامله باستعراض ابرز الاهداف والخطوات التي يجب اتباعها لتعزيز البعد الإقتصادي، لتشتمل على تخصيص ميزانية خليجية لتهيئة القطاع الخاص الخليجي لاتمام عملية التحول وذلك على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي مع تأسيس سلطة نقدية موحدة تسبق البنك المركزي الخليجي، إطلاق عملة نقدية واحدة بين دول الاتحاد تتبع مؤسسة نقد ومصرف مركزي واحد، المحافظة على نسبة نمو اقتصادي متكافئة لدى دول الاتحاد، وتأسيس شركة موحده لاستخراج و تكرير النفط و تصديره, و كذلك فيما يخص استخدامات الغاز الطبيعي، وتأسيس بنوك استثمار ومصارف خليجية وتشجيع الاستثمار داخل دول الاتحاد وتقوية البنوك والمصارف الحالية ودعمها في استثماراتها الداخلية والخارجية, مع اهمية اخضاعها للمراقبة المالية حفاظاً على أموال المستثمريين الخليجيين. اضافة الى دعم القطاع الصناعي لدى دول الاتحاد و تشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة، حيث انها الداعم الحقيقي لاقتصادات الدول.
اضافة الى انشاء وحدة نقدية اسلامية داخل البنك المركزي خليجي ذات أدوات مالية نقدية اسلامية نظرا لتعدد البنوك الاسلامية بالخليج العربي ولتجنب مواجهة الأدوات النقدية المالية للبنك المركزي التقليدي، وانشاء سوق أسهم موحدة واصدار صكوك اتحادية ذات قيمة مضاعفة لتشجيع مواطني الاتحاد في الاستثمارات المحلية. وانشاء خط سكك حديدية متطور وسريع يصلح لنقل الركاب و البضائع بين دول الاتحاد و يصل الى دول الاتحاد الاوروبي عبر تركيا. وإلغاء المعابر الحالية بين دول الاتحاد والاستعاضة بنظام البطاقة الذكية للعبور بين الدول, وتشجيع التنقل بينها لترسيخ مبدأ الانفتاح الاقتصادي.
دراسة اقتصادية تؤكد أن دول مجلس التعاون "مؤهلة فوق العادة" لتحقيق تكامل اقتصادي
أكثر شمولية تحت مظلة الاتحاد الفيدرالي الخليجي
2012/05/13 - 01 : 07 PM
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المنامة في 13 مايو / بنا /
أكدت دراسة اقتصادية تحليلية حديثة ان دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة بدرجة كبيرة لتحقيق تكامل اقتصادي أكثر شمولية في ظل الاتحاد الفيدرالي الخليجي، مما يجعلها تملك قوة سياسية لها ثقل عالمي لا يستهان به ضمن ركب الدول العظمى.
وأفادت الدراسة التى حصلت وكالة أنباء البحرين (بنا) على نسخة منها، ان للاتحاد الخليجي مكاسب سياسية جمة أبرزها الوصول الى مرحلة الأهلية في المطالبة بأن يكون من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن يمثل فيه الدول الخليجية.
وعرفت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي د. محمد خيري الشيخ استاذ مخاطر الدولة المساعد بالجامعة الخليجية التكامل الاقتصادي بأنه "قيام مجموعة من الدول المتقاربة جغرافيا في العادة بزيادة ارتباطها اقتصاديا وذلك بفتح أسواقها أمام بعضها البعض وزيادة التعاون فيما بينهم، حيث يزيد من سعة السوق أمام المنتجين والتجار في الدول المتكاملة مع بعضها وبدلا من أن يكون سوق المنشأة محدودا بحدود الدولة الذي هو موطنها الأصلي، تجد المنشأة أن أسواقا جديدة فتحت أمامها بعد أن كانت في السابق مغلقة أمامها أو على الأقل لم تكن تستطيع دخولها بدون تخطي حواجز جمركية وغير جمركية".
