- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 33,962
- التفاعل
بســم الله الرحمن الرحــيم
خطت الامارات العربية المتحدة خطوات واسعة نحو بناء قوات عسكرية على مستوى رفيع جدا تشكل الدرع الأساسية لحماية البلاد من أي خطر خارجي. وقد أثمرت الجهود المتواصلة منذ سنوات الى جعل هذه القوات تتمتع ببعض أفضل المعدات العسكرية على المستوى العالمي. وجاء اشتراك طائرات من القوات الجوية الاماراتية في حملة حلف "ناتو" الأخيرة في ليبيا ليؤكد قدرتها على تنفيذ عمليات جوية معقدة بعيدا عن أراضيها، وفي إطار مشترك مع قوى دولية.
يأتي تنظيم الامارات لمعارض جوية على مستوى عالمي مثل أيدكس Idex ليؤكد مكانة الامارات الرائدة في مجال الطيران حيث يستقطب المعرض شركات وشخصيات رفيعة تجعله في مستوى معرضي فارنبره Farnborough ولو بورجيه Le Bourget.
تركز السلطات الاماراتية على تطوير البنيان الوطني وباتت البلاد محط أنظار العالم من حيث النمو الاقتصادي، وتطوير مرافق ومشاريع ضخمة وجذب الاستثمارات والشركات العالمية الى أراضيها. ولدى الامارات ثروة نفطية كبيرة تعد السادسة عالميا من حيث الحجم، حيث تبلغ نحو 90 مليار برميل، ناهيك عن ثروتها من الغاز الطبيعي التي تعد الخامسة عالميا.
شرعت الامارات منذ سنوات في إعداد البديل تحسبا لنضوب الموارد الطبيعية ولو بعد عقود، حيث باتت النشاطات غير النفطية تشكل نسبة عالية من المدخول الوطني. وتولي السلطات اهتماما كبيرا في تطوير مصادر الطاقة المتجددة. ويشهد على ذلك مشروع مدينة مصدر التي ستشكل مختبرا لهذه التقنيات الجديدة. وفي الآونة الأخيرة، دخلت الامارات مجال الطاقة النووية السلمية، حيث تعاقدت مع شركة KEPC الكورية لبناء أربع مفاعلات نووية من نوع APR-1400.
إستراتيجية الامارات في بناء قواتها العسكرية
هذه الثروة الكبيرة بحاجة لحماية، خصوصا أن الامارات تقع في منطقة مضطربة عرفت حروبا متكررة حرب الخليج الأولى والثانية وعدم استقرار خلال العقود الماضية. واليوم تشهد المنطقة توترا بسبب برنامج إيران النووي، والانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق، واستمرار مشكلة جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى بينها وبين إيران دون حل منذ عقود. من ناحية أخرى، فان الامارات تطل على الخليج وبحر عمان، بما في ذلك ممر هرمز، الذي يمر به نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا، ويعتبر رئة مهمة للاقتصاد العالمي.
هذا الواقع فرض على الامارات إستراتيجية عسكرية معينة تعتمد على العناصر التالية:
- بناء قوة عسكرية صغيرة الحجم نسبيا، نظرا لمحدودية عدد السكان، لكنها شديدة الفعالية لامتلاكها أفضل المعدات وأحدثها على المستوى العالمي. وتركز الامارات بشكل خاص على القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.
- تنويع مصادر التسليح، حيث أن القوات الجوية مزودة بمقاتلات أميركية وفرنسية وطائرات تدريب بريطانية وايطالية. أما القوات البرية، فتمزج بين المعدات الفرنسية والروسية والبرازيلية والأميركية والجنوب أفريقية وغيرها.
- التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وشد الروابط بين هذه الدول على جميع الصعد العسكرية والأمنية والسياسية.
