- إنضم
- 4 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 821
- التفاعل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
إنها أرض الصراعات والحروب والنزاعات منذ فجر التاريخ.. هكذا ينظر المؤرخون وخبراء السياسة إلى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن الحرب المقبلة فى المنطقة ستكون حول المياه الشحيحة، فإن اكتشافات الغاز المتتالية للدول المطلة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط، ترسم صورة قاتمة لنذر تفجر حروباً بين هذه الدول للسيطرة على مناطق الغاز، الذى يعتبره الكثيرون وقود المستقبل بعد تزايد أهميته فى مجالات الحياة المختلفة.
الحرب بدأت بالفعل، حيث تتنازع إسرائيل مع سوريا وتركيا ولبنان وقبرص ومصر وفلسطين المحتلة- متمثلة فى قطاع غزة- على الأحقية المشتركة فى حقول الغاز المكتشفة حديثا بشرق البحر المتوسط، ويتمسك كل طرف بموقفه الذى يعززه بأن حدوده البحرية خط أحمر تندرج تحت طائلة السيادة الوطنية.
«المصرى اليوم» تفتح أخطر ملفات الصراع
الأكبر الذى تنتظره المنطقة، وتسعى من خلال هذا
التحقيق إلى التعرف على الأبعاد المختلفة لهذا
الصراع المكتوم حتى الآن بين دول المتوسط حول
مناطق الغاز، من خلال التعرف على مواقف
الدول المختلفة ممثلة فى كل من مصر وإسرائيل
ولبنان والسلطة الفلسطينية واليونان من هذه
القضية.
سباق البحث والتنقيب بين دول «المتوسط»
دخلت الدول المطلة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط سباقا محموما فيما بينها، للبحث والتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة بهدف تأمين احتياطياتها من الطاقة وتثبيت حقوقها التاريخية.
وقال إن الهدف من هذه المزايدة تحقيق مزيد من الاكتشافات الغازية فى هذه المياه التى تؤكد المؤشرات أنها واعدة وتتضمن شواهد إيجابية حول توافر احتياطيات بها، مشيراً إلى أن من بين المناطق المطروحة مواقع تقع قرب المناطق التى تم اكتشاف الغاز فيها فى قبرص.
وكشف مسؤول بهيئة البترول أن أغلب المناطق الجديدة تقع فى منطقة امتياز التى كانت تعمل فيها شركة «شل» العالمية فى المياه العميقة فى البحر المتوسط، والمعروفة باسم حقل «نميدا»، مشيراً إلى أنه تم تقسيم هذا الامتياز لضمان جدية الشركات فى عمليات البحث والتنقيب.
كانت شركة «شل» قد تخلت عن منطقة امتياز «نميدا» فى مارس الماضى لعدم وجود جدوى اقتصادية رغم إنفاقها 1.2 مليار دولار استثمارات فى المنطقة واكتشافها احتياطى يقدر بتريليون قدم مكعب من الغاز لكن تكلفة استخراج الغاز مقارنة بأسعار بيعها لم تكن مجدية بالنسبة لها.
وفى اليونان، أرسلت السلطات خطاباً رسميا لوزارة الخارجية المصرية تخطرها فيها بأنها سوف تستعد لبدء عمليات المسح السيزمى لبعض المواقع البحرية فى المياه العميقة فى البحر المتوسط.
وقال مصدر حكومى مسؤول إن اليونان أرسلت خريطة تطلب فيها تعيين الإحداثيات المتعلقة بحدود الجانب المصرى لعدم انتهاكها فى عمليات المسح، لكن الخارجية طلبت من اليونان خريطة تتضمن إحداثيات محددة لعرضها على اللجنة العليا لترسيم الحدود والرد على طلب الجانب اليونانى.
وفى لبنان، تستعد الحكومة اللبنانية لطرح أول مزايدة عالمية أمام الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط بعد تأجيل دام عمر بسبب عدم إقرار قانون الحدود البحرية للبنان.
أما سوريا فإن الظروف السياسية التى تمر بها دفعت الحكومة لتأجيل الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية التى طرحتها للشركة للتنقيب عن الغاز فى المياه، فيما جدد النائب جوزيف المعلوف، عضو لجنة الطاقة والمياه النيابية فى البرلمان اللبنانى، التأكيد على أن بلاده ليست قادرة على التفاوض مع سوريا لترسيم الحدود البحرية فى ظل الوضع السائد فيها.
كانت تركيا قد أعلنت عن أنها ستقوم للمرة الأولى بعمليات مسح سيزمى للمناطق البحرية لها فى مياه البحر المتوسط فى إطار خطوات تمهيدية لبدء طرح هذه المناطق للتنقيب عن الغاز، وضمان حقوقها.