ويرى الشيخ في دراسته أن للتكامل الاقتصادي الخليجي فوائد عديدة، حيث يخلق فرص تجارية جديدة مع توسع الدول المشتركة بالتكامل الاقتصادي وتزيد التجارة فيما بينها بعد ازالة الحواجز الجمركية فيما بين تلك الدول، وتجد كل شركة أو منشأة خليجية قادرة بعد التكامل على بيع سلعها في أسواق الدول الأخرى الأعضاء بسهولة أكثر مقارنة بالوضع قبل التكامل، والفائدة الأخرى تكمن في زيادة الكفاءة الانتاجية فهو يمنح كل شركة فرصة للإستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير لأنها تستطيع أن تنتج كميات أكبر من نفس السلعة التي كانت تنتجها مسبقا، وبذلك ينخفض متوسط التكلفة الثابتة للوحدة لأن التكاليف الثابتة الكلية ستتوزع على عدد أكبر من الوحدات المنتجة، كذلك تزيد الكفاءة الإنتاجية لأن الشركات تتعرض للمنافسة مع شركات من البلدان الأخرى المشتركة.
وبينت الدراسة أن ازدياد المنافسة يقود طبيعيا إلى أن تسعى كل شركة لتخفيض تكاليفها وتحسين مستوى جودة منتجاتها وخدماتها، وبذلك يستفيد المستهلك وتتحسن إدارة كل منشآة.
كما عرفت الدراسة الاستثمار الاجنبي المباشر على أنه "استثمار طويل الأجل يترتب عليه مصلحة دائمة ومسيطرة من كيان مقيم في اقتصاد ما (ممثلاً بالشركة المقر) على مشروع مقام في اقتصاد آخر(عبدالغفار، 2002)، وهو يعتبر من اكثر انواع الاستثمار الاجنبي في البلدان المتلقية له، حيث يأخذ شكل انشاء مؤسسة من قبل المستثمر الاجنبي وحده أو بالمشاركة المتساوية أو غير المتساوية مع رأس المال الوطني، كما انه قد يأخذ شكل الشراء الكلي أو الجزئي لمشروع قائم (جيل برتان 1981، عوض 2006)".
كما يعرف الاستثمار المباشر على أنه "أي تدفق في الإقراض أو زيادة في نسبة التملك لأي شركة أو فرع في دولة أجنبية"، ففي عام 2001 كانت تدفقات رأس المال الأجنبي تمثل حوالي 8% من اجمالي التكوين الرأسمالي في البحرين وحوالي 2% في عمان و 7% في قطر و 1,5% في السعودية و7% في الامارات وهي نسب متواضعة نوعا ما، أما في عام 2008 فقد قفزت هذه النسب لتصل الى 36% في البحرين و46% في السعودية و25% في قطر و24% في الامارات و18% في عمان، وقد جاءت السعودية علي رأس قائمة الدول المضيفة للإستثمارات العربية البينية للعام 2009، حيث بلغت قيمتها 11,6 مليار دولار وبحصة 60،4% من اجمالي الاستثمارات العربية، تليها الامارات بحوالي 3،7% بليون دولار . ( UN,2010)
وذكرت الدراسة أن عملية الاستثمار الأجنبي تعتبر دالة في ثلاثة متغيرات معقدة ومتشابكة هي: أولاً: الخصائص المميزة للدولة المضيفة وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشجعة للاستثمار الأجنبي. ثانياً: الخصائص والمزايا الاحتكارية للشركات العابرة للقوميات وأهدافها ومقدرتها على استغلال هذه المزايا. ثالثاً: سياسات وقوانين الدولة الأم ورغبتها وأهدافها في عملية تصدير رؤوس الأموال.
ويتسم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا للدراسة، بمزايا عديدة اهمها: المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تسهم في انتقال المعرفة والتكنولوجيا.
زيادة قدرة الدول المضيفة لرؤوس الأموال الأجنبية على الإنتاج من خلال توفر الأموال لإقامة المشاريع وعمل التوسعات الضرورية، كذلك خلق فرص جديدة للعمل وتخفيض نسبة البطالة.
