- إنضم
- 6 أغسطس 2011
- المشاركات
- 117
- التفاعل
defense-arab.com defense-arab.com
العراق يدرس شراء أنظمة رادار وطائرات من فرنسا وروسيا وبلدان أخرى
تم قراءة الموضوع 27 مرة
11/10/2011
ضغط أميركي لبقاء جنود أميركان
بغداد - الصباح
قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن القوات الأمريكية أمامها خيار البقاء في العراق للعمل كمدربين بعد موعد انسحابها من البلاد بنهاية عام 2011 بعد القرار الذي اتخذته الكتل السياسية في البلاد برفض منح حصانة لأي جندي أمريكي.
وكان المالكي حصل الأسبوع الماضي على دعم من زعماء عراقيين لبقاء القوات الأمريكية كمدربين ولكن دون حصانة قانونية تطالب بها واشنطن كجزء من اتفاق للابقاء على دور للقوات الأمريكية في العراق بعد أكثر من ثمانية أعوام من الغزو بقيادة الولايات المتحدة.
وقال المالكي لرويترز ان القوات الامريكية يمكن ان تلتحق بمهمة تدريب حالية تابعة للسفارة الامريكية في بغداد او ان تنضم الى مهمة تدريب أوسع نطاقا تتبع حلف شمال الاطلسي بدلا من اللجوء الى اتفاق ثنائي يتطلب حصانة امريكية سيفشل تمريره في البرلمان العراقي.
واكد في مقابلة أجريت معه ببغداد "ما دامت الحاجة موجودة للتدريب والكتل (السياسية) جميعا اقرت هذه الحاجة فامامنا عدة خيارات الان تجري المحادثات بيننا وبين الجانب الامريكي.
"ما نمضي به الان باتجاه ايجاد مدربين وخبراء للسلاح الامريكي المشترى في العراق .... بلا حصانة وبلا ذهاب الى البرلمان لاننا نعرف وقلنا سابقا للامريكان ان اي شيء(اتفاق) يذهب الى البرلمان لا يمكن ان يحصل على موافقة."
وكانت واشنطن قد أعلنت انه لا يمكن التوصل الى اتفاق خاص بالتدريب دون ان يتمتع الجنود الامريكيون بالحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الراهن الذي يخضع الجنود الامريكيون بموجبه تحت السلطة القضائية الامريكية في حالة ارتكابهم بعض الجرائم سواء ارتكبت خلال ساعات الخدمة او اثناء وجودهم في القواعد.
ولم يتضح ما اذا كانت الخيارات التي طرحها المالكي ستكون مقبولة لدى واشنطن حيث قال مسؤولون امريكيون ان اي تدريب ميداني يعرض الجنود لخطر الهجوم سيتطلب نوع الحماية التي يوافق عليها البرلمان.
وقال المالكي "اريد ان اقول ان الفهم عن الانسحاب والحصانة ربما فهم بشكل سلبي نحن والجانب الامريكي نفهمه بشكل ايجابي نفهم بان البلدين تعاونا بشكل وثيق هزمنا القاعدة حققنا استقرارا، دولة ديمقراطية وانتخابات ومهمة انتهت."
وبعد ان انهت الولايات المتحدة عملياتها القتالية العام الماضي سيرحل باقي الجنود الامريكيين وعددهم 44 ألفا عن العراق بحلول نهاية العام الحالي وسيتم تسليم القواعد الى القوات العراقية بعد انتهاء مدة الاتفاق الامني المعمول به حاليا.
وتراجع العنف بشدة في العراق منذ ذروة الاقتتال الطائفي عامي 2006 و2007 حين قتل الاف العراقيين في هجمات شيعية وسنية. لكن اسلاميين على صلة بالقاعدة وميليشيات شيعية متشددة مازالوا يشنون هجمات.
والحصانة الامنية قضية حساسة في العراق حيث مازالت الانتهاكات التي ارتكبها جنود امريكيون ومتعاقدون عالقة في الاذهان.
وصرح المالكي بأن المناقشات مستمرة حول عدد الجنود الامريكيين الذين قد يحتاجهم العراق لكنه قال ان العراق يتوقع ان يقل عدد الجنود الامريكيين المطلوبين عن الطرح الامريكي الاولي وهو نحو 3000 جندي.
