تضم مجمعات تجارية وترويحية وسكنية كبرى
بالصور.. استثمارات الإماراتي "الفطيم" والكويتي "أفنيو" في الرياض
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء أمس، الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1437هـ، وذلك بمقر الهيئة في حي السفارات، وتم خلاله الموافقة على مشاريع استثمارية كبرى تقام في الرياض لشركات كويتية وإماراتية.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال المعروضة على جدول أعماله، ومن أبرزها: إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مدينة الرياض، مما يؤكد ثقة المستثمرين في هذا الوطن وحكومته وقيادته، ومما يساهم في استقطاب مشاريع على مستوى عالٍ من الجودة والإتقان، تمثل إضافة مهمّة ومفيدة للمدينة وسكانها.
وأشاد بالدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع، في تعزيز الجوانب الترويحية في المدينة وفق أعلى المواصفات، وأحدث التصاميم العالمية.
وأكّد أن المستثمر الذي يُقبل على الاستثمار في مدينة الرياض، ستتهيأ له كافة المعلومات حول فرص الاستثمار التي يستهدفها، وسيتمكن من الاطلاع على مختلف الخطط والرؤى الموضوعة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في المدينة.
وأضاف أن الاجتماع أقر بتحويل الرياض إلى مدينة ذكية بعد إجراء الهيئة العليا دراسات معمّقة حول هذا التوجه، كما بحث تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي لتظهر بالمستوى المأمول بمشيئة الله.
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، شملت: الموافقة على إعداد مخطط شامل يهدف إلى تحقيق مفهوم "المدينة الذَّكية" في مدينة الرياض، واعتماد مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، وإقرار تعديلات ضوابط البناء في أحياء: جرير والرفيعة وأم الحمام الغربي.
ووافق الاجتماع على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21 مليار ريال، تتضمن مجمعات تجارية وترويحية وسكنية كبرى تتضمن 3400 وحدة سكنية، وخمسة فنادق تحتوي على أكثر من 1900 غرفة، ومباني للشقق الفندقية تضم 850 وحدة، وخمس منشآت صحية، وستساهم في إيجاد أكثر من 8000 فرصة عمل بمشيئة الله.
وتشمل هذه المشاريع: مشروع مجموعة ماجد الفطيم الإمارتية الذي يقام على مساحة 866 ألف متر مربع في حي النرجس بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليار ريال ، ومشروع "الرياض أفنيو" لمجموعة الشايع الكويتية الذي يقام على مساحة 388 ألف متر مربع بحي الملقا بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، إلى جانب إنشاء مشروع سكني مغلق ومتكامل المرافق والخدمات العامة بحي الرمال شرق مدينة الرياض، وإقامة مشروع متكامل لكليات المعرفة بمحافظة الدرعية.
مخطط شامل لتحقيق "المدينة الذَّكية" بالرياض
وبيّن أن الاجتماع وافق على إعداد الهيئة العليا للمخطط الشامل لتحقيق مفهوم "المدينة الذَّكية في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تفعيل استخدام تقنية المعلومات اتصالات بشكل واسع في جميع قطاعات المدينة الحيوية، الخدمية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتخفيض التأثيرات الجانبية على البيئة في المدينة.
وذكر أن المخطط سيعمل على تعزيز ما تتميز به مدينة الرياض من خصائص ومقومات ومزايا ومشاريع تُساعد على تحقيق مفهوم المدينة الذكية في المدينة، مثل: مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشاريع: "الإدارة المرورية"، فضلاً عن استثمار ما تتوفر عليه المدينة من قاعدة معلومات مكانية ووصفية ثرية، ومرصد حضري، وخدمات إلكترونية تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب ما تتميّز به من مُعدل أعمار للسكان تغلب عليه فئتي الشباب وصغار السن، وما تتوفر عليه من بُنية تحتية حديثة.
مُخطط عمراني لتحسين المنطقة المُحيطة
وفي جانب آخر، اعتمد الاجتماع "مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي" الذي أعدته الهيئة العليا بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة بذات العلاقة، بهدف خلق بيئة عمرانية متميزة للمناطق المتاخمة للمركز المالي، وتحقيق التكامل المنشود في المستوى العمراني والوظيفي بين المركز ومحيطه.
ويقوم البرنامج التنفيذي للمخطط، على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق خطة التحسين العمراني الموضوعة لكامل المنطقة التي جرى اعتبارها (منطقة تطوير خاصة)، والتي تبلغ مساحتها نحو خمسة ملايين متر مربع، ويحدها من جهة الشمال طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، ومن الشرق شارع العليا، ومن الجنوب امتداد شارع الشيخ علي الحمد الصالحي، ومن الغرب شارع الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز.
ويخترق هذه المنطقة عدد من المحاور والطرق الرئيسية مثل: طريق الملك فهد والطريق الدائري الشمالي وامتداد طريق التخصصي، ويمر ضمنها ثلاثة مسارات للقطار عبر المحطة الرئيسية بالمركز المالي، ويعمل المخطط، على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: الرفع من المستوى العُمراني للمنطقة المُحيطة بالمركز المالي.، وتحسين البيئة العُمرانية للمناطق السكنية المُتاخمة للمركز المالي في الجوانب العُمرانية والاجتماعية والآثار البصرية والبيئية، وتحقيق التكامل والاتصال وظيفياً وبصرياً بين المركز المالي والمناطق المحيطة.
