السياسات و العوامل الحاكمه لاستراتيجية التسليح

Muhamed

القيادة العامة للقوات المسلحة
طاقم الإدارة
مـراقــب عـــام
إنضم
14 أبريل 2008
المشاركات
3,018
التفاعلات
5,008 29
السياسات و العوامل الحاكمه لاستراتيجية التسليح




مرحبا


في هذا الموضوع احاول توضيح الاهداف و السياسات الحاكمة لاستراتيجية التسليح سواء كان تصنيع او مشتروات و العوامل الاقتصادية و الجيوسياسية المؤثرة فيها
اولا سأحاول توضيح السياسات العامة باختصار ثم اتطرق بالتفصيل للاهداف و السياسات الحاكمة لاستراتيجيات دول الشرق الاوسط مع الاخد بالاعتبار كونها دول مستوردة للسلاح بالاساس و لا تتمتع بقوة كبيرة للتأثير على حلفائها باستثناء اسرائيل و الي حد ما ايران

الاهداف و السياسات العامة الحاكمة لاستراتيجية التسليح
1-
تبداء هذه السلسلة بالهدف او الغاية القومية و هي ترتبط بشكل مباشر بالتصور الاستراتيجي لامن هذه الدولة القومي , التهديدات المحتملة و الطرق التي تراها مناسبة لصونه
امريكا علي سبيل المثال ترى ان من اهم اجزاء امنها القومي في امنها الاقتصادي و بالتالي بتامين مصادر الطاقة من التهديد
التهديد المحتمل هو مجموعات غير منظمة او متوسطة التنظيم و التسليح , تحكمها ايدلوجية متطرفة
و الطريقة المناسبة لصونه هي بالتدخل الاستباقي

هدف التسليح هو امتلاك المعدات الازمة لتأمين سرعة التدخل مع مراعاة الفاعلية القتالية المطلوبة
يتفرع من هدف التسليح الاهداف الفرعية او التخصصية
2-
بعد تحديد هدف التسليح يتم تحديد السياسة الحاكمة للتسليح و فيها يتم مراعاة العوامل العامة و الفنية و نعود للحالة الامريكية
طبيعة معظم المعدات الامريكية البرية لا تسمح بنقلها بالسرعة المطلوبة و علي نطاق واسع اذن يكون الخيار الباقي امامها هو الحفاظ على وجود عسكري مباشر بالقرب من مصدر التهديد
و تكون سياسة التسليح هي مراعاه البيئة المحتملة لمسرح العمليات و زيادة القدرة على العمل المستقل مع التوسع في استخدام المنصات المحمولة جوا لاغراض الدعم , الاسناد والتدخل السريع و هي سياسة محكومة بالعامل الجغرافي
بعد تحديد العوامل العامة و الفنية الواجب مراعاتها يتم تقسيم هدف التسليح ليكون على عدة مراحل محددة بالعوامل الاقتصادية و المتطلبات الوجيستية

3-
استراتيجية التسليح
و فيها يتم مراعاة مراكز الثقل في القوات المسلحة و ملائمتها لتحقيق الغاية القومية و على هذا الاساس يتم تحديد اولوية التنفيذ و كيفيته

4- يقرر المسؤلين عن التسلح ( في حالة التصنيع او الشراء ) المنتجات المطلوب توفيرها لكل فرع من افرع القوات المسلحة ( قوات بحرية , برية , جوية , دفاع جوي , حرس سواحل , قوات استراتيجية , فرق تدخل سريع , فرق هجوم جوي , قوات خاصة ....الخ ) المناسبة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المصدق عليه و تحديد معامل الابحاث , مهامها و الجداول الزمنية , تحديد المطالب ( مادية – خبرات ) , التعاون و التنسيق داخل الدولة و مع الدول الحليفة

5- تحديد العناصر و المنشأت التسليح لتحقيق الهدف الاستراتيجي المصدق عليه
6- منتجات الاستخدام
7- التجارب و التقييم
ملاحظة : قد يكون السلاح مناسب فنيا و استراتيجيا تماما للدولة المصنعة و لكنه بالمقابل غير مناسب بالمرة لبعض الدول المهتمة و مسئولية تحديد الملائمة لا تقل اهمية عن تحديد الاعتمادية الفنية

8- اعتماد المنتج و بدئ الانتاج المتسلسل في حالة نجاح التجارب و في حالة الفشل يتم اعادة الخطوات من الخطوة السادسة اما في حالة الفشل المتكرر ( او عدم الرغبة في نشر نوع معين من التقنيات من قبل الدول المصنعة في حالة معدات التصدير ) يتم اعادة الخطوات من الخطوة الرابعة و بالتحديد التنسيق مع الدول الصديقة او الحليفة