وتوقع ان تستكمل المحادثات الخاصة بالمدربين العسكريين في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وقال "اخر طرح (من قبل الامريكيين) قبل الكلام (القرار) الذي صدر من الكتل (السياسية) هو 3400 الجانب العراقي يعتقد (اننا) .... لسنا محتاجين لهذا العدد الكبير لكن كم الى الان لم يعط الجانب العراقي الرقم المطلوب.
"(نحن) نفاوض على هذه (القضية) لكن كما بينت لكم الان المفاوضات الاكثر جدية هي (حول) توفير الغطاء (القانوني) تحت اي عنوان وبقية الاشياء تأتي ضمن السياقات الطبيعية."
ومثلت مسألة بقاء قوات امريكية في العراق اختبارا لحكومة المالكي الائتلافية التي تضم كتلا شيعية وسنية وكردية في بلاد تكمن فيها التوترات الطائفية في عمق لا يبعد كثيرا عن السطح.
ويعارض السيد مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة وهو مشارك رئيسي في ائتلاف المالكي اي وجود عسكري امريكي وهذا يمكن ان يعقد اي محاولة لتمرير اتفاق يتضمن حصانة للجنود الامريكيين في برلمان العراق.
وللسفارة الامريكية بالفعل مدربون عسكريون يتبعون مكتبها للتعاون الامني في العراق حيث يمكن لجنود الجيش ان يصبحوا بوصفهم ملحقين تحت الحماية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الامريكية.
كما ان لحلف شمال الاطلسي وله 160 فردا فقط في العراق مهمة تدريب صغيرة ستبقى حتى عام 2013 توفر خبرات لوجستية وشرطية.
ويناقش اعضاء البرلمان العراقي تمديد مهمة حلف الاطلسي مما سيسمح للمدربين في حالات كثيرة بان يخضعوا للسلطة القضائية في بلادهم عن جرائم محددة.
ويرى مسؤولون عراقيون وامريكيون انه على الرغم من ان القوات المسلحة العراقية يمكنها احتواء المتمردين الا انها بحاجة الى التدريب على الدفاع الجوي والبحري وجمع معلومات المخابرات والنقل والامداد والتحول من تكتيكات مكافحة الارهاب الى تكتيكات الحرب التقليدية.
كما سيحصل العراق بالفعل على مدربين مدنيين في اطار صفقة السلاح الامريكية التي يشتريها وتشمل طائرات مقاتلة اف-16 وزوارق للدوريات البحرية ودبابات ابرامز وقطعا مدفعية.
وسدد العراق بالفعل دفعة مقدمة من ثمن الشحنة الاولى لثماني عشرة طائرة من شركة لوكهيد مارتن لتعزيز دفاعاته الجوية الضعيفة. وكان المالكي قد صرح في وقت سابق من العام بأن العراق يعتزم شراء 36 طائرة مقاتلة.
وقال المالكي ان العراق يدرس أيضا امكانية شراء عدد من أنظمة الرادار تشغلها قوات امريكية في العراق كوسيلة لتعزيز كفاءة دفاعاته الجوية. وذكر ايضا ان العراق سيشتري طائرات من فرنسا وروسيا ودول أخرى.
وأضاف "نحن لا نفكر بجيش هجومي او تدخلي او احتلالي لاي دولة اخرى انما جيش دفاعي وينبغي ان تكون قدرته الدفاعية فعلا بمستوى حماية هذه المساحة الكبيرة من الارض."
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود عن وجود ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على الحكومة العراقية من اجل الابقاء على قواتها في العراق لحماية حلفائها من ثورات الربيع العربي.
وقال في بيان نقله مكتبه الاعلامي :"ان دول الجوار لاتقف على خط واحد من مسألة الانسحاب الاميركي من العراق فهناك من يريد الانسحاب بسرعة وهناك من يحاول ابقاءه لاطول مدة ممكنة حفاظا على مصالحه وخوفا من نهضة العراق ونجاح المشروع الديمقراطي الذي يسير عليه الان". واضاف : "ان الحكومة الاميركية تضغط على الحكومة العراقية من اجل عدم سحب كامل قواتها من العراق خوفا على حلفائها حكام السعودية والكويت الذين يرفضون الانسحاب الكامل خوفا مما قد يحدث لهما كما حدث لنظرائهما في الدول التي امتد اليها ربيع الثورات العربية بعد ان ظهرت بوادرها في السعودية مؤخرا ".
واشار الى :"ان الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة مناهضة لامريكا كإيران وسوريا تريد الانسحاب بأقصى سرعة كون وجود القوات الاميركية في العراق يمثل تهديدا لها لاسيما مع وجود تهديدات اميركية سابقة لهما ".