تأثر ميزان المدفوعات للدول المضيفة بالاستثمارات الأجنبية، واستقطاب العملة الصعبة إليها، وذلك من خلال لجوء الشركات لبيع العملة الصعبة لديها لتسديد التزاماتها المحلية، وزيادة فرص التصدير والحد من الاستيراد.
كما يؤدي الاستثمار الأجنبي المشترك (Joint Venture) إلى تنمية القدرات الفنية وزيادة خبرة المدراء والفنيين المحليين.
وحددت الدراسة أهم عيوب هذا النوع من الاستثمار والمتمثلة بـ: الخوف من احتكار المستثمر الأجنبي لسوق الدولة المضيفة وخاصة في الاستثمار الأجنبي المملوك كاملاً وإضعاف قدرة المستثمر المحلي.التخوف من التبعية الاقتصادية للمستثمر الأجنبي، وما يترتب على هذه التبعية من آثار سياسية، حيث يمكن أن تأثر على القرارات الداخلية والخارجية للدولة المضيفة (botric,skuflic,2006).
ولفتت الدراسة الى أن الشركات الأجنبية أكثر كفاءة من الشركات المحلية وهي تستطيع أن تجذب العمال والتمويل أكثر من الشركات المحلية، لذلك فإن الصناعة المحلية تكون قلقة من أن الدول الأجنبية ستحظى بسيطرة احتكارية على الموارد المحلية، لكن هذه الشركات الأجنبية يمكن أن تواجه مخاطر خاصة بها عندما تستثمر في بلد معين مقارنة بالفرص الاستثمارية البديلة المتاحة في دول أخرى.
الى ذلك بينت الدراسة أن الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي تتوزع في مشاريع البنية التحتية ومشاريع توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي، الى جانب الاستثمارات الضخمة في المدن الصناعية بالاضافة الي الاستثمار في قطاعي الاتصالات والمواصلات، علاوة على نمو الاستثمار في القطاع الصناعي مثل صناعات الحديد والصلب وصناعات الألمنيوم، والاستثمارات في قطاع العقار والاسكان والصناعات الغذائية والصناعات الزراعية الهادفة الي توفير السلع الغذائية من مصادرها الخارجية .
وأكدت الدراسة ان مساهمة القطاع الخاص الخليجي تصل الى ما نسبته 70% من اجمالي عدد المشاريع الخليجية، وبالتالي فهو يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار، إذ يسهم بدور كبير في مختلف المجالات وذلك من خلال عمليات انشاء المشروعات التنموية المختلفة وتمويلها وملكيتها وتشغيلها وادارتها وانتاجها من خلال مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاتجاه نحو خصخصة العديد من المشروعات الحكومية، مع اتباع سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا علي العالم وذلك بالانضمام الي منظمة التجارة العالمية وانشاء مراكز مالية بهدف جذب المؤسسات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة.
كما أن القطاع المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مستمر في تحقيق نمو على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى ارتفاع في عدد المؤسسات المالية الخاضعة للنظم في كافة المراكز المالية الرئيسية بالمنطقة (المركز المالي بالبحرين وقطر ومركز دبي المالي العالمي)، وذلك خلال العام الفائت 2011، ويقود المركز المالي في قطر النمو هناك، بينما يستمر مركز دبي المالي العالمي في تقديم أداء قوي من حيث النمو.
وتتميز دبي كذلك، بحسب الدراسة، بقوتها من ناحية خدمات الدعم ومنافذ البيع وذلك في المركز المالي للمدينة، ومن ناحية الأصول، تحتل الإمارات العربية المتحدة مركز الريادة – وعلى الرغم من ذلك فإن الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بالبحرين تصل إلى أكثر من ضعف مثيلتها في الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 5 أضعاف مثيلتها في قطر، الأمر الذي يؤكد على مكانتها كمركز بالغ الأهمية بالمنطقة .
