في أول مهمّة له خارج البلاد منذ توليه حقيبة الدفاع
في أول مهمّة خارجية له منذ تعيينه وزيرًا للدفاع السعودي في الخامس من الشهر الجاري يغادر الرياض اليوم الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماع الدوري لمجلس الدفاع المشترك، الذي يضم وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون، والمقرر انعقاده في أبوظبي.
من المقرر أن يبحث وزراء دفاع الدول الست تقارير اللجنة العسكرية العليا المكوّنة من رؤساء الأركان في دول مجلس التعاون، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، في إطار الاستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون، إضافة إلى سبل تطوير قوات درع الجزيرة، التي تتخذ من مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن شمال السعودية مقرًا لها، وخاصة ما يتعلق بدعم قوة للتدخل السريع، كي تصبح قادرة على مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون، وفي مقدمها التهديدات الإيرانية تجاه دول المجلس الخليجي واستمرار تدخل طهران في الشؤون الداخلية لدول التعاون الخليجي، إلى جانب بحث الموقف تجاه الأوضاع والمستجدات العربية والإقليمية وتداعياتها وآثارها الآنية والمستقبلية على دول المجلس.
ومن المقرر أن يرفع الوزراء توصياتهم إلى قادة دول مجلس التعاون في اجتماع قمتهم الحادية والثلاثين المقبلة في التاسع عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في الرياض. ويبلغ تعداد قوات درع الجزيرة ثلاثين ألف عسكريًا من ضباط وجنود، بينهم 21 ألف مقاتل.
يشار إلى أن التعاون العسكري بين دول المجلس حقق نقلة أخرى مهمة، تمثلت في موافقة المجلس الأعلى في دورته الـ 30 في ديسمبر 2009 على الإستراتيجية الدفاعية لمجس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحدد رؤية إستراتيجية، تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك، وصولاً إلى التكامل الدفاعي والعمل الجماعي، كما تؤكد الإستراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها إلى جانب إيضاح تقويم إستراتيجي شامل للبيئة الأمنية الإستراتيجية، وكذلك تحديد التهديد الإستراتيجي والتحديات والمخاطر وتحديد الأهداف الدفاعية الإستراتيجية وطرق ووسائل تحقيقها.
ومن المعروف أنه تم إنشاء قوة درع الجزيرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1982. وفي وقت لاحق صدرت قرارات بتطوير هذه القوة لتصبح فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها الناري والقتالي.
كما استمرت الدراسات الهادفة إلى تطويرها وتحديثها إلى قوات مشتركة لتكون على مستوى من الكفاءة العملياتية والفنية يؤهلها للاضطلاع بمهمة إسناد قوات دول المجلس، بما يحفظ أمنها واستقرارها، ويساهم في حماية مكتسباتها ومقدراتها.
وحظي موضوع إنشاء وتوفير اتصالات عسكرية مؤمنة بين القوات المسلحة بدول المجلس باهتمام خاص، تبلور في دراسة وتنفيذ "كيبل" خاص بالاتصالات العسكرية، يربط بين القوات المسلحة بالدول الأعضاء. كما تم التوجيه بربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في دول المجلس بشبكة تغطية رادارية وإنذار مبكر من خلال مشروع حزام التعاون في نهاية عام 2001.
http://www.elaph.com/Web/news/2012/3/723478.html?entry=articleTaggedArticles