- إنضم
- 17 مارس 2012
- المشاركات
- 2,465
- التفاعل
Fri Apr 20, 2012
المصدر
رويترز
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE83J0AO20120420?sp=true
هونج كونج/طوكيو (رويترز) - التأمين البحري أو نقصه.. ربما يصبح أكثر العقوبات فاعلية على مدى 17 عاما حاولت الدول الغربية خلالها تضييق الخناق على البرنامج النووي الايراني.
ويمنع حظر نفطي فرضه الاتحاد الاوروبي على ايران ويدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز على شركات التأمين الاوروبية تغطية الصادرات النفطية لطهران في أي مكان في العالم.
ولان نحو 90 بالمئة من صناعة التأمين على الناقلات في العالم تتركز في الغرب أصبح العالم الغامض لاعادة التأمين وتغطية المخاطر سلاحا قويا.
وايران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وتصدر معظم انتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا الى اسيا. ولم يعثر أكبر أربعة مشترين للنفط الايراني وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد على وسيلة لتعويض التغطية التي تهيمن عليها الشركات الغربية لشحنات النفط العملاقة في طريقها من ايران الى المصافي في أنحاء اسيا.
وقد يعرقل هذا وصول الخام الايراني الى الاسواق الرئيسية لاسيما اليابان مما يحرم ايران من مصدر مهم للعملة الصعبة. وارتفعت أسعار النفط نحو 40 بالمئة لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ أكتوبر تشرين الاول بسبب المخاوف من تعطل الامدادات من ايران ضمن أسباب أخرى.
وقال مشتر ياباني للنفط الايراني طلب عدم نشر اسمه "التأمين هو عنق الزجاجة. ما لم يتم حل هذا الامر لن نتمكن من نقل النفط بعد ذلك."
وتجمع معظم شركات التأمين البحري تغطيتها وتلجأ الى سوق اعادة التأمين عندما تتجاوز التغطية ثمانية ملايين دولار. وتتكلف التغطية التأمينية لاكبر ناقلة نفط عملاقة يمكنها نقل نحو مليوني برميل من الخام مليار دولار ضد اصابة طاقم العاملين ومطالبات التعويض في حال تسببت في تلويث البيئة.
تقول فيفيان هو رئيسة رابطة التأمين البحري في اتحاد شركات التأمين في هونج كونج "في الصين وروسيا لا يزال اللاعبون الكبار في حاجة الى مساندة من شركات اعادة التأمين. المساندة من شركات اعادة التأمين الكبرى واللاعبون الكبار يأتون عادة من أوروبا."
ومع اقتراب دخول الحظر الاوروبي حيز التنفيذ تتساءل شركات الشحن عما اذا كان يجب على الحكومات ضمان تكاليف ازالة أي بقع نفطية. وتدرس شركات أخرى القوانين المحلية لتعرف ما اذا كان بوسعها أن تجلب شحنات على ناقلات ايرانية توفر لها طهران التغطية التأمينية.
وتمارس اليابان وكوريا الجنوبية ضغوطا على مسؤولي الاتحاد الاوروبي لاستثنائهما من العقوبات فيما بعد يوليو لكن مديري شركات التأمين والشحن يرجحون أن يكون الحظر شاملا. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الاتحاد الاوروبي في منتصف مايو ايار لبحث الامر.
وقال وسيط تأمين في بريطانيا "المسألة التي تشغل الجميع هي أنهم بصورة ما يستخدمون التأمين أو اعادة التأمين في أوروبا... ليس هناك حل واضح بعد تطبيق العقوبات."
وقالت مصادر في القطاع ان شركات التأمين اليابانية التي لا تعمل في مجال التأمين على الحياة حذرت من أنها لن تغطي أكثر من ناقلة واحدة تنقل النفط الايراني عبر الخليج في نفس الوقت.
وبدون نوع ما من الاستثناء من الحظر الاوروبي ربما تضطر طوكيو وسول الى تقديم ضمانات سيادية لتعويض التأمين المفقود أو حمل شركات التكرير على البحث عن مصادر بديلة للامدادات.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية ان سول تدرس ضمانات سيادية لكنها تحتاج الى تقييم التأثير المالي قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف المصدر المطلع على الامر "نحتاج الى مناقشة هذا مع وزارات أخرى وهو ما نقوم به حاليا لان التأمين الحكومي يعني أموال دافعي الضرائب. نحتاج لدراسة التكاليف والمزايا."