ولفت إلى أن هذه الحوافز تبدأ من عمليات التوقيع وتنتهى بالاتفاقيات التجارية لشراء الغاز، فمن المعروف أن هذه الشركات حصلت على أسعار مناسبة لتكلفة عمليات الاستخراج من المياه العميقة فى البحر المتوسط، فلايمكن قياس سعر غاز مستخرج من المياه العميقة بآخر مستخرج من البر أو حتى من المياه الضحلة، علما بأن الاكتشافات الأخيرة لقبرص ترتبط بأبعاد اقتصادية وفرتها الحكومة القبرصية للشركة الأمريكية، مما ساهم فى تحقيق هذه الاكشافات.
أضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الرأى العام سيجد صعوبة فى قبول إنفاق جهة حكومية مثل هيئة البترول 250 مليون دولار فى حفر بئر واحد فى مياه البحر المتوسط على غرار ما فعلته شركة «بريتش بتروليوم» فى منطقة شمال الإسكندرية، متسائلاً عما سيحدث، سيتم اتهامنا بإهدار المال العام وغيرها من الاتهامات التى نحن فى غنى عنها. لذا نقوم بعرض هذه المناطق على الشركات العالمية لكن التسهيلات التى تقدمها الدول المجاورة لنا تجعل الامور صعبة لكننا نحاول.
أضاف وزير البترول أنه مقتنع بأن مصر يمكنها تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط لأنها تمتلك العوامل المناسبة لذلك وفى مقدمتها توافر شركات تمتلك التكنولوجيا والتمويل اللازم وتتحمل المخاطر وبالفعل هى موجودة وتعمل فى مصر منذ فترة مثل شركات توتال وبريتش بتروليوم وجاز دى فرانس وبريتش جاز وشل.
وشدد «غراب» على أهمية إدخال بعض التعديلات فى الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة لتشجيع الاستثمار فى هذه المناطق، حيث إن صعوبة البحث وارتفاع التكلفة والمخاطرة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الغاز وجار حالياً الإعداد لطرح مزايدة عالمية بالبحث والتنقيب عن الزيت والغاز بالبحر المتوسط، بهدف تحقيق اكتشافات جديدة.
ولفت إلى أن نموذج تقاسم الإنتاج، المعتاد إبرامه مع الشركاء الأجانب طبقا للاتفاقيات البترولية، ليس كتاباً «مقدساً»، فكل منطقة يجب التعامل معها بالخصائص الاقتصادية المعروفة عنها وإلا سنجد أنفسنا غير قادرين على تلبية احتياجات البلاد من البترول والغاز بسبب جمود الفكر، وهذا الكلام لا يجب أن يفسر بأن نقبل شيئاً يلحق خسارة بالجانب المصرى.
ونبه وزير البترول إلى أنه رغم أن مصر دولة منتجة ومصدرة ولكن فى ظل ارتفاع احتياجاتنا من الغاز، فلابد من النظر بموضوعية إلى طبيعية عمليات الاستخراج وتحديد السعر المناسب لكل عملية، فالعالم لا يعترف حاليا بسعر رخيص للغاز، خاصة فى ظل ارتفاع نفقات عمليات الاستكشاف، فنحن حاليا ندرس تجرية قبرص فى تشجيع الشركات العالمية على التنقيب عن الغاز، والتى قدمت لها حوافز تتفق مع طبيعة ومخاطر التنقيب فى هذه المناطق، فلابد أن ندرك أنه لا يوجد غاز رخيص فى العالم.
ثروة «المخروط النيلى المصرى»: 217 تريليون قدم غاز و5.7 مليون برميل «مسال»
قدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية(USGS) النفط والغاز غير المكتشف فى منطقة مياه دلتا النيل بنحو 223 تريليون قدم مكعب، مؤكدة أن هذا التقدير اعتمد على المعلومات الجيولوجية وبيانات تجارية من آبار النفط والغاز والحقول وإنتاج الحقول تقع فى هذه المنظمة، فضلاً عن مناهج المسح الجيولوجية الأمريكية المعمول بها فى تحديد أنظمة البترول ووحدات التقييم الجيولوجى وتقييم القدرة على النفط والغاز غير المكتشفة.
وقال التقرير المنشور على موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية إن تقديرات حجم احتياطيات البترول فى هذه المنطقة يقدر بحوالى 1763 مليون برميل من النفط ومتوسط يقدر بـ223 تريليون قدم مكعب من الغاز، فيما قدر احتياطيات الغاز فى السواحل التى تطل عليها إسرائيل ولبنان بما لايقل عن 120 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتمثل هذه التقديرات النفط القابل للاستخراج من الناحية الفنية والغاز، ولم تبذل أى محاولة لتقدير الموارد القابلة للاسترداد اقتصاديا ، بما أن هذه المنطقة حتى الآن أكبر مورد للغاز فى أفريقيا ستكون مياه منطقة دلتا النيل.