- عقد تحالفات مع قوى دولية كبيرة، ويأتي في إطارها تركيز طائرات من سلاح الجو الفرنسي في قاعدة الظفرة الجوية. ويتيح هذا الاجراء تبادل الخبرات العسكرية، والقيام بالتدريبات العسكرية المشتركة، والتعرف الى تقنيات عسكرية متقدمة.
- من ناحية أخرى، بنت الامارات على مدى السنوات الماضية قاعدة صناعية محلية محترمة، معتمدة على عقود التعويضات Offset المرتبطة بصفقات التسلح الكبيرة. كذلك فان أذرعتها الاستثمارية مثل شركة "مبادلة" Mubadala قامت بشراء حصص وإطلاق مشاريع مشتركة مع كبريات شركات صناعة الطائرات المدنية والعسكرية في العالم.
أهم عقود التسليح
برعت السلطات الاماراتية في مجال المفاوضات مع المصنعين العالميين، حيث عرفت بالحنكة وطول البال والإصرار على اقتناء أحدث المعدات العسكرية الموجودة، حتى لو تطلب الأمر تمويل عملية تطوير أنظمة تسليح خاصة بها لا تستطيع الدولة الصانعة نفسها اقتناءها. وشهدت السنوات الماضية توقيع وتنفيذ عقود على قدر كبير من الأهمية سنورد أهمها.
جرت مفاوضات شاقة وطويلة بين الامارات والجانب الأميركي حول اقتناء أكثر نماذج طائرات أف-16 F-16 تقدما. وتحفظ الجانب الأميركي طويلا على الصفقة، نظرا لطلب الامارات تزويد هذه الطائرات بتقنيات رفيعة المستوى، تتفوق حتى على النماذج العاملة في سلاح الجو الأميركي. هذا الى جانب إصرار الطرف الاماراتي على إمكانية الدخول الى شيفرة البرمجة في الطائرة Source Code. وفي مطلع العام 2000، تم الاتفاق على تزويد الامارات ب 80 طائرة من طراز أف-16 بلوك60 F-16 Block 60، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار. وتضمن الاتفاق تطوير أنظمة خاصة بالنموذج الاماراتي تشمل أنظمة الرادار والاستشعار والحرب الالكترونية.
حلقت أول طائرة من هذا النوع في أواخر العام 2003، وبدأ تدريب الطيارين الاماراتيين في الولايات المتحدة في شهر أيلول 2004. واشتملت الطائرات المسلمة بعد هذا التاريخ على تحسينات متدرجة، كان آخرها مقياس 3 Standard 3 الذي سلم ابتداء من العام 2007، ويشمل نظاما رقميا للملاحة وتجنب التضاريس الأرضية.
يذكر أن الطائرات الاماراتية من نوع "أف-16" F-16، تعد الأكثر تطورا في العالم، بحيث تصنف من الجيل الخامس. ومن أهم مواصفاتها تزويدها بخزانات وقود هيكلية Conformal Fuel Tanks ، ونظام رؤية أمامية وتصويب متقدم من صنع شركة غرومان Grumman، ورادار بالغ التطور من نوع AN/APG-80 يشتمل على تقنية الصفيفات النشطة الماسحة الكترونيا AESA الذي يعطيه مدى عمل يزيد ثلاث مرات عن مدى الطائرات الأميركية من نوع أف -16 بلوك - 50 F-16 Block 50. هذا الى جانب أنظمة تشويش الكترونية بالغة التقدم، وقمرة قيادة متطورة، ومحرك من نوع جنرال الكتريك أف - 110 - جي أي - 132 F110-GE-132 أكثر قوة وأسهل صيانة من النماذج السابقة. ومن ناحية التسليح، زودت الطائرة بتشكيلة واسعة من الصواريخ جو - جو وجو - أرض وجو-بحر الى جانب صواريخ مضادة للرادار، مما يجعلها طائرة متعددة المهام.