وفي تحليلها لأبرز مؤشرات البحرين الاقتصادية، قالت الدراسة: "رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين العام الماضي، واصلت البحرين تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية وفقاً للمؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشين" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، إذ أن المملكة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي احتلت موقعاً ضمن الدول العشرين الأكثر حرية اقتصادية على هذا المؤشر، حيث احتلت البحرين المرتبة الثانية عشرة من أصل 184 دولة في جميع أنحاء العالم، واجتازت البحرين المتوسط العالمي بإحرازها 75.2 نقطة وهو ما يؤكد تميزها بالبيئة الرقابية التي تسودها التنافسية والكفاءة، والتي ضمنت أن تحافظ البحرين على مكانتها كمركز مالي في المنطقة، حيث استقطبت مملكة البحرين استثمارات أجنبية كبيرة في عام 2011 قدرت بحوالي 300 مليون دولار شملت عبر اجتذاب ما يقارب العشرين من كبريات الشركات الدولية إلى المملكة في مجالات الخدمات القانونية الشاملة والنفط والغاز وإنتاج أفلام البوليستر ومكافحة الحرائق والحلول الأمنية والتكنولوجيا، حيث قامت الشركات بإقامة عدد من المقرات لها بهدف مزاولة أعمالها في المملكة، كما أن البحرين ما تزال في المقدمة من حيث عدد المؤسسات المالية الذي بلغ 412 مؤسسة مالية بنهاية عام 2011 (وارتفع العدد إلى 415 بنهاية فبراير 2012)، إضافة إلى أن البحرين توظف كذلك أكبر عدد من الأفراد في قطاع الخدمات المالية وتحقيق اقتصاد المملكة نمواً بمعدل يصل إلى 2% في العام الماضي، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتمثلت العوامل الرئيسية التي شجعت الشركات الدولية على افتتاح مقراتها ومزاولة أعمالها بحسب الشركات في العروض الفريدة والجذابة التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين الدوليين الساعين لإنشاء مقر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للتصدير الدولي، وما تحصل عليه الشركات من قيمة مضافة نتيجة لافتتاح عملياتها في المملكة، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب القوى العاملة عالية المهارة، والقاعدة المنخفضة التكلفة وما تلقاه الشركات من دعم النشط المقدم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية في جميع مراحل الانتقال .
وفي استعراضها لأبرز منجزات دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية، ذكرت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإصلاحات اقتصادية كبيرة وبتحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تتسم بمناخات استثمارية متميزة وبيئة اقتصادية جذابة، شجعت وحفزت الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية علي البقاء والاستمرار.
وتظهر الاحصائيات المختلفة ان الشركات المتداولة أوفر حصة في مجال الاستثمارات الخليجية، تتبعها الشركات العائلية، وتليها الشركات المملوكة من قبل حكومات الدول، وأشادت الدراسة بالشراكات القائمة ما بين الشركات الوطنية الخليجية والأجنبية في قطاعات رائدة مثل اتفاق شركة أرامكو السعودية مع شركة Daw chemical بإنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم بقيمة تتراوح ما بين ( 18-20 بليون دولار )، بالاضافة الي اتفاقات الشراكة فيما بين شركة الكويت للبتروكيماويات ونظيرتها بالصين Sinopec ، لتنفيذ مشروع مشترك لتكريرالبتروكيماويات بقيمة 8,7 بليون دولار، اما في الامارات العربية المتحدة فتم الاتفاق مابين Mulk للطاقة المتجددة وشركة Aditya الهندية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية ، لتنفيذ أول مشروع للطاقة الحرارية بدولة الامارات بنحو 2 مليار درهم اماراتي، وفي قطاع المواصلات هنالك مشاريع شراكة خليجية –أجنبية عملاقة مثل مشروع مترو أبوظبي بتكلفة 7 مليارات دولار، ومشروع Union rail بتكلفة قدرها 60 مليار دولار لإنشاء شبكة مواصلات حديدية خليجية مترابطة، بالاضافة الي المشاريع المشتركة ما بين شركة الخليج للصلب ونظيرتها اليابانية.