الاهداف و السياسات العامة الحاكمة لاستراتيجية تسليح دول الشرق الاوسط و العوامل المؤثرة فيه

لا تختلف سياسات التسليح لدول الشرق الاوسط كثيرا عن غيرها من القوي باستثناء كونها دول تعتمد بالاساس على الاستيراد و لا يعتمد فيها برنامج تسليح وطني له وزنه لتغذية افرع قواتها المسلحة باستثناء اسرائيل و الي حد ما ايران و هو ما يعطي العامل الخارجي عامة و الغربي خصوصا السلطة الكاملة لتحديد مستوى التسلح في الشرق الاوسط بشكل عام
ما يحدد سياسات و اهداف التسليح في منطقة الشرق الاوسط عدة عوامل و متغيرات بعضها له جوانب سياسية , جيوسياسة , اقتصادية و حتى تاريخية و منها
خارجيا
تزايد و طغيان النفوذ الامريكي في عموم منطقة الشرق الاوسط و عدم وجود طرف حقيقي يستطيع احداث توازن ملموس في مناطق النفوذ بعد اخراج الاتحاد السوفيتي من الشرق الاوسط و هي عملية شاركت فيها دول عربية رئيسية و منها من كان حليف له , و قد ترتب على ذالك افساح المجال للطرف الامريكي لاعادة صياغة صور التعاون العربي و فرض سياسات التسلح بما يضمن وجهن نظرها للاستقرار

عدم تغير نظرة معظم الاطراف الدولية الفاعلة في الشرق الاوسط و بالذات الولايات المتحدة لصورة الصراع في الشرق الاوسط و عدم وجود ما يجبرهم على التخلي عن الالتزام بدعم اسرائيل بعد تمكنها بدهاء شديد من ربط وجودها بامن الولايات المتحدة المتمثل في امن مصادر الطاقة في الشرق الاوسط بل و حرصها على تدعيم العلاقات مع اي طرف دولي تتوقع تزايد نفوذة في الشرق الاوسط
علاوة على ذالك فقد نجحت الولايات المتحدة و اسرائيل و بذكاء شديد من الابقاء على التفكك العربي و تعميقه و في نفس الوقت المحافطة على كيانات تظهر نوع من الوحدة العربية الظاهرية ممثلة في الجامعة العربية و مؤسساتها و برغم البعد الظاهري لهذه القضية عن قضية التسلح الا انها لها تأثير شديد الاهمية وهو

عدم تغير نظرة الاطراف الدولية الموردة للسلاح سواء شرقية او غربية لمعادلة التوازن القائم ( برغم علمهما بالمتغيرات الفعلية )

حيث مازالت المعادلة في نظرهم هي معادلة العرب ضد اسرائيل وهي معادلة انتهت تماما بعد اليوم الاول لحرب يوم كيبور عام 1973 حيث لم يعد يوجد تنسيق عربي حقيقي في اي مجال و باي شكل حتى داخل ما يعرف بمحور الاعتدال

بالاضافة الى عدم ثقة الاطراف الدولية ذات القدرة على تحقيق شيئ من التوازن في الطرف العربي بعد تعمد بعض الاطراف العربية عدم السماح لبعض القوي الدولية الفاعلة بموازنة التاثير في الشرق الاوسط و دعم قوي اخري لها سجل كبير في دعم القضايا العربية و ما يعزز عدم الثقة في الطرف العربي هي تقلباته السياسية الغير محسوبة بالمرة حيث تجد دولة بدون سبب قوي تقطع علاقاتها بطرف معين و تتجه ان لم تكن تهرول بكل ماتملك للطرف المعادي له و تقدم له كل شيئ بما فيها تكنلوجيا عسكرية خصصت لدعم هذا الطرف او حقوق امتيازات اقتصادية مقابل وعود والتزامات لا يوجد ما يدعمها على ارض الواقع و هو ما يفسر تفضيل القوى الدولية بصورة اكبر على الاطراف غير العربية و تفضيلها لهم و هو ايضا ما يفسر طبيعة الدعم الخارجي للدول العربية الحليفة و التحفظ الذي يشوبه