خلال العام 2011، تقرر تزوبد بعض طائرات أف-16 F-16 بست حاضنات استطلاع من نوع دي بي-110 DB-110 من صنع شركة غودريش Goodrich الأميركية، الى جانب ثلاث محطات أرضية مرتبطة بها. وهذه الحاضنات عبارة عن مستشعرات كهروبصرية / ما تحت الحمراء Electro-optical Infra-red مزدوجة الحزمات. ويمكنها العمل بشكل مستقل بحيث تعرض الصور التي تلتقطها على شاشة في قمرة القيادة وترسل في الوقت عينه الى محطات أرضية.
في شكل متواز، أوصت الامارات منذ أواخر التسعينات على 30 طائرة من نموذج ميراج ٩-٢٠٠٠ Mirage 2000-9 مع تحديث 33 طائرة ميراج ٥-٢٠٠٠ Mirage 2000-5 أخرى موجودة في سلاحها الجوي الى المستوى الجديد. ورغم أن هذه الطائرات حديثة العهد، الا أن السلطات الاماراتية طلبت في مطلع العام 2011 تزويدها بأسلحة جديدة وتحديث برمجياتها. ووفق بعض المصادر الغربية، يطرح هذا العقد علامات استفهام حول نية الامارات اقتناء طائرات رافال Rafale الفرنسية الجديدة. ذلك أن المفاوضات الاماراتية مع الجانب الاماراتي كانت تشدد على أن إتمام أي صفقة من هذا النوع مرتبط بإعادة طائرات ميراج 2000 Mirage 2000 الى فرنسا، حيث تتكفل بإيجاد مشترين لها.
وستعزز قدرة النقل الجوي بشكل كبير بعد قرار الامارات شراء 4 طائرات نقل عسكري ضخمة من نوع Boeing C-17. والى جانب مهماتها العسكرية، في إمكان هذه الطائرات المساهمة في عمليات الإغاثة من الكوارث الطبيعية، حيث أنها قادرة على حمل ما يصل الى 80 طنا والهبوط في أماكن غير معبدة. الى جانب ذلك، تعاقدت الامارات على شراء 12 طائرة نقل متوسطة من نوع C-130 J Hercules، وهي النماذج الأحدث من هذه الطائرات الذائعة الصيت.
لكن من ناحية أخرى، تأخر برنامج اقتناء طائرات تدريب متقدم من نوع أم-346 M346 من صنع شركة Alenia Aermacchi الايطالية، حيث جمدت المفاوضات في هذا الشأن في الوقت الحالي. يذكر أن الامارات كانت قد أعلنت خلال معرض أيدكس 2009 IDEX 2009 نيتها شراء 48 طائرة من هذا النوع بكلفة تبلغ 37 مليار دولار، على أن يبدأ التسليم في العام 2012. وتشير مصادر مطلعة الى أن الصفقة قد جمدت في الوقت الحالي لصالح برامج أخرى أكثر إلحاحا، بينما أشارت مصادر أخرى الى خلافات حول مواصفات الطائرات.
يشار أن الامارات أدخلت الى الخدمة في العام 2007 نظاما متقدما للدفاع الجوي والقيادة يربط بين الطائرات القتالية والعربات الجوية غير المقودة، ومناطيد المراقبة، والمعلومات من الأقمار الصناعية ومختلف القيادات العسكرية والأمنية في البلاد. يعرف هذا النظام باسم الشريان، وقامت بتطويره شركة Lucent Technologies الأميركية بالاشتراك مع شركات أخرى مثل Thales الفرنسية ونورثروب-غرومان Northrop Grumman الأميركية. وبالنسبة الى التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، فان النظام الاماراتي يتيح تبادل المعلومات والتشبيك Networking بواسطة شبكة من الألياف البصرية Fiber Optic ورسم خارطة جوية مشتركة تمتد من الخليج حتى مصر والأردن.
