- إنضم
- 19 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 799
- التفاعل
طنطاوي يأمر بفتح تحقيق حول أفراد من الجيش والشرطة عذبوا مواطنين أثناء استجوابهم
الأربعاء 28 سبتمبر 2011
الأربعاء 28 سبتمبر 2011
أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حسين طنطاوي بفتح تحقيق في وقائع تضمنها فيديو بثته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أفراد من الجيش أثناء قيامهم بتعذيب مواطنين بعد توقيفهم، بحسب بيان أصدره القضاء العسكري.
وقال البيان إن طنطاوي "أمر بإحالة ما بثته بعض مواقع الانترنت من مقاطع فيديو يظهر فيه ضباط جيش وشرطة وهم يصعقون بعض البلطجية بالكهرباء أثناء استجوابهم إلى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنسوب إليهم تلك الواقعة في حالة ثبوتها".
وأضافت هيئة القضاء العسكري إن "المجلس الاعلى للقوات المسلحة يهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب".
ودعا البيان "أي شخص لديه معلومات بشأن وقائع تقع تحت طائلة القانون" إلى أن "يبادر بتقديمها فورا لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها موقع كلنا خالد سعيد، بثت فيديو يظهر فيه عدد من رجال الجيش أثناء استجواب مواطنين اثنين بدا انه تم توقيفهما للتو وبحوزتهما سلاحا، ويظهر في عدة مشاهد من هذا الشريط أفراد جيش يقومون بضرب المواطنين وصعقهما بالكهرباء باستخدام جهاز صغير.
من جانبه، صرح مصدر عسكري أن رئيس هيئة القضاء أمر بفتح "تحقيق فوري إذ اعتبر ما نشر على المواقع الاليكترونية هو بمثابة بلاغ رسمي"، كما قرر "استدعاء كل من وردت أسماؤهم أو صورهم في هذا الفيديو"، مشيرا إلى أن "المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تسمح بحدوث أي تجاوز أو تعد على أي إنسان حتى لو كان متهما".
ويأتي نشر هذا الشريط فيما تدعو العديد من الحركات الشبابية إلى تظاهرات يوم الجمعة المقبل من اجل المطالبة برفع حالة الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.
ويطالب عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية بإصدار قانون يقضي بمنع قيادات الحزب الوطني السابق الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك وأعضائه السابقين في مجلس الشعب من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات حتى لا يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إن تبدأ في 28 تشرين الثاني المقبل.
كما يطالبون بإنهاء حالة الطوارئ التي أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أخيرا أنها ستظل سارية حتى حزيران 2012 ويدعون كذلك إلى تحديد موعد انتخابات الرئاسة التي تعني الانتقال الكامل للسلطة التشريعية والتنفيذية من الجيش إلى سلطة مدنية
المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=98170#ixzz1ZH1ouHbX
وقال البيان إن طنطاوي "أمر بإحالة ما بثته بعض مواقع الانترنت من مقاطع فيديو يظهر فيه ضباط جيش وشرطة وهم يصعقون بعض البلطجية بالكهرباء أثناء استجوابهم إلى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنسوب إليهم تلك الواقعة في حالة ثبوتها".
وأضافت هيئة القضاء العسكري إن "المجلس الاعلى للقوات المسلحة يهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب".
ودعا البيان "أي شخص لديه معلومات بشأن وقائع تقع تحت طائلة القانون" إلى أن "يبادر بتقديمها فورا لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها موقع كلنا خالد سعيد، بثت فيديو يظهر فيه عدد من رجال الجيش أثناء استجواب مواطنين اثنين بدا انه تم توقيفهما للتو وبحوزتهما سلاحا، ويظهر في عدة مشاهد من هذا الشريط أفراد جيش يقومون بضرب المواطنين وصعقهما بالكهرباء باستخدام جهاز صغير.
من جانبه، صرح مصدر عسكري أن رئيس هيئة القضاء أمر بفتح "تحقيق فوري إذ اعتبر ما نشر على المواقع الاليكترونية هو بمثابة بلاغ رسمي"، كما قرر "استدعاء كل من وردت أسماؤهم أو صورهم في هذا الفيديو"، مشيرا إلى أن "المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تسمح بحدوث أي تجاوز أو تعد على أي إنسان حتى لو كان متهما".
ويأتي نشر هذا الشريط فيما تدعو العديد من الحركات الشبابية إلى تظاهرات يوم الجمعة المقبل من اجل المطالبة برفع حالة الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.
ويطالب عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية بإصدار قانون يقضي بمنع قيادات الحزب الوطني السابق الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك وأعضائه السابقين في مجلس الشعب من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات حتى لا يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إن تبدأ في 28 تشرين الثاني المقبل.
كما يطالبون بإنهاء حالة الطوارئ التي أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أخيرا أنها ستظل سارية حتى حزيران 2012 ويدعون كذلك إلى تحديد موعد انتخابات الرئاسة التي تعني الانتقال الكامل للسلطة التشريعية والتنفيذية من الجيش إلى سلطة مدنية
المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=98170#ixzz1ZH1ouHbX
