- إنضم
- 14 يناير 2008
- المشاركات
- 19,147
- التفاعل
- الدولة
كشفت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية اليوم الأحد أن تل آبيب تدرس إمكانية تطبيق قوانين الطوارئ لمواجهة امكانية اندلاع اعمال عنف في الضفة الغربية قد تواكب توجه الفلسطينيين الى مجلس الامن الدولي لطلب منح دولة فلسطين عضوية في الامم المتحدة.
وقالت الصحيفة "ان وزارة الشؤون الأمنية في اسرائيل، اعدت مسودة لوضع لوائح قوانين الطوارئ موضع التنفيذ للتعامل مع الاحتجاجات المحتملة في الضفة وامكانية تعطل النظام هناك، في ظل الاعلان المتوقع عن اقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضافت "ان هذه الخطة التي يمكن ان يمس تطبيقها بحقوق الاشخاص الذين يجري اعتقالهم، او ممن يمكن ان يوضعوا تحت الاقامة الجبرية تسببت في خلافات بالرأي بين مسؤولين في وزارة العدل الاسرائيلية".
وأعطت الخطة للشرطة الحق في توقيف اي مشتبه فيه تسع ساعات بدلا من ثلاث،
وفي الخطة ايضا ما يسمح للشرطة باستخدام العنف مع المعتقلين والموقوفين على ذمة التحقيق.
وقالت ان وثيقة خاصة بهذا الاقتراح وزعت الاسبوع الماضي على الخبراء في الوزارة وعلى النائب العام الاسرائيلي يهودا فاينشتاين الذي طلب منه اعطاء رأيه لوزارة الشؤون الامنية في هذا الامر.
وأكدت الوزارة انها في اطار تحضيراتها لإمكانية وقوع اضطرابات في الشهر الجاري فانها تدرس امكانية تطبيق قوانين الطوارىء من اجل منح قوات الشرطة الوسائل المناسبة للحفاظ على السيطرة في المنطقة.
وقالت الصحيفة "ان وزارة الشؤون الأمنية في اسرائيل، اعدت مسودة لوضع لوائح قوانين الطوارئ موضع التنفيذ للتعامل مع الاحتجاجات المحتملة في الضفة وامكانية تعطل النظام هناك، في ظل الاعلان المتوقع عن اقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضافت "ان هذه الخطة التي يمكن ان يمس تطبيقها بحقوق الاشخاص الذين يجري اعتقالهم، او ممن يمكن ان يوضعوا تحت الاقامة الجبرية تسببت في خلافات بالرأي بين مسؤولين في وزارة العدل الاسرائيلية".
وأعطت الخطة للشرطة الحق في توقيف اي مشتبه فيه تسع ساعات بدلا من ثلاث،
وفي الخطة ايضا ما يسمح للشرطة باستخدام العنف مع المعتقلين والموقوفين على ذمة التحقيق.
وقالت ان وثيقة خاصة بهذا الاقتراح وزعت الاسبوع الماضي على الخبراء في الوزارة وعلى النائب العام الاسرائيلي يهودا فاينشتاين الذي طلب منه اعطاء رأيه لوزارة الشؤون الامنية في هذا الامر.
وأكدت الوزارة انها في اطار تحضيراتها لإمكانية وقوع اضطرابات في الشهر الجاري فانها تدرس امكانية تطبيق قوانين الطوارىء من اجل منح قوات الشرطة الوسائل المناسبة للحفاظ على السيطرة في المنطقة.
