رد: مصنع سري لانتاج صواريخ مضادة للدبابات في السعودية
The documents, many classified as secret or top secret, show that a Swedish company created for the project has obtained the required licenses for missiles and torpedoes, among other military components.
تراخيص الصواريخ و الطوربيدات و معدات عسكرية اخرى تم تدبيرها
وهذا الخبر كاملا من المصدر الاصلي و بالعربية
تصنف المملكة العربية السعودية من قبل منظمات حقوق الإنسان باعتبارها واحدة من أقسى الدكتاتوريات في العالم، وتقوم بشكل مستمر بانتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك، فلدى السويد سنوات عديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد أسفر عن إبرام عديد من صفقات الأسلحة وهذا شيء معروف.
ولكن الغريب في الموضوع الآن أن السويد، من خلال معهد أبحاث الدفاع تساعد النظام في المملكة العربية السعودية في بناء مصنع للأسلحة.
والخطوة الأولى هي مصنع للصواريخ في الصحراء، وهو الأول من نوعه في البلاد. لم يبدا العمل في بناء المصنع بعد، ولكن التخطيط لهذا جاريا منذ عام 2007.
والحقيقة ان مشاركة مؤسسة حكومية سويدية مثل معهد أبحاث الدفاع في التخطيط لمصنع الاسلحة لصالح حكومة ديكتاتورية مثل المملكة العربية السعودية هي فريدة من نوعها.
وقد ذكر في احدى الوثائق السرية الحكومية ان "المشروع يتخطى حدود ما هو ممكن للسلطة السويدية".
مشروع ريح السموم كما يطلق عليه، هو سري, وسري للغاية بحيث أن المدير العام لمعهد أبحاث الدفاع السويدي يان أولوف ليند لا يريد الاعتراف بوجوده.
- لا توجد لدينا اليوم مشاريع وعقود ملزمة مع هذا البلد، لذلك ليس لدي أي تعليق على هذا، لأنه لا يوجد مشروع، قال يان أولوف ليند. وبسؤاله عن ما اذا كان هناك مشروع يسمى مشروع سموم مع المملكة العربية السعودية:
- جوابي هو كلا.
وعندما سأله الصحفي ان كان هذا صحيحا! اجاب يان أولوف لند:
- عجبا، ألا تسمع ما أقول؟
ولكن وبمساعدة عدد كبير من الوثائق السرية التي بحوزة قسم الأخبار في الإذاعة السويدية، تم التعرف بان خبراء من وكالة أبحاث الدفاع السويدية سافروا الى السعودية لدراسة ظروف التربة حيث سيقام المصنع.
في وقت مبكر من عام 2008, قدمت وكالة أبحاث الدفاع السويدية تقريرا أوليا إلى وسيط سعودي مع مهندس مرافق، يصف بالتفصيل كيف يمكن للسعوديين المضي قدما في بناء المصنع، وايضا عن أي الشركات التي تكون قادرة على تسليم المعدات.
ووفقا للوثائق، فان كلفة المشروع تصل الى عدة مليارات من الدولارات حيث يضم مجمع من 35 مبنى.
وأكد يان إريك لوفغرين، نائب المدير العام لمفتشية المنتجات الاستراتيجية ISP والمسؤولة عن منح رخص تصدير الأسلحة في السويد، بان وكالة أبحاث الدفاع السويدية مشتركة في التخطيط لبناء المصنع.
- حسب علمي فأن هناك شكلا من أشكال الحوار مع السعوديين، يقول إريك لوفغرين.
الى عام 2010 كان المشروع يدار من خلال ديك سترينغ الذي كان في ذلك الحين أحد المقربين الى المدير العام لمعهد أبحاث الدفاع السويدي فبعد عرض الوثائق السرية عليه أكد بأن المعلومات الموجودة في الوثائق صحيحة. ويقول إن الحكومة كانت على علم تام بالمشروع.
- وهنا يوجد بطبيعة الحال وثيقة وقع عليها المدير العام، وقدمت إلى الوزارة، يقول ديك سترينغ.
ويذكر ايضا أن هذا الموضوع تم العمل فيه في وزارة الدفاع من قبل الأمين العام للحكومة هوكان يارفيل. ولكنه قال انه لا يريد الإجابة على أية أسئلة حول المشروع بسبب سرية الموضوع.
أما وزير الخارجية كارل بيلدت اجاب عن سؤال عن رأيه حول التعاون القائم منذ عام 2007 مع المملكة العربية السعودية بشأن بناء مصنع اسلحة اجاب بالآتي:
- ليس لي راي بالموضوع. أن معهد أبحاث الدفاع السويدي لا يقع تحت سلطتي والذي استطيع قوله اننا نظرنا في هذه القضية في وزارة الخارجية بعد استلامنا السلطة في عام 2006 وكان تقديرنا بان الاتفاقية تمت حسب الأصول المعروفة من قبل الحكومة السابقة ولم نجد سببا لنقض الاتفاقية فكانت وفقا للأصول والمقررات في السويد.
المتحدث باسم حزب الخضر غوستاف فريدولين قدم شكوى ضد وزير الدفاع ستين تيلي فورش الى لجنة مراقبة الدولة حول مساهمة السويد في بناء مصنع للأسلحة في المملكة العربية السعودية وقال بان تجارة الأسلحة يجب أن تتم وفقا للأصول الديمقراطية في السويد:
- يجب على السويد الوقوف جنبا الى جنب مع الشعوب الشجاعة الذين تطالب بالديمقراطية والعدالة، والحق في ادارة حياتها وبلدانها. لا يجب أن نسلح الطغاة. هذا شيء سيئ بالنسبة للتنمية الديمقراطية في العالم وفي هذه المنطقة، وسيئ على المدى الطويل للمصالح السويدية، يقول غوستاف فريدولين.
تقرير وليد المقدادي
30[1]:
