ما يهم هو التوظيف و العوائد الضريبيه و تطوير الموارد البشريه. اشياء المال الاجنبي افضل بمراحل في توفيرها لان تجارنا دقّه قديمه من العصر الحجري.
اذا القطاع الخاص الوطني بيواجه منافسه يا اهلا و سهلا و يوم المنى, هذا طريق التحسين. فكرة انك سعودي و بالتالي تحصل على امتياز جميله لحد ما, بس اذا كنت فاشل الافضل لو تترك المجال لغيرك لحد ما تتعلم و تصبح منافس بمعيار عالمي.
المنافسة تفيد المستهلك, يغور التاجر -ولو كان وطني- في ستين داهيه.
نسبة الاجانب المفروض تكون محددة الاقتصاد السعودي يحتاج الى 9 مليون فقط الزيادة هذا استنزاف اقتصادي
انت الان تحقق رقم سنوي قياسي مليون تأشيرة . عدد المقيمين سيتجاوز عدد السكان
اذا استمر الوضع فحجم رواتب الاجانب سيتجاوز ترليون ريال سنوياً
اذا حسبنا الوظائف المفروض تغطيتها بالكفاءات الوطنية الرقم يتجاوز 300 مليار ريال
وش فائدة العوائد الضريبية اذا حققت لك 50 مليار و انت خسرت 300 مليار ريال
المعادلة تعطيك ان استنزاف اقتصادي مبلغ 300 مليار رقم ضخم جداً
تخيل اذا وفرت هذا المبلغ كم سيرفع حجم السيولة في الاقتصاد و حجم القطاعات الاقتصادية
طبيعي الان تشوف حجم السيولة ضغيف جداً رغم انك توظيف الاجانب
في ظل هيمنة الاجنبي على المناصب القياديه و الاداريه في القطاع الخاص صعب السعودي ينافس الاجنبي و كذلك تعطيل بند التعيين و حجب التأشيرات معطل لذلك تجد جهات و شركات حكومية توظف اجانب رغم وجود كفاءات وطنية في كل التخصصات : طب هندسه صيدلة محاسبه اداره ....
هذا غير اجانب يجوك مزوري الشهادات و الخبرات
السعودي اصبح في متاهه جدارات المعطل و استغلال برامج التدريب التعاوني و تمهير والعمل التطوعي
انا محيرني كيف جهات و شركات حكوميه في برنامج تمهير رغم عندها القدرة على التوظيف
تمهير ممكن يكون للشركات الصغيرة و المتوسطة
ليه ما يتعمدوا برناممج التدريب المنتهي بالتوظيف أثبت نجاحه شف شركة معادن و سار الكهرباء ..