وقال مصدر في قطاع الشحن ان الهند أيضا تدرس توفير ضمانات سيادية - حيث تغطي الدولة تكاليف ازالة أي تسرب نفطي أو أضرار أخرى- لشحناتها أو استيراد النفط في ناقلات توفر لها ايران التغطية التأمينية.
ومع ذلك فان البعض لا يحدوهم أمل يذكر في تحمل طهران للتكاليف في حال وقوع تصادم أو تسرب من أي ناقلة في أسطولها الذي يضم 39 ناقلة.
وقال مشتر ياباني اخر للنفط الايراني طلب عدم نشر اسمه "الفرصة معدومة... حتى لو قالت ايران انها ستفعل ذلك فليس لدينا ضمان لذلك لذا لا نعرف ما اذا كانوا سيدفعون حقا لو وقعت حوادث من هذا النوع."
وردا على سؤال عما اذا كانت اليابان ستقبل تغطية تأمينية ايرانية على ناقلات شركة ان.اي.تي.سي التي مقرها طهران المتجهة الى اليابان قال المصدر "لا.. لن ندرس هذا الامر. ليس لدينا خطط للاعتماد على التغطية التأمينية الايرانية اذ أننا لا نعرف حقا ما اذا كانوا سيدفعون."
وستكون هناك شكوك أيضا حيال قدرة التأمين الايراني على سداد أي مطالبات لان العقوبات الغربية تحظر تحويل الاموال من ايران.
وأشار مصدر اخر في شركة شحن كورية جنوبية كبرى الى أن شحن النفط الايراني الى كوريا الجنوبية في ناقلات شركة ان.اي.تي.سي المؤمن عليها من ايران قد يكون مخالفا للقانون. وقال "لن تسمح سلطات الموانئ بدخول مثل هذه الشحنات ما لم تكن مؤمنة من شركات كبرى."
ومع هذا قال مصدر في وزارة الاراضي والنقل والشؤون البحرية في سول ان كوريا الجنوبية قد تسمح للناقلات الايرانية التي تؤمن عليها طهران بدخول البلاد لكن هذا سيكون قرارا صعبا لان سول حليف وثيق للولايات المتحدة.
وتابع قائلا "بدون التأمين الاوروبي سيكون من المستحيل أن تستورد كوريا الجنوبية النفط الايراني اعتبارا من أول يوليو."
وقال ايان اندرسون الشريك في شركة استشارات قانونية والمقيم في سنغافورة "من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تعوض الضمانات السيادية التغطية الضرورية ضد المخاطر."
وتغطي شركات التأمين الاوروبية معظم أسطول الناقلات الصيني المملوك لشركات مثل مجموعة كوسكو وشركة نانجينغ للناقلات ويقول محللون انها لن تتمكن من نقل الخام الايراني مالم تتدخل شركات التأمين الصينية لسد الفراغ حالما يبدأ تطبيق العقوبات.
ويزداد الامر صعوبة اذ أن مسؤولين في اتحاد التأمين الصيني الذي يضم شركات تأمين خاصة أبلغوا رويترز هذا الشهر أن الاتحاد لن يقدم تغطية للناقلات التي تحمل الخام الايراني.
ولم تقرر بعد شركة التأمين الشعبية الصينية المملوكة للدولة وهي أكبر شركة في الصين للتأمين على الممتلكات وضد الاصابات ما اذا كانت ستقدم التغطية لهذه الناقلات.
وقال متعهد تأمين بحري لدى شركة التأمين الشعبية الصينية في بكين "من غير المؤكد ما اذا كانت شركات تأمين حكومية مثل شركة التأمين الشعبية الصينية ستوفر التغطية التأمينية أو ما اذا كانت الحكومة ستأخذ مقابلا ماليا بدلا من ذلك أو ما اذا كانت شركات النفط ستتحمل قسطا من المخاطر... المخاطر كبيرة وأحيانا تضطر لان تدفع أكثر مما تأخذ."