واعتبرت الهيئة مصادر النفط والغاز غير المكتشف بمنطقة الدلتا تدخل ضمن برنامجها الذى يهدف إلى تقدير النفط والغاز القابل للاستخراج، بل تأتى ضمن الأحواض ذات الأولوية فى جميع أنحاء العالم بما فيها التى تطل عليها سواحل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أن منطقة «المخروط النيلى» الواقعة فى منتصف المياه البحرية المصرية تستحوذ على أكبر الموارد ويقدر حجمها بـ217.313 مليار قدم من الغاز، و5.789 مليون برميل من الغاز الطبيعى المسال، وحسب التقرير فإن المنطقة تشمل حوالى 96.525 ميل أى ما يعادل 250 كيلو متراً مربعاً من المساحة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن مصر تنتج 6.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً ويتركز إنتاج الغاز فى البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، فيما بلغ الاحتياطى المؤكد للغاز الطبيعى نحو 77 تريليون قدم مكعب من الغاز.
«الحوت».. سلاح «تل أبيب» للتخلص من سيطرة العرب على النفط
كثفت إسرائيل أعمالها فى التنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى أعماق المتوسط، وحسب قول نائب وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى أيوب قرا، فإن الدولة العبرية تسعى أن تصبح دولة مصدرة للغاز لكل دول العالم، وأوضح أن هذا لا يعنى التخلى عن اتفاقية الغاز مع مصر.
ونفى المسؤول الإسرائيلى أى علاقة للشراكة الإسرائيلية القبرصية فيما يخص التنقيب عن الغاز فى المتوسط، بفكرة الضغط على تركيا، أو أى دولة أخرى، مشيرا إلى أن العلاقة مع قبرص موجودة منذ زمن وستستمر.
وأكد قرا فى تصريحات صحفية أن الاتفاقات التى وقعت مع الهند لتصدير الغاز إليها لن تكون الأولى، وأن إسرائيل ستعقد اتفاقات أخرى مع دول الشرق، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل شأن مختلف وذات اهمية بالنسبة لإسرائيل لما لها من دور فى ترسيخ الاستقرار بالمنطقة.
وحول إمكانية إلغاء اتفاقية الغاز مع مصر إذا وجدت إسرائيل كميات كافية من الغاز، أوضح أن إسرائيل تأمل أن تصبح مصدرة للغاز والنفط لكل دول العالم، ولكن هذا لا يعنى التخلى عن أى اتفاقية وقعت مع مصر، لأن تل أبيب ترى أهمية كبيرة للدور المصرى فى استقرار المنطقة وتحترم الاتفاقات الموقعة معها.
وذكر أيوب قرا أن إسرائيل تريد فتح علاقات اقتصادية، جديدة شرقا فى الهند والصين وغيرهما، من منظور الأهمية الاقتصادية نافياً وجود أى علاقة لذلك بالتخلى عن العلاقات مع دول الجوار.
من جانبه، قال المحلل السياسى الخبير فى الشأن الإسرائيلى أنطوان شلحت، لـ «المصرى اليوم» إن الهدف من التنقيب الإسرائيلى عن الغاز الطبيعى فى أعماق المتوسط هو محاولة للتحرر من تبعية إسرائيل نفطياً لدول أخرى، خصوصا أن النفظ فى الغالب فى يد العرب لذلك تحاول إيجاد مصادر بديلة.
وأكد شلحت أن التنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى المتوسط يأتى فى هذا الإطار، لاسيما أن هناك أبحاثاً كثيرة ومنها أمريكية أظهرت وجود حقول ضخمة فى أعماق المتوسط ما يساعد إسرائيل على الاكتفاء ذاتياً وتصدير الغاز إلى دول أخرى.
ويرى المحلل السياسى أنه فى حال اكتشاف هذه الكميات من الغاز والنفط يمكن لإسرائيل أن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن ناحية تتحرر من ارتباطها بمصر والذى شهد تحولات غاية فى الخطورة بالنسبة لإسرائيل، خصوصا بعد ثورة 25 يناير وهى تخشى من عدم إمكانيتها استيراد الغاز بالأسعار السابقة، ومن ناحية أخرى يجعلها قادرة على التصدير إلى دول العالم.
وفى سياق التنقيب عن الغاز أكد أنطون شلحت أنه جرى الحديث عن عدة حقول تم اكتشافها فى عسقلان والخضيرة ولكن الأهم أن هناك استطلاعات تثير احتمالاً بوجود حقل ضخم جداً سيمكن إسرائيل من التصدير وأطلق على هذا الحقل اسم «الحوت» وتشير التوقعات إلى أنه سيبدأ الإنتاج فى العام 2016.
وأكد المحلل السياسى أن تخلى إسرائيل عن اتفاقية الغاز مع مصر وارد بعد هذه الاكتشافات، خصوصا أن التوقعات تقول إن إسرائيل لن تسد فحسب حاجتها من الغاز وإنما ستصبح مصدرة له. وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى شراكات مع دول جديدة بهدف التنقيب عن النفط والغاز أولا وثانيا لتصدير الغاز وتستخدم هذه الاتفاقيات ضد دول أخرى، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة سلسلة اتفاقيات مع هذه الدول.