ونوه الصيهود "بأن الانسحاب سيتم في موعده وان وجود المدربين امر مفروغ منه لكن ما سيتم التفاوض عليه بين الحكومة والاميركان هو العدد الذي سيتولى تدريب القوات الامنية العراقية".
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقد الثلاثاء الماضي بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني ، على الحاجة لبقاء عدد من المدربين الامريكان في العراق ، بشرط عدم منحهم اية حصانة .
وفي سياق متصل قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة :" إن أغلب الكتل السياسية أيدت مبادرة رئيس المجلس عمار الحكيم والذي لم يعلن موقفه فانه ليس معارضا لها ".
واضاف في بيان اورده المركزالخبري للمجلس امس :" عندما يكون الدستور مرجعية للكتل السياسية، فعليها ألا تنظر إليه نظرة من جهة واحدة، وان كتلة المواطن رصدت مواقف وتصريحات الكتل السياسية بشأن مبادرة الحكيم ، وان الأغلب أيدها، والذين سكتوا ولم يعلنوا موقفهم ليسوا معارضين للمبادرة".
وأضاف :" إن الحكيم عرض نفسه والمجلس الأعلى أن يكون في خدمة كل من يتقدم بخطوة ايجابية لدفع التجربة الديمقراطية ، وأن المجلس يستثمر علاقاته مع الكتل لأجل حماية العملية السياسية".
واكد النائب عن التيار الصدري عبد الحسين ريسان لمراسل "الصباح" ان واشنطن تضغط على الحكومة لسحب الثقة عنها لأجل الحصول على الحصانة. واوضح بأن ضغوطات تمارسها الإدارة الأميركية، على الكتل السياسية والحكومة، ومنها سحب الثقة عنها، لأجل إعطاء حصانة لقواتهم.
وكان قادة الكتل السياسية، قد اتفقوا على عدم منح المدربين الأمريكان الحصانة، مؤكدين على حاجة القوات العراقية للخبراء والمدربين الأجانب.
واضاف ريسانdefense-arab.com ان التحالف الوطني ما عدا التيار الصدري، اجمع على عدم أعطاء حصانة لأي جندي أميركي او مدرب، كاشفاً عن وجود محاولات من قبل الإدارة الإميركيه للضغط على بعض الكتل السياسية، ومنها سحب الثقة عن الحكومة او تغيير الخارطة السياسية في البلاد، لممارسة الضغط على الحكومةdefense-arab.com لاعطاء حصانة لجنودهم او مدربيهم الذين سيدربون القوات العراقية، بعد نهاية العام الحالي،defense-arab.com مؤكداdefense-arab.com موقف التيار الصدري الثابت برفض أي شكل من أشكال التواجد الامريكي في العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي نهاية العام الجاري وان موقف التيار الصدري بشأن وضع القوات الامريكية بعد الانسحاب الأمريكي "ثابت ونرفض بقاء أي جندي أمريكي وتحت اية صفةdefense-arab.com ، وأضاف "وصلنا في التحالف الوطني إلى أن يخرج بموقف موحد وهو عدم اعطاء الحصانة للقوات الأمريكية وعدم التعامل مع المدربين ، وذكر "نحن نحذر ككتلة أحرار في البرلمان العراقي من الانجرار وراء اعطاء الحصانة للقوات الامريكية المحتلة المدربة والذي يعتبر من المؤثرات السلبية على الوضع الامني.
وقال مسؤول عراقي رفيع الاثنين ان بغداد تدرس خيارات متعددة بشان مستقبل الوجود الاميركي في العراق تتراوح من تكليف هذه القوات بمهمات محدودة وصولا الى صرف النظر عن تكليفها بمهام تدريب القوات العراقية .
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق لوكالة فرانس برس ان : الولايات المتحدة تصر على منح الحصانة لمدربيها فيما يؤكد العراق على عدم منحها " .
واضاف ان هناك عددا من الخيارات تمت مراجعتها " مشيرا الى انه قد لا يكون هناك مهمة تدريب اصلا " .
وتأتي تصريحات العلاق في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن على توفير حصانة قانونية لقواتها التي ستعمل في العراق بعد نهاية العام الحالي فيما صرح القادة السياسيون انه ليس هناك ما يبرر اعطاءهم مثل هكذا حصانة .
