رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
أنقذوها قبل حرقها
المشكلة أنه يتم الآن "حرق" الأموال في هذه الصناديق.. فمع كثرة الحديث عنها وما يوجد فيها من مخالفات بدأ القائمين عليها في تهريب تلك الأموال أو توزيعها فيما بينهم.. مثلا صندوق النظافة في محافظة المنوفية توجد به مادة تقول أنه يجوز لمجلس إدارة الصندوق صرف أموال كمكافآت على أعضاء المجلس.. فهل يوجد شئ في الدنيا مثل هذا الذي يحدث؟!!
واختتم بدر الدين حديثه بأنه يتمني من وسائل الإعلام المختلفة أن تجعل من تلك القضية قضية شعب , واهتمام وطني , لتكون أحد مطالب الثورة .. فإذا كانت الثورة تطالب بالقضاء على الفساد فإن أحد مصادر ذلك الفساد تلك الصناديق.
سر حربي
تحدث "محيط" مع ممدوح الولي, الخبير الاقتصادي..فأكد أن موضوع الصناديق الخاصة من الموضوعات المبهمة للغاية , لدرجة أن إحدى الصحف القومية الكبرى أجرت تحقيقا عنها خلطت فيه بين عدة أنواع من الصناديق!.
وبين الولي أن الصناديق تنقسم إلي ثلاثة أنواع: أولها صناديق الاستثمار في البورصة, وثانيها صناديق التأمين التكميلي وعددها حوالي 600 صندوق, وثالثها هي صناديق المحافظات.
وأكد الولي أنه من الأشياء الغريبة أن تجد المعلومات نادرة جدا عن النوع الثالث الخاص بالمحافظات, في حين أن النوع الأول والثاني يمكن بسهولة الحصول على المعلومات الخاصة بهما. فصناديق المحافظات لا نجد أي ذكر لها, ولا يوجد عنها إي إفصاح سواء في موقع الإنترنت أو في أي جهة حكومية حتى صارت لغزا كبيرا.
وقال أن أي اقتصادي يمكنه الحديث عن باقي أنواع الصناديق بسهولة , لكن فيما يخص صناديق المحافظات يجد أبواب المعلومات مغلقة , ومحكمة الإغلاق, رغم أن المفترض أنها تخضع لرقابة جهاز المحاسبات.
وشرح الولي أن تلك الصناديق توجد في كل المحافظات , وتظهر بأسماء مختلفة , وتجمع أموالها من المواطنين سواء كانت رسوم ترخيص سيارة , أو محاجر , أو صندوق لتنمية السياحة. كل محافظة حسب النشاط الغالب فيها.
وتلك الصناديق بوضعها الحالي تعد "كارثة", فأي دولة في العالم تفصح عن كافة ما يُحصل من أموال من المواطنين, وما تحصل عليه من إيرادات وما تنفقه من مصروفات , لكن في حالة صناديق المحافظات نجد "تعتيم شامل". وهناك سر مقصود وراء ذلك.
هي مصادر الأفراح والليالي الملاح بالمحافظات
وأشار الولي إلى أن أموال تلك الصناديق تستخدم في الإنفاق على الحفلات التي تقيمها المحافظات, وإعلانات التهاني في الصحف والمجلات, لذلك تجد بعض المحافظين ينشر إعلانات تهنئة صفحة واثنين.. كما ينفقون منها على تغير سيارات كبار المسئولين وغيرها من الإغراض التافهة دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب على الأموال التي تدخل وتخرج.
عزبة التعليم المفتوح
كمثال على ما يحدث في الصناديق الخاصة.. سنعرض بعضا مما تناوله الدكتور محمود خليل , أستاذ الصحافة بكلية الإعلام , جامعة القاهرة , عن برنامج التعليم المفتوح.. فقد ذكر أن جامعة القاهرة تحقق دخلا ماليا من هذا البرنامج يقترب من 400 مليون جنيه سنويا (وفي أقل تقدير 130 مليون).. فأين تذهب هذه الأموال؟.
رئيس الجامعة يحصل على مكافأة شهرية من البرنامج تصل إلى 600 ألف جنيه, بينما يحصل مدير مركز التعليم المفتوح على دخل شهري 125 ألف جنيه!! (عادي .. مش هي عزبة).
ويستكمل خليل " وفى سبيل حصد هذه المكاسب المهولة تم القفز على الكثير من المعايير والشروط الخاصة بقبول الطلاب ببرامج التعليم المفتوح. حدث ذلك، على سبيل المثال، عندما تقرر قبول الحاصلين على الثانوية العامة بهذه البرامج دون شرط مرور خمس سنوات على المؤهل، فقد خضع شرط المجموع الذى تم تحديده للالتحاق ببرنامج الإعلام لمناقصة "سرية" بالتنسيق بين كلية الإعلام والمركز، بدأت باشتراط الحصول على 75% لينخفض إلى 60%، ثم إلى 55%، والهدف من ذلك بالطبع يتمثل فى قبول أكبر عدد من الطلاب حتى تزيد الغلة... وحتى الملايين التى تتبقى من فوائض أموال التعليم المفتوح بعد التشبع بالمكافآت، يتم إنفاقها فى بنود عجيبة.. شراء سيارات فارهة وشديدة الحداثة لتستخدمها القيادات فى تنقلاتها، بالإضافة إلى آلاف الدولارات التى تُدفع كبدل سفر للقيادات التى تذهب فى جولات بدول الخليج بذريعة متابعة أوضاع مكاتب التعليم المفتوح.. وربما كانت أموال التعليم المفتوح أيضاً هى مصدر تمويل ذلك الحفل "الحافل" الذى نظمته جامعة القاهرة بمناسبة منح حرم الرئيس المخلوع الدكتوراه الفخرية!"