و مع التزام الولايات المتحدة بالتفوق الاسرائيلي في المنطقة و مع اعتمادهم لمعادلة الصراع السابق ذكرها فأن الالتزام الامريكي بتفوق اسرائيل على الدول العربية مجتمعة مبرر و سببه الافعال العربية المهددة لاسرائيل ظاهريا و هو فخ حقيقي وقع فيه العرب بنفس سذاجتهم
انعكس ايضا انفراد الولايات المتحدة بالنفوذ في الشرق الاوسط على الدول التي ساعدت او لم تساعد في اخراجة على
ضيق حيز المناورة المتاحة للدول العربية لتدبير مطالب التسليح
بروز العوامل الاقتصادية كاحد ادوات التاثير على القرار السياسي و بما فيها قرار سياسات التسليح و يدخل في ذلك استخدام الحرمان من المعونات او خلق التهديد لاجبار الدول العربية غنيها و فقيرها على اتباع سياسات محددة مما فرض على الدول العربية
الاحتفاظ بمعدات قديمه لا تناسب مع طبيعة العمليات المتوقعة
اتباع سياسات تسليح لا تحقق اي نوع من التوازن مع العدائيات المؤكدة
عدم امكانيه تنفيذ برامج تحديث و تطوير ملائمة


عدم توفر قدرة حقيقية للاطراف العربية للتصدي للاجيال الجديدة من الاسلحة الذكية و الوقاية او حتى الانذار عنها في الوقت المناسب

داخليا
يستقر في بنية دول الشرق الاوسط العديد من المشكلات منها الاقتصادية , الاجتماعية و السياسية و العسكرية و عليها تتعرض الدولة للانعكاسات المبارة و الغير مباشرة لهذة المشكلات في مجال التسليح و خاصة في تحديد سقف الاهداف و الغايات القومية مما ينعكس علي زوايا رسم و تحديد السياسات الحاكمة لاستراتيجية التسليح لملائمة العدائيات المحتملة
و كما ذكرت سابقا تتنوع مشكلات الشرق الاوسط من الجغرافيا الي السياسية و الجيوسياسية و التاريخية و عليه تتأثر سياسات دول الشرق الاوسط المتعلقة بالتسلح
فبعض الدول العربية و برغم خطورة العدائيات الماثلة امامها الا انها و لاسباب سياسية , اقتصادية و تاريخية ناتجة عن حساباتها الخاطئه من ضمنها فقدان الثقة بتوجهاتها لم تعد تستطع امتلاك الوسائل الكفيلة لتحقيق التوازن مع العدئيات المحتملة مما اضطرها للاعتماد اما على المعدات ذات المستوى المنخفض او محاولة اطالة عمر معداتها الافتراضي او الاستعانة بالمصادر الاوروبية لتحقيق شيئ من وهم التوازن و بالاضافة الى عدم قدرتها على دفع الثمن السياسي و الاقتصادي الواجب في حالة تقرر سد الفجوة في الميزان العسكري من اطراف اخري

و نجد بعض الاطراف العربية الاخري و قد استفادت من زيادة عوائدها المالية لمحاولة لعب دور اكبر بكثير من امكانتها متصورة امكانية تعويض مواطن القصور فيها عن طريق زيادة الفوائض المالية و قد نتج عن ذلك الدخول في سباق تسلح عقيم من اجل لعب الدور التي ترغب فيه و التخلي عن دعم دول المواجهة بسبب ازمة الثقة التى ظهرت بسبب دخول العامل الامريكي على الخط مم ادي لظهور ترسانات معطلة و غير قابلة للاستخدام بسبب عوامل الجغرافيا و العامل الامريكي و لكن مجرد وجود تلك الترسانات يشكل سبب كافي لاسرائيل للحفاظ على عقيدتها العسكرية و في المقابل ووجد فجوة حقيقية في حجم التسلح عند الاطراف الواجب عليها تحمل عبئ خطر المواجهات المستقبلية

في ضوء المتغيرات السابق ذكرها فان سياسة التسليح للدول الشرق الاوسط عامة و للطرف العربى على وجه الخصوص سوف تتحدد ب :

1-بقاء حقيقة استمرار الصراع في الشرق الاوسط و ضرورة خلق نوع من التوازن على مستوى نفوذ القوي الدولية داخل الشرق الاوسط مع
2-استخدام لعبة النفوذ للمحافظة على نوع من توازن القوي في الشرق الاوسط بما يضمن حرية اختيار السياسات المستقبلية بما فيها سياسات التسليح

ان سياسة التسليح كما ذكر سابقا هي سياسة تخصصية تستمد وجودها من تحديد الهدف التخصصي للتسليح و تعتبر هي مصدر اقرار استراتيجية التسليح كاستراتيجية تخصصية
فاذا افترضنا ان الهم الرئيسي الاكبر لدول المواجهة العربية ضد اسرائيل او ايران ضد الولايات المتحدة على سبيل المثال هو تحقيق التوازن ضد مراكز القوة في هذان الطرفان و هو عامل المعاونة و التدخل الجوي بكل ما يعنيه من مخاطر و اعتماد عقيدة التعاون مع باقي الاطراف التي تتعرض لنفس التهديد و هو الهدف التخصصي فان الاهداف المرحلية ييجب ان تراعي الاتي