وبحسب الدراسة، تتراوح مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي بين 33-35% ، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويـاً، أما من حيث قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليارات دولار عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006، أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010. وتتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 1% في السعودية و 2.2% في الكويت و1% في الإمارات و 6.8% في قطر و3% في عمان و3% في البحرين عام 2012، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5% في السعودية و3.5% في الإمارات و4.6% في الكويت و12.5% في قطر و5% في عمان و 3.5% في البحرين.
وأكدت الدراسة مدى ثقل دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور حيوي في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.
ويلاحظ أن إنتاج النفط الخام في المنطقة قفز بنحو 11 % في العام 2011 مع سرعة تحرك الدول الأعضاء في منظمة الأوبك لتعويض الإنتاج الليبي المفقود بواقع 1.5 مليون برميل يومياً. وحتى مع عودة الإنتاج الليبي تدريجياً ومخاطر الركود الاقتصادي، فإن أساسيات سوق النفط من المتوقع أن تظل متماسكة خلال عام 2012، ومن الممكن أن تنخفض مستويات المخزون النفطي على المستوى العالمي مرة أخرى، في ضوء ذلك، يمكن أن تتجنب دول مجلس التعاون الخليجي عمليات الخفض الكبيرة في إنتاج النفط، تاركة متوسط الإنتاج من دون تغيير هذا العام إلى حد ما، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 110 دولارات أميركية للبرميل في العام 2012، بعد أن بلغ 108 دولارات في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي والعملة الموحدة، ذكرت الدراسة أن الفكرة بدأت تتبلور داخل مجلس التعاون في نهاية عقد التسعينات المنصرم، ونظراً لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ولنجاح الاتحاد الأوروبي في إطلاق اليورو وإنطلاقاً من توجه دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك وتبني آليات وبرامج زمنية لتحقيقه، قرّر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2000) تبني الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية، ووجه وزراء المالية محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية بإعداد برنامج زمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة، حيث قامت اللجان المعنية في مجلس التعاون على تنفيذ هذه الفقرة، واستكملت بحث معايير التقارب الاقتصادي وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة للتقارب الاقتصادي وذلك من خلال الدراسات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة، مع الاستفادة من الدراسات التي أعدها البنك المركـزي الأوربي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض، وأنشئت بالأمانة العامة وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي للمساعدة فيما يتطلبه أقامته وإصدار العملة الخليجية الموحدة من دراسات وأبحاث وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه .
وقد أقـرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) معايير تحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي.
وعرفت الدراسة معايير التقارب الاقتصادي بأنها مجموعة المتغيرات الاقتصادية الكلية والتي تعكس الاداء الاقتصادي على المستوي الكلي مثل نمو الناتج المحلي الاجمالي، الوضع المالي، معدلات التضخم والصرف والفائدة، وغيرها من المؤشرات التي يمكن من خلالها الحكم علي مدي جاهزية مجموعة من الدول للدخول في اتحاد نقدي، وضمان التناغم بين اقتصاديات الدول المشتركة في العملة الموحدة، حيث يتم تقسيم التقارب الاقتصادي الي نوعين ،( التقارب الحقيقي) و(التقارب النقدي )، ويتضمن التقارب الحقيقي الي درجة التشابه بين اقتصاديات الدول الأعضاء في التكتل بالنسبة للهياكل والمؤسسات وقواعد المنافسة، ويطلق عليه أحيانا التقارب الهيكلي. فكلما زادت درجة التشابه في هذه الجوانب ازدادت درجة التقارب الحقيقي بين الدول الأعضاء في التكتل، ومن ثم ازداد احتمال نجاح العملة الموحدة، أما القاعدة الأخرى فترتبط بالأداء الاقتصادي.
كما تتمثل معايير التقارب النقدي في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي. أما معايير التقارب المالي فتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، على أن لا تتجاوز نسبة الدين العام ما نسبته 60% من الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته 3% من العجز في الموازنة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة.
