- إنضم
- 30 يناير 2009
- المشاركات
- 1,111
- التفاعل
مكنت قوات تابعة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، من اعتراض قافلة مسلحة مكونة من سيارات رباعية الدفع اخترقت الحدود الجزائرية قادمة من التراب الليبي، قبل أن يتم توقيف كافة عناصر القافلة وعددهم 35 مسلحا، كانوا مدججين بأسلحة رشاشة ومسدسات وقنابل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية التي جرت صباح أول أمس، في منطقة تقع على بعد 320 كيلومتر جنوب شرق جانت، وتحديدا في ضواحي منطقة عين الزان الحدودية، قرب الحدود مع دولتي النيجر وليبيا، جاءت بعد رصد قافلة مسلحين متكونة من 10 سيارات رباعية الدفع، كان على متنها 35 شخصا، كلهم يحملون الجنسية الليبية وقالوا إن أصولهم تنحدر من دولة النيجر. وحسبما توفر من معطيات لـ''النهار'' بشأن هذه العملية النوعية، فإن عملية مطاردة القافلة المسلحة تمت بعد قيام هذه الأخيرة باختراق الحدود الجزائرية الليبية والتسلل داخل التراب الجزائري، حيث زعم الموقوفون من عناصر القافلة بأنهم كانوا متجهين نحو الحدود مع دولة النيجر بهدف دخول أراضيها.
وتجري المصالح الأمنية المختصة تحقيقات معمقة مع الموقوفين الـ35، بشأن انتماءاتهم، وعلاقاتهم بالجماعات الإرهابية الناشطة بالصحراء، خصوصا بعد ضبط ترسانة أسلحة بحوزتهم، حيث حجزت قوات الجيش بالإضافة إلى عشر سيارات رباعية الدفع، 19رشاشا من نوع ''كلاشنيكوف'' ورشاش ''اف أم''، إلى جانب عدد آخر من المسدسات والقنابل اليدوية، وكميات ضخمة من الذخيرة الحربية. وترتكز تحقيقات مصالح الأمن الجزائرية مع عناصر القافلة المسلحة، على معرفة الوجهة التي كانوا بصدد الذهاب إليها، إلى جانب تبيان أسباب دخولهم التراب الوطني، في حين كان بمقدور القافلة دخول أراضي دولة النيجر مباشرة من التراب الليبي، دون اللجوء إلى عبور التراب الجزائري، وهو ما يطرح شكوكا في صدقية مزاعم المسلحين الـ35 من كونهم كانوا ينوون دخول تراب دولة النجير، حيث تحوم فرضيات تربط بين تواجد المسلحين الليبيين مجهولي الانتماء على التراب الجزائري بالقرب من مدينة جانت وبين تواجد أفراد من عائلة القذافي في نفس المدينة، بعد استضافتهم من طرف الجزائر في إطار لفتة إنسانية.
ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين الـ35 بعد انتهاء التحقيقات معهم، على العدالة لمحاكمتهم بتهمة الهجرة غير الشرعية وحيازة أسلحة ومتفجرات، على أن يتم النظر في إمكانية تسليمهم إلى السلطات الليبية في حالة طلب هذه الأخيرة ذلك.
وتبين قدرة قوات الجيش على رصد تسلل القافلة المسلحة والتمكن من مطاردتها وتوقيفها في ظرف قياسي، دون تمكن عناصرها من الفرار، نجاعة المخطط الأمني والتدابير الاحترازية المسطرة من طرف قيادة الجيش، الرامية إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتحصين التراب الجزائري من أية محاولة اختراق، عقب اندلاع الحرب في ليبيا، وانتشار السلاح بشكل يثير مخاوف من استفادة عصابات المهربين والمجموعات الإرهابية الناشطة بالصحراء منه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية التي جرت صباح أول أمس، في منطقة تقع على بعد 320 كيلومتر جنوب شرق جانت، وتحديدا في ضواحي منطقة عين الزان الحدودية، قرب الحدود مع دولتي النيجر وليبيا، جاءت بعد رصد قافلة مسلحين متكونة من 10 سيارات رباعية الدفع، كان على متنها 35 شخصا، كلهم يحملون الجنسية الليبية وقالوا إن أصولهم تنحدر من دولة النيجر. وحسبما توفر من معطيات لـ''النهار'' بشأن هذه العملية النوعية، فإن عملية مطاردة القافلة المسلحة تمت بعد قيام هذه الأخيرة باختراق الحدود الجزائرية الليبية والتسلل داخل التراب الجزائري، حيث زعم الموقوفون من عناصر القافلة بأنهم كانوا متجهين نحو الحدود مع دولة النيجر بهدف دخول أراضيها.
وتجري المصالح الأمنية المختصة تحقيقات معمقة مع الموقوفين الـ35، بشأن انتماءاتهم، وعلاقاتهم بالجماعات الإرهابية الناشطة بالصحراء، خصوصا بعد ضبط ترسانة أسلحة بحوزتهم، حيث حجزت قوات الجيش بالإضافة إلى عشر سيارات رباعية الدفع، 19رشاشا من نوع ''كلاشنيكوف'' ورشاش ''اف أم''، إلى جانب عدد آخر من المسدسات والقنابل اليدوية، وكميات ضخمة من الذخيرة الحربية. وترتكز تحقيقات مصالح الأمن الجزائرية مع عناصر القافلة المسلحة، على معرفة الوجهة التي كانوا بصدد الذهاب إليها، إلى جانب تبيان أسباب دخولهم التراب الوطني، في حين كان بمقدور القافلة دخول أراضي دولة النيجر مباشرة من التراب الليبي، دون اللجوء إلى عبور التراب الجزائري، وهو ما يطرح شكوكا في صدقية مزاعم المسلحين الـ35 من كونهم كانوا ينوون دخول تراب دولة النجير، حيث تحوم فرضيات تربط بين تواجد المسلحين الليبيين مجهولي الانتماء على التراب الجزائري بالقرب من مدينة جانت وبين تواجد أفراد من عائلة القذافي في نفس المدينة، بعد استضافتهم من طرف الجزائر في إطار لفتة إنسانية.
ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين الـ35 بعد انتهاء التحقيقات معهم، على العدالة لمحاكمتهم بتهمة الهجرة غير الشرعية وحيازة أسلحة ومتفجرات، على أن يتم النظر في إمكانية تسليمهم إلى السلطات الليبية في حالة طلب هذه الأخيرة ذلك.
وتبين قدرة قوات الجيش على رصد تسلل القافلة المسلحة والتمكن من مطاردتها وتوقيفها في ظرف قياسي، دون تمكن عناصرها من الفرار، نجاعة المخطط الأمني والتدابير الاحترازية المسطرة من طرف قيادة الجيش، الرامية إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتحصين التراب الجزائري من أية محاولة اختراق، عقب اندلاع الحرب في ليبيا، وانتشار السلاح بشكل يثير مخاوف من استفادة عصابات المهربين والمجموعات الإرهابية الناشطة بالصحراء منه.