في المجال البري، تمتلك الامارات 390 دبابة من نوع Leclerc مزودة بمحركات ألمانية على خلاف النموذج الفرنسي الأصلي، زائد 46 عربة لوكلير Leclerc للاستعادة، الى جانب أكثر من 400 عربة قتال مدرعة من نوع بي أم بي-3 BMP-3 الروسية مزودة لأنظمة رؤية فرنسية الصنع، و136 عربة قتالية تركية الصنع. وتجدر الإشارة الى سلاح المدفعية المزود ب85 مدفعا ذاتي الدفع من نوع أم-109أل M109 AL جرى شراؤها من هولندا، و76 مدفعا ذاتي الدفع مدولباً من نوع جي-6 G6 صنع جنوب أفريقيا. ولدى الامارات أيضا راجمات صواريخ روسية ثقيلة من نوع سميرش Smersh عيار 265 ملم.
أما القوات البحرية، فمزودة بفرقاطتين من فئة أبو ظبي تم شراؤها من هولندا، وفرقاطتين من فئة Muray-Jib تصميم شركة لورسن Lurssen الألمانية بطول 62 مترا. هذا الى جانب العديد من الزوارق الهجومية الصاروخية من تصميم شركة لورسن Lrssen أيضا، و45 زورق دورية أصغر حجما لمهمات حرس السواحل.
قامت السلطات الاماراتية بتشجيع بناء القدرات الوطنية في مجال التصنيع. ومن أهم الانجازات في هذا المجال شركة أبو ظبي لبناء السفن ASDB. ومن أهم انجازاتها زورق الحصن الذي تم تصنيعه في أبو ظبي لأول مرة بصورة كاملة، وهو الثاني في مشروع بينونة Baynunah المتضمن تصنيع 6 زوارق للقوات البحرية، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات درهم. وسيتم تدشين زورقين آخرين خلال العام 2011، وسيتم إنجاز المشروع بصورة كاملة خلال منتصف عام 2014.
تجدر الإشارة أن الشركة تمتلك أحدث حوض لبناء السفن، كما أنها الوحيدة المتخصصة في بناء السفن في المنطقة.
الخاتمة
خطت الامارات العربية المتحدة خطوات واسعة نحو امتلاك قوات عسكرية حديثة العهد، تعتمد على أفضل التكنولوجيات الموجودة في العالم. وهي قوة داعمة للسلام في المنطقة، وعضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال سياسة حكيمة، نجحت في تدعيم الاستقرار في المنطقة، مع القدرة على الدفاع عن مصالحها الحيوية.
خطت الامارات العربية المتحدة خطوات واسعة نحو بناء قوات عسكرية على مستوى رفيع جدا تشكل الدرع الأساسية لحماية البلاد من أي خطر خارجي. وقد أثمرت الجهود المتواصلة منذ سنوات الى جعل هذه القوات تتمتع ببعض أفضل المعدات العسكرية على المستوى العالمي. وجاء اشتراك طائرات من القوات الجوية الاماراتية في حملة حلف "ناتو" الأخيرة في ليبيا ليؤكد قدرتها على تنفيذ عمليات جوية معقدة بعيدا عن أراضيها، وفي إطار مشترك مع قوى دولية.
يأتي تنظيم الامارات لمعارض جوية على مستوى عالمي مثل أيدكس Idex ليؤكد مكانة الامارات الرائدة في مجال الطيران حيث يستقطب المعرض شركات وشخصيات رفيعة تجعله في مستوى معرضي فارنبره Farnborough ولو بورجيه Le Bourget.
تركز السلطات الاماراتية على تطوير البنيان الوطني وباتت البلاد محط أنظار العالم من حيث النمو الاقتصادي، وتطوير مرافق ومشاريع ضخمة وجذب الاستثمارات والشركات العالمية الى أراضيها. ولدى الامارات ثروة نفطية كبيرة تعد السادسة عالميا من حيث الحجم، حيث تبلغ نحو 90 مليار برميل، ناهيك عن ثروتها من الغاز الطبيعي التي تعد الخامسة عالميا.