كما أن احتياطي النقد الأجنبي لابد أن تكون كافية لتغطية 4 أشهر علي الأقل من الواردات لهذه الدول، أن يكون معدل التضخم متقاربا مع معدل تضخم تقاربي يحسب علي أساس متوسط مرجح لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون.
وأضافت الدراسة: "من الواضح أن المعايير التي تم تبنيها للتقارب بين دول مجلس التعاون تتوافق مع تلك التي تبناها الاتحاد الأوروبي، في حين ينبغي أن تكون مختلفة عن تلك الخاصة بدول أوروبا للإختلاف الجوهري في طبيعة اقتصادياتهما.
وربما يفضل التأكيد بشكل أكبر علي المعايير الخارجية لإقتصاديات دول المجلس في ضوء ارتفاع درجة انفتاحهما علي الخارج بشكل واضح، ومن الناحية النظرية فإن مدى مناسبة أي مجموعة من الدول لإنشاء عملة موحدة يتم تحليلها من خلال معايير منطقة العملة المثلى والتي تركز على 4 عناصر مهمة :درجة انفتاح التجارة بين الدول الأعضاء، درجة تشابه الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء ومدي امكانية تعرضها لصدمات متشابهة، درجة انتقال العوامل أو درجة مرونة الأجور بديلا لإنتقال العمالة، ووجود نظام للتحويل المالي بين الدول الأعضاء لإمتصاص الصدمات المتماثلة .
واختتمت الدراسة تحليلها لواقع الاقتصاد الخليجي ومدى تكامله باستعراض ابرز الاهداف والخطوات التي يجب اتباعها لتعزيز البعد الإقتصادي، لتشتمل على تخصيص ميزانية خليجية لتهيئة القطاع الخاص الخليجي لاتمام عملية التحول وذلك على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي مع تأسيس سلطة نقدية موحدة تسبق البنك المركزي الخليجي، إطلاق عملة نقدية واحدة بين دول الاتحاد تتبع مؤسسة نقد ومصرف مركزي واحد، المحافظة على نسبة نمو اقتصادي متكافئة لدى دول الاتحاد، وتأسيس شركة موحده لاستخراج و تكرير النفط و تصديره, و كذلك فيما يخص استخدامات الغاز الطبيعي، وتأسيس بنوك استثمار ومصارف خليجية وتشجيع الاستثمار داخل دول الاتحاد وتقوية البنوك والمصارف الحالية ودعمها في استثماراتها الداخلية والخارجية, مع اهمية اخضاعها للمراقبة المالية حفاظاً على أموال المستثمريين الخليجيين. اضافة الى دعم القطاع الصناعي لدى دول الاتحاد و تشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة، حيث انها الداعم الحقيقي لاقتصادات الدول.
اضافة الى انشاء وحدة نقدية اسلامية داخل البنك المركزي خليجي ذات أدوات مالية نقدية اسلامية نظرا لتعدد البنوك الاسلامية بالخليج العربي ولتجنب مواجهة الأدوات النقدية المالية للبنك المركزي التقليدي، وانشاء سوق أسهم موحدة واصدار صكوك اتحادية ذات قيمة مضاعفة لتشجيع مواطني الاتحاد في الاستثمارات المحلية. وانشاء خط سكك حديدية متطور وسريع يصلح لنقل الركاب و البضائع بين دول الاتحاد و يصل الى دول الاتحاد الاوروبي عبر تركيا. وإلغاء المعابر الحالية بين دول الاتحاد والاستعاضة بنظام البطاقة الذكية للعبور بين الدول, وتشجيع التنقل بينها لترسيخ مبدأ الانفتاح الاقتصادي.
- إنضم
- 13 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 1,381
- التفاعل
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟
خبراء: حسم ملف العملة الخليجية عقب "الاتحاد"
أكدوا أن العملة الموحدة ستزيد من القدرة التفاوضية التجارية مع دول العالم
يبدو أن حلم التحول من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد" بين دول الخليج، بات من القريب جدا أن يصبح واقعا، في ظل انعقاد القمة التشاورية لقادة الدول الخليجية اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وهو الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من مراحل الاتحاد التي ستقوده نحو منافسة الاقتصادات العالمية الأخرى.