وحول السيناريو الاكثر احتمالية الذي يتوقعه العلاق قال " قد تبقى قوات اميركية في البلاد لكن ستكون محدودة جدا "
العراق يدرس شراء أنظمة رادار وطائرات من فرنسا وروسيا وبلدان أخرى
تم قراءة الموضوع 27 مرة
11/10/2011
ضغط أميركي لبقاء جنود أميركان
بغداد - الصباح
قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن القوات الأمريكية أمامها خيار البقاء في العراق للعمل كمدربين بعد موعد انسحابها من البلاد بنهاية عام 2011 بعد القرار الذي اتخذته الكتل السياسية في البلاد برفض منح حصانة لأي جندي أمريكي.
وكان المالكي حصل الأسبوع الماضي على دعم من زعماء عراقيين لبقاء القوات الأمريكية كمدربين ولكن دون حصانة قانونية تطالب بها واشنطن كجزء من اتفاق للابقاء على دور للقوات الأمريكية في العراق بعد أكثر من ثمانية أعوام من الغزو بقيادة الولايات المتحدة.
وقال المالكي لرويترز ان القوات الامريكية يمكن ان تلتحق بمهمة تدريب حالية تابعة للسفارة الامريكية في بغداد او ان تنضم الى مهمة تدريب أوسع نطاقا تتبع حلف شمال الاطلسي بدلا من اللجوء الى اتفاق ثنائي يتطلب حصانة امريكية سيفشل تمريره في البرلمان العراقي.
واكد في مقابلة أجريت معه ببغداد "ما دامت الحاجة موجودة للتدريب والكتل (السياسية) جميعا اقرت هذه الحاجة فامامنا عدة خيارات الان تجري المحادثات بيننا وبين الجانب الامريكي.
"ما نمضي به الان باتجاه ايجاد مدربين وخبراء للسلاح الامريكي المشترى في العراق .... بلا حصانة وبلا ذهاب الى البرلمان لاننا نعرف وقلنا سابقا للامريكان ان اي شيء(اتفاق) يذهب الى البرلمان لا يمكن ان يحصل على موافقة."
وكانت واشنطن قد أعلنت انه لا يمكن التوصل الى اتفاق خاص بالتدريب دون ان يتمتع الجنود الامريكيون بالحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الراهن الذي يخضع الجنود الامريكيون بموجبه تحت السلطة القضائية الامريكية في حالة ارتكابهم بعض الجرائم سواء ارتكبت خلال ساعات الخدمة او اثناء وجودهم في القواعد.
ولم يتضح ما اذا كانت الخيارات التي طرحها المالكي ستكون مقبولة لدى واشنطن حيث قال مسؤولون امريكيون ان اي تدريب ميداني يعرض الجنود لخطر الهجوم سيتطلب نوع الحماية التي يوافق عليها البرلمان.
وقال المالكي "اريد ان اقول ان الفهم عن الانسحاب والحصانة ربما فهم بشكل سلبي نحن والجانب الامريكي نفهمه بشكل ايجابي نفهم بان البلدين تعاونا بشكل وثيق هزمنا القاعدة حققنا استقرارا، دولة ديمقراطية وانتخابات ومهمة انتهت."
وبعد ان انهت الولايات المتحدة عملياتها القتالية العام الماضي سيرحل باقي الجنود الامريكيين وعددهم 44 ألفا عن العراق بحلول نهاية العام الحالي وسيتم تسليم القواعد الى القوات العراقية بعد انتهاء مدة الاتفاق الامني المعمول به حاليا.
وتراجع العنف بشدة في العراق منذ ذروة الاقتتال الطائفي عامي 2006 و2007 حين قتل الاف العراقيين في هجمات شيعية وسنية. لكن اسلاميين على صلة بالقاعدة وميليشيات شيعية متشددة مازالوا يشنون هجمات.
والحصانة الامنية قضية حساسة في العراق حيث مازالت الانتهاكات التي ارتكبها جنود امريكيون ومتعاقدون عالقة في الاذهان.
وصرح المالكي بأن المناقشات مستمرة حول عدد الجنود الامريكيين الذين قد يحتاجهم العراق لكنه قال ان العراق يتوقع ان يقل عدد الجنود الامريكيين المطلوبين عن الطرح الامريكي الاولي وهو نحو 3000 جندي.
وتوقع ان تستكمل المحادثات الخاصة بالمدربين العسكريين في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وقال "اخر طرح (من قبل الامريكيين) قبل الكلام (القرار) الذي صدر من الكتل (السياسية) هو 3400 الجانب العراقي يعتقد (اننا) .... لسنا محتاجين لهذا العدد الكبير لكن كم الى الان لم يعط الجانب العراقي الرقم المطلوب.