شرعت الامارات منذ سنوات في إعداد البديل تحسبا لنضوب الموارد الطبيعية ولو بعد عقود، حيث باتت النشاطات غير النفطية تشكل نسبة عالية من المدخول الوطني. وتولي السلطات اهتماما كبيرا في تطوير مصادر الطاقة المتجددة. ويشهد على ذلك مشروع مدينة مصدر التي ستشكل مختبرا لهذه التقنيات الجديدة. وفي الآونة الأخيرة، دخلت الامارات مجال الطاقة النووية السلمية، حيث تعاقدت مع شركة KEPC الكورية لبناء أربع مفاعلات نووية من نوع APR-1400.
إستراتيجية الامارات في بناء قواتها العسكرية
هذه الثروة الكبيرة بحاجة لحماية، خصوصا أن الامارات تقع في منطقة مضطربة عرفت حروبا متكررة حرب الخليج الأولى والثانية وعدم استقرار خلال العقود الماضية. واليوم تشهد المنطقة توترا بسبب برنامج إيران النووي، والانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق، واستمرار مشكلة جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى بينها وبين إيران دون حل منذ عقود. من ناحية أخرى، فان الامارات تطل على الخليج وبحر عمان، بما في ذلك ممر هرمز، الذي يمر به نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا، ويعتبر رئة مهمة للاقتصاد العالمي.
هذا الواقع فرض على الامارات إستراتيجية عسكرية معينة تعتمد على العناصر التالية:
- بناء قوة عسكرية صغيرة الحجم نسبيا، نظرا لمحدودية عدد السكان، لكنها شديدة الفعالية لامتلاكها أفضل المعدات وأحدثها على المستوى العالمي. وتركز الامارات بشكل خاص على القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.
- تنويع مصادر التسليح، حيث أن القوات الجوية مزودة بمقاتلات أميركية وفرنسية وطائرات تدريب بريطانية وايطالية. أما القوات البرية، فتمزج بين المعدات الفرنسية والروسية والبرازيلية والأميركية والجنوب أفريقية وغيرها.
- التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وشد الروابط بين هذه الدول على جميع الصعد العسكرية والأمنية والسياسية.
- عقد تحالفات مع قوى دولية كبيرة، ويأتي في إطارها تركيز طائرات من سلاح الجو الفرنسي في قاعدة الظفرة الجوية. ويتيح هذا الاجراء تبادل الخبرات العسكرية، والقيام بالتدريبات العسكرية المشتركة، والتعرف الى تقنيات عسكرية متقدمة.
- من ناحية أخرى، بنت الامارات على مدى السنوات الماضية قاعدة صناعية محلية محترمة، معتمدة على عقود التعويضات Offset المرتبطة بصفقات التسلح الكبيرة. كذلك فان أذرعتها الاستثمارية مثل شركة "مبادلة" Mubadala قامت بشراء حصص وإطلاق مشاريع مشتركة مع كبريات شركات صناعة الطائرات المدنية والعسكرية في العالم.
أهم عقود التسليح
برعت السلطات الاماراتية في مجال المفاوضات مع المصنعين العالميين، حيث عرفت بالحنكة وطول البال والإصرار على اقتناء أحدث المعدات العسكرية الموجودة، حتى لو تطلب الأمر تمويل عملية تطوير أنظمة تسليح خاصة بها لا تستطيع الدولة الصانعة نفسها اقتناءها. وشهدت السنوات الماضية توقيع وتنفيذ عقود على قدر كبير من الأهمية سنورد أهمها.
