- إنضم
- 1 يناير 2008
- المشاركات
- 225
- التفاعل
الأحداث في ليبيا) يعادل ما جرى استرجاعه في المنطقة الصحراوية على مدار عشرين سنة كاملة
تدرس وزارة الدفاع الوطني إعطاء صلاحيات واسعة لقيادة عسكرية متقدمة في إليزي قرب الحدود الليبية، تتولى مهام شبيهة بصلاحيات الناحية العسكرية، بسبب تقديرات عسكرية تتوقع أن ''خطر الحدود'' وحركة الأسلحة قد تستغرق شهورا أو سنوات حتى في حال توقف قريب لجميع العمليات العسكرية في الداخل الليبي.
أثار ملف الحدود الليبية نقاشا مستفيضا بين قيادات عسكرية حول الفترة التي يمكن أن تبقى عليها وحدات للجيش الوطني الشعبي في حالة استنفار على طول الشريط الحدودي، وتشير قراءات إلى أن حجم المجهود العسكري المبذول منذ اندلاع الحرب في ليبيا قبل ثمانية أشهر، مرشح لأن يبقى على نفس الوتيرة أو أكثـر لأشهر وسنوات أخرى، وقالت مصادر لـ''الخبر'' أن تقديرات عسكريين تتوقع سيولة أكبر للأسلحة المهربة بعد وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا، بعد أن يفقد مقاتلون لدى المجلس الوطني الانتقالي الحاجة للاحتفاظ بها. وتبقى هذه التقديرات قائمة حتى لو تولت السلطة الليبية الحالية عملية جمع الأسلحة ومراقبتها، قياسا لعدد القطع المهربة وانتشارها في جميع بقاع البلاد.
وتفيد معطيات بوضع وزارة الدفاع مشروعا للدراسة يتعلق بإنشاء قيادة عسكرية بصلاحيات ناحية متقدمة في إليزي لضبط ومراقبة الوضع على الحدود، وتتولى ثلاث نواحي عسكرية تغطية الجنوب الجزائري، في بشار قرب الحدود مع المغرب، وتمنراست على الحدود مع مالي وورفلة التي لا تربطها حدود مع ليبيا فيما الجزء الأكبر يربط ليبيا بولاية إليزي.
ونقل خبراء عسكريون للقيادات العسكرية، أن ''متاعب'' الحدود مرشحة لأن تستمر لأشهر أو سنوات أخرى، من أجل ضبط حركة سلاح تقول الجزائر إن المنطقة لم تشهدها منذ عقود، ويقول خبراء إن حجم السلاح المسترجع في الأشهر الثمانية الماضية (منذ اندلاع الثورة الليبية) يعادل ما جرى استرجاعه في المنطقة الصحراوية على مدار عشرين سنة كاملة.
وإن كانت الجزائر تعتقد بأنها قادرة على تولي مسؤولياتها في ضبط حركية السلاح على حدودها المقدرة بألف كيلومتر مع ليبيا، فإنها تسعى لتوجيه الأنظار لدول مالي والنيجر والتشاد ضعيفة العتاد والتقنيات في مراقبة مناطق الشمال، وذكرت مصادر رفيعة أن الحكومة الجزائرية طلبت من واشنطن المساعدة في الضغط على المجلس الانتقالي في ليبيا لأن يجعل من أولوياته إعادة جمع السلاح، وجاء الرد إيجابيا من طرابلس عبر قنوات أمريكية، رغم انقسام بين أعضاء المجلس حول أمرين، الشروع في جمع السلاح فورا، أو الانتظار إلى غاية بسط السيطرة على كامل المدن الليبية.
ورغم التشديد الأمني والطلعات الجوية المكثفة على طول الشريط الحدودي، فإن إشكالية الرقابة تكمن في اختيار مهربي سلاح، لمسالك في عمق التراب الليبي باتجاه النيجر مباشرة، ما يبقي قوات الجيش في مهمة رقابة دون خرق للحدود، وهو سبب طلب الجزائر لمساعدة ''السلطة الجديدة'' في ليبيا، وتتضمن خارطة الأسلحة التي تم العثور عليها في مختلف العمليات على حدود ليبيا مسدسات وبنادق قناصة وأجهزة تفجير عن بعد، وكذا المئات من الصواريخ ومناظير وقذائف صاروخية وصواريخ مضادة للطيران والدبابات والقذائف المدفعية.
