- إنضم
- 17 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 104
- التفاعل
وجدت هذا البحث المتميز امل ان لن يكون نشر من قبل في المنتدى
صفقة الأسلحة الأميركية للسعودية من منظور إقليمي
أعلن في الولايات المتحدة، في سبتمبر/أيلول من العام الجاري، بأن الإدارة الأميركية تقترب من توقيع صفقة تسليح تاريخية مع المملكة العربية السعودية. وقد وصفت الصفقة المرجحة بالتاريخية لكونها الأكبر من نوعها من حيث القيمة المالية، حيث قدرت بستين مليار دولار، مع إمكانية تضمينها عقداً إضافياً ليصبح إجمالي المبلغ تسعين مليار دولار. وهذا رقم لم تبلغه أية صفقة أخرى بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية.
حاجة مشتركة بين البلدين
"
يصعب العثور على رابط ما بين صفقة الأسلحة الأمريكية للسعودية وبين قضية النزاع القائم بشان الملف النووي الإيراني وكل ما يقال في الصحافة الدولية على هذا الصعيد لا يعدو كونه استرسالاً في التحليل
"
أولاً: مكونات وخصائص الصفقة السعودية
"
هناك تشجيع أميركي للرياض على اقتناء منظومات مضادة للصواريخ، للدفاع على الارتفاعات العالية التي تعد أول نظام يصمم للدفاع ضد الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى، داخل الغلاف الجوي وخارجه، ويكمل هذا النظام أنظمة باتريوت، المصممة للدفاع على علو منخفض
"
ثانياً: الصفقة السعودية كجزء من منظومة تسليح أميركي لدول الخليج
صفقة الأسلحة الأميركية للسعودية من منظور إقليمي
أعلن في الولايات المتحدة، في سبتمبر/أيلول من العام الجاري، بأن الإدارة الأميركية تقترب من توقيع صفقة تسليح تاريخية مع المملكة العربية السعودية. وقد وصفت الصفقة المرجحة بالتاريخية لكونها الأكبر من نوعها من حيث القيمة المالية، حيث قدرت بستين مليار دولار، مع إمكانية تضمينها عقداً إضافياً ليصبح إجمالي المبلغ تسعين مليار دولار. وهذا رقم لم تبلغه أية صفقة أخرى بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية.
حاجة مشتركة بين البلدين
"
يصعب العثور على رابط ما بين صفقة الأسلحة الأمريكية للسعودية وبين قضية النزاع القائم بشان الملف النووي الإيراني وكل ما يقال في الصحافة الدولية على هذا الصعيد لا يعدو كونه استرسالاً في التحليل
"
تمثل هذه الصفقة حاجة سعودية أميركية مشتركة، فالرياض تريد المضي قدماً في مسيرة تحديث قواتها المسلحة. وهي مسيرة بدأت، بصفة خاصة، منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
كذلك، من شأن هذه الصفقة أن تقود إلى حالة من الاشتباك الاستراتيجي (strategic engagement) بين البلدين. وهو وضع يطمح الطرفان في الارتقاء إليه، خاصة بعد الأضرار التي أصابت علاقاتهما منذ أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر.
وإضافة لقيمتها المالية، فإن صفقة تسليحية بهذا الحجم، تمثل بالنسبة للولايات المتحدة حدثاً ذا مغزى، في مقاربة دورها الجيوسياسي في المنطقة، بل وعلى صعيد دولي أيضاً.
إن هذه الصفقة قد عنت نهاية لحلم روسيا في أن تغدو مصدراً رئيسياً للتسلّح السعودي، على النحو الذي تحدثت عنه التقارير في العامين الأخيرين.
وتشير الصفقة السعودية، على صعيد آخر، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ماضية في اعتماد القوة الجوية كأساس لقدراتها العسكرية. إنها نظرية لم تتبلور كاملة، وغير منطوق بها، لكنها قائمة.
وعلى الرغم من مضامينها العسكرية والسياسية، كما الجيوسياسية بعيدة المدى، فإن صفقة التسليح الأميركي للسعودية لا تبدو على صلة بمعضلة التوازن الاستراتيجي داخل النظام الإقليمي الخليجي. وهي ليست كذلك أيضاً على صعيد التوازنات الشرق أوسطية.
ومن نافل القول، في السياق ذاته، أن هذه الصفقة، كما برامج التسلّح الخليجية عامة، لا ترتبط بعلاقة طردية مع مقاربة خفض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، لأن هذا الوجود يستند إلى منظومة تسليح واتصالات ، يستبعد العثور على نظير لها في دول المنطقة، عن حالياً أو في المدى المنظور.
ويصعب، في الوقت ذاته، العثور على رابط ما بين الصفقة وقضية النزاع القائم بشان الملف النووي الإيراني. وكل ما يقال في الصحافة الدولية على هذا الصعيد لا يعدو كونه استرسالاً في التحليل.
وعلى صعيد التفاعلات السائدة داخل النظام الإقليمي الخليجي، بوحداته الثماني، أي أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران، لا تمثل الصفقة السعودية سبباً إضافياً للتجاذبات القائمة في الأصل،والمتأتية على خلفية الموروث التاريخي وصراع النفوذ، بل والإرادات أيضاً.
إن التسلّح السعودي لا يمثل اليوم مشكلة لأي من الجارين العراقي والإيراني، فالأول بات مرعياً أميركياً، والثاني صاغ معادلة الردع لديه في سياق مغاير عما يدور في دول الداخل الخليجي، أي دول مجلس التعاون.
كذلك، من شأن هذه الصفقة أن تقود إلى حالة من الاشتباك الاستراتيجي (strategic engagement) بين البلدين. وهو وضع يطمح الطرفان في الارتقاء إليه، خاصة بعد الأضرار التي أصابت علاقاتهما منذ أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر.
وإضافة لقيمتها المالية، فإن صفقة تسليحية بهذا الحجم، تمثل بالنسبة للولايات المتحدة حدثاً ذا مغزى، في مقاربة دورها الجيوسياسي في المنطقة، بل وعلى صعيد دولي أيضاً.
إن هذه الصفقة قد عنت نهاية لحلم روسيا في أن تغدو مصدراً رئيسياً للتسلّح السعودي، على النحو الذي تحدثت عنه التقارير في العامين الأخيرين.
وتشير الصفقة السعودية، على صعيد آخر، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ماضية في اعتماد القوة الجوية كأساس لقدراتها العسكرية. إنها نظرية لم تتبلور كاملة، وغير منطوق بها، لكنها قائمة.
وعلى الرغم من مضامينها العسكرية والسياسية، كما الجيوسياسية بعيدة المدى، فإن صفقة التسليح الأميركي للسعودية لا تبدو على صلة بمعضلة التوازن الاستراتيجي داخل النظام الإقليمي الخليجي. وهي ليست كذلك أيضاً على صعيد التوازنات الشرق أوسطية.
ومن نافل القول، في السياق ذاته، أن هذه الصفقة، كما برامج التسلّح الخليجية عامة، لا ترتبط بعلاقة طردية مع مقاربة خفض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، لأن هذا الوجود يستند إلى منظومة تسليح واتصالات ، يستبعد العثور على نظير لها في دول المنطقة، عن حالياً أو في المدى المنظور.
ويصعب، في الوقت ذاته، العثور على رابط ما بين الصفقة وقضية النزاع القائم بشان الملف النووي الإيراني. وكل ما يقال في الصحافة الدولية على هذا الصعيد لا يعدو كونه استرسالاً في التحليل.
وعلى صعيد التفاعلات السائدة داخل النظام الإقليمي الخليجي، بوحداته الثماني، أي أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران، لا تمثل الصفقة السعودية سبباً إضافياً للتجاذبات القائمة في الأصل،والمتأتية على خلفية الموروث التاريخي وصراع النفوذ، بل والإرادات أيضاً.
إن التسلّح السعودي لا يمثل اليوم مشكلة لأي من الجارين العراقي والإيراني، فالأول بات مرعياً أميركياً، والثاني صاغ معادلة الردع لديه في سياق مغاير عما يدور في دول الداخل الخليجي، أي دول مجلس التعاون.
أولاً: مكونات وخصائص الصفقة السعودية
"
هناك تشجيع أميركي للرياض على اقتناء منظومات مضادة للصواريخ، للدفاع على الارتفاعات العالية التي تعد أول نظام يصمم للدفاع ضد الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى، داخل الغلاف الجوي وخارجه، ويكمل هذا النظام أنظمة باتريوت، المصممة للدفاع على علو منخفض
"
تشتمل صفقة الأسلحة الأميركية، المقرر عقدها مع السعودية، على 85 مقاتلة متعددة المهام من طراز (F-15)، وتحديث سبعين مقاتلة مماثلة، موجودة لدى الرياض منذ مطلع التسعينيات. وتتضمن الصفقة كذلك ثلاثة أنواع من المروحيات، هي سبعون مروحية من طراز (Apaches)، و72 من طراز (Black Hawk-UH-60)، و36 من طراز (Little Birds).
ومن بين مكونات الصفقة أيضاً أنظمة محاكاة طيران (flight simulators)، وقطع غيار، ودعم بعيد المدى للطائرات والمروحيات المباعة. وسوف تستغرق فترة انجاز الصفقة كاملة بين سبع إلى عشر سنوات. وتقدر قيمة الجزء الأول منها بثلاثين مليار دولار.
كذلك، يرجح توقيع عقد إضافي يهدف إلى تحديث أنظمة الرادار والصواريخ، وتطوير الأسطول البحري السعودي في المنطقة الشرقية، حيث الخليج العربي.
وأشارت الصحافة الغربية، في الوقت نفسه، إلى أن هناك تشجيعاً أميركياً للرياض على اقتناء منظومات مضادة للصواريخ، للدفاع على الارتفاعات العالية (THAAD)، التي تعد أول نظام يصمم للدفاع ضد الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى، داخل الغلاف الجوي وخارجه. ويكمل هذا النظام أنظمة باتريوت، المصممة للدفاع على علو منخفض (lower-aimed)، بما في ذلك النسخة الأكثر حداثة من الباتريوت، وهي (PAC - 3).
وكانت السعودية قد سعت، قبل سنوات، الحصول على جهاز دعم أرضي لنظام الإنذار والتحكم المحمول جواً (AWACS)، الذي اشترته في العام 1981، بيد أن الكونغرس رفض تمرير هذه الصفقة.
وقد أبرمت الرياض، في العام 2006، عقوداً تسليحية مع واشنطن، كان من بينها عقداً لبيع 175 محرك لطائرات (F-15S)، و24 مروحية حربية هجومية، من طراز (UH-60L Black Hawk)، وقطع غيار عسكرية متنوعة.
وربما كان التطوّر الأبرز، في برامج التسليح الأميركية للسعودية، في السنوات الأخيرة، موافقة واشنطن في العام 2007 على بيع الرياض (إضافة إلى أبوظبي) ذخائر الهجوم المباشر المشترك (Joint Direct Attack Munitions )، المعروفة اختصاراَ بـ (JDAM). حيث تقرر حصول السعودية على 900 قطعة من هذه الذخائر، وحصول أبوظبي على 200 قطعة.
وكانت الرياض قد تحركت منذ سنوات لتوسيع دائرة مصادرها التسليحية، فاتجهت إلى أوروبا، إضافة للولايات المتحدة. وقد استلمت السعودية في يونيو/حزيران من العام 2009، أول طائرتين من مقاتلات (Eurofighter Typhoon) الأوروبية البريطانية، وذلك من أصل 72 مقاتلة جرى التعاقد عليها، بمبلغ إجمالي يصل إلى 32.9 مليار دولار، عند إضافة قيمة تسليح المقاتلات وخدمات الصيانة. وتمتلك السعودية أيضاً طائرات (Tornado IDS). وتجري حالياً محادثات مع فرنسا بشأن نظام يعمل بالأقمار الصناعية لجمع المعلومات الأمنية، ربما تنتجه شركتا (Thales) و (EADS).
كما تواترت تقارير خلال العامين الماضيين عن مفاوضات سعودية روسية لاقتناء نظام دفاع جوي متوسط المدى، من طراز(S-400 Triumph).إلا أن هذه المفاوضات قد لا تمضي قدماً، في ضوء احتمال حصول الرياض على أنظمة (THAAD)، علماً بأن النظامين غير متماثلين على مستوى الخصائص العملانية، إلا أن الجمع بينهما لا يبدو وارداً في الحسابات النهائية.
وقد أفادت تقارير روسية أيضاً بأن السعودية تستعد لشراء 150 مروحية عسكرية من إنتاج روسي، بينها مروحيات هجومية من طراز (Mi-35)، ومروحيات نقل عسكري من نوع (Mi-17)، وأكثر من 150 دبابة (T-90S)، و 250 آلية مشاة مدرعة من طراز (BMP-3).
وعلى الأرجح، فإن مسار المفاوضات الروسية السعودية سوف يعاد توجيهه الآن، وربما يتوقف كلياً.
ومن بين مكونات الصفقة أيضاً أنظمة محاكاة طيران (flight simulators)، وقطع غيار، ودعم بعيد المدى للطائرات والمروحيات المباعة. وسوف تستغرق فترة انجاز الصفقة كاملة بين سبع إلى عشر سنوات. وتقدر قيمة الجزء الأول منها بثلاثين مليار دولار.
كذلك، يرجح توقيع عقد إضافي يهدف إلى تحديث أنظمة الرادار والصواريخ، وتطوير الأسطول البحري السعودي في المنطقة الشرقية، حيث الخليج العربي.