جرت مفاوضات شاقة وطويلة بين الامارات والجانب الأميركي حول اقتناء أكثر نماذج طائرات أف-16 F-16 تقدما. وتحفظ الجانب الأميركي طويلا على الصفقة، نظرا لطلب الامارات تزويد هذه الطائرات بتقنيات رفيعة المستوى، تتفوق حتى على النماذج العاملة في سلاح الجو الأميركي. هذا الى جانب إصرار الطرف الاماراتي على إمكانية الدخول الى شيفرة البرمجة في الطائرة Source Code. وفي مطلع العام 2000، تم الاتفاق على تزويد الامارات ب 80 طائرة من طراز أف-16 بلوك60 F-16 Block 60، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار. وتضمن الاتفاق تطوير أنظمة خاصة بالنموذج الاماراتي تشمل أنظمة الرادار والاستشعار والحرب الالكترونية.
حلقت أول طائرة من هذا النوع في أواخر العام 2003، وبدأ تدريب الطيارين الاماراتيين في الولايات المتحدة في شهر أيلول 2004. واشتملت الطائرات المسلمة بعد هذا التاريخ على تحسينات متدرجة، كان آخرها مقياس 3 Standard 3 الذي سلم ابتداء من العام 2007، ويشمل نظاما رقميا للملاحة وتجنب التضاريس الأرضية.
يذكر أن الطائرات الاماراتية من نوع "أف-16" F-16، تعد الأكثر تطورا في العالم، بحيث تصنف من الجيل الخامس. ومن أهم مواصفاتها تزويدها بخزانات وقود هيكلية Conformal Fuel Tanks ، ونظام رؤية أمامية وتصويب متقدم من صنع شركة غرومان Grumman، ورادار بالغ التطور من نوع AN/APG-80 يشتمل على تقنية الصفيفات النشطة الماسحة الكترونيا AESA الذي يعطيه مدى عمل يزيد ثلاث مرات عن مدى الطائرات الأميركية من نوع أف -16 بلوك - 50 F-16 Block 50. هذا الى جانب أنظمة تشويش الكترونية بالغة التقدم، وقمرة قيادة متطورة، ومحرك من نوع جنرال الكتريك أف - 110 - جي أي - 132 F110-GE-132 أكثر قوة وأسهل صيانة من النماذج السابقة. ومن ناحية التسليح، زودت الطائرة بتشكيلة واسعة من الصواريخ جو - جو وجو - أرض وجو-بحر الى جانب صواريخ مضادة للرادار، مما يجعلها طائرة متعددة المهام.
خلال العام 2011، تقرر تزوبد بعض طائرات أف-16 F-16 بست حاضنات استطلاع من نوع دي بي-110 DB-110 من صنع شركة غودريش Goodrich الأميركية، الى جانب ثلاث محطات أرضية مرتبطة بها. وهذه الحاضنات عبارة عن مستشعرات كهروبصرية / ما تحت الحمراء Electro-optical Infra-red مزدوجة الحزمات. ويمكنها العمل بشكل مستقل بحيث تعرض الصور التي تلتقطها على شاشة في قمرة القيادة وترسل في الوقت عينه الى محطات أرضية.
في شكل متواز، أوصت الامارات منذ أواخر التسعينات على 30 طائرة من نموذج ميراج ٩-٢٠٠٠ Mirage 2000-9 مع تحديث 33 طائرة ميراج ٥-٢٠٠٠ Mirage 2000-5 أخرى موجودة في سلاحها الجوي الى المستوى الجديد. ورغم أن هذه الطائرات حديثة العهد، الا أن السلطات الاماراتية طلبت في مطلع العام 2011 تزويدها بأسلحة جديدة وتحديث برمجياتها. ووفق بعض المصادر الغربية، يطرح هذا العقد علامات استفهام حول نية الامارات اقتناء طائرات رافال Rafale الفرنسية الجديدة. ذلك أن المفاوضات الاماراتية مع الجانب الاماراتي كانت تشدد على أن إتمام أي صفقة من هذا النوع مرتبط بإعادة طائرات ميراج 2000 Mirage 2000 الى فرنسا، حيث تتكفل بإيجاد مشترين لها.