إسرائيل تسرق الغاز الفلسطينى
كان سقف التوقعات لمشروع استخراج الغاز من سواحل قطاع غزة عالياً جداً، بالنسبة للسلطة الفلسطينية التى كانت تخطو خطواتها الأولى نحو استقلال اقتصادى باستغلال مواردها الطبيعية، ففى العام 1999 بدأ العمل فى المشروع من جانب صندوق الاستثمار الفلسطينى بشركات أجنبية أهمها شركة «بريتيش غاز» البريطانية، واستطاع المطورون اكتشاف ما يزيد على 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى.
وكان من المتوقع أن يدر هذا المشروع للسلطة ما قيمته 2 مليار دولار، أى 50% من الأرباح، إلى جانب الاكتفاء الذاتى من الغاز لسد حاجة السوق المحلية، لكن المشروع، وبحسب صندوق الاستثمار الفلسطينى، توقف مع بدء انتفاضة الأقصى بسبب سيطرة إسرائيل على المياه الإقليمية الفلسطينية، واشتراط تل أبيب الحصول أولاً على موافقتها للسماح بمد أنابيب الغاز وتوريده للخارج، كما لم تسمح إسرائيل للسلطة بالاستفادة من المشروع لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز، بدلاً من استيراده.
يقول الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، إن السلطة الفلسطينية خلال السنوات السابقة حاولت تحريك هذا الملف من خلال طلب الحصول على الموافقات المطلوبة من إسرائيل، لكنها كانت تتلقى رداً بالرفض دائماً، وأشار «الخطيب» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى أن أكثر من طرف خارجى تدخل للضغط على إسرائيل لإعادة العمل فى هذا المشروع دون فائدة.
ولا يتوقف الأمر لدى الاحتلال على تعطيل أعمال التنقيب عن الغاز فى القطاع، ففى الضفة الغربية تسرق سلطات الاحتلال الغاز الطبيعى، الذى تم الكشف عنه مؤخراً فى نطاق الضفة، ويقول جميل المطور، نائب سلطة البيئة، إن إسرائيل بدأت بالتنقيب عن الغاز الطبيعى فى العام 1994 فى المناطق الواقعة غرب رنتيس الواقعة وسط الضفة الغربية، وأظهرت الأبحاث أن هناك مؤشرات لوجود النفط بكميات تجارية.
لبنان تحشد للمواجهة مع إسرائيل
«لبنان سيدخل قريباً مجموعة الدول النفطية».. عبارة تردّدت كثيراً فى الفترة الأخيرة على ألسنة مسؤولين لبنانيين، بعد اكتشاف حقول غاز ونفط فى مياهه الاقتصادية فى البحر الأبيض المتوسط. وحسب المعهد الجيولوجى الأمريكى وشركة «بى.جى. إس» النرويجية فإن الحوض الشرقى للبحر المتوسط يحوى مخزونات من الغاز يمكن مقارنتها بأكبر مناطق الغاز فى العالم.
السفير الإيرانى فى لبنان، التقى كثيرا من المسؤولين اللبنانيين ليؤكد استعداد الشركات الإيرانية لتقديم خبرتها فى التنقيب عن الغاز والنفط. كما أن روسيا بدورها دخلت خط محاولات الاستثمار فى غاز لبنان عبر موفدها الرئاسى للمنطقة مارجيلوف الذى زار بيروت الصيف الماضى، وخلال لقائه أحد السياسيين اللبنانيين المعروف بصداقته التاريخية لروسيا طلب مارجيلوف مساعدة موسكو لدخول عالم نفط لبنان. وتضيف المصادر أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى عرض أن تتولى سفن البحرية الفرنسية حماية الاستثمارات النفطية اللبنانية مقابل حصول شركة «توتال» الفرنسية على عقود الغاز والنفط.
وتطالب قوى سياسية لبنانية الحكومة بتنفيذ المراسيم التطبيقية لقانون الغاز والنفط الذى أقرّه مجلس النواب بعد فترة من النقاش، وأن تُنهى أزمة الحدود مع قبرص، وأن تلجأ إلى الأمم المتحدة لحسم خلافها مع إسرائيل. وقال عضو اللجنة النيابية للطاقة النائب جوزف المعلوف فى اتصال هاتفى لـ «المصرى اليوم» إن «الأمور تسير فى شقّين: داخلى يتعلق بتطبيق المراسيم التى صدرت، وتعيين أعضاء الهيئة العامة لقطاع النفط، والشق الثانى خارجى يتمثّل بالنزاع على مساحة تقدّر بـ850 كيلومترا مربعا فى البحر المتوسط بيننا وبين إسرائيل». وكشف المعلوف عن خلافٍ آخر حول المنطقة الاقتصادية فى الشمال بين لبنان وسوريا، وأشار إلى أن سوريا عمدت إلى الإعلان عن عروض للتنقيب عن الغاز لكن بسبب الأوضاع الجارية فيها لم تُبدِ الشركات رغبة بالتنقيب، كما أن لبنان ليس قادراً على التفاوض مع سوريا فى ظل الوضع الحالى. وأكد المعلوف «إصرار بيروت على حقّها فى ثروة الغاز والنفط الموجودة فى المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل».