وأشارت الصحافة الغربية، في الوقت نفسه، إلى أن هناك تشجيعاً أميركياً للرياض على اقتناء منظومات مضادة للصواريخ، للدفاع على الارتفاعات العالية (THAAD)، التي تعد أول نظام يصمم للدفاع ضد الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى، داخل الغلاف الجوي وخارجه. ويكمل هذا النظام أنظمة باتريوت، المصممة للدفاع على علو منخفض (lower-aimed)، بما في ذلك النسخة الأكثر حداثة من الباتريوت، وهي (PAC - 3).
وكانت السعودية قد سعت، قبل سنوات، الحصول على جهاز دعم أرضي لنظام الإنذار والتحكم المحمول جواً (AWACS)، الذي اشترته في العام 1981، بيد أن الكونغرس رفض تمرير هذه الصفقة.
وقد أبرمت الرياض، في العام 2006، عقوداً تسليحية مع واشنطن، كان من بينها عقداً لبيع 175 محرك لطائرات (F-15S)، و24 مروحية حربية هجومية، من طراز (UH-60L Black Hawk)، وقطع غيار عسكرية متنوعة.
وربما كان التطوّر الأبرز، في برامج التسليح الأميركية للسعودية، في السنوات الأخيرة، موافقة واشنطن في العام 2007 على بيع الرياض (إضافة إلى أبوظبي) ذخائر الهجوم المباشر المشترك (Joint Direct Attack Munitions )، المعروفة اختصاراَ بـ (JDAM). حيث تقرر حصول السعودية على 900 قطعة من هذه الذخائر، وحصول أبوظبي على 200 قطعة.
وكانت الرياض قد تحركت منذ سنوات لتوسيع دائرة مصادرها التسليحية، فاتجهت إلى أوروبا، إضافة للولايات المتحدة. وقد استلمت السعودية في يونيو/حزيران من العام 2009، أول طائرتين من مقاتلات (Eurofighter Typhoon) الأوروبية البريطانية، وذلك من أصل 72 مقاتلة جرى التعاقد عليها، بمبلغ إجمالي يصل إلى 32.9 مليار دولار، عند إضافة قيمة تسليح المقاتلات وخدمات الصيانة. وتمتلك السعودية أيضاً طائرات (Tornado IDS). وتجري حالياً محادثات مع فرنسا بشأن نظام يعمل بالأقمار الصناعية لجمع المعلومات الأمنية، ربما تنتجه شركتا (Thales) و (EADS).
كما تواترت تقارير خلال العامين الماضيين عن مفاوضات سعودية روسية لاقتناء نظام دفاع جوي متوسط المدى، من طراز(S-400 Triumph).إلا أن هذه المفاوضات قد لا تمضي قدماً، في ضوء احتمال حصول الرياض على أنظمة (THAAD)، علماً بأن النظامين غير متماثلين على مستوى الخصائص العملانية، إلا أن الجمع بينهما لا يبدو وارداً في الحسابات النهائية.
وقد أفادت تقارير روسية أيضاً بأن السعودية تستعد لشراء 150 مروحية عسكرية من إنتاج روسي، بينها مروحيات هجومية من طراز (Mi-35)، ومروحيات نقل عسكري من نوع (Mi-17)، وأكثر من 150 دبابة (T-90S)، و 250 آلية مشاة مدرعة من طراز (BMP-3).
وعلى الأرجح، فإن مسار المفاوضات الروسية السعودية سوف يعاد توجيهه الآن، وربما يتوقف كلياً.
ثانياً: الصفقة السعودية كجزء من منظومة تسليح أميركي لدول الخليج
"
تشهد منطقة الخليج عامة ارتفاعاً مضطرداً في عدد الطائرات الحربية، على خلاف ما يجري في بقية أنحاء العالم، حيث أن عدد الطائرات المقاتلة التي يتم شراؤها تقل كثيراً عن الطائرات التي تخرج من الخدمة. وأغلبها من إنتاج الفترة بين الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي
الصفقة الأميركية للسعودية تدخل في إطار برنامج تسليح أميركي أوسع مدى لأقطار مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد شملت عقود العام 2009 الأميركية الخاصة بالكويت برامج للبنية التحتية العسكرية وخدمات الدعم، وبرنامج لتطوير صواريخ باتريوت، وتصدير طائرات شحن متعددة المهام للتزود بالوقود، من طراز (8 KC-130J)، وعقد دعم لوجستي وتقني لطائرات (F/A-18).
أما العقود الخاصة بالإمارات، للعام ذاته، فقد شملت بيع 16 مروحية عسكرية، من طراز (CH-47F CHINOOK، 362) صاروخ من طراز (AGM-114N3 HELLFIRE، 800) قنبلة من طراز (MK-84) زنة 200 رطل، 400 قنبلة من طراز (MK-82) زنة 500 رطل، 400 قنبلة من طراز (BLU-109/B) زنة 200 رطل، خدمات دعم لوجستي وتدريب، خاصة بـ 21 طائرة من طراز (C-130J-30) وأربع طائرات (C-17).
وفي العام 2008، جاءت عقود التسليح الأميركية مع الإمارات على النحو التالي: عقد لبيع ثلاث منظومات (THAAD)، مع 147 صاروخ خاص بها. وكان ذلك أول بيع خارجي لهذه المنظومات.
كما تضمنت العقود منظومات معالجة النيران من طراز (AVENGER)، شاملة نحو 780 صاروخ (STINGER) مضاد للطائرات، و24 صاروخ من الطراز ذاته، فئة (Block 1 Buy-to-Fly).
ومن بين عقود التسليح أيضاً 390 صاروخ من طراز (AGM-114N HELLFIRE)،288 صاروخ من صواريخ الاعتراض الجوي، ذات المدى المتوسط المتقدم، من طراز أمرام (AIM-120C-7)، أربع منظومات صاروخية من طراز باتريوت (PAC-3) و 14 مروحية عسكرية، من طراز (UH-60M BLACK HAWK).
وكانت الولايات المتحدة قد تعاقدت مع الإمارات في العام 2007، على 288 صاروخ باتريوت (PAC-3)، 216 صاروخ من طراز تي، الموجهة المحسنة(GEM-T، 244) صاروخ (AIM-120C-7)، و200 قنبلة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك.
واشترت الإمارات في العام 2005 ما مجموعه 80 مقاتلة من طراز (F-16) مجهزة بصواريخ جو- جو متوسطة المدى. كما وافق الكونغرس في تموز يوليو من العام 2006 على بيع الإمارات 26 مروحية من طراز (Blackhawk).
وفي الصفقات المستقبلية، يتوقع أن تنفق سلطنة عُمان 12 مليار دولار، والكويت سبعة مليارات دولار حتى نهاية 2014، وذلك من أجل استبدال وتحديث طائرات عسكرية، وأنظمة قيادة وسيطرة(command and control systems).
وتتضمن الصفقة الخاصة بمسقط 18 مقاتلة من طراز (F - 16)، إضافة إلى تحديث 12 مقاتلة أخرى موجودة لديها.
وحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، الصادرة في 20 سبتمبر/أيلول 2010، فإن مجمل صفقات السلاح الأميركية، التي يجري التداول بشأنها حالياً، مع السعودية والإمارات وعمان والكويت، تقدر بـ122.88 مليار دولار.
تشهد منطقة الخليج عامة ارتفاعاً مضطرداً في عدد الطائرات الحربية، على خلاف ما يجري في بقية أنحاء العالم، حيث أن عدد الطائرات المقاتلة التي يتم شراؤها تقل كثيراً عن الطائرات التي تخرج من الخدمة. وأغلبها من إنتاج الفترة بين الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي
الصفقة الأميركية للسعودية تدخل في إطار برنامج تسليح أميركي أوسع مدى لأقطار مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد شملت عقود العام 2009 الأميركية الخاصة بالكويت برامج للبنية التحتية العسكرية وخدمات الدعم، وبرنامج لتطوير صواريخ باتريوت، وتصدير طائرات شحن متعددة المهام للتزود بالوقود، من طراز (8 KC-130J)، وعقد دعم لوجستي وتقني لطائرات (F/A-18).
أما العقود الخاصة بالإمارات، للعام ذاته، فقد شملت بيع 16 مروحية عسكرية، من طراز (CH-47F CHINOOK، 362) صاروخ من طراز (AGM-114N3 HELLFIRE، 800) قنبلة من طراز (MK-84) زنة 200 رطل، 400 قنبلة من طراز (MK-82) زنة 500 رطل، 400 قنبلة من طراز (BLU-109/B) زنة 200 رطل، خدمات دعم لوجستي وتدريب، خاصة بـ 21 طائرة من طراز (C-130J-30) وأربع طائرات (C-17).
وفي العام 2008، جاءت عقود التسليح الأميركية مع الإمارات على النحو التالي: عقد لبيع ثلاث منظومات (THAAD)، مع 147 صاروخ خاص بها. وكان ذلك أول بيع خارجي لهذه المنظومات.
كما تضمنت العقود منظومات معالجة النيران من طراز (AVENGER)، شاملة نحو 780 صاروخ (STINGER) مضاد للطائرات، و24 صاروخ من الطراز ذاته، فئة (Block 1 Buy-to-Fly).
ومن بين عقود التسليح أيضاً 390 صاروخ من طراز (AGM-114N HELLFIRE)،288 صاروخ من صواريخ الاعتراض الجوي، ذات المدى المتوسط المتقدم، من طراز أمرام (AIM-120C-7)، أربع منظومات صاروخية من طراز باتريوت (PAC-3) و 14 مروحية عسكرية، من طراز (UH-60M BLACK HAWK).
وكانت الولايات المتحدة قد تعاقدت مع الإمارات في العام 2007، على 288 صاروخ باتريوت (PAC-3)، 216 صاروخ من طراز تي، الموجهة المحسنة(GEM-T، 244) صاروخ (AIM-120C-7)، و200 قنبلة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك.
واشترت الإمارات في العام 2005 ما مجموعه 80 مقاتلة من طراز (F-16) مجهزة بصواريخ جو- جو متوسطة المدى. كما وافق الكونغرس في تموز يوليو من العام 2006 على بيع الإمارات 26 مروحية من طراز (Blackhawk).
وفي الصفقات المستقبلية، يتوقع أن تنفق سلطنة عُمان 12 مليار دولار، والكويت سبعة مليارات دولار حتى نهاية 2014، وذلك من أجل استبدال وتحديث طائرات عسكرية، وأنظمة قيادة وسيطرة(command and control systems).
وتتضمن الصفقة الخاصة بمسقط 18 مقاتلة من طراز (F - 16)، إضافة إلى تحديث 12 مقاتلة أخرى موجودة لديها.
وحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، الصادرة في 20 سبتمبر/أيلول 2010، فإن مجمل صفقات السلاح الأميركية، التي يجري التداول بشأنها حالياً، مع السعودية والإمارات وعمان والكويت، تقدر بـ122.88 مليار دولار.
وتشهد منطقة الخليج عامة ارتفاعاً مضطرداً في عدد الطائرات الحربية، على خلاف ما يجري في بقية أنحاء العالم، حيث أن عدد الطائرات المقاتلة التي يتم شراؤها تقل كثيراً عن الطائرات التي تخرج من الخدمة. وأغلبها من إنتاج الفترة بين الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
ثالثاً: دلالات الصفقة السعودية على صعيد النظام الإقليمي الخليجي"
القوة الجوية الإسرائيلية متفوقة بمسافات شاسعة على سائر دول الشرق الأوسط، كما على عدد كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومع حصولها على مقاتلة الجيل الخامس، فإن تفوقها الاستراتيجي سيغدو أكثر حسماً
ثمة سؤال يفرض نفسه وهو: هل الصفقة الأميركية للسعودية، معطوفة على بقية صفقات التسليح في الخليج، من شأنها أن تعزز مستوى الردع الإقليمي (regional deterrence)، وتخفض تالياً حجم القوات الأميركية في المنطقة؟.
وقبل ذلك، هل ستبعد صفقات التسلّح هذه احتمالات الحرب المحلية في الخليج، انطلاقاً من قاعدة أن توازن القوى، أو ما يعرف بالردع المستقر(Stable deterrence)، هو خير وسيلة لتفادي الحرب؟.
ثم ماذا عن إقليم الشرق الأوسط عامة، وبالخصوص فيما يرتبط بموازنة القوة العسكرية الإسرائيلية؟.
على مستوى النظام الإقليمي الخليجي، ظل الحديث عن توازن القوى داخل النظام يدور بصفة أساسية حول العلاقة بين القوتين العراقية والإيرانية، وذلك حتى العام 1991 عندما جردت حرب الخليج الثانية العراق من قوته العسكرية، وحيّدته استراتيجياً.
بعد ذلك، بات الحديث يدور حول إمكانية أن تصبح القوة العسكرية السعودية (أو مجموع أقطار مجلس التعاون الخليجي) ثقلاً موازناً للقوة الإيرانية. وقد ظل هذا الحديث ينحو باتجاه أكاديمي بالدرجة الأولى، حتى بالنسبة للولايات المتحدة، التي حرصت على أن يكون وجودها العسكري المباشر في المنطقة هو الثقل الموازن لقوة إيران العسكرية.وهذا ما حدث بالفعل.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه فيما يرتبط بصفقات التسليح الأميركية، والغربية عامة، لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد أريد لها خلق تفوق تسليحي على إيران، كما العراق قبل العام 2003.
بطبيعة الحال، لم يكن بالمقدور تحقيق مثل هذا التفوق على عراق ما قبل عاصفة الصحراء، إذ استفادت بغداد على نحو وثيق من تحالفاتها مع دول المعسكر الاشتراكي، وبنت بمساعدته قدرات تقليدية متقدمة، إن عبر الاستيراد أو التصنيع المشترك.