وستعزز قدرة النقل الجوي بشكل كبير بعد قرار الامارات شراء 4 طائرات نقل عسكري ضخمة من نوع Boeing C-17. والى جانب مهماتها العسكرية، في إمكان هذه الطائرات المساهمة في عمليات الإغاثة من الكوارث الطبيعية، حيث أنها قادرة على حمل ما يصل الى 80 طنا والهبوط في أماكن غير معبدة. الى جانب ذلك، تعاقدت الامارات على شراء 12 طائرة نقل متوسطة من نوع C-130 J Hercules، وهي النماذج الأحدث من هذه الطائرات الذائعة الصيت.
لكن من ناحية أخرى، تأخر برنامج اقتناء طائرات تدريب متقدم من نوع أم-346 M346 من صنع شركة Alenia Aermacchi الايطالية، حيث جمدت المفاوضات في هذا الشأن في الوقت الحالي. يذكر أن الامارات كانت قد أعلنت خلال معرض أيدكس 2009 IDEX 2009 نيتها شراء 48 طائرة من هذا النوع بكلفة تبلغ 37 مليار دولار، على أن يبدأ التسليم في العام 2012. وتشير مصادر مطلعة الى أن الصفقة قد جمدت في الوقت الحالي لصالح برامج أخرى أكثر إلحاحا، بينما أشارت مصادر أخرى الى خلافات حول مواصفات الطائرات.
يشار أن الامارات أدخلت الى الخدمة في العام 2007 نظاما متقدما للدفاع الجوي والقيادة يربط بين الطائرات القتالية والعربات الجوية غير المقودة، ومناطيد المراقبة، والمعلومات من الأقمار الصناعية ومختلف القيادات العسكرية والأمنية في البلاد. يعرف هذا النظام باسم الشريان، وقامت بتطويره شركة Lucent Technologies الأميركية بالاشتراك مع شركات أخرى مثل Thales الفرنسية ونورثروب-غرومان Northrop Grumman الأميركية. وبالنسبة الى التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، فان النظام الاماراتي يتيح تبادل المعلومات والتشبيك Networking بواسطة شبكة من الألياف البصرية Fiber Optic ورسم خارطة جوية مشتركة تمتد من الخليج حتى مصر والأردن.
في المجال البري، تمتلك الامارات 390 دبابة من نوع Leclerc مزودة بمحركات ألمانية على خلاف النموذج الفرنسي الأصلي، زائد 46 عربة لوكلير Leclerc للاستعادة، الى جانب أكثر من 400 عربة قتال مدرعة من نوع بي أم بي-3 BMP-3 الروسية مزودة لأنظمة رؤية فرنسية الصنع، و136 عربة قتالية تركية الصنع. وتجدر الإشارة الى سلاح المدفعية المزود ب85 مدفعا ذاتي الدفع من نوع أم-109أل M109 AL جرى شراؤها من هولندا، و76 مدفعا ذاتي الدفع مدولباً من نوع جي-6 G6 صنع جنوب أفريقيا. ولدى الامارات أيضا راجمات صواريخ روسية ثقيلة من نوع سميرش Smersh عيار 265 ملم.
أما القوات البحرية، فمزودة بفرقاطتين من فئة أبو ظبي تم شراؤها من هولندا، وفرقاطتين من فئة Muray-Jib تصميم شركة لورسن Lurssen الألمانية بطول 62 مترا. هذا الى جانب العديد من الزوارق الهجومية الصاروخية من تصميم شركة لورسن Lrssen أيضا، و45 زورق دورية أصغر حجما لمهمات حرس السواحل.
