إد بالارد ، وول_ستريت_جورنال
- كانت المملكة العربية #السعودية
رابع أكبر مستورد للألواح الشمسية
الصينية العام الماضي، وفي عام ٢٠٢٢
لم تكن حتى ضمن قائمة العشرين
الأوائل.
تظهر البيانات كيف تصدر الصين
نسختها الخاصة من "هيمنة الطاقة"،
ويتلخص الأمر في بيع الكثير من
الألواح الشمسية والبطاريات،
بالإضافة إلى المواد الخام التي تدخل
في تصنيعها والمركبات التي تشغلها،
وغالبا ما يعني ذلك الاستثمار في
شبكات الكهرباء في دول أخرى أيضا،
مما يمنح الصين نفوذا على البنية
التحتية.
- قامت السعودية بتشغيل أحد أكبر
مصانع البطاريات في العالم،
باستخدام بطاريات صينية، في يناير،
وتستخدم مزارع الرياح الصحراوية
السعودية توربينات صينية.
فازت الشركات الصينية مؤخرا بعقد
لتركيب بنية تحتية جديدة للنقل،
وتمتلك الصين ما يقرب من نصف
أعمال الطاقة المتجددة الحكومية
في السعودية. لا تزال المملكة سوقا
صغيرا للسيارات الكهربائية، لكن
شركة BYD الصينية افتتحت صالة
عرض في مايو الماضي، قبل عام
تقريبا من إعلان شركة تسلا عن
خططها لحذو حذوها. >
- لا تقتصر هذه العلاقة على بيع
الصين للمنتجات فحسب، السعودية
هي ثاني أكبر مورد للنفط لها، بعد
روسيا، لذا فإن تجارة الطاقة تسير
في كلا الاتجاهين. لكن الشركات
المصنعة الصينية التي استنفدت
الطلب المحلي لديها كل الأسباب
لوضع أنظارها على أماكن مثل
المملكة.
من وجهة النظر السعودية، هناك
أسباب مقنعة لخطة البلاد للحصول
على نصف كهربائها من مصادر الطاقة
المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، بدءا من
التكلفة المنخفضة للطاقة الشمسية
الصحراوية. المصادر البديلة للطاقة
الرخيصة تعني المزيد من النفط للبيع.
- ثم هناك جاذبية التنويع الاقتصادي،
بالنسبة للعديد من البلدان، يُعد العمل
مع الصين وسيلة لترسيخ موطئ قدم
في الصناعات الجديدة وجذب
الاستثمار. تقوم شركتان صينيتان
لتصنيع الطاقة الشمسية، إلى جانب
شركة إنفيجن، ثاني أكبر شركة
لتصنيع توربينات الرياح، ببناء مصانع
السعودية.