ويبرز ملف حسم موضوع العملة الخليجية الموحدة كأبرز النتائج الإيجابية المتوقعة عقب تحول دول الخليج إلى مرحلة "الاتحاد"، وسط انطباعات إيجابية سطرها خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى صحيفة الشرق الأوسط أمس، حول إمكانية هذه العملة من منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل.
ويرى هؤلاء الخبراء أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة لدول المجلس عقب التحول من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، سيزيد من قوة واستقرار الاقتصاد الخليجي، مما يسهم في الوقت ذاته بزيادة القوة التفاوضية التجارية مع بقية دول العالم.
وقال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي "يتطلع الخليجيون إلى الاستفادة اقتصاديا من مشروع تحول دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ولعل أبرز الملفات التي يتطلع إليها مواطنو دول الخليج هو إطلاق عملة خليجية موحدة".
وأشار إلى أن أسباب تعثر ملف العملة الخليجية الموحدة خلال السنوات الماضية، من المؤكد أنها ستتلاشى عقب تحول دول المجلس من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، متمنيا في الوقت ذاته أن يتم الإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
وتابع المشاري: "في حقيقة الأمر، إن إتمام مشروع العملة الخليجية الموحدة، سيعزز من قدرة دول الخليج على التفاوض مع بقية دول العالم اقتصاديا وتجاريا، كما أنه سيساعدها على منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل".
وشدد على أنه من المصلحة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز من نمو اقتصاد دول الخليج بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي، أن دول الخليج ستستفيد كثيرا من تحولها إلى مرحلة الاتحاد، مضيفاً أنه من الملفات التي من المتوقع حسمها عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، هو تطبيق مشروع العملية الخليجية الموحدة، الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تعثر متكرر.
من جهة أخرى، يبدو أنه من الملفات التي سينظر إليها قادة دول الخليج اليوم هو إنشاء هيئة خليجية جمركية، وهو الأمر الذي كان قد كشف عنه الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، الأسبوع الماضي.
وكان العساف قد بين عقب اجتماع خليجي وزاري عقد بالرياض الأسبوع الماضي، أن هذا الاجتماع ناقش خلاله وزراء المالية الخليجيون 18 بندا، وقال: "من التقارير التي تمت مناقشتها تقارير محافظي مؤسسات النقد، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تقارير مديري عام الجمارك، والاتحاد الجمركي، إضافة إلى إنشاء هيئة خليجية جمركية، وأخرى قضائية خليجية".
خبراء: حسم ملف العملة الخليجية عقب "الاتحاد"
أكدوا أن العملة الموحدة ستزيد من القدرة التفاوضية التجارية مع دول العالم
يبدو أن حلم التحول من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد" بين دول الخليج، بات من القريب جدا أن يصبح واقعا، في ظل انعقاد القمة التشاورية لقادة الدول الخليجية اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وهو الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من مراحل الاتحاد التي ستقوده نحو منافسة الاقتصادات العالمية الأخرى.
ويبرز ملف حسم موضوع العملة الخليجية الموحدة كأبرز النتائج الإيجابية المتوقعة عقب تحول دول الخليج إلى مرحلة "الاتحاد"، وسط انطباعات إيجابية سطرها خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى صحيفة الشرق الأوسط أمس، حول إمكانية هذه العملة من منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل.
ويرى هؤلاء الخبراء أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة لدول المجلس عقب التحول من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، سيزيد من قوة واستقرار الاقتصاد الخليجي، مما يسهم في الوقت ذاته بزيادة القوة التفاوضية التجارية مع بقية دول العالم.
وقال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي "يتطلع الخليجيون إلى الاستفادة اقتصاديا من مشروع تحول دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ولعل أبرز الملفات التي يتطلع إليها مواطنو دول الخليج هو إطلاق عملة خليجية موحدة".