في حين تحول الاهتمام في الأيام الأخيرة، مثلما سبق لـ''الخبر'' الإشارة إليه إلى صواريخ مضادة للطيران ''سام''7 و''ستريلا''2 يعتقد بأن كميات كبيرة منها هرب إلى ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' قد يستغل لتنفيذ هجمات ضد طائرات عسكرية أو مدنية في الجنوب
تدرس وزارة الدفاع الوطني إعطاء صلاحيات واسعة لقيادة عسكرية متقدمة في إليزي قرب الحدود الليبية، تتولى مهام شبيهة بصلاحيات الناحية العسكرية، بسبب تقديرات عسكرية تتوقع أن ''خطر الحدود'' وحركة الأسلحة قد تستغرق شهورا أو سنوات حتى في حال توقف قريب لجميع العمليات العسكرية في الداخل الليبي.
أثار ملف الحدود الليبية نقاشا مستفيضا بين قيادات عسكرية حول الفترة التي يمكن أن تبقى عليها وحدات للجيش الوطني الشعبي في حالة استنفار على طول الشريط الحدودي، وتشير قراءات إلى أن حجم المجهود العسكري المبذول منذ اندلاع الحرب في ليبيا قبل ثمانية أشهر، مرشح لأن يبقى على نفس الوتيرة أو أكثـر لأشهر وسنوات أخرى، وقالت مصادر لـ''الخبر'' أن تقديرات عسكريين تتوقع سيولة أكبر للأسلحة المهربة بعد وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا، بعد أن يفقد مقاتلون لدى المجلس الوطني الانتقالي الحاجة للاحتفاظ بها. وتبقى هذه التقديرات قائمة حتى لو تولت السلطة الليبية الحالية عملية جمع الأسلحة ومراقبتها، قياسا لعدد القطع المهربة وانتشارها في جميع بقاع البلاد.
وتفيد معطيات بوضع وزارة الدفاع مشروعا للدراسة يتعلق بإنشاء قيادة عسكرية بصلاحيات ناحية متقدمة في إليزي لضبط ومراقبة الوضع على الحدود، وتتولى ثلاث نواحي عسكرية تغطية الجنوب الجزائري، في بشار قرب الحدود مع المغرب، وتمنراست على الحدود مع مالي وورفلة التي لا تربطها حدود مع ليبيا فيما الجزء الأكبر يربط ليبيا بولاية إليزي.
ونقل خبراء عسكريون للقيادات العسكرية، أن ''متاعب'' الحدود مرشحة لأن تستمر لأشهر أو سنوات أخرى، من أجل ضبط حركة سلاح تقول الجزائر إن المنطقة لم تشهدها منذ عقود، ويقول خبراء إن حجم السلاح المسترجع في الأشهر الثمانية الماضية (منذ اندلاع الثورة الليبية) يعادل ما جرى استرجاعه في المنطقة الصحراوية على مدار عشرين سنة كاملة.
وإن كانت الجزائر تعتقد بأنها قادرة على تولي مسؤولياتها في ضبط حركية السلاح على حدودها المقدرة بألف كيلومتر مع ليبيا، فإنها تسعى لتوجيه الأنظار لدول مالي والنيجر والتشاد ضعيفة العتاد والتقنيات في مراقبة مناطق الشمال، وذكرت مصادر رفيعة أن الحكومة الجزائرية طلبت من واشنطن المساعدة في الضغط على المجلس الانتقالي في ليبيا لأن يجعل من أولوياته إعادة جمع السلاح، وجاء الرد إيجابيا من طرابلس عبر قنوات أمريكية، رغم انقسام بين أعضاء المجلس حول أمرين، الشروع في جمع السلاح فورا، أو الانتظار إلى غاية بسط السيطرة على كامل المدن الليبية.
ورغم التشديد الأمني والطلعات الجوية المكثفة على طول الشريط الحدودي، فإن إشكالية الرقابة تكمن في اختيار مهربي سلاح، لمسالك في عمق التراب الليبي باتجاه النيجر مباشرة، ما يبقي قوات الجيش في مهمة رقابة دون خرق للحدود، وهو سبب طلب الجزائر لمساعدة ''السلطة الجديدة'' في ليبيا، وتتضمن خارطة الأسلحة التي تم العثور عليها في مختلف العمليات على حدود ليبيا مسدسات وبنادق قناصة وأجهزة تفجير عن بعد، وكذا المئات من الصواريخ ومناظير وقذائف صاروخية وصواريخ مضادة للطيران والدبابات والقذائف المدفعية.
في حين تحول الاهتمام في الأيام الأخيرة، مثلما سبق لـ''الخبر'' الإشارة إليه إلى صواريخ مضادة للطيران ''سام''7 و''ستريلا''2 يعتقد بأن كميات كبيرة منها هرب إلى ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' قد يستغل لتنفيذ هجمات ضد طائرات عسكرية أو مدنية في الجنوب
