قانون الطفل والمرجعية الإسلامية
للشيخ/ سعيد عبد العظيم.
بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله.
قانون حماية الطفل قانون مشبوه، والقوانين المشبوهة كلها على شاكلة بعض. ويقولون حريات، حرية شخصية وحرية كذا وكذا، حريات مشبوهة تستدعى وقفة.
وقانون حماية الطفل هذا مرجعيته ليست مرجعية إسلامية، وإنما أحكام لاتفاقيات دولية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية والتى تتبني هذا المشروع بداعي إصلاح العصر. وأنت تمسك قلبك بيدك من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف خير من الشر يقع فيه، وكل إناء بما فيه ينضح.
وهذا والله كله كفرٌ وباطلٌ وضلال. ما الذى سينشره للبلاد والعباد، مالذى سيعممه على الخلق؟!.
هذا القانون مايصلح معهم، وإن صلح فلا يصلح معنا. عندنا إسلامٌ ودين، عندنا كتابٌ وسنة.
ففيما يتعلق بالطفل والمرأة كما يعبر البعض الأن فمرجعيتنا مرجعية إسلامية، نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وما كان ربك نسيا..
نجد تدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة. تَدَافُع موجود، وُجِدَ ومازال موجوداً. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. صراع بين الكفر والإيمان، وُجِد ومازال موجوداً، شواهده ألف شاهد وشاهد.
ففيما يتعلق بالأطفال فينبغي التركيز على كل الطوائف، خذ الدرس. ركز أنت أيضا على كل الطوائف، أنت صاحب دعوة. ركز على النساء، على الأطفال، على العمال، على الموظفين، على الناس فى الشوارع. الدعوة ما تقتصر على الخطبة والدرس.
وأكرر وسأكرر ماحييت بإذن الله تعالى أن الدعوة ماتقتصر على الخطبة والدرس ولا حيز المسجد ولا الملتحين ولا المنقبات، لابد من إعمام الخلق بالدعوة. أنت تقول دعوتك عالمية، تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعتبرت دعوتك دعوة حق يوم قلت كل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف، ومن لم يكن يومئذ ديناً فليس اليوم دينا.
إذاً فمشروع القانون الجديد للطفل المرجعية فيه ليست إسلامية، إنما المرجعية للأمم المتحدة والشرعية الدولية، كل ذلك لا يصلح معنا. عندنا إسلام ودين. نحتكم مما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن جملة مخاطر القانون الجديد للطفل امتداد سن الطفولة إلى ثمانية عشر عاماً، وهنا يتعارض مع البلوغ الذي أقصاه خمس عشرة سنة. وعلامات البلوغ التى وردت فى النصوص وتكلم عليها أهل العلم نبات الشعر الخشن شعر القُبل، الاحتلام وبلوغ سن الخامسة عشر. ومن الممكن للبنت أن تحيض فى التاسعة فتكون بلغت.
والخطورة فى مد سن الطفل تتعلق بأمور، منها تخفيف العقوبة. فهذا الولد مكلف قَتَل أم لا، لما يبلغ ويجرى عليه سن التكليف يحاسب.
أمّا باعتباره فى سن 18 ما زال صبى، تغير وتبديل مرفوض غير مقبول، فيمكن للولد أن يسرق ويقتل ويمارس فعل إجرامى مادام لم يبلغ سن الثامنة عشر وكأنه غاية ما فى الأمر.
أيضا بالنسبة للبنت تحت ظل هذا القانون لا تتزوج إلا فى هذه السن سن الثامنه عشر مشقة وإشاعة للفاحشة. والبنت مستعدة للزواج فى سن مبكر والأمر متروك إلى ولى الأمر، ولا نكاح إلا بوَلِّى وبرضاها أيضاً. ولكن أن نصل بالبنت إلي سن الثمانية عشر فى الوقت الذى يبيحون فيه العلاقات والعشق؟!.
عندهم البنت حتى لو بلغت الرابعة عشر من عمرها يمكن أن تترك البيت ولا يقدر الأب فى دول أوروبا أن يسيطر عليها.