أما إيران، فقد أدركت، منذ سنوات الحرب العراقية الإيرانية، أن لا سبيل أمامها لمجاراة مسيرة التسلّح الإقليمي، التي تصاعدت منذ الطفرة النفطية الثانية. فقدرات إيران المالية، وظروف العزلة السياسية التي فرضت عليها، كانتا تحولان دون ذلك.
وهنا، تمثل البديل الإيراني في إطلاق صناعة عسكرية محلية، أخذت تتسع باضطراد، وخاصة منذ العام 1992.
ودخلت إيران في برامج تسليح صاروخي، استند بداية إلى استيراد مكثف من كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية وباكستان، بل وحتى بعض دول الشرق الأوسط. وذلك قبل أن تصبح الصناعة الصاروخية الإيرانية بناءً قائماً بذاته. ولاحقاً، تم النظر إلى الذراع الصاروخية باعتبارها قوة الردع الرئيسية لدى إيران.
وهنا، بات إقليم الخليج أمام مسارين مختلفين على صعيد التسلّح، أحدهما يستند إلى القوة الصاروخية، وبدرجة أقل سلاح البحرية، وتمثله إيران. والآخر يستند، على نحو شبه كلي، إلى القوة الجوية، وتمثله السعودية وغالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لمؤشرات نهاية العام 2009، يُمكن رؤية ميزان القوى في إقليم الخليج على النحو التالي: تمتلك إيران جيشاً يبلغ تعداده 523 ألف جندي، في حين يبلغ تعداد الجيش السعودي 233.5 ألف جندي. ويصل عدد قوات البر الإيرانية 350 ألف، والسعودية 75 ألف. ويبلغ عدد عناصر سلاح الجو الإيراني 30 ألف، والسعودي 20 ألف.
ويبلغ تعداد الجيش العراقي، كما هو مسجل في مطلع العام 2010، حوالي 192 ألف جندي، بينهم 187 ألف يخدمون في القوات البرية، وثلاثة ألاف في القوة الجوية، وألفين في البحرية.
وتمتلك إيران 1613 دبابة قتال رئيسية، والسعودية 910 دبابة، والإمارات 471 دبابة والكويت 368 دبابة، و العراق 149 دبابة. هذا في حين كان يصل عدد دبابات القتال الرئيسية لدى الجيش العراقي في العام 1990 إلى 5100 دبابة, إضافة إلى 2300 قطعة من مركبات المشاة المدرعة، و6800 من مركبات القتال.وكانت هناك في الوقت ذاته أكثر من ألف دبابة قتال رئيسة لدى الحرس الجمهوري.
وعلى صعيد دبابات القتال الرئيسية، المتوسطة والعالية الجودة، يمتلك العراق في الوقت الراهن 77 دبابة من طراز (T-72)، وتمتلك إيران 480 دبابة من الطراز نفسه. كما يوجد لديها 150 دبابة من طراز(M-60A1)، ومائة دبابة من طراز (ذوالفقار)، ومائة أخرى من طراز (Chieftain Mk3/Mk5).
من ناحيتها، تمتلك السعودية 450 دبابة من طراز (M-60A3) و315 دبابة من طراز (M-1A2). أما الإمارات فلديها 390 دبابة من طراز (Leclerc).وتمتلك الكويت 218 دبابة من طراز (M-1A2)، و159 دبابة من طراز (M-84).
على صعيد سلاح الجو، تمتلك إيران 302 طائرة حربية ثابتة الجناح، وفقاً لمؤشرات العام 2010، مقابل 280 للسعودية، 155 للإمارات، وست للعراق. ويبلغ العدد الإجمالي للطائرات الحربية في دول مجلس التعاون الخليجي 571 طائرة. وذلك استناداً إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.
وعلى صعيد المروحيات العسكرية، بما فيها الهجومية، تمتلك إيران 95 مروحية، وفقاً لمؤشرات العام 2010، مقابل 79 للسعودية، 54 للإمارات وعشرين للعراق. ويبلغ إجمالي عدد المروحيات العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي 240 مروحية.
وعلى صعيد الطائرات الحربية المتوسطة والعالية الجودة، المتوفرة في إقليم الخليج، تمتلك السعودية مقاتلات من طرازات (Typhoon) و (Tornado ADV) و(Tornado IDS) و(F-15S).
وتوجد في بقية دول مجلس التعاون الخليجي مقاتلات من طراز (Jaguar)و(Mirage 2000) و (F-18) و(F-16) و(Alpha jets).
أما إيران فلديها طائرات (MiG-29) و (Su-25) و(Su-24) و(F-14) و(F-5E/F) و(F-4D/E).وكشفت إيران في أيلول سبتمبر من العام 2006 عن مقاتلة محلية الصنع، أطلقت عليها اسم "صاعقة".وقالت إنها تحاكي المقاتلة الأميركية الهجومية (F-18). ثم أعلنت طهران، في آب أغسطس من العام 2008، عن تطوير مقاتلة جديدة، قالت أنها ذات مدى قدره ثلاثة آلاف كيلومتر، وأنها لا تحتاج إلى التزود بالوقود في الجو.
وقبل سنوات، وقعت إيران اتفاقية مع الصين، تشتري بموجبها 24 مقاتلة من طراز(J-10)، خلال الفترة من 2008 إلى 2010. ويبلغ مدى هذه المقاتلة 2940 كيلومتر.وهي نسخة مطوّرة من المقاتلة الهجومية (Lavi)، التي تم تصميمها في إسرائيل، في ثمانينات القرن العشرين.
وربما نكون بصدد لوحة ترتسم عليها الكثير من تفاصيل القدرات التسليحية لدول الإقليم، التي تميل في بعض جوانبها لمصلحة دول الداخل الخليجي،أي أقطار مجلس التعاون، وتميل في جوانب أخرى لمصلحة إيران. إلا أن ما يمكن قوله على نحو مجمل، هو أن التفاوت النسبي بين إيران وهذه الأقطار، على صعيد مقومات القوة الديموغرافية والخبرة القتالية والتصنيع العسكري، جعل من فرص إعادة التوازن الاستراتيجي للنظام الإقليمي أمراً بالغ الإشكالية. وحيث انتفى هذا التوازن بعد ضرب العراق في حرب الخليج الثانية.
رابعاً: الصفقة السعودية وميزان القوى في الشرق الأوسطالقوة الجوية الإسرائيلية متفوقة بمسافات شاسعة على سائر دول الشرق الأوسط، كما على عدد كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومع حصولها على مقاتلة الجيل الخامس، فإن تفوقها الاستراتيجي سيغدو أكثر حسماً
ثمة سؤال يفرض نفسه وهو: هل الصفقة الأميركية للسعودية، معطوفة على بقية صفقات التسليح في الخليج، من شأنها أن تعزز مستوى الردع الإقليمي (regional deterrence)، وتخفض تالياً حجم القوات الأميركية في المنطقة؟.
