- إنضم
- 2 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 2,307
- التفاعل
برلمانيون ألمان يعترضون على صفقة الدبابات السعودية مجدداً
سبق- متابعة: ذكر موقع دويتشة فيلة الألماني أن البرلمان الألماني جدَّد اعتراضه على صفقة بيع مائتي دبابة من نوع ليوبارد إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمت في يوليو الماضي , فيما قالت الحكومة الألمانية حول اعتراض أعضاء البرلمان الألماني على الصفقة إن هذه الأمور ليس للبرلمان شأن بها، مؤكدة أنها هي الوحيدة صاحبة القرار.
كما لم تنف الحكومة الألمانية أو تؤكد ما تردد عن إتمام هذه الصفقة، وإنما اكتفت بوصفها بـ"السرية"، فيما رفض عدد من القانونيين ذلك التوصيف، لافتين إلى أن انتهاج مبدأ "السرية"، كمبدأ عام يلغي الحق الدستوري للبرلمان؛ كونه أداة لمراقبة أداء الحكومة.
ومن جانبه، يصف يان فان آكن، نائب البرلمان الألماني عن حزب اليسار المعارض، تبرير الحكومة الألمانية لصفقة الأسلحة مع السعودية بـالـ"السخيف"، مؤكداً أن وصفها الصفقة بالسرية يدل على تداركها لحجم الخطأ الذي ارتكبته. وطالب حكومة بلاده بضرورة إعلام البرلمان الألماني بمثل هذه الصفقات، مؤكداً على حق البرلمان في الاعتراض على صفقات بيع الأسلحة للدولة التي تنتهك حقوق الإنسان، بحسب وصفه.
وترى خبيرة مراقبة التسلح في معهد استكهولم للسلام سيبيلا باور أن البرلمان الألماني يحتاج إلى الحصول على المعلومات حول صفقات الأسلحة؛ ليتمكن من إحداث تغيير, فـي حين تعرف الحكومة الألمانية أنه يتعين عليها تبرير أي قرار أمام البرلمان والشعب، فإنها ستكون حذرة أكثر في اتخاذ أي قرارات أخرى"، كما تقول الخبيرة الألمانية.
وأضافت: "يوجد منذ بضعة أعوام توجه عام في أوروبا يطالب الحكومات بمزيد من الشفافية بشأن صفقات الأسلحة، حتى أن العديد من الدول ألزمت حكوماتها قانونياً بتزويد البرلمان بمعلومات حولها, إلا أنه يبدو أن ألمانيا مازالت أمامها طريق طويلة، حتى تصل إلى هذه الخطوة".
http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=30339
وبعدين معهم حنا نشحدهم :busted_red[1]::busted_red[1]:فيه بديل لهم( روسيا)
سبق- متابعة: ذكر موقع دويتشة فيلة الألماني أن البرلمان الألماني جدَّد اعتراضه على صفقة بيع مائتي دبابة من نوع ليوبارد إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمت في يوليو الماضي , فيما قالت الحكومة الألمانية حول اعتراض أعضاء البرلمان الألماني على الصفقة إن هذه الأمور ليس للبرلمان شأن بها، مؤكدة أنها هي الوحيدة صاحبة القرار.
كما لم تنف الحكومة الألمانية أو تؤكد ما تردد عن إتمام هذه الصفقة، وإنما اكتفت بوصفها بـ"السرية"، فيما رفض عدد من القانونيين ذلك التوصيف، لافتين إلى أن انتهاج مبدأ "السرية"، كمبدأ عام يلغي الحق الدستوري للبرلمان؛ كونه أداة لمراقبة أداء الحكومة.
ومن جانبه، يصف يان فان آكن، نائب البرلمان الألماني عن حزب اليسار المعارض، تبرير الحكومة الألمانية لصفقة الأسلحة مع السعودية بـالـ"السخيف"، مؤكداً أن وصفها الصفقة بالسرية يدل على تداركها لحجم الخطأ الذي ارتكبته. وطالب حكومة بلاده بضرورة إعلام البرلمان الألماني بمثل هذه الصفقات، مؤكداً على حق البرلمان في الاعتراض على صفقات بيع الأسلحة للدولة التي تنتهك حقوق الإنسان، بحسب وصفه.
وترى خبيرة مراقبة التسلح في معهد استكهولم للسلام سيبيلا باور أن البرلمان الألماني يحتاج إلى الحصول على المعلومات حول صفقات الأسلحة؛ ليتمكن من إحداث تغيير, فـي حين تعرف الحكومة الألمانية أنه يتعين عليها تبرير أي قرار أمام البرلمان والشعب، فإنها ستكون حذرة أكثر في اتخاذ أي قرارات أخرى"، كما تقول الخبيرة الألمانية.
وأضافت: "يوجد منذ بضعة أعوام توجه عام في أوروبا يطالب الحكومات بمزيد من الشفافية بشأن صفقات الأسلحة، حتى أن العديد من الدول ألزمت حكوماتها قانونياً بتزويد البرلمان بمعلومات حولها, إلا أنه يبدو أن ألمانيا مازالت أمامها طريق طويلة، حتى تصل إلى هذه الخطوة".
http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=30339
وبعدين معهم حنا نشحدهم :busted_red[1]::busted_red[1]:فيه بديل لهم( روسيا)
