دول انتهكت حظر الأسلحة بملياري دولار
الخميس 03 مايو, 2012 - آخر تحديث الساعة 11:18 ص ابوظبي، 07:18 ص غرينتش
أكد تقرير لمنظمة "أوكسفام" المعنية بالشؤون الإنسانية نشر الخميس أن الدول الخاضعة لحظر دولي على استيراد الأسلحة تمكنت من شراء ماقيمته 2.2 مليار دولار منها رغم الحظر المطبق منذ عام 2000.
ووفقاً للتقرير، فإنه رغم وجود 26 قرار حظر دولياً على واردات الأسلحة صادرة إما عن الأمم المتحدة أو منظمات إقليمية، تمكنت دول عدة من تعزيز ترساناتها من الأسلحة، من بينها على وجه الخصوص إيران وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكشف التقرير أن إيران اشترت أسلحة بين عامي 2007 و2010 بقيمة 574 مليون دولار، بينما اشترت بورما أسلحة بقيمة 600 مليون دولار بين عامي 2000 و2010، في حين أنفقت الكونغو 124 مليون دولار على الأسلحة بين 2000 و2010.
وأكدت أوكسفام أن هذه الأرقام تظهر ضرورة التوصل إلى معاهدة ملزمة تضع ضوابط على تجارة الأسلحة التقليدية في العالم، علماً أنه من المقرر أن تجرى مفاوضات على معاهدة حول ذلك في الأمم المتحدة بين 2 و27 يوليو المقبل.
وأوردت المنظمة مثالاً آخر هو سوريا التي تستورد السلاح بشكل رئيسي من روسيا، إذ استوردت في 2010 ما قيمته 167 مليون دولار من معدات الدفاع الجوي، إضافة إلى ما قيمته مليون دولار من الأسلحة الخفيفة والذخائر.
وأكدت أوكسفام أن قسماً من هذه الأسلحة "كان له دور مركزي في قمع الحكومة السورية للمتظاهرين"، الذين يطالبون منذ أكثر من عام بتنحي الرئيس بشار الأسد، وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس.
وتخضع سوريا لحظر على واردات الأسلحة فرضه عليها الاتحاد الأوروبي في مايو 2011، ويشمل "الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع".
وقالت مديرة حملة مراقبة الأسلحة في أوكسفام، آنا ماكدونالد إن "قرارات الحظر السارية يمكن الالتفاف عليها بسهولة بالغة"، مشددة على "ضرورة أن تكون المعاهدة الجديدة حازمة فعلاً".
وأضافت متسائلة "كيف يمكن تفسير واقع أن الضوابط المفروضة على تجارة الموز هي أكثر حزماً من تلك المفروضة على تجارة المدافع الرشاشة؟"
وأكدت منظمة أوكسفام أنه لكي تكون المعاهدة الجديدة فعالة، يجب أن تتضمن معايير قانونية ملزمة تحظر تصدير الأسلحة عندما تكون هناك مخاطر حقيقية من إمكان استخدمها لانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
http://www.skynewsarabia.com/web/article/18423
الخميس 03 مايو, 2012 - آخر تحديث الساعة 11:18 ص ابوظبي، 07:18 ص غرينتش
أكد تقرير لمنظمة "أوكسفام" المعنية بالشؤون الإنسانية نشر الخميس أن الدول الخاضعة لحظر دولي على استيراد الأسلحة تمكنت من شراء ماقيمته 2.2 مليار دولار منها رغم الحظر المطبق منذ عام 2000.
ووفقاً للتقرير، فإنه رغم وجود 26 قرار حظر دولياً على واردات الأسلحة صادرة إما عن الأمم المتحدة أو منظمات إقليمية، تمكنت دول عدة من تعزيز ترساناتها من الأسلحة، من بينها على وجه الخصوص إيران وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكشف التقرير أن إيران اشترت أسلحة بين عامي 2007 و2010 بقيمة 574 مليون دولار، بينما اشترت بورما أسلحة بقيمة 600 مليون دولار بين عامي 2000 و2010، في حين أنفقت الكونغو 124 مليون دولار على الأسلحة بين 2000 و2010.
وأكدت أوكسفام أن هذه الأرقام تظهر ضرورة التوصل إلى معاهدة ملزمة تضع ضوابط على تجارة الأسلحة التقليدية في العالم، علماً أنه من المقرر أن تجرى مفاوضات على معاهدة حول ذلك في الأمم المتحدة بين 2 و27 يوليو المقبل.
وأوردت المنظمة مثالاً آخر هو سوريا التي تستورد السلاح بشكل رئيسي من روسيا، إذ استوردت في 2010 ما قيمته 167 مليون دولار من معدات الدفاع الجوي، إضافة إلى ما قيمته مليون دولار من الأسلحة الخفيفة والذخائر.
وأكدت أوكسفام أن قسماً من هذه الأسلحة "كان له دور مركزي في قمع الحكومة السورية للمتظاهرين"، الذين يطالبون منذ أكثر من عام بتنحي الرئيس بشار الأسد، وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس.
وتخضع سوريا لحظر على واردات الأسلحة فرضه عليها الاتحاد الأوروبي في مايو 2011، ويشمل "الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع".
وقالت مديرة حملة مراقبة الأسلحة في أوكسفام، آنا ماكدونالد إن "قرارات الحظر السارية يمكن الالتفاف عليها بسهولة بالغة"، مشددة على "ضرورة أن تكون المعاهدة الجديدة حازمة فعلاً".
وأضافت متسائلة "كيف يمكن تفسير واقع أن الضوابط المفروضة على تجارة الموز هي أكثر حزماً من تلك المفروضة على تجارة المدافع الرشاشة؟"
وأكدت منظمة أوكسفام أنه لكي تكون المعاهدة الجديدة فعالة، يجب أن تتضمن معايير قانونية ملزمة تحظر تصدير الأسلحة عندما تكون هناك مخاطر حقيقية من إمكان استخدمها لانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
http://www.skynewsarabia.com/web/article/18423