وقبل ذلك، هل ستبعد صفقات التسلّح هذه احتمالات الحرب المحلية في الخليج، انطلاقاً من قاعدة أن توازن القوى، أو ما يعرف بالردع المستقر(Stable deterrence)، هو خير وسيلة لتفادي الحرب؟.
ثم ماذا عن إقليم الشرق الأوسط عامة، وبالخصوص فيما يرتبط بموازنة القوة العسكرية الإسرائيلية؟.
على مستوى النظام الإقليمي الخليجي، ظل الحديث عن توازن القوى داخل النظام يدور بصفة أساسية حول العلاقة بين القوتين العراقية والإيرانية، وذلك حتى العام 1991 عندما جردت حرب الخليج الثانية العراق من قوته العسكرية، وحيّدته استراتيجياً.
بعد ذلك، بات الحديث يدور حول إمكانية أن تصبح القوة العسكرية السعودية (أو مجموع أقطار مجلس التعاون الخليجي) ثقلاً موازناً للقوة الإيرانية. وقد ظل هذا الحديث ينحو باتجاه أكاديمي بالدرجة الأولى، حتى بالنسبة للولايات المتحدة، التي حرصت على أن يكون وجودها العسكري المباشر في المنطقة هو الثقل الموازن لقوة إيران العسكرية.وهذا ما حدث بالفعل.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه فيما يرتبط بصفقات التسليح الأميركية، والغربية عامة، لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد أريد لها خلق تفوق تسليحي على إيران، كما العراق قبل العام 2003.
بطبيعة الحال، لم يكن بالمقدور تحقيق مثل هذا التفوق على عراق ما قبل عاصفة الصحراء، إذ استفادت بغداد على نحو وثيق من تحالفاتها مع دول المعسكر الاشتراكي، وبنت بمساعدته قدرات تقليدية متقدمة، إن عبر الاستيراد أو التصنيع المشترك.
أما إيران، فقد أدركت، منذ سنوات الحرب العراقية الإيرانية، أن لا سبيل أمامها لمجاراة مسيرة التسلّح الإقليمي، التي تصاعدت منذ الطفرة النفطية الثانية. فقدرات إيران المالية، وظروف العزلة السياسية التي فرضت عليها، كانتا تحولان دون ذلك.
وهنا، تمثل البديل الإيراني في إطلاق صناعة عسكرية محلية، أخذت تتسع باضطراد، وخاصة منذ العام 1992.
ودخلت إيران في برامج تسليح صاروخي، استند بداية إلى استيراد مكثف من كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية وباكستان، بل وحتى بعض دول الشرق الأوسط. وذلك قبل أن تصبح الصناعة الصاروخية الإيرانية بناءً قائماً بذاته. ولاحقاً، تم النظر إلى الذراع الصاروخية باعتبارها قوة الردع الرئيسية لدى إيران.
وهنا، بات إقليم الخليج أمام مسارين مختلفين على صعيد التسلّح، أحدهما يستند إلى القوة الصاروخية، وبدرجة أقل سلاح البحرية، وتمثله إيران. والآخر يستند، على نحو شبه كلي، إلى القوة الجوية، وتمثله السعودية وغالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لمؤشرات نهاية العام 2009، يُمكن رؤية ميزان القوى في إقليم الخليج على النحو التالي: تمتلك إيران جيشاً يبلغ تعداده 523 ألف جندي، في حين يبلغ تعداد الجيش السعودي 233.5 ألف جندي. ويصل عدد قوات البر الإيرانية 350 ألف، والسعودية 75 ألف. ويبلغ عدد عناصر سلاح الجو الإيراني 30 ألف، والسعودي 20 ألف.
ويبلغ تعداد الجيش العراقي، كما هو مسجل في مطلع العام 2010، حوالي 192 ألف جندي، بينهم 187 ألف يخدمون في القوات البرية، وثلاثة ألاف في القوة الجوية، وألفين في البحرية.
وتمتلك إيران 1613 دبابة قتال رئيسية، والسعودية 910 دبابة، والإمارات 471 دبابة والكويت 368 دبابة، و العراق 149 دبابة. هذا في حين كان يصل عدد دبابات القتال الرئيسية لدى الجيش العراقي في العام 1990 إلى 5100 دبابة, إضافة إلى 2300 قطعة من مركبات المشاة المدرعة، و6800 من مركبات القتال.وكانت هناك في الوقت ذاته أكثر من ألف دبابة قتال رئيسة لدى الحرس الجمهوري.
وعلى صعيد دبابات القتال الرئيسية، المتوسطة والعالية الجودة، يمتلك العراق في الوقت الراهن 77 دبابة من طراز (T-72)، وتمتلك إيران 480 دبابة من الطراز نفسه. كما يوجد لديها 150 دبابة من طراز(M-60A1)، ومائة دبابة من طراز (ذوالفقار)، ومائة أخرى من طراز (Chieftain Mk3/Mk5).
من ناحيتها، تمتلك السعودية 450 دبابة من طراز (M-60A3) و315 دبابة من طراز (M-1A2). أما الإمارات فلديها 390 دبابة من طراز (Leclerc).وتمتلك الكويت 218 دبابة من طراز (M-1A2)، و159 دبابة من طراز (M-84).
على صعيد سلاح الجو، تمتلك إيران 302 طائرة حربية ثابتة الجناح، وفقاً لمؤشرات العام 2010، مقابل 280 للسعودية، 155 للإمارات، وست للعراق. ويبلغ العدد الإجمالي للطائرات الحربية في دول مجلس التعاون الخليجي 571 طائرة. وذلك استناداً إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.
وعلى صعيد المروحيات العسكرية، بما فيها الهجومية، تمتلك إيران 95 مروحية، وفقاً لمؤشرات العام 2010، مقابل 79 للسعودية، 54 للإمارات وعشرين للعراق. ويبلغ إجمالي عدد المروحيات العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي 240 مروحية.
وعلى صعيد الطائرات الحربية المتوسطة والعالية الجودة، المتوفرة في إقليم الخليج، تمتلك السعودية مقاتلات من طرازات (Typhoon) و (Tornado ADV) و(Tornado IDS) و(F-15S).
وتوجد في بقية دول مجلس التعاون الخليجي مقاتلات من طراز (Jaguar)و(Mirage 2000) و (F-18) و(F-16) و(Alpha jets).
أما إيران فلديها طائرات (MiG-29) و (Su-25) و(Su-24) و(F-14) و(F-5E/F) و(F-4D/E).وكشفت إيران في أيلول سبتمبر من العام 2006 عن مقاتلة محلية الصنع، أطلقت عليها اسم "صاعقة".وقالت إنها تحاكي المقاتلة الأميركية الهجومية (F-18). ثم أعلنت طهران، في آب أغسطس من العام 2008، عن تطوير مقاتلة جديدة، قالت أنها ذات مدى قدره ثلاثة آلاف كيلومتر، وأنها لا تحتاج إلى التزود بالوقود في الجو.