"(نحن) نفاوض على هذه (القضية) لكن كما بينت لكم الان المفاوضات الاكثر جدية هي (حول) توفير الغطاء (القانوني) تحت اي عنوان وبقية الاشياء تأتي ضمن السياقات الطبيعية."
ومثلت مسألة بقاء قوات امريكية في العراق اختبارا لحكومة المالكي الائتلافية التي تضم كتلا شيعية وسنية وكردية في بلاد تكمن فيها التوترات الطائفية في عمق لا يبعد كثيرا عن السطح.
ويعارض السيد مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة وهو مشارك رئيسي في ائتلاف المالكي اي وجود عسكري امريكي وهذا يمكن ان يعقد اي محاولة لتمرير اتفاق يتضمن حصانة للجنود الامريكيين في برلمان العراق.
وللسفارة الامريكية بالفعل مدربون عسكريون يتبعون مكتبها للتعاون الامني في العراق حيث يمكن لجنود الجيش ان يصبحوا بوصفهم ملحقين تحت الحماية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الامريكية.
كما ان لحلف شمال الاطلسي وله 160 فردا فقط في العراق مهمة تدريب صغيرة ستبقى حتى عام 2013 توفر خبرات لوجستية وشرطية.
ويناقش اعضاء البرلمان العراقي تمديد مهمة حلف الاطلسي مما سيسمح للمدربين في حالات كثيرة بان يخضعوا للسلطة القضائية في بلادهم عن جرائم محددة.
ويرى مسؤولون عراقيون وامريكيون انه على الرغم من ان القوات المسلحة العراقية يمكنها احتواء المتمردين الا انها بحاجة الى التدريب على الدفاع الجوي والبحري وجمع معلومات المخابرات والنقل والامداد والتحول من تكتيكات مكافحة الارهاب الى تكتيكات الحرب التقليدية.
كما سيحصل العراق بالفعل على مدربين مدنيين في اطار صفقة السلاح الامريكية التي يشتريها وتشمل طائرات مقاتلة اف-16 وزوارق للدوريات البحرية ودبابات ابرامز وقطعا مدفعية.
وسدد العراق بالفعل دفعة مقدمة من ثمن الشحنة الاولى لثماني عشرة طائرة من شركة لوكهيد مارتن لتعزيز دفاعاته الجوية الضعيفة. وكان المالكي قد صرح في وقت سابق من العام بأن العراق يعتزم شراء 36 طائرة مقاتلة.
وقال المالكي ان العراق يدرس أيضا امكانية شراء عدد من أنظمة الرادار تشغلها قوات امريكية في العراق كوسيلة لتعزيز كفاءة دفاعاته الجوية. وذكر ايضا ان العراق سيشتري طائرات من فرنسا وروسيا ودول أخرى.
وأضاف "نحن لا نفكر بجيش هجومي او تدخلي او احتلالي لاي دولة اخرى انما جيش دفاعي وينبغي ان تكون قدرته الدفاعية فعلا بمستوى حماية هذه المساحة الكبيرة من الارض."
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود عن وجود ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على الحكومة العراقية من اجل الابقاء على قواتها في العراق لحماية حلفائها من ثورات الربيع العربي.
وقال في بيان نقله مكتبه الاعلامي :"ان دول الجوار لاتقف على خط واحد من مسألة الانسحاب الاميركي من العراق فهناك من يريد الانسحاب بسرعة وهناك من يحاول ابقاءه لاطول مدة ممكنة حفاظا على مصالحه وخوفا من نهضة العراق ونجاح المشروع الديمقراطي الذي يسير عليه الان". واضاف : "ان الحكومة الاميركية تضغط على الحكومة العراقية من اجل عدم سحب كامل قواتها من العراق خوفا على حلفائها حكام السعودية والكويت الذين يرفضون الانسحاب الكامل خوفا مما قد يحدث لهما كما حدث لنظرائهما في الدول التي امتد اليها ربيع الثورات العربية بعد ان ظهرت بوادرها في السعودية مؤخرا ".
واشار الى :"ان الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة مناهضة لامريكا كإيران وسوريا تريد الانسحاب بأقصى سرعة كون وجود القوات الاميركية في العراق يمثل تهديدا لها لاسيما مع وجود تهديدات اميركية سابقة لهما ".