قامت السلطات الاماراتية بتشجيع بناء القدرات الوطنية في مجال التصنيع. ومن أهم الانجازات في هذا المجال شركة أبو ظبي لبناء السفن ASDB. ومن أهم انجازاتها زورق الحصن الذي تم تصنيعه في أبو ظبي لأول مرة بصورة كاملة، وهو الثاني في مشروع بينونة Baynunah المتضمن تصنيع 6 زوارق للقوات البحرية، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات درهم. وسيتم تدشين زورقين آخرين خلال العام 2011، وسيتم إنجاز المشروع بصورة كاملة خلال منتصف عام 2014.
تجدر الإشارة أن الشركة تمتلك أحدث حوض لبناء السفن، كما أنها الوحيدة المتخصصة في بناء السفن في المنطقة.
الخاتمة
خطت الامارات العربية المتحدة خطوات واسعة نحو امتلاك قوات عسكرية حديثة العهد، تعتمد على أفضل التكنولوجيات الموجودة في العالم. وهي قوة داعمة للسلام في المنطقة، وعضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال سياسة حكيمة، نجحت في تدعيم الاستقرار في المنطقة، مع القدرة على الدفاع عن مصالحها الحيوية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
وكذلك اعيد طرح موضوعي السابق نضرا لكونه في ذات السياق ومرتبط باحداث تحولات استراتيجية في المنطقة تمسّ امن الخليج العربي والتحديات التي تواجهه كالتهديدات الايرانية....
خط أنابيب حبشان - الفجيرة يبدأ الضخ في ديسمبر
أبلغت أربعة مصادر في صناعة النفط رويترز أمس أن خطاً إماراتياً لأنابيب النفط سيتجنب المرور بمضيق هرمز اكتمل تقريباً ومن المقرر تدفق الخام فيه لأول مرة الشهر المقبل .
ومن شأن مشروع خط أبوظبي للخام الذي يمتد 480 كيلومتراً بطاقة تصل إلى 5 .2 مليون برميل يومياً أن يتيح للإمارات عضو منظمة أوبك تفادي الطريق البحري الخطير وتعزيز صادراتها من ميناء الفجيرة على خليج عمان .
وقال مصدر مطلع “قد يبدأ ضخ النفط في خط الأنابيب في نهاية ديسمبر بواقع مليون برميل يومياً في بادئ الأمر ترتفع تدريجياً إلى مليوني برميل” .
ومضيق هرمز أهم ممر ملاحي لنقل البترول في العالم وعبره نحو 5 .15 مليون برميل أو نحو ثلث النفط المحمول بحراً في عام 2009 حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .
ويربط خط الأنابيب حقول حبشان الخاصة بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بميناء الفجيرة أحد أكبر ثلاث محطات لتموين السفن ومرفأ رئيس لتخزين النفط .
وتنفذ المشروع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) في أبوظبي بينما تتولي شركة التشييد والهندسة البترولية الصينية أعمال البناء والمشتريات ومقاول البناء .
وقال مصدر ثان في دبي “انتهت أعمال مد خط الأنابيب . يقيمون الآن تكلفة التشغيل وأنشطة الإمداد الخاصة به . يوظفون أفراداً جدداً لهذه العملية الضخمة” .
وأكد مصدران آخران في الإمارات الإطار الزمني لبدء المشروع وطلب الجميع عدم نشر اسمائهم لعدم صدور إعلان رسمي بشأن تدشين الخط .
وقال مصدر إن الخط سينقل خام مربان لذا فإن التشغيل المبدئي للخط سيكون من جانب شركة بترول ابوظبي للعمليات البترولية البرية (ادكو) . وستقوم الشركة المملوكة للدولة بالترتيب وتنفيذ أنشطة ما قبل التشغيل والتدشين وبدء العمل وإجراء اختبارات وتسليم منشآت المشروع .
وتمتلك أدنوك حصة 60 في المئة في أدكو . والمساهمون الآخرون في الشركة بي .بي ورويال داتش شل وتوتال واكسون موبيل وبارتكس للنفط والغاز . (رويترز)
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