خبراء يحذرون: عدوان إسرائيلى وشيك على الحقوق العربية
فجأة اندلعت أزمة (لبنانية- إسرائيلية) و(تركية-قبرصية) حول آبار وحقول الغاز الطبيعى فى عمق مياه البحر المتوسط والتى تقدر احتياطياتها بمئات التريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز.
وأرجع الدكتور عبدالله الأشعل، استاذ القانون الدولى ومساعد وزير الخارجية سابقا، غياب الاهتمام بتلك القضية إلى السياسة التى تنتهجها الحكومة المصرية المؤقتة و«التى ربما تكون بوازع من المجلس العسكرى» -على حد قوله- بشأن «ركن» الملف الخارجى لمصر فى الوقت الحالى وعدم الخوض فى أى قضية دولية و«كأن البلد تم رفعه من على الخريطة بشكل مؤقت».
من جانبه طالب الدكتور على الغتيت، المحامى الدولى والمستشار السابق لمجلس الوزراء، بضرورة تشكيل فريق عمل وطنى جاد يحدد الجوانب الفنية والسياسية المختلفة لموضوع ترسيم الحدود وتشارك فيه جهات البترول والخارجية والأمن القومى وأساتذة الاقتصاد والجيولوجيا والقانون الاستشعار عن بعد.
وأضاف: «لابد من تأصيل المسألة وتحديد المقاصد الوطنية وبيان الأدوات المطلوبة للعمل والأطراف التى يجب أن تقوم به».
من جانبه، حذر الدكتور رشدى سعيد، عميد الجيولوجيين فى العالم، من عدوان إسرائيلى مرتقب على الحقوق العربية فى غاز البحر المتوسط ودعا فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى ضرورة التنسيق بين مصر وتركيا وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين واليونان فى هذا المجال لإجبار إسرائيل على ترسيم حدودها الاقتصادية بشكل عادل مع جميع الأطراف. كما دعا إلى الانتباه إلى طبيعة الخزانات الغازية التى ترقد فى الطبقات العميقة تحت الماء عند حدوث تداخل فى الحدود يوجب اقتسام احتياطيات مثل تلك الخزانات
وكيل وزارة البترول : مصر لم ترسم حدودها البحرية مع إسرائيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
تصوير
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
كشف الجيولوجى محفوظ البونى، وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، أن مصر أودعت نقاط الأساس لحدودها البحرية فى الأمم المتحدة لضمان سيادتها وحفظ حقوقها فى أى ثروات طبيعية مثل الغاز أو الزيت خاصة عند تحقيق اكتشافات، وأضاف أن مصر وإسرائيل لم يتم ترسيم حدودهما البحرية.
وقال «البونى» فى حوار مع الـ«المصرى اليوم» إن اكتشافات الغاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط من جانب بعض الدول المجاورة قد تفجر خلافات حادة بين الدول المطلة على البحر المتوسط ما لم تتوصل إلى صيغ توافقية سواء أكانت ثنائية أو جماعية بشأن ترسيم الحدود فيما بينها
وأضاف أن الأيام تثبت كل يوم صحة تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حول احتياطيات الغاز فى البحر المتوسط ودلتا النيل والتى صدرت منذ عامين وأشارت إلى وجود احتياطيات ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد تقدر بحوالى 223 تريليون قدم مكعب من الغاز أمام سواحلنا الشمالية وتحديدا أمام دلتا النيل.. وإلى نص الحوار.
■ ما الأسس التى يستند إليها ترسيم الحدود البحرية؟
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية فى ديسمبر 1982، وصدقت عليها دول كثيرة من بينها مصر وقبرص واليونان وغيرها، وعادة تلجأ الدول المتجاورة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين مثل اتفاقية مصر وقبرص على أساس خط المنتصف الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين مع الاتفاق بينهما بناء على طلب أى منهما على أجراء أى تحسينات إضافية لزيادة دقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة.
■ وهل وقعت إسرائيل على هذه الاتفاقية؟
- ليس معنى أن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أنها لا يمكن أن توقع ترسيم الحدود مع مصر، ولكن يمكن إتمام ذلك بالاتفاق بين البلدين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
■ معنى ذلك أنه لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل؟
- بالفعل لم يتم ذلك حتى الآن.
■ ألم تحدد مصر حدودها البحرية مع إسرائيل؟
- وضعت جميع الجهات المعنية والمتخصصة فى مصر تصوراً كاملا لاقتراح خط الحدود مع إسرائيل بما يحقق كامل السيادة المصرية ويمكننا من ممارسة كافة الأنشطة البحثية والاستكشافية عن الثروات الطبيعية.