أصبح العشق والزنا والإباحية مسموح بها، بينما يمنعون الزواج. انظر نظرة للرفق والشفقة الموجودة كرفق الدابه على صاحبها بالضبط هذا. شن التشريعات الهمجية المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى فبلا شك الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
من بنود القانون هذا تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين. وهذه تجدها فى الدساتير وعلى ألسنة الملاحدة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولايتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوى من أحسن مع من أساء، أفنجل المسلمين كالمجريمن ما لكم كيف تحكمون.
فالمساواة من كل وجه وطبعا مفهوم هذا الأمر. ضرورة المساواة بين الذكر والأنثي، بين المسلم وغيره فى التوارث وغير التوارث، لأن هذا يتصادم مع نصوص الكتاب والسنة.. للذكر مثل حظ الأنثيين وليس الذكر كالأنثى. تصادمات واضحة وصريحة.
وأيضا تشجيع الأطفال على شكوى الآباء والأمهات. عندما تذهب لأوروبا تجد تليفونات فى كل مكان والولد يتصل بالنجدة تأخده غصباً عن الوالدين ورغم أنفهم، لم؟ لأن أبوه ضربه. فهل ستمنع تأديب الآباء لأولادهم وحتى لو أخطأ الأب يُسحب الولد منه، سيعطى لأسرته وقد تكون الأسرة كافرة.. فالناس هناك وخصوصا المتدين منهم والملتزم يحيا تحت ضغوط لا يعلمها الا الله. فهم فى هذا القانون منعوا الضرب وشجعوا الأطفال
وفى ذلك خالص العقوق والشكاوى الكيدية، ستجد سيل منهمر على حس هذه المقدمة.
وأما بالنسبة لنسب الطفل، فالقانون ينص على أن للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واسخراج شهادة ميلاد منسوبة إليها كأم، فيعطى الحق أن الولد ينتسب لأمه. هذا لا شك سيشجع على شيوع الفاحشة وكثره اللقطاء، وما أكثرهم اليوم.
الولد ينتسب لأبيه فى حالة الزنا، الأب سيَرُد نسب الولد. وعند القاضى الولد سينتسب لأمه، إذاً لاينتسب لأبيه، وكذلك الأمر فى ولد الزنا. ولكن كحق ابتدائى مشروع فى القانون الحالى المعروض لحماية الطفل.
اضاعة الطفل يسموها حماية الطفل، تسمية الأشياء بغير اسمها. بالضبط كما يتعاطى الإنسان الخمر يسموها بيرة، يسموها مشروبات روحية.. سموا الأسماء باسمها حتى ينتبه البشر. لا داعى للمغالطات.
فالاتفقات هذه فيها إباحة الشذوذ الجنسى والاعتراف بالشواذ وإعطاء الشواذ جميع الحقوق. و والله يوم ما تبيح ذلك فلا تستبعدن أن نتشابه مع قوم لوط، إذ جعل ربنا عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، ثم انظر للخاتمة.. وما هى من الظالمين ببعيد.
فالشذوذ الجنسى واللواط والسحاق لا يجوز، ونقتل الفاعل والمفعول به، هذا يفعله الحاكم وما ينوب عنه الحاكم. يقوم بهذا الأمر. أما أن يُباح على الملأ فلا يجوز.
فأنت عندما تمشى فى أروبا تري علامات للشاذين والمخنثين منها دفيرة شعر عند أغلبهم، حلق في إحدي أذنيه، هذا كله هناك عنوان الشاذ، ومظاهرات للشواذ.. فكل هذا لا يصلح معنا. عندنا كتاب وسنة .
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تعليقى :
أخوانى الكرام من المعلوم ان التشريع هذا من خصائص الله عز وجل التى تثبت بها ربوبيته و ألوهيته فكيف لبعض البشر أن ينصبوا أنفسهم مشرعين للناس فيجعلون انفسهم لله أنداداً ألم يقل الله عز وجل { وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ }
قال تعالى { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ }
قال تعالى { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا }
قال تعالى { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
التعديل الأخير: