- إنضم
- 20 يوليو 2010
- المشاركات
- 965
- التفاعل
رد: الحمدلله الاتحاد الخليجي قادم (صفقات ومفاوضات)
الموضوع ياليت يتم
وعلى فكره الموضوع يتكلم عن التسليح و انتم دخلتو في السياسه و الاقتصاد ومدري ايش
على العموم مادامكم خربتوها و طلعتوا من الموضوع خلوني اخربها انا بعد
--------------------------------
هذا خبر قديم على الاقتصاديه ( اقروا المكتوب زين بعدين ناقشوا الموضوع صح)
الاتحاد الخليجي
د.فهد إبراهيم الشثري
القمة الخليجية الثانية والثلاثون لم تكن قمة عادية، بل إن هذه القمة شهدت تحولا تاريخيا كبيرا في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قاده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد في كيان سياسي واحد. قد نختلف على كيفية وشكل هذا الاتحاد، ولكن يبقى الهدف واحدا وواضحا، وهو الوصول إلى كيان سياسي واحد للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا الأمر فرضته طبيعة الظروف السياسية على الواقع، التي جعلت دول مجلس التعاون في قلب هذه الأحداث، وفرضت عليها دورا سياسيا كبيرا في عدد من القضايا الدائرة، خصوصا المبادرة الخليجية في اليمن، والجهد المبذول من دول المجلس للتوصل إلى حل للوضع في سورية، ومواجهة التهديدات الإيرانية. أضف إلى ذلك أن دول مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا في تحقيق التكامل الاقتصادي، وفي تنسيق السياسات والأنظمة والتشريعات لديها؛ مما يعني أنه حان الوقت الآن لقطف ثمرة هذه الجهود من خلال المضي قدما في الاتحاد السياسي للكيان الخليجي.
المراقبون بدأوا بالتنبؤ بشكل هذا الكيان، والكيفية التي سيقوم عليها، وتوزيع السلطات، وتوزيع الأدوار. وهذا الأمر لم يغب عن القادة. وإيمانا منهم بأهميته، فقد وجهوا بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة هذا الأمر ورفع التوصيات بشأنه إلى المجلس الوزاري في آذار (مارس) المقبل. هذه الهيئة التي ستتكون من ثلاثة أشخاص من كل دولة، أو ما يمكن أن نطلق عليها هيئة الـ18، ستخوض في الشكل الأمثل للتمثيل السياسي الموحد لدول المجلس. ولعلنا هنا نتوقع أن أكثر التجارب التي ستسترشد بها هذه الهيئة، هي تجربة الاتحاد الأوروبي، التي كانت المؤسسات الأوروبية هي محورها، والدافع الرئيس لنجاح تجربتها. هنا نتوقع أن يكون أولى نتائج هذه المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، هو تعزيز المؤسسات الخليجية المشتركة، وعلى رأسها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعطاؤها مزيدا من التفويض من قبل القادة، للعب دور أكبر على الصعيد السياسي، والاستراتيجي لدول المجلس.
وكما أشرت، فإن الدور الذي لعبته دول المجلس في وضع المبادرة المتعلقة باليمن، قد وضعها ككيان، على خريطة الحدث السياسي، كما أن الدور الذي لعبه الأمين العام لمجلس التعاون في هذه المبادرة، جعله عنصرا رئيسا فيها. بمعنى أن الحدث كان اختبارا مهما لقدرة الأمانة العامة لدول المجلس، على لعب دور يتعدى الدور التقليدي لها، المتمثل في الإعداد والترتيب لعقد الاجتماعات الخليجية، والدفع بها إلى المقدمة كوسيط سياسي دولي في أحد أهم الأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة. لكن الهيكل الحالي للأمانة العامة، وقدراتها المالية والبشرية، قد لا تكون ملائمة لكي تقود عملية التحول إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس. لسبب بسيط، وهو أن الفلسفة الحالية لعمل الأمانة العامة يتمثل في الدور التنسيقي بين الأجهزة التنفيذية في دول المجلس. بمعنى أن الأمانة نفسها لم تضطلع بعد بدور الجهاز المفاوض والمنفذ للمبادرات على مستوى دول مجلس التعاون؛ لأنها فعليا لا تملك التفويض اللازم للقيام بذلك من قبل السلطات السياسية لدول المجلس.
المرحلة المقبلة يفترض أن تشهد دورا ومسؤوليات أكبر للمؤسسات الخليجية، في مقابل تراجع دور المؤسسات الوطنية. وهذا يعني أن أهم عناصر تعزيز الاتحاد الخليجي هو تفويض مزيد من الصلاحيات للمؤسسات الخليجية المشتركة. وهذا قد يتطلب أن يكون هناك مفوض خليجي يمثل الاتحاد الخليجي في مجال السياسة الخارجية، ومفوض للشؤون المالية والاقتصادية، ومفوض لشؤون التجارة الخارجية، إضافة إلى التنسيق على مستوى أعلى في المجالات العسكرية والأمنية. إضافة إلى ذلك، سيتطلب أن يكون هناك مؤسسات تشريعية على مستوى دول المجلس، كالبرلمان أو مجلس الشورى الخليجي. ونجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق هذا الإتحاد سيعتمد بشكل كبير على قدرتها على إعطاء التفويض في هذه المجالات لمؤسسات خليجية ذات سلطة عليا، وقرارات نافذة على مستوى دول الاتحاد الخليجي.
الموضوع ياليت يتم
وعلى فكره الموضوع يتكلم عن التسليح و انتم دخلتو في السياسه و الاقتصاد ومدري ايش
على العموم مادامكم خربتوها و طلعتوا من الموضوع خلوني اخربها انا بعد
--------------------------------
هذا خبر قديم على الاقتصاديه ( اقروا المكتوب زين بعدين ناقشوا الموضوع صح)
الاتحاد الخليجي
د.فهد إبراهيم الشثري
القمة الخليجية الثانية والثلاثون لم تكن قمة عادية، بل إن هذه القمة شهدت تحولا تاريخيا كبيرا في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قاده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد في كيان سياسي واحد. قد نختلف على كيفية وشكل هذا الاتحاد، ولكن يبقى الهدف واحدا وواضحا، وهو الوصول إلى كيان سياسي واحد للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا الأمر فرضته طبيعة الظروف السياسية على الواقع، التي جعلت دول مجلس التعاون في قلب هذه الأحداث، وفرضت عليها دورا سياسيا كبيرا في عدد من القضايا الدائرة، خصوصا المبادرة الخليجية في اليمن، والجهد المبذول من دول المجلس للتوصل إلى حل للوضع في سورية، ومواجهة التهديدات الإيرانية. أضف إلى ذلك أن دول مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا في تحقيق التكامل الاقتصادي، وفي تنسيق السياسات والأنظمة والتشريعات لديها؛ مما يعني أنه حان الوقت الآن لقطف ثمرة هذه الجهود من خلال المضي قدما في الاتحاد السياسي للكيان الخليجي.
المراقبون بدأوا بالتنبؤ بشكل هذا الكيان، والكيفية التي سيقوم عليها، وتوزيع السلطات، وتوزيع الأدوار. وهذا الأمر لم يغب عن القادة. وإيمانا منهم بأهميته، فقد وجهوا بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة هذا الأمر ورفع التوصيات بشأنه إلى المجلس الوزاري في آذار (مارس) المقبل. هذه الهيئة التي ستتكون من ثلاثة أشخاص من كل دولة، أو ما يمكن أن نطلق عليها هيئة الـ18، ستخوض في الشكل الأمثل للتمثيل السياسي الموحد لدول المجلس. ولعلنا هنا نتوقع أن أكثر التجارب التي ستسترشد بها هذه الهيئة، هي تجربة الاتحاد الأوروبي، التي كانت المؤسسات الأوروبية هي محورها، والدافع الرئيس لنجاح تجربتها. هنا نتوقع أن يكون أولى نتائج هذه المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، هو تعزيز المؤسسات الخليجية المشتركة، وعلى رأسها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعطاؤها مزيدا من التفويض من قبل القادة، للعب دور أكبر على الصعيد السياسي، والاستراتيجي لدول المجلس.
وكما أشرت، فإن الدور الذي لعبته دول المجلس في وضع المبادرة المتعلقة باليمن، قد وضعها ككيان، على خريطة الحدث السياسي، كما أن الدور الذي لعبه الأمين العام لمجلس التعاون في هذه المبادرة، جعله عنصرا رئيسا فيها. بمعنى أن الحدث كان اختبارا مهما لقدرة الأمانة العامة لدول المجلس، على لعب دور يتعدى الدور التقليدي لها، المتمثل في الإعداد والترتيب لعقد الاجتماعات الخليجية، والدفع بها إلى المقدمة كوسيط سياسي دولي في أحد أهم الأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة. لكن الهيكل الحالي للأمانة العامة، وقدراتها المالية والبشرية، قد لا تكون ملائمة لكي تقود عملية التحول إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس. لسبب بسيط، وهو أن الفلسفة الحالية لعمل الأمانة العامة يتمثل في الدور التنسيقي بين الأجهزة التنفيذية في دول المجلس. بمعنى أن الأمانة نفسها لم تضطلع بعد بدور الجهاز المفاوض والمنفذ للمبادرات على مستوى دول مجلس التعاون؛ لأنها فعليا لا تملك التفويض اللازم للقيام بذلك من قبل السلطات السياسية لدول المجلس.
المرحلة المقبلة يفترض أن تشهد دورا ومسؤوليات أكبر للمؤسسات الخليجية، في مقابل تراجع دور المؤسسات الوطنية. وهذا يعني أن أهم عناصر تعزيز الاتحاد الخليجي هو تفويض مزيد من الصلاحيات للمؤسسات الخليجية المشتركة. وهذا قد يتطلب أن يكون هناك مفوض خليجي يمثل الاتحاد الخليجي في مجال السياسة الخارجية، ومفوض للشؤون المالية والاقتصادية، ومفوض لشؤون التجارة الخارجية، إضافة إلى التنسيق على مستوى أعلى في المجالات العسكرية والأمنية. إضافة إلى ذلك، سيتطلب أن يكون هناك مؤسسات تشريعية على مستوى دول المجلس، كالبرلمان أو مجلس الشورى الخليجي. ونجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق هذا الإتحاد سيعتمد بشكل كبير على قدرتها على إعطاء التفويض في هذه المجالات لمؤسسات خليجية ذات سلطة عليا، وقرارات نافذة على مستوى دول الاتحاد الخليجي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