التاكد من ملائمة المعدات المطلوب استخدامها لبيئة مسرح العمليات و طبيعة التهديد
توفر القدرة على القيام باعمال الصيانة و الاستبدال و الاحلال على مستوي القوة البشرية و المعدات على حد سواء بالاضافة لاعمال التطوير الازمة
القدرة من الاستفادة من الخبرات الوطنية لتصنيع المعدات التكميلية او الانظمة المساعدة كبداية لتحقيق نوع من الاستقلال الجزئي

عند اهداف التسليح يتم مراعاة ما يلي

العوامل المتصلة بالسياسة و العقيدة العسكرية
الهدف و المهمات المتوقع تكليف القوات المسلحة بها
شكل , حجم و طبيعة النشاط الشائع للقوات المسلحة و مراكز الثقل داخلها و نقاط الضعف و القوة
مصالح و اهداف القوى العظمي , اهدافها المعلنه و سقف طموحتها و حجم نفوذها
العقيدة العسكرية للخصم و طبيعة قواته , حجمها و نقاط القوة و الضعف
الاستراتيجية التي ينوي تطبيقها في حال تجدد النزاع على ضوء التجارب السابقة و جديد النظريات العسكرية
اتجاهات التطور في كل من العقائد و المعدات العسكرية و مدي قابلية المعدات المتوفرة لمواكبة او التعامل مع المتغيرات بقدر الامكان
نسب الاستكمال و بناء الاحتياطات لكل مكن المعدات و الذخائر و المواد الوسيطة
و بالتأكيد مستوى استعداد الموارد البشرية , التكاليف المحتملة لتدريبها , الوقت .....الخ
يعقب تحديد الهدف رسم سياسة و فيها يتم مراعاة
حصر و تفعيل طاقات البحث العلمي , خصوصات في المجالات ذات الاستخدام المزدوج للدولة او التكتل و تقدير مساهماتها في تحقيق الهدف المقرر سابقا
تنسيق سياسة التسلح مع كل سياستا الدولة التخصصية ذات الصلة

اعداد خطط التمويه المناسبة لمتطلبات سياسة التسلح مع مراعاة حجم و نوع العدائيات في مجال سياسة التسليح بصفة خاصة
التخصيص المالي , الاداري و مراعاة تسهيلات الدعم , المتابعة و التقييم

يلي تحديد سياسة التسليح استراتيجية التسليح
و فيها يتم التخطيط لتنفيذ اهداف سياسة التسليح بعيدة المدي عن طريق تحديد الاجابات ل
كيف و متي سيتحقق الهدف الاستراتيجي للتسليح ؟
اين ستركز الجهد الاكبر ؟
ما هي المطالب الواجب ادراكها ؟
ما هو تصورة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية ؟
متي يجب تغيير الرؤية او التصور الخاص بتطبيق الاستراتيجية ؟
هل يمكن تقليل او تفادي اثار و انعكاسات المتغيرات الاقليمية في مجال التسلح و من منظور القوي الشاملة للدولة ؟ و ان امكن فعلى من يجب الاعتماد ؟
كيف يمكن تعظيم الخيارات التي تتيحها المعدات المتوفرة سواء عن طريق الاستسمار في التدريب , التطوير او ابتكار اساليب قتال جديدة كليا ؟
و غيرها كثير من الاسئلة
و كل طريقة تنفيذ تختص بتنفيذ السياسة في ضوء الهدف المرحلي للتسلح مع مراعاة العوامل السياسية ( الخارجية خصوصا ) و هي صاحبة التأثير الاكبر في تحديد سياسات التسلح للشرق الاوسط
دراسة و بحث اعداد و ادارة المشتروات او صناعة التسليح في حدود السياسة المرسومة و فيها يتم المزج بين الدراسات الاكاديمية و التطبيق الفعلى لتنفيذ الهدف الاستراتيجي المحقق للغاية القومية

هذا بخصوص سياسات التسلح للدول المستوردة , يبقي سياسة الدول الموردة للدول المستوردة و هي موضوع اكبر و اشد تعقيد لارتباطة باستراتيجيات اوسع و ابعد من حدود الشرق الاوسط و لذلك لا افضل الخوض فيها

في النهاية اود فقط التوضيح ان سياسات التسليح اعقد بكثير من كونها لعبه جديدة تظهر في الاسواق ليتسابق الاطفال من اجل شرائها


الهوامش

1-Rebuilding the American century by .. Paull Harris
2- د عبد المنعم المشاط ........ نحو صياغة لنظرية الامن القومي
3- Crosbie A Tacit Alliance
 

" بناء على توجيهات الادارة لتحسين محتوى المنتدى. فنأمل منكم الالتزام بالقوانين و عدم نشر الصور الحساسة و الدموية.
أعلى