وقبل سنوات، وقعت إيران اتفاقية مع الصين، تشتري بموجبها 24 مقاتلة من طراز(J-10)، خلال الفترة من 2008 إلى 2010. ويبلغ مدى هذه المقاتلة 2940 كيلومتر.وهي نسخة مطوّرة من المقاتلة الهجومية (Lavi)، التي تم تصميمها في إسرائيل، في ثمانينات القرن العشرين.
وربما نكون بصدد لوحة ترتسم عليها الكثير من تفاصيل القدرات التسليحية لدول الإقليم، التي تميل في بعض جوانبها لمصلحة دول الداخل الخليجي،أي أقطار مجلس التعاون، وتميل في جوانب أخرى لمصلحة إيران. إلا أن ما يمكن قوله على نحو مجمل، هو أن التفاوت النسبي بين إيران وهذه الأقطار، على صعيد مقومات القوة الديموغرافية والخبرة القتالية والتصنيع العسكري، جعل من فرص إعادة التوازن الاستراتيجي للنظام الإقليمي أمراً بالغ الإشكالية. وحيث انتفى هذا التوازن بعد ضرب العراق في حرب الخليج الثانية.
لقوة الجوية الإسرائيلية متفوقة بمسافات شاسعة على سائر دول الشرق الأوسط، كما على عدد كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومع حصولها على مقاتلة الجيل الخامس، فإن تفوقها الاستراتيجي سيغدو أكثر حسماً
خارج حسابات توازن القوى في النظام الإقليمي الخليجي، تبدو منطقة الشرق الأوسط، بوجه عام، معنية ببرامج التسلّح الجارية في الخليج، بما في ذلك الصفقة الأميركية الأخيرة للسعودية، مع التأكيد على ضرورة النظر للشرق الأوسط باعتباره مسرح عمليات واحد.
ومرة أخرى، فإن مقاربة التوازن المفترض أو المأمول لا زال من المحتم إحالتها، في جانبها المرتبط بالطرف الخليجي، إلى القوة الجوية حصراً.
بداية، يُمكن القول إن الطائرات الحربية، الأميركية والأوروبية، التي اقتنتها دول الخليج، كما تلك المخطط لحيازتها، لا تختلف كثيراً من حيث مواصفاتها التكتيكية والعملانية عن المقاتلات الموجودة في بقية مناطق الشرق الأوسط، بما في ذلك الموجودة لدى إسرائيل.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التقارب النسبي في المواصفات، تواجهه معضلة غياب التوازن، في نوع وحجم ذخائر الهجوم والاشتباك، المتاحة للأطراف المختلفة.
كذلك، فإن دخول طائرات الجيل الخامس إلى الشرق الأوسط، من شأنه أن يعزز الفجوة القائمة في ميزان القوى الجوي. فهذه الطائرات أشبه ما تكون بمجموعة من الوسائل، التي توفر مستوى عالياً وفريداً من القدرات القتالية.ويمكن لهذه الطائرات التحليق لفترة طويلة، وبسرعة تتجاوز سرعة الصوت، وحمل كميات كبيرة من السلاح في داخلها، وليس على الأجنحة، الأمر الذي يتيح لها مزيداً من القدرة على المناورة،كما أنها عصية على الرادار، أي أنها مزودة بتقنية (Stealth)، وبالتالي لا تنفع في مواجهتها أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك أكثرها حداثة.
وباستثناء الولايات المتحدة، وروسيا حالياً، لم تصنع أية دولة في العالم طائرات الجيل الخامس.وهناك مقاتلة واحدة فقط من هذا الجيل دخلت طور الخدمة الفعلية، هي المقاتلة (F – 22 Raptor)، وذلك منذ كانون الأول ديسمبر 2005. أما المقاتلة (F-35) فيرجح أن تدخل الخدمة في القوات الأميركية في العام 2014. وسوف تتزود بها، إضافة للولايات المتحدة، عدد من الدول الأوروبية وإسرائيل.
من ناحيتها، تعتبر المقاتلة (T - 50) أول طائرة مقاتلة روسية من الجيل الخامس.ومن المقرر أن تدخل الخدمة في العام 2015، كما تقرر أن تتزود بها الهند في وقت متزامن تقريباً.
أما التصنيع الأوروبي المشترك فلم يتمكن حتى اليوم من إنتاج مقاتلة من الجيل الخامس، بعد ما أنتج المقاتلة (Eurofighter Typhoon)، التي تنتمي إلى الجيل الرابع.وبدورهما، تنتمي المقاتلتان (JAS 39 Gripen) السويدية و(Rafale) الفرنسية إلى الجيل الرابع دبل بلس (++4).
وعلى صعيد الشرق الأوسط، يُنتظر أن تحصل إسرائيل، بحلول العام 2015، على أول دفعة من 20 طائرة من مقاتلات (F - 35)، وفق صفقة أميركية إسرائيلية، قدرت قيمتها الإجمالية بأربعة مليارات دولار.وقد حصلت إسرائيل على موافقة البنتاغون لتجهيز هذه المقاتلات بأنظمة عسكرية إسرائيلية، والترخيص للشركات الإسرائيلية بإنتاج المعدات الأساسية لها.
وتعتمد القوات الجوية الإسرائيلية في الوقت الراهن على مقاتلتين محدّثتين من مقاتلات الجيل الرابع، هما المقاتلة (F-15I) والمقاتلة (F-16I). وتُعد (F-15I)، نموذجاً مخصصاً لسلاح الجو الإسرائيلي من المقاتلة (F-15E Strike Eagle).والتسمية الإسرائيلية لهذه المقاتلة هي (Ra’am)، وتعني الرعد.
ومن جهتها، تعتبر المقاتلة (F-16I) آخر نسخة صممتها لوكهيد مارتن من مقاتلات (F-16).وقد صنعت أيضاً خصيصاً لسلاح الجو الإسرائيلي،وتُعرف في إسرائيل باسم (Soufa)، أي العاصفة.
كذلك، فإن امتلاك إسرائيل لقنابل (GBU-39) يتيح لطائراتها الحربية التزود بأربع قذائف خفيفة، ذات قطر صغير، ومحملة برأس حربي لا يتجاوز وزنه 23 كيلوغراماً. وذلك عوضاً عن قنبلة واحدة ثقيلة الوزن، الأمر الذي يمنح طائراتها مزيداً من المرونة والقدرة على المناورة.
إن القوة الجوية الإسرائيلية متفوقة بمسافات شاسعة على سائر دول الشرق الأوسط، كما على عدد كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومع حصولها على مقاتلة الجيل الخامس، فإن تفوقها الاستراتيجي سيغدو أكثر حسماً.