============================================
الان
ماهو الرد الايراني
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل ستتجاوز ايران التصريحات ونرى لها رد عملي
ام ان التصريحات هي اقصى ماتملكه ايران
المصدر
رويترز
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE83J0AO20120420?sp=true
هونج كونج/طوكيو (رويترز) - التأمين البحري أو نقصه.. ربما يصبح أكثر العقوبات فاعلية على مدى 17 عاما حاولت الدول الغربية خلالها تضييق الخناق على البرنامج النووي الايراني.
ويمنع حظر نفطي فرضه الاتحاد الاوروبي على ايران ويدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز على شركات التأمين الاوروبية تغطية الصادرات النفطية لطهران في أي مكان في العالم.
ولان نحو 90 بالمئة من صناعة التأمين على الناقلات في العالم تتركز في الغرب أصبح العالم الغامض لاعادة التأمين وتغطية المخاطر سلاحا قويا.
وايران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وتصدر معظم انتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا الى اسيا. ولم يعثر أكبر أربعة مشترين للنفط الايراني وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد على وسيلة لتعويض التغطية التي تهيمن عليها الشركات الغربية لشحنات النفط العملاقة في طريقها من ايران الى المصافي في أنحاء اسيا.
وقد يعرقل هذا وصول الخام الايراني الى الاسواق الرئيسية لاسيما اليابان مما يحرم ايران من مصدر مهم للعملة الصعبة. وارتفعت أسعار النفط نحو 40 بالمئة لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ أكتوبر تشرين الاول بسبب المخاوف من تعطل الامدادات من ايران ضمن أسباب أخرى.
وقال مشتر ياباني للنفط الايراني طلب عدم نشر اسمه "التأمين هو عنق الزجاجة. ما لم يتم حل هذا الامر لن نتمكن من نقل النفط بعد ذلك."
وتجمع معظم شركات التأمين البحري تغطيتها وتلجأ الى سوق اعادة التأمين عندما تتجاوز التغطية ثمانية ملايين دولار. وتتكلف التغطية التأمينية لاكبر ناقلة نفط عملاقة يمكنها نقل نحو مليوني برميل من الخام مليار دولار ضد اصابة طاقم العاملين ومطالبات التعويض في حال تسببت في تلويث البيئة.
تقول فيفيان هو رئيسة رابطة التأمين البحري في اتحاد شركات التأمين في هونج كونج "في الصين وروسيا لا يزال اللاعبون الكبار في حاجة الى مساندة من شركات اعادة التأمين. المساندة من شركات اعادة التأمين الكبرى واللاعبون الكبار يأتون عادة من أوروبا."
ومع اقتراب دخول الحظر الاوروبي حيز التنفيذ تتساءل شركات الشحن عما اذا كان يجب على الحكومات ضمان تكاليف ازالة أي بقع نفطية. وتدرس شركات أخرى القوانين المحلية لتعرف ما اذا كان بوسعها أن تجلب شحنات على ناقلات ايرانية توفر لها طهران التغطية التأمينية.
وتمارس اليابان وكوريا الجنوبية ضغوطا على مسؤولي الاتحاد الاوروبي لاستثنائهما من العقوبات فيما بعد يوليو لكن مديري شركات التأمين والشحن يرجحون أن يكون الحظر شاملا. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الاتحاد الاوروبي في منتصف مايو ايار لبحث الامر.
وقال وسيط تأمين في بريطانيا "المسألة التي تشغل الجميع هي أنهم بصورة ما يستخدمون التأمين أو اعادة التأمين في أوروبا... ليس هناك حل واضح بعد تطبيق العقوبات."
وقالت مصادر في القطاع ان شركات التأمين اليابانية التي لا تعمل في مجال التأمين على الحياة حذرت من أنها لن تغطي أكثر من ناقلة واحدة تنقل النفط الايراني عبر الخليج في نفس الوقت.
وبدون نوع ما من الاستثناء من الحظر الاوروبي ربما تضطر طوكيو وسول الى تقديم ضمانات سيادية لتعويض التأمين المفقود أو حمل شركات التكرير على البحث عن مصادر بديلة للامدادات.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية ان سول تدرس ضمانات سيادية لكنها تحتاج الى تقييم التأثير المالي قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف المصدر المطلع على الامر "نحتاج الى مناقشة هذا مع وزارات أخرى وهو ما نقوم به حاليا لان التأمين الحكومي يعني أموال دافعي الضرائب. نحتاج لدراسة التكاليف والمزايا."
