دريد ـ 'القدس العربي' من حسين مجدوبي: اعتبر وزير الصناعة والسياحة والتجارة الإسباني خوسي مانويل صوريا أن الهدف من الإسراع بمنح منح شركة 'ريبسول' التنقيب عن النفط في المياه الفاصلة بين جزر الكناري والمغرب هو تفادي أن ينفرد المغرب لوحده بالبترول الموجود في هذه المنطقة، وتلتزم حكومة الرباط بما في ذلك عدم التعليق على تصريحات مثيرة لقادة عسكريين اسبان حول الموضوع.
وكانت حكومة مدريد قد صادقت يوم الجمعة الماضي على منح شركة ريبسول حق التنقيب عن النفط في الحدود البحرية الفاصلة بين شواطئ جزر الكناري والسواحل الجنوبية المغربية، وهو القرار الذي يخلف جدلا كبيرا سواء في اسبانيا بسبب رفض حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري التنقيب مخافة من تضرر قطاع السياحة مستقبلا، أو في الخارج في علاقة بالمغرب الذي يتابع الموضوع بترقب. وتهدف اسبانيا من البحث عن التنقيب عن البترول في هذه المنطقة البحرية هو التخفيف من فاتورة النفط بحوالي 10' مستقبلا.
وتبقى نقطة الإثارة في الموضوع هو أن المغرب منح حق التنقيب لشركات أجنبية في المنطقة نفسها، حيث تفرق كلم معدودة بين الشركات التابعة للمغرب وشركة ريبسول الإسبانية. ويؤكد الوزير خوسي مانويل صوريا في تصريحات إذاعة 'أوندا سيرو' أمس الأربعاء، هناك احتمالين، الأول أن 'المغرب قد يكون سباقا للوصول الى النفط وستبقى اسبانيا بدون نفط إذا لم تقوم بتسريع وثيرة التنقيب، أو نقوم بتسريع وثيرة التنقيب ووقتها كل بلد سيقوم بالحصول على النفط في الشطر الآخر من الحدود الافتراضية بينهما.
وتراهن اسبانيا على عمليات التنقيب، إذ يؤكد الوزير أن هناك احتمال يفوق 20' للعثور على النفط لاستخراج 140 ألف برميل يوميا طيلة 20 سنة.
وتسبب التنقيب عن النفط في توتر حقيقي بين المغرب واسبانيا سنة 2001، ولم يتم التوصل حتى الآن الى أي اتفاق بحكم أن اسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية متذرعة بأن المغرب لا يمتلك السيادة على مياه الصحراء، ويوجد اتفاق ضمني حول ترسيم الحدود لا تعترف به الأمم المتحدة، ولهذا فهي تعتبر حدودا افتراضية.
ويتعامل المغرب بحذر شديد مع موضوع النفط، كما أن اسبانيا تدرك جيدا أنه ملف قابل للانفجار في أي لحظة بما في ذلك ما هوي عسكري، وكان تقرير لوزارة الدفاع الإسبانية كشفت عنه وائل الاعلام يجعل التوتر في عدم وجود حدود بحرية واضحة، الأمر الذي يجعل النزاع في حالة العثور على النفط قابل للانفجار بسبب تأويل النقطة الفاصلة للحدود.
وكان قائد القوات العسكرية في جزر الكناري سيزار مورو بينيانيس قد صرح يوم 22 يناير الماضي، وفق جريدة لاس بروفانسياس، أن نشر رادارات عسكرية في جبل مودا يهدف الى مراقبة القوات العسكرية المغربية تحسبا لأي نزاع مسلح حول البترول مستقبلا.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\21e36.htm&arc=data\2012\03\03-21\21e36.htm
وكانت حكومة مدريد قد صادقت يوم الجمعة الماضي على منح شركة ريبسول حق التنقيب عن النفط في الحدود البحرية الفاصلة بين شواطئ جزر الكناري والسواحل الجنوبية المغربية، وهو القرار الذي يخلف جدلا كبيرا سواء في اسبانيا بسبب رفض حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري التنقيب مخافة من تضرر قطاع السياحة مستقبلا، أو في الخارج في علاقة بالمغرب الذي يتابع الموضوع بترقب. وتهدف اسبانيا من البحث عن التنقيب عن البترول في هذه المنطقة البحرية هو التخفيف من فاتورة النفط بحوالي 10' مستقبلا.
وتبقى نقطة الإثارة في الموضوع هو أن المغرب منح حق التنقيب لشركات أجنبية في المنطقة نفسها، حيث تفرق كلم معدودة بين الشركات التابعة للمغرب وشركة ريبسول الإسبانية. ويؤكد الوزير خوسي مانويل صوريا في تصريحات إذاعة 'أوندا سيرو' أمس الأربعاء، هناك احتمالين، الأول أن 'المغرب قد يكون سباقا للوصول الى النفط وستبقى اسبانيا بدون نفط إذا لم تقوم بتسريع وثيرة التنقيب، أو نقوم بتسريع وثيرة التنقيب ووقتها كل بلد سيقوم بالحصول على النفط في الشطر الآخر من الحدود الافتراضية بينهما.
وتراهن اسبانيا على عمليات التنقيب، إذ يؤكد الوزير أن هناك احتمال يفوق 20' للعثور على النفط لاستخراج 140 ألف برميل يوميا طيلة 20 سنة.
وتسبب التنقيب عن النفط في توتر حقيقي بين المغرب واسبانيا سنة 2001، ولم يتم التوصل حتى الآن الى أي اتفاق بحكم أن اسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية متذرعة بأن المغرب لا يمتلك السيادة على مياه الصحراء، ويوجد اتفاق ضمني حول ترسيم الحدود لا تعترف به الأمم المتحدة، ولهذا فهي تعتبر حدودا افتراضية.
ويتعامل المغرب بحذر شديد مع موضوع النفط، كما أن اسبانيا تدرك جيدا أنه ملف قابل للانفجار في أي لحظة بما في ذلك ما هوي عسكري، وكان تقرير لوزارة الدفاع الإسبانية كشفت عنه وائل الاعلام يجعل التوتر في عدم وجود حدود بحرية واضحة، الأمر الذي يجعل النزاع في حالة العثور على النفط قابل للانفجار بسبب تأويل النقطة الفاصلة للحدود.
وكان قائد القوات العسكرية في جزر الكناري سيزار مورو بينيانيس قد صرح يوم 22 يناير الماضي، وفق جريدة لاس بروفانسياس، أن نشر رادارات عسكرية في جبل مودا يهدف الى مراقبة القوات العسكرية المغربية تحسبا لأي نزاع مسلح حول البترول مستقبلا.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\21e36.htm&arc=data\2012\03\03-21\21e36.htm
