رد: الامن الاسباني يقتحم من جديد جزيرة ليلى المغربية
حسبما أعرفه الجزيرة واقعة تحت الحكم الاسباني في الوقت الراهن لذا يحق للحرس أو أي جهة رسمية اسبانية استعمال الجزيرة لاي غرض كان
إنها مغربية 100% و لا أعتقد أن هناك مجالا حتى لنقاش الأمر بين الأشقاء
يقول المؤرخ الإسباني "غابريل مورا غومازو" في كتابه (المغرب من وجهة نظر إسبانية) المنشور سنة 1905 "ينبغي أن نأخذ درسا من عداوة الإنجليز لنا، فلا يمكننا الوصول إلى جزيرة تورا إلا بعد أن نظهر لبريطانيا حيادنا بمسألة
جبل طارق وعندها يمكن أن نصل إلى
المغرب".
ويقول
توماس غارسيا فيغراس في كتابه (المغرب: العمل الإسباني في شمال أفريقيا) الصادر سنة
1941 "وجدت
إسبانيا صعوبة في إقامة مركز بجزيرة تورا لأن
سلطان المغرب لا يقبل إقامة مراكز على ترابه الوطني".
ولا يوجد في الوثائق التاريخية الإسبانية المتوفرة منذ عام
1877 (بداية الحروب النابليونية بأوروبا) وحتى
1916 ما يشير إلى جزيرة تورا وعلاقة الإسبان بها, رغم محاولات الإسبانيين توسيع مجالهم انطلاقا من مدينة
سبتة وكذلك انطلاقا من
تطوان التي كانت تحت سيطرتهم.
وكذلك لم تذكر اتفاقية الحماية الموقعة بين
فرنسا والمغرب يوم
30 مارس/ آذار
1912 ولا اتفاقية الحماية الموقعة بين إسبانيا والمغرب يوم
27 نوفمبر/ تشرين الثاني
1912 أي علاقة بين إسبانيا وجزيرة تورا. ولم تنشئ إسبانيا قط أي بناء على هذه الجزيرة أيام احتلالها في القرن الـ19.
وقد وقعت فرنسا
وبريطانيا اتفاقية بتاريخ
8 أبريل/ نيسان 1904، كما وقعت فرنسا وإسبانيا اتفاقية بتاريخ
27 نوفمبر/ تشرين الثاني
1904. وقد نصت بعض بنود هذه الاتفاقيات على أنه لضمان حرية المرور عبر مضيق
جبل طارق لا يحق لأي دولة أن تبني منشآت إستراتيجية على الشواطئ المغربية وخاصة ما بين مليلية
ووادي سبو الواقع على الشاطئ الأطلسي المغربي.
وتقرر المؤرخة الإسبانية ماريا روزا دو مادرياغا، أن جزيرة تورا "لم تكن أبدا جزءا من الثغور الواقعة تحت السيادة الإسبانية، وإنما كانت خاضعة لنظام الحماية بحيث أنه عند استقلال المغرب عام 1956 أصبحت الجزيرة جزءا من الدولة (المغربية) المستقلة".
ومنذ 40 سنة والمغرب وإسبانيا متفقان على عدم استغلال جزيرة تورا ودلك بسبب فرض إسبانيا للهيمنة علية وهدا يدل على ان سيادة المغرب والبوبه الغربية للوطن العربى منقوصة.
