- إنضم
- 14 يوليو 2009
- المشاركات
- 10,807
- التفاعل
الشاباك يعاني أزمة استخبارية
عملاء على موعد مع الاعدام العلني في غزة
المجد- وكالات
توعد وزير الداخلية والأمن الوطني بغزة فتحي حماد عملاء مخابرات الاحتلال الصهيوني بالملاحقة، قائلاً إن المستقبل قد يشهد تنفيذ أحكام إعدام لعملاء من أصحاب الوزن الثقيل على مرأى ومسمع من الناس "لتشكيل حالة ردع".
وكشف حماد الاثنين عن اعتقال أكثر من عشرة عملاء "مخضرمين" مؤخرًا، وقال: "نعمل بصمت ونقوم بإنضاج العديد من الملفات (...) العميل لا يتحمل ساعتين حتى يدلي باعترافاته، خاصة إذا ما ووجه بالأدلة القاطعة، وهذا يدلل على ارتقاء جهاز الأمن الداخلي والأجهزة الأخرى المساعدة في العمل الأمني".
ولفت حماد في تصريحات لجريدة الرسالة المحلية أعاد موقع وزارة الداخلية الإلكتروني نشرها إلى أن مجال الخطأ في الملف الأمني غير مسموح على الإطلاق بسبب أثاره الاجتماعية.
وتابع: "في كل تحقيق مع العملاء نكتشف طرقا جديدة يستخدمها الاحتلال في عملية ربط العميل وتوجيهه (...) والاحتلال يتعامل مع العملاء بشكل خيطي وليس بشكل شبكات لأنه يدرك أن هناك منظومة أمنية قوية في قطاع غزة".
وقال حماد إن الداخلية بصدد توضيح بعض القضايا الأمنية في وسائل الإعلام "غرضها توصيل رسالة للعدو الصهيوني، وتحذير كل من تسول له نفسه الوقوع في فخ التخابر مع الاحتلال، إضافة إلى توعية الجمهور من مخاطر هذه الجريمة".
ونفى نية الوزارة فتح باب التوبة من جديد على غرار حملة مكافحة التخابر في عام 2010، والتي سمحت للعملاء بتسليم أنفسهم خلال فترة شهر وإعلان التوبة.
وقال: "لا نفكر بعمل مبادرة للتوبة بالنسبة للعملاء، خاصة أننا أعطينا مدة طويلة في هذا الاتجاه؛ ولكن من أراد أن يسلم نفسه قبل اعتقاله فهذا قد يشكل حماية له، بعكس من تصل أيدينا إليهم".
وفي سياق آخر، رأى وزير الداخلية أن قضايا القتل التي شهدها قطاع غزة مؤخرًا "تعتبر بسيطة مقارنة بالمجتمعات الأخرى، وهي بالمجمل ترجع لثلاث خلفيات: أخلاقية، ومخدرات، وشرف".
وبين أن مساعيهم لتطوير آلية الردع المتعلقة بالجناة تتم بالتوعية عبر رجال الفكر والدعوة، أو المطالبة بتسريع آليات القضاء.
وقال حماد: "لدينا تصور أن نشرك وسائل الاعلام في قضية التوعية عبر نشر قضايا تفصيلية".
وعما إذا كانت هناك فجوة بين العمل الأمني والقضاء في قطاع غزة، قال حماد: "القضاء والنيابة يقومان بدورهما؛ لكن المطلوب هو تشكيل أحكام خاصة لا ترتبط بالروتين والإجراءات العادية، إضافة إلى السرعة في تنفيذ أحكام القضاء لما يشكله ذلك من استجابة للرأي العام (...) فالبطء في تنفيذ الأحكام تنسي الناس ما استفز مشاعرهم ونحن نطالب بتسريع القضاء لأن تنفيذ الحكم بشكل سريع سيحد من ظاهرة القتل".
وأضاف "في كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء أطالب بتسريع تنفيذ أحكام إعدام "الحالات الفظة"، ونحن نطالب القضاء والنيابة والعدل بسرعة تنفيذ الأحكام والاستجابة السريعة "لأن ذلك من شأنه أن يشكل حالة ردع للمجرمين".
أزمة استخبارية
من جهة أُخرى, أكدَ الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة م. إيهاب الغصين، أن دولة الكيان تعاني أزمة استخباراتية فيما يتعلق بتجنيد "عملاء لها" في قطاع غزة، خاصة بعدَ تكثيف الوزارة لجهودها في إلقاء القبض على العملاء.
وقال الغصين لصحيفة "فلسطين" المحلية:"إنَ جهاز "الشاباك" الصهيوني بات عاجزاً عن تجنيد وإسقاط الشباب في شرك التعاون معهم في قطاع غزة، على عكس الضفة الغربية التي تضخمت فيها أعداد العملاء منذ عام 2006.
وأضاف: "في الضفة تتزايد أعداد العملاء وفقَ المعلومات التي تردنا والتي توصلنا إليها في وزارة الداخلية، خاصة وأن الأجهزة الأمنية في الضفة توفر حماية للمتخابرين مع الكيان والمتعاونين معها"
و أكدَ الغصين أن أعداد العملاء أكبر بكثير مما صرحَ به المصدر الأمني الفلسطيني أو أشارت إليه التقارير الصهيونية، قائلاً: "التقرير الإخباري اعتمد على معلومات قديمة وحاليا وفقَ ما وصلنا من معلومات نؤكد أن أعدادهم في تزايد مستمر".
وأوضح أن الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على العملاء المخضرمين في غزة، عبرَ عدد من وسائل الملاحقة والمتابعة والتي كانَ على رأسها "حملة التوبة"، والتي اعتبرها أسلوبا جديدا لم يستخدم إلا في غزة.
وأضاف: "اعتمدنا على الترغيب والترهيب في ملاحقة العملاء وتطهير غزة منهم، فبدأنا بحملة رصد للعملاء، وبعدَ ذلك فتحنا الباب واسعاً أمام الراغبين في التوبة مقابل إعفائهم من عقوبة الإعدام، وبعدَ ذلك ألقينا القبض على باقي العملاء ونفذنا بحق البعض حكم القصاص بالإعدام".
وشدد الغصين على أن وزارته ماضية في متابعة العملاء وإفشال الخطط الصهيونية الرامية إلى خلق ثغرات أمنية في صفوف المقاومة في غزة.
وتابع: "إن دولة الكيان وجهاز مخابراتها يخضعان التكنولوجيا الحديثة التي يمتلكانها لإرادتهما فيما يتعلق بجر أقدام الشباب الفلسطيني إلى شرك العمالة، وهناك العديد من الوسائل الجديدة والابتكارات التي نكتشفها أثناء إلقاء القبض على العملاء والمتعاونين مع الشاباك".
وأردف :" لا تزال دولة الكيان رغم تطورها تتبع أسلوب ابتزاز الناس عبرَ حاجاتهم المادية، وفي المعابر الواصلة بينَ الضفة وغزة، وتستغل مرضهم وحاجتهم للعلاج أو للمال، إلا أن أساليبها باتت غير مجدية بعدَ المتابعة الأمنية الحثيثة لعمليات تجنيد العملاء في غزة".
واعتبر الغصين أن زيادة التوعية الأمنية بينَ شرائح المجتمع الفلسطيني الوسيلة الأنجع للتصدي للمحاولات الصهيونية، كاشفاً عن محاولات وزاراته المستمرة في التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم لإضافة مناهج أمنية جديدة تُدرس للطلاب في المدارس والجامعات.
