رد: الحرب في مالي
أفادت مصادر عليمة بأن السلطات العليا في البلاد تدرس مسألة غلق الحدود مع إقليم أزواد الذي أعلن الانفصال عن جمهورية مالي يوم 6 مارس الماضي، بعد أن أوصت مصالح الأمن بغلق الحدود بصفة نهائية مع تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب.
تنقل قادة عسكريون جزائريون كبار إلى مواقع متقدمة في أقصى الجنوب وعاينوا إجراءات الأمن قرب إقليم أزواد، مساء أول أمس الجمعة، وأمرت هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني وقيادة الناحية العسكرية السادسة في تمنراست والثالثة في بشار، بمراجعة طريقة تسيير الدوريات العسكرية عبر الحدود مع إقليم أزواد والنيجر. وشددت السلطات العسكرية والمدنية في الحدود الجنوبية الإجراءات الأمنية بالمنافذ البرية مع إقليم أزواد الذي أعلن الانفصال مؤخرا عن جمهورية مالي، في انتظار بت رئيس الجمهورية في توصية من مصالح الأمن بغلق الحدود مع الإقليم. وقالت مصادرنا إن مصالح الأمن أوصت بغلق الحدود بعد أن بات إقليم أزواد الذي أعلن الاستقلال من جانب واحد كيانا سياسيا غير معترف به، ما يصعّب إجراءات التنقل عبر المنافذ الحدودية السابقة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن رئيس الجمهورية يدرس توصية في الموضوع تتضمن زيادة حجم المساعدات الإنسانية لصالح المتضررين من الحرب ومنع تهريب الوقود. وشدد الجيش وقوات الدرك وحرس الحدود المراقبة في المنافذ الحدودية لمنع وصول الوقود وقطع غيار السيارات والإطارات المطاطية وسلع إستراتيجية أخرى إلى إقليم أزواد حتى لا تقع في أيدي المهربين والإرهابيين الناشطين فيما وراء الحدود الجنوبية.
وعلى صعيد ميداني، قال شهود عيان من منطقة ''عين نيسي'' وهي قرية في مالي يمر عبرها تجار المقايضة تقع على مسافة 50 كلم من الحدود بين الجزائر ومالي، إنهم سمعوا أصوات تحليق مكثف للمروحيات وانفجارات قوية وإطلاق نار كثيفا دام عدة ساعات منذ فجر يوم الخميس، ويرجح أنها لقصف جوي تقوم به قوات جزائرية ضد جماعات مسلحة حاولت السيطرة على طريق يربط الجزائر بمالي.
ووصف شهود عيان يعملون في نقل البضائع عبر الحدود الجوية وعبر طرق فرعية بولاية تمنراست إجراءات الأمن في الطريق الوطني رقم واحد بأنها الأكثر تشديدا منذ عدة سنوات، وتعمل نقاط المراقبة والتفتيش التابعة للدرك الوطني خاصة عبر الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين تمنراست وعين فزام. وتم التشديد على تعليمة سابقة تمنع تنقل السيارات والشاحنات والحافلات طيلة أكثر من 10 ساعات، كل ليلة بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة صباحا.
كما منع الدرك الوطني سيارات الدفع الرباعي والشاحنات في تمنراست من استعمال خزانات الوقود الاحتياطية في إجراء جديد لخنق تهريب الوقود الذي يعد عصب حياة الجماعات الإرهابية في إقليم أزواد. ومعروف أن أغلب المركبات في المنطقة مجهزة بخزانات وقود إضافية بسبب تباعد المسافات بين محطات الوقود. بالموازاة قررت السلطات الأمنية في أقصى الحدود تسجيل أرقام السيارات والشاحنات التي تعبر الطرق المؤدية للحدود الجنوبية، جنوب ولايتي تمنراست وأدرار، في سجلات خاصة لمراقبة نشاط العربات في أقصى الجنوب ثم نقل المعلومات إلى قاعدة معلومات مركزية بهدف مراقبة تحرك السيارات ومساعدة المحققين الذين يعملون على إعداد قوائم للسيارات التي يشتبه بأن أصحابها يمارسون تهريب الوقود.
وقال مصدر أمني من تمنراست إن الجيش والدرك أوقفوا خلال الأيام الماضية 12 مهرب وقود بعد ورود معلومات حول تورط تجار كبار في تهريب الوقود من ولايات وسط الصحراء، برخص نقل مزورة إلى تمنراست من أجل تهريبه إلى الحدود الجنوبية. ويصادر الدرك، طبقا للتعليمات الجديدة، كل كمية من الوقود تزيد عن 80 لترا كحد أقصى بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي و200 لتر بالنسبة للشاحنات. ويباع الوقود المهرب لتجار ماليين ونيجريين في الحدود بمبلغ يفوق 120 دينار للتر حسب الظروف، أي أن العائد المادي بالنسبة للمهربين كبير جدا، وقد فشل الإجراء الأول الذي اتخذ قبل أكثر من 3 سنوات والذي منع نقل الوقود دون ترخيص أمني، ومنع تنقل شاحنات الصهريج الناقلة للوقود إلا بمواكبة أمنية، حيث تواصل تدفق الوقود المهرب بكميات ضخمة عبر الحدود الجنوبية لكي يصل في النهاية إلى العصابات الإجرامية المتخصصة في التهريب والإرهابيين في شمال مالي. وتصنف ولاية تمنراست على أنها من أكثر المناطق استهلاكا للوقود في الجزائر قياسا لعدد السكان.