وأشار إلى أن أسباب تعثر ملف العملة الخليجية الموحدة خلال السنوات الماضية، من المؤكد أنها ستتلاشى عقب تحول دول المجلس من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، متمنيا في الوقت ذاته أن يتم الإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
وتابع المشاري: "في حقيقة الأمر، إن إتمام مشروع العملة الخليجية الموحدة، سيعزز من قدرة دول الخليج على التفاوض مع بقية دول العالم اقتصاديا وتجاريا، كما أنه سيساعدها على منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل".
وشدد على أنه من المصلحة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز من نمو اقتصاد دول الخليج بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي، أن دول الخليج ستستفيد كثيرا من تحولها إلى مرحلة الاتحاد، مضيفاً أنه من الملفات التي من المتوقع حسمها عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، هو تطبيق مشروع العملية الخليجية الموحدة، الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تعثر متكرر.
من جهة أخرى، يبدو أنه من الملفات التي سينظر إليها قادة دول الخليج اليوم هو إنشاء هيئة خليجية جمركية، وهو الأمر الذي كان قد كشف عنه الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، الأسبوع الماضي.
وكان العساف قد بين عقب اجتماع خليجي وزاري عقد بالرياض الأسبوع الماضي، أن هذا الاجتماع ناقش خلاله وزراء المالية الخليجيون 18 بندا، وقال: "من التقارير التي تمت مناقشتها تقارير محافظي مؤسسات النقد، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تقارير مديري عام الجمارك، والاتحاد الجمركي، إضافة إلى إنشاء هيئة خليجية جمركية، وأخرى قضائية خليجية".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 12 أبريل 2011
- المشاركات
- 733
- التفاعل
رد: الاتحاد الخليجي أو اتحاد جزيرة العرب ؟؟!!
وأمر آخر يتمثل في اليمن، لماذا يبقى خارج خارطة قوى الخليج؟! نعلم أن القاعدة تستوطن اليمن لتشكل خطرا بالمنطقة، واحتواء دول الخليج لليمن مقابل ما ستوفره من أرض خصبة للاستثمار وأيد عاملة وقوة عسكرية سيزيد أهمية الاتحاد الخليجي ويصب في مصالح متبادلة.
اخ عبدو1 بالنسبة لعدم ضم اليمن الى دول الخليج ليس
للاعضاء هنا اي دور مجرد اراء يطرحونها هنا بالتاكيد ستجد
من يعارض ومن يوافق لكن صدقني ان اكثر الاعضاء قد
افادوا كثيرا بان الامر ليس بهذه الطريقة لمجرد عواطف
وحدود مشتركة يجب على اليمنيين اصلاح اليمن حتى
يصبح الامر ممكن وكما قلت لك سابقا لو استطاع اليمنيين
اصلاح دولته صدقني سوف تطالب دول الخليج اليمن للانضمام
وليس العكس
وأمر آخر يتمثل في اليمن، لماذا يبقى خارج خارطة قوى الخليج؟! نعلم أن القاعدة تستوطن اليمن لتشكل خطرا بالمنطقة، واحتواء دول الخليج لليمن مقابل ما ستوفره من أرض خصبة للاستثمار وأيد عاملة وقوة عسكرية سيزيد أهمية الاتحاد الخليجي ويصب في مصالح متبادلة.
اخ عبدو1 بالنسبة لعدم ضم اليمن الى دول الخليج ليس
للاعضاء هنا اي دور مجرد اراء يطرحونها هنا بالتاكيد ستجد
من يعارض ومن يوافق لكن صدقني ان اكثر الاعضاء قد
افادوا كثيرا بان الامر ليس بهذه الطريقة لمجرد عواطف
وحدود مشتركة يجب على اليمنيين اصلاح اليمن حتى
يصبح الامر ممكن وكما قلت لك سابقا لو استطاع اليمنيين
اصلاح دولته صدقني سوف تطالب دول الخليج اليمن للانضمام
وليس العكس
المواضيع المشابهة