وهذا مع ضرورة التأكيد، في الوقت نفسه، على أن القوة الجوية لأية دولة لا تقاس فقط بعدد ونوع الطائرات الحربية، بل كذلك بالقدرات الاستطلاعية المتاحة، ومنظومة الاتصالات، وحدود تكامل سلاح الجو مع الفروع العسكرية المختلفة.
ومن منظور كلي، فإن موازنة القوة الإسرائيلية يصعب تحقيقه، بالنسبة لأي من دول الشرق الأوسط، استناداً إلى التماثل أو المحاكاة التكنولوجية، ذلك أن ما هو متاح لإسرائيل ليس متاحاً لبقية أطراف الإقليم، إن عبر الإنتاج المشترك أو السوق الدولية.
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
بقلم: عبد الجليل زيد المرهون
باحث وخبير إستراتيجي متخصص في شؤون النظام الإقليمي الخليجي
خارج حسابات توازن القوى في النظام الإقليمي الخليجي، تبدو منطقة الشرق الأوسط، بوجه عام، معنية ببرامج التسلّح الجارية في الخليج، بما في ذلك الصفقة الأميركية الأخيرة للسعودية، مع التأكيد على ضرورة النظر للشرق الأوسط باعتباره مسرح عمليات واحد.
ومرة أخرى، فإن مقاربة التوازن المفترض أو المأمول لا زال من المحتم إحالتها، في جانبها المرتبط بالطرف الخليجي، إلى القوة الجوية حصراً.
بداية، يُمكن القول إن الطائرات الحربية، الأميركية والأوروبية، التي اقتنتها دول الخليج، كما تلك المخطط لحيازتها، لا تختلف كثيراً من حيث مواصفاتها التكتيكية والعملانية عن المقاتلات الموجودة في بقية مناطق الشرق الأوسط، بما في ذلك الموجودة لدى إسرائيل.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التقارب النسبي في المواصفات، تواجهه معضلة غياب التوازن، في نوع وحجم ذخائر الهجوم والاشتباك، المتاحة للأطراف المختلفة.
كذلك، فإن دخول طائرات الجيل الخامس إلى الشرق الأوسط، من شأنه أن يعزز الفجوة القائمة في ميزان القوى الجوي. فهذه الطائرات أشبه ما تكون بمجموعة من الوسائل، التي توفر مستوى عالياً وفريداً من القدرات القتالية.ويمكن لهذه الطائرات التحليق لفترة طويلة، وبسرعة تتجاوز سرعة الصوت، وحمل كميات كبيرة من السلاح في داخلها، وليس على الأجنحة، الأمر الذي يتيح لها مزيداً من القدرة على المناورة،كما أنها عصية على الرادار، أي أنها مزودة بتقنية (Stealth)، وبالتالي لا تنفع في مواجهتها أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك أكثرها حداثة.
وباستثناء الولايات المتحدة، وروسيا حالياً، لم تصنع أية دولة في العالم طائرات الجيل الخامس.وهناك مقاتلة واحدة فقط من هذا الجيل دخلت طور الخدمة الفعلية، هي المقاتلة (F – 22 Raptor)، وذلك منذ كانون الأول ديسمبر 2005. أما المقاتلة (F-35) فيرجح أن تدخل الخدمة في القوات الأميركية في العام 2014. وسوف تتزود بها، إضافة للولايات المتحدة، عدد من الدول الأوروبية وإسرائيل.
من ناحيتها، تعتبر المقاتلة (T - 50) أول طائرة مقاتلة روسية من الجيل الخامس.ومن المقرر أن تدخل الخدمة في العام 2015، كما تقرر أن تتزود بها الهند في وقت متزامن تقريباً.
أما التصنيع الأوروبي المشترك فلم يتمكن حتى اليوم من إنتاج مقاتلة من الجيل الخامس، بعد ما أنتج المقاتلة (Eurofighter Typhoon)، التي تنتمي إلى الجيل الرابع.وبدورهما، تنتمي المقاتلتان (JAS 39 Gripen) السويدية و(Rafale) الفرنسية إلى الجيل الرابع دبل بلس (++4).
وعلى صعيد الشرق الأوسط، يُنتظر أن تحصل إسرائيل، بحلول العام 2015، على أول دفعة من 20 طائرة من مقاتلات (F - 35)، وفق صفقة أميركية إسرائيلية، قدرت قيمتها الإجمالية بأربعة مليارات دولار.وقد حصلت إسرائيل على موافقة البنتاغون لتجهيز هذه المقاتلات بأنظمة عسكرية إسرائيلية، والترخيص للشركات الإسرائيلية بإنتاج المعدات الأساسية لها.
وتعتمد القوات الجوية الإسرائيلية في الوقت الراهن على مقاتلتين محدّثتين من مقاتلات الجيل الرابع، هما المقاتلة (F-15I) والمقاتلة (F-16I). وتُعد (F-15I)، نموذجاً مخصصاً لسلاح الجو الإسرائيلي من المقاتلة (F-15E Strike Eagle).والتسمية الإسرائيلية لهذه المقاتلة هي (Ra’am)، وتعني الرعد.
ومن جهتها، تعتبر المقاتلة (F-16I) آخر نسخة صممتها لوكهيد مارتن من مقاتلات (F-16).وقد صنعت أيضاً خصيصاً لسلاح الجو الإسرائيلي،وتُعرف في إسرائيل باسم (Soufa)، أي العاصفة.
كذلك، فإن امتلاك إسرائيل لقنابل (GBU-39) يتيح لطائراتها الحربية التزود بأربع قذائف خفيفة، ذات قطر صغير، ومحملة برأس حربي لا يتجاوز وزنه 23 كيلوغراماً. وذلك عوضاً عن قنبلة واحدة ثقيلة الوزن، الأمر الذي يمنح طائراتها مزيداً من المرونة والقدرة على المناورة.
إن القوة الجوية الإسرائيلية متفوقة بمسافات شاسعة على سائر دول الشرق الأوسط، كما على عدد كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومع حصولها على مقاتلة الجيل الخامس، فإن تفوقها الاستراتيجي سيغدو أكثر حسماً.
وهذا مع ضرورة التأكيد، في الوقت نفسه، على أن القوة الجوية لأية دولة لا تقاس فقط بعدد ونوع الطائرات الحربية، بل كذلك بالقدرات الاستطلاعية المتاحة، ومنظومة الاتصالات، وحدود تكامل سلاح الجو مع الفروع العسكرية المختلفة.
ومن منظور كلي، فإن موازنة القوة الإسرائيلية يصعب تحقيقه، بالنسبة لأي من دول الشرق الأوسط، استناداً إلى التماثل أو المحاكاة التكنولوجية، ذلك أن ما هو متاح لإسرائيل ليس متاحاً لبقية أطراف الإقليم، إن عبر الإنتاج المشترك أو السوق الدولية.
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
بقلم: عبد الجليل زيد المرهون
باحث وخبير إستراتيجي متخصص في شؤون النظام الإقليمي الخليجي
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