ونوه الصيهود "بأن الانسحاب سيتم في موعده وان وجود المدربين امر مفروغ منه لكن ما سيتم التفاوض عليه بين الحكومة والاميركان هو العدد الذي سيتولى تدريب القوات الامنية العراقية".
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقد الثلاثاء الماضي بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني ، على الحاجة لبقاء عدد من المدربين الامريكان في العراق ، بشرط عدم منحهم اية حصانة .
وفي سياق متصل قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة :" إن أغلب الكتل السياسية أيدت مبادرة رئيس المجلس عمار الحكيم والذي لم يعلن موقفه فانه ليس معارضا لها ".
واضاف في بيان اورده المركزالخبري للمجلس امس :" عندما يكون الدستور مرجعية للكتل السياسية، فعليها ألا تنظر إليه نظرة من جهة واحدة، وان كتلة المواطن رصدت مواقف وتصريحات الكتل السياسية بشأن مبادرة الحكيم ، وان الأغلب أيدها، والذين سكتوا ولم يعلنوا موقفهم ليسوا معارضين للمبادرة".
وأضاف :" إن الحكيم عرض نفسه والمجلس الأعلى أن يكون في خدمة كل من يتقدم بخطوة ايجابية لدفع التجربة الديمقراطية ، وأن المجلس يستثمر علاقاته مع الكتل لأجل حماية العملية السياسية".
واكد النائب عن التيار الصدري عبد الحسين ريسان لمراسل "الصباح" ان واشنطن تضغط على الحكومة لسحب الثقة عنها لأجل الحصول على الحصانة. واوضح بأن ضغوطات تمارسها الإدارة الأميركية، على الكتل السياسية والحكومة، ومنها سحب الثقة عنها، لأجل إعطاء حصانة لقواتهم.
وكان قادة الكتل السياسية، قد اتفقوا على عدم منح المدربين الأمريكان الحصانة، مؤكدين على حاجة القوات العراقية للخبراء والمدربين الأجانب.
واضاف ريسانdefense-arab.com ان التحالف الوطني ما عدا التيار الصدري، اجمع على عدم أعطاء حصانة لأي جندي أميركي او مدرب، كاشفاً عن وجود محاولات من قبل الإدارة الإميركيه للضغط على بعض الكتل السياسية، ومنها سحب الثقة عن الحكومة او تغيير الخارطة السياسية في البلاد، لممارسة الضغط على الحكومةdefense-arab.com لاعطاء حصانة لجنودهم او مدربيهم الذين سيدربون القوات العراقية، بعد نهاية العام الحالي،defense-arab.com مؤكداdefense-arab.com موقف التيار الصدري الثابت برفض أي شكل من أشكال التواجد الامريكي في العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي نهاية العام الجاري وان موقف التيار الصدري بشأن وضع القوات الامريكية بعد الانسحاب الأمريكي "ثابت ونرفض بقاء أي جندي أمريكي وتحت اية صفةdefense-arab.com ، وأضاف "وصلنا في التحالف الوطني إلى أن يخرج بموقف موحد وهو عدم اعطاء الحصانة للقوات الأمريكية وعدم التعامل مع المدربين ، وذكر "نحن نحذر ككتلة أحرار في البرلمان العراقي من الانجرار وراء اعطاء الحصانة للقوات الامريكية المحتلة المدربة والذي يعتبر من المؤثرات السلبية على الوضع الامني.
وقال مسؤول عراقي رفيع الاثنين ان بغداد تدرس خيارات متعددة بشان مستقبل الوجود الاميركي في العراق تتراوح من تكليف هذه القوات بمهمات محدودة وصولا الى صرف النظر عن تكليفها بمهام تدريب القوات العراقية .
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق لوكالة فرانس برس ان : الولايات المتحدة تصر على منح الحصانة لمدربيها فيما يؤكد العراق على عدم منحها " .
واضاف ان هناك عددا من الخيارات تمت مراجعتها " مشيرا الى انه قد لا يكون هناك مهمة تدريب اصلا " .
وتأتي تصريحات العلاق في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن على توفير حصانة قانونية لقواتها التي ستعمل في العراق بعد نهاية العام الحالي فيما صرح القادة السياسيون انه ليس هناك ما يبرر اعطاءهم مثل هكذا حصانة .
وحول السيناريو الاكثر احتمالية الذي يتوقعه العلاق قال " قد تبقى قوات اميركية في البلاد لكن ستكون محدودة جدا "