■ وماذا يعنى تحديد الحدود الثلاثية؟
- فى حالة اشتراك مصر وقبرص على سبيل المثال فى حدود مع اليونان أو إسرائيل، فلابد من التنسيق بين الدول لترسيم الحدود، علما بأن ترسيم الحدود الثنائية يتضمن شرطا بعدم ترسيم هذه الدولة حدودها المشتركة مع طرف ثالث دون الرجوع للطرف الذى تم توقيع اتفاق معه مع ضرورة التأكيد على حفظ حقوق دول المنطقة مثل فلسطين وتركيا واليونان.
■ ولكن قبرص رسمت حدودها البحرية مع إسرائيل دون مشورة الجانب المصري؟
- تم الإعلان حديثاً عن ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل وتقوم وزارة الخارجية المصرية بالتشاور مع الجانب القبرصى فى هذا الشأن.
■ هل أثر ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل على مصالحنا؟
- لم يحدث أى تأثير سلبى على مصالح الجانب المصرى وحدودنا البحرية فى مياه البحر المتوسط، علما بأن الدول الثلاث مصر وقبرص وإسرائيل لا تشترك سوى فى نقطة إحداثية تقع فى أقصى علامات ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.
■ وما حقيقة ترسيم مصر وقبرص حدودهما البحرية؟
- بالفعل تم الانتهاء من ترسيم الحدود فى البحر المتوسط بين مصر وقبرص فى عام 2003 طبقاً لقانون تم نشره فى الجريدة الرسمية، وبالتالى أصبح ساريا بين البلدين، وتضمن 8 نقاط إحداثية.
■ وماذا عن اكتشافات الغاز التى أعلنت عنها قبرص فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.. هل تقع فى مناطق مشتركة؟
- لا، فهى تقع فى المياه الاقتصادية الخالصة القبرصية حيث إن موقع بئر الكشف وإحداثياته داخل حدود المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص.
■ ومن الدول التى لم يتم ترسيم الحدود معها حتى الآن؟
- تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع جهات عديدة منها وزارة البترول هذا الملف وأعتقد أن كل دول البحر المتوسط لم يتم ترسيم حدودها فيما عدا قبرص، علما بأن الترسيم قبل تحقيق أى اكتشافات يجنب الأطراف الدخول فى أى خلافات مستقبلية.
■ ما سبب اندلاع الخلافات بين دول البحر المتوسط حال اكتشاف مناطق غاز؟
- حال عدم ترسيم الحدود ووجود تداخل للحوض الترسيبى لاحتياطيات الغاز الطبيعى بين دولتين يجب تحديد حصة كل دولة فى الغاز المكتشف وهى أمور تخضع لدراسات عديدة وأطراف أخري.
■ هل سعت شركة نوبل صاحبة الامتياز فى المياه العميقة بقبرص وإسرائيل لدخول مصر؟
- فى العام 2010 أفادت إحدى شركات البترول العالمية التى تعمل فى مصر برغبة «نوبل إنرجى» فى الحصول على حصة من منطقتى امتياز، لكن ذلك لم يتم دون تحديد أسباب، وطالما لم يحدث ذلك فلا نستطيع وضع افتراضات جدلية.
■ هل انتهت مصر من عمليات المسح لمناطقها البحرية للتعرف على احتياطيات الغاز؟
- هذه العملية ليست سهلة كما يعتقد البعض وتحتاج إلى استثمارات، فمن خلال عمليات مسح استكشافية نجريها بين فترة وأخرى نتعرف منها على إمكانات المنطقة من الاحتمالات البترولية عبر ما يسمى بعمليات المسح بعقود«spec»، فى حين أن عمليات المسح السيزمى التفصيلى الثنائى والثلاثى الأبعاد عادة ما تقوم بها الشركات التى تحصل على مناطق امتياز للتنقيب.
■ لماذا نعزف عن طرح مناطق للتنقيب عن الغاز فى أقصى شرق مياه المتوسط؟
- لسنا عازفين، والدليل على ذلك اتفاقية شركة شل فى منطقة شمال شرق البحر المتوسط (نيمد) عام 1999 واتفاقية العريش عام 2007 وبمجرد تخلى الشريك الأجنبى عن تلك المناطق يتم إدراجها فى المزايدات الجديدة.
■ هناك سيناريوهان يحكمان علاقات دول البحر المتوسط نحو اكتشافات الغاز، الأول الصراع والثانى التوافق، فما رأيك؟
- فى رأيى الشخصى أن التوافق سيكون جوهر التعامل بين الدول المطلة على البحر المتوسط بشأن اكتشافات الغاز وذلك فى حالة توصلها إلى اتفاق لترسيم الحدود سواء بشكل ثنائى أو فى إطار جماعى لأن الصراع لن يؤدى إلى أى مكاسب للأطراف
والان خبير في هندسة البترول: العرب تركوا الملعب لقبرص واليونان وإسرائيل وانشغلوا بربيع الثورات
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
أسئلة كثيرة تطرح نفسها حول حقيقة الاكتشافات التى أعلنت عنها شركة «نوبل إنرجى» الأمريكية فى منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، والتى تشمل المياه الإقليمية لكل من إسرائيل وقبرص، بالإضافة إلى سوريا ولبنان والحقوق المشروعة للفلسطينيين فى المياه الإقليمية لقطاع غزة.