وقال مصدر في قطاع الشحن ان الهند أيضا تدرس توفير ضمانات سيادية - حيث تغطي الدولة تكاليف ازالة أي تسرب نفطي أو أضرار أخرى- لشحناتها أو استيراد النفط في ناقلات توفر لها ايران التغطية التأمينية.
ومع ذلك فان البعض لا يحدوهم أمل يذكر في تحمل طهران للتكاليف في حال وقوع تصادم أو تسرب من أي ناقلة في أسطولها الذي يضم 39 ناقلة.
وقال مشتر ياباني اخر للنفط الايراني طلب عدم نشر اسمه "الفرصة معدومة... حتى لو قالت ايران انها ستفعل ذلك فليس لدينا ضمان لذلك لذا لا نعرف ما اذا كانوا سيدفعون حقا لو وقعت حوادث من هذا النوع."
وردا على سؤال عما اذا كانت اليابان ستقبل تغطية تأمينية ايرانية على ناقلات شركة ان.اي.تي.سي التي مقرها طهران المتجهة الى اليابان قال المصدر "لا.. لن ندرس هذا الامر. ليس لدينا خطط للاعتماد على التغطية التأمينية الايرانية اذ أننا لا نعرف حقا ما اذا كانوا سيدفعون."
وستكون هناك شكوك أيضا حيال قدرة التأمين الايراني على سداد أي مطالبات لان العقوبات الغربية تحظر تحويل الاموال من ايران.
وأشار مصدر اخر في شركة شحن كورية جنوبية كبرى الى أن شحن النفط الايراني الى كوريا الجنوبية في ناقلات شركة ان.اي.تي.سي المؤمن عليها من ايران قد يكون مخالفا للقانون. وقال "لن تسمح سلطات الموانئ بدخول مثل هذه الشحنات ما لم تكن مؤمنة من شركات كبرى."
ومع هذا قال مصدر في وزارة الاراضي والنقل والشؤون البحرية في سول ان كوريا الجنوبية قد تسمح للناقلات الايرانية التي تؤمن عليها طهران بدخول البلاد لكن هذا سيكون قرارا صعبا لان سول حليف وثيق للولايات المتحدة.
وتابع قائلا "بدون التأمين الاوروبي سيكون من المستحيل أن تستورد كوريا الجنوبية النفط الايراني اعتبارا من أول يوليو."
وقال ايان اندرسون الشريك في شركة استشارات قانونية والمقيم في سنغافورة "من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تعوض الضمانات السيادية التغطية الضرورية ضد المخاطر."
وتغطي شركات التأمين الاوروبية معظم أسطول الناقلات الصيني المملوك لشركات مثل مجموعة كوسكو وشركة نانجينغ للناقلات ويقول محللون انها لن تتمكن من نقل الخام الايراني مالم تتدخل شركات التأمين الصينية لسد الفراغ حالما يبدأ تطبيق العقوبات.
ويزداد الامر صعوبة اذ أن مسؤولين في اتحاد التأمين الصيني الذي يضم شركات تأمين خاصة أبلغوا رويترز هذا الشهر أن الاتحاد لن يقدم تغطية للناقلات التي تحمل الخام الايراني.
ولم تقرر بعد شركة التأمين الشعبية الصينية المملوكة للدولة وهي أكبر شركة في الصين للتأمين على الممتلكات وضد الاصابات ما اذا كانت ستقدم التغطية لهذه الناقلات.
وقال متعهد تأمين بحري لدى شركة التأمين الشعبية الصينية في بكين "من غير المؤكد ما اذا كانت شركات تأمين حكومية مثل شركة التأمين الشعبية الصينية ستوفر التغطية التأمينية أو ما اذا كانت الحكومة ستأخذ مقابلا ماليا بدلا من ذلك أو ما اذا كانت شركات النفط ستتحمل قسطا من المخاطر... المخاطر كبيرة وأحيانا تضطر لان تدفع أكثر مما تأخذ."
============================================
الان
ماهو الرد الايراني
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل ستتجاوز ايران التصريحات ونرى لها رد عملي
ام ان التصريحات هي اقصى ماتملكه ايران