«المصرى اليوم» طرحت هذه الأسئلة على الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ بكلية هندسة البترول بجامعة «فاروس» بالإسكندرية للحصول على إجابة، خاصة أن تقرير هيئة المساحة الجيولوجية الذى تضمن الاحتياطيات السابقة للدول المطلة على سواحل شرق البحر المتوسط اعتمد على دراسات ومؤلفات متعلقة به.. وإلى نص الحوار
■ فى رأيك متى بدأ تركيز الضوء على أهمية الغاز فى مياه البحر المتوسط؟
- ما نشره المعهد الجيولوجى الأمريكى(USGS) عام2010 نتائج استطلاع متعلقة بحجم احتياطى النفط والغاز الموجود فى منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كشف عن أن احتياطيات ضخمة من الغاز فى دلتا النيل وأمام سواحل إسرائيل.
■ وهل صدقت هذه التوقعات بالنسبة للدول السابقة؟
- لقد تلقت حكومات هذه الدول نتائج هذه الدراسة بترحاب كبير وسعى كل منها لطرح مناطق للتنقيب أمام الشركات العالمية فى البحر المتوسط، وبالفعل أعلنت شركة «نوبل إنرجى» الأمريكية فى منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط عن وجود احتياطيات فى حقلى تمار وليفياثان مقدرة بـ 8.7 و16 تريليون قدم مكعب على التوالى وعلى أعماق تصل إلى 1678 متراً، وهو خمسة أضعاف أقصى عمق تم الإنتاج منه فى بحر الشمال وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطيات منطقة الحوض بحوالى 122 تريليون قدم مكعب احتياطى مصر المعلن حتى الآن حوالى 76 تريليون قدم مكعب.
■ وما أهمية هذه الاكتشافات بالنسبة للجانب الإسرائيلى؟
- الحقلان المعلن عنهما يحتويان على ضعف ما تحتوية الحقول البريطانية فى بحر الشمال وتقدر قيمتها بحوالى700 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل تمار العام 2012، لكن فى رأيى فإن تكاليف الإنتاج وتنمية الحقول (فى رأى كاتب المقال) سوف تكون مرتفعة إلى حد يصعب معه التكهن بالجدوى الاقتصادية منها - على الأقل فى الوقت الراهن والمستقبل القريب - لذلك ربما يكون وراء إعلان تلك الاكتشافات أهداف سياسية إقليمية ودولية.
■ ما طبيعة هذه الأهداف التى يمكن أن تكون وراء هذه الاكتشافات؟
- أتوقع أن يكون أحدها إضعاف موقف المفاوض المصرى عند أى محاولة لتعديل اتفاقيات الغاز مع إسرائيل، بالإضافة إلى الهدف الرئيسى وهو كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وهذا ليس غريباً على الدول الصناعية الكبرى التى دبرت سيناريوهات مشابهة قاد أولها وزير الخارجية الأمريكية هنرى كيسنجر عام 1974 عقب ارتفاع أسعار البترول الخيالية بعد حرب أكتوبر 1973، مما أدى إلى حدوث نكسة أسعار البترول الأولى عام 1986.
■ ما التداعيات السياسية التى نجمت عن هذه الاكتشافات على دول المنطقة؟
- أعقب الإعلان عن تلك الاكتشافات تداعيات سياسية خطيرة حيث تقع تلك الاكتشافات فى المياة الإقليمية للعديد من الدول التى تتعارض مصالحها وتوجهاتها السياسية ودول أخرى تتعرض لأزمات سياسية داخلية وعدم استقرار للحكومات التى تتعامل مع الأزمات الداخلية والخارحية مثل سوريا ولبنان وفلسطين.
وحيث إن إسرائيل تبسط سيطرتها على حوالى 40% من منطقة الاكتشافات لذلك فإنها استتنفرت جميع إمكانياتها وعلاقتها السياسية والدبلوماسية وقوتها العسكرية وأعلنت عن الشروع ببناء المنصات ومعامل الطاقة تمهيداً للإنتاج من الحقول رغم عدم ترسيمها للجدول البحرية مع أغلب الدول المجاورة خاصة العربية منها.
■ لماذا لم تبدأ الدول التى أعلنت اكتشافات عن الغاز مثل إسرائيل وقبرص عمليات إنتاج هذه الحقول؟
- هذه من ضمن التساؤلات الغريبة، فرغم إعلان إسرائيل أنها سوف تبدأ الإنتاج من حقل تمار بدءاً من 2012 فإن ذلك لم يحدث حتى الآن، فمن المتوقع أن تواجه إسرائيل صعوبات متعددة قبل بداية إنتاج الحقول، حيث طالبت قبرص بحقوقها فى تلك الحقول وبالتالى أصبحت هناك حقوق تاريخية لكل من تركيا واليونان، وفى هذا السياق فقد ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو مع رئيس الوزراء اليونانى خطة عمل خطوط غاز بين الدولتين عبر الأراضى القبرصية.
■ ما هى تفاصيل هذه الخطة من وجهة نظرك؟
- ليس من وجهة نظرى، فقد طالبت إسرائيل بالسماح لطيرانها الحربى بالتحليق فى الأجواء القبرصية واليونانية وعمل غطاء جوى لمنطقة الاكتشافات، والغريب أن الصدام بين الجانب القبرصى واليونانى أوشك على الانتهاء.
■ وما موقف تركيا باعتبارها دولة ذات مصالح متعارضة مع اليونان وإسرائيل حالياً؟
- الصدام مع الجانب التركى متوقع أن يؤدى إلى المزيد من التوتر فى العلاقات بين البلدين التى ساءت بصورة واضحة فى الفترة الأخيرة، مما ينذر بحالة من الاحتقان فى المنطقة خاصة بعد التقارب الواضح بين تركيا وإيران، وقد أبحرت بالفعل الباخرة التركية «بيرى رايس» خلال شهر سبتمبر من العام الماضى باتجاه منطقة شمال جزيرة قبرص وكانت مجهزة بمعدات متعددة للتنقيب عن الغاز..
وكان ذلك هو الرد العملى للحكومة التركية على قرار سلطات قبرص البدء فى عمليات التنقيب بالاشتراك مع إسرائيل وعن طريق شركة «نوبل إنرجى» الأمريكية، كما قامت تركيا فى نوفمبر الماضى بتوقيع اتفاق مع شركة «شل» العالمية للتنقيب عن النفط فى نفس المنطقة.
■ وما هو موقف الدول العربية من عمليات التنقيب هذه؟
- فيما يتعلق بالدول العربية التى تقع منطقة الاكتشافات فى جزء من مياهها الإقليمية فإنها منشغلة بالربيع العربى، وقد أحسنت إسرائيل استغلال ذلك.. حيث يتعرض النظام السورى لأزمة داخلية طاحنة.. وهناك تخبط سياسى شديد فى لبنان.. كما أن الحكومة اللبنانية قد فرطت فى بعض حقوقها بالاتفاق الذى عقدته مع قبرص عام 2007، والذى أهدى إسرائيل وقبرص مساحات كبيرة من حقوقها البحرية وشكل لها دافعاً للتعدى على حدود لبنان البحرية والاستيلاء على ثروته النفطية الافتراضية.
■ كيف استفادت إسرائيل من هذه الاكتشافات سياسياً واقتصادياً؟
- أعلنت الحكومة الإسرائيلية بالفعل عن العديد من الدراسات والخطط لتحقيق أقصى استفادة من الاكتشافات المذكورة، من بينها إسالة الغاز وتصديره إلى دول شرق آسيا «الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية»، والتى أبدت استعدادها لتحمل نفقات خط الغاز بين الحقول وبين مدينة حيفا التى سيتم فيها عمل مشروعات للإسالة وضخ الغاز لمسافة 150 ميلاً عبر خطوط أنابيب إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، تمهيدا لتصديره عبر الناقلات للأسواق الآسيوية.
ومن المتوقع فى حالة التحقق من جدية الاكتشافات والتقديرات المعلنة أن ينعكس ذلك على إسرائيل بسيناريو تتحقق من خلاله عدة آلاف من فرص العمل اللازمة لمد شبكة خطوط أنابيب محلية تمتد حوالى 500 كم، كما أنه من المتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلى، حيث ستنخفض فاتورة استحقاق احتياجات الطاقة بمقدار أكثر من مليارى دولار سنوياً.
■ وما موقف مصر من هذه المتغيرات السياسية المتعلقة بعمليات التنقيب فى مياه البحر المتوسط؟
- للأسف تحدث كل تلك المتغيرات السياسية من حولنا.. ونحن غارقون فى مشاكل لا جدوى منها، فالإعلام المصرى ينشغل بميدان التحرير ورفع الأذان فى البرلمان ومحاولات الاعتداء على وزارتى الداخلية والدفاع.. فهل لنا أن نفيق وننتبه لما يدور حولنا وأن تتحول وسائل الإعلام إلى مناقشة ما يتعرض له الاقتصاد والأمن القومى المصرى من مشاكل كارثية، فلابد للحكومة الحالية من أن تسعى للتأكد بشكل مستمر من أن هذه الاكتشافات لا تتداخل ضمن حدودنا البحرية أو السعى لترسيمها مع الدول الأخرى