كما يهدف إلى: تحسين الحركة المرورية لشبكة الطرق المؤدية للمركز والمنطقة المحيطة.، وربط وسائل النقل العام داخل المركز بشبكة النقل العام الرئيسية على مستوى المدينة، وتكثيف تنسيق المواقع والتشجير في المنطقة المجاورة للمركز، والاستفادة من مسارات الشعاب الطبيعية في المنطقة لتعزيز الجانب الترويحي.
كذلك يهدف إلى: توفير الفراغات العُمرانية والمناطق المفتوحة للمناطق المحيطة بالمركز، وربطها بالساحات والميادين داخل المركز، وربط المركز بشبكة ممرات للمشاة مُضلله وآمنة تتخلل المنطقة المُحيطة وتربطها بالمركز مباشرة أو من خلال جسور وأنفاق للمشاة، وتعزيز التصميم العمراني والمعماري لمنطقة العصب المركزي المُقابلة للمركز شرقاً، وتطوير وإجراء التعديلات على استعمالات الأراضي وأنظمة البناء، بما يحفّز مُلاك الأراضي والمُطورين على تنفيذ مشاريعهم التطويرية وفق ما ورد في المخطط.
ووجًه الاجتماع باعتبار المخطط، بمثابة "خطة عمل مرجعية" لكافة الأطراف المعنية بالتطوير لتنفيذ خُططها في هذه المنطقة، وتشكيل فريق عمل مُشترك يضم مُمثلين من الهيئة العليا والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يتولى المُتابعة والإشراف على أعمال التخطيط التفصيلي لمناطق التطوير في المخطط، واستكمال الدراسات المرورية الخاصَّة بتأثير الحركة المرورية لمشروع المركز المالي على المنطقة المُحيطة بما يتكامل مع المُستجدات المُتعلقة بشبكة الطُّرق الرئيسة المُحيطة بالمركز و(مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام - القطار والحافلات) المار بالمنطقة.
تعديل ضوابط البناء في أحياء: جرير والرفيعة وأم الحمام الغربي
وفي سياق آخر، وافق الاجتماع على تعديل ضوابط البناء في أجزاء من أحياء: جرير، والرفيعة، وأم الحمام الغربي بمدينة الرياض، بما يعالج التباين في نظام البناء في هذه الأجزاء القديمة من الأحياء، حيث يتيح التعديل خيارين أمام المواطنين لإقامة مبانيهم السكنية، هُما: إقامة فلل سكنية بنسبة تغطية الأرض بالمباني 60%، وارتداد من المجاورين بمقدار مترين، ومن الشوارع الفرعية بخُمس عرض الشارع بحد أدنى مترين.، وإقامة فلل سكنية على الصامت بناءً على شروط محدَّدة في الضوابط الخاصة بهذه الأحياء.
وتنطبق الضوابط المذكورة أعلاه على المناطق التالية فقط:
1-حي جرير: المنطقة المحصورة بين شارع أبي الفداء شمالاً، وشارع المهد شرقاً، وشارع الحمامة جنوباً، وشارع أم القوين وشارع خديجة بنت الحافظ وشارع عبدالكريم النيسابوري غرباً.
2- حي الرفيعة: المنطقة المحصورة بين شارع الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز شمالاً، وشارع الأمير سطام بن عبدالعزيز وشارع أبي العطاء السندي شرقاً، وشارع الساعي جنوباً، وشارع عبدالرحمن بن سالم غرباٌ.
3- حي أم الحمام الغربي: المنطقة المحصورة بين شارع ابن البردي وشارع طلحة بن المظفر شمالاً، وشارع أم الحمام وشارع موسى القاضي شرقاً، وشارع الأمير نواف بن عبدالعزيز جنوباً، وشارع وادي مبايض غرباً.
المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض
وفي جانب آخر، وفي الوقت الذي تتمتع فيه مدينة الرياض بكافة مقومات الريادة في العديد من قطاعاتها الحيوية، يشهد القطاع الاقتصادي في المدينة بفضل الله، نمواً مضطرداً في مختلف مجالاته، مما جعل الرياض مقصداً مفضلاً للمشاريع الرائدة والاستثمارات الآمنة، وساهم في جعلها وجهة مفّضلة للمستثمرين الجادين من كافة أرجاء العالم.
وحرصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على تعزيز جاذبية المدينة الاستثمارية، وتعريف المطورين والمستثمرين بالفرص الاستثمارين التي تحتضنها المدينة في مختلف قطاعاتها، والمزايا والتسهيلات المتاحة لهم، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، الأمر الذي أسهم بحمد الله، في احتضان الرياض لمجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع والبرامج التطويرية الكبرى، التي ستشكل بمشيئة الله جل وعلا، طفرة كبرى في العملية التنموية للمدينة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام.
وعلى ضوء ذلك وضمن جهودها في استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى في المدينة، ودعمها وتشجيعها لمبادرات القطاع الخاص بإقامة مشاريع متكاملة المرافق تزيد من عدد الوحدات السكنية في المدينة، وتوفر أماكن للتسوق والترفيه بأفكار تصميمية حديثة لخدمة المدينة وسكانها، وافقت الهيئة العليا على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض، تشمل:
١-مشروع "مول السعودية" لمجموعة ماجد الفطيم الإمارتية: والذي يقام عند تقاطع طريق الثمامة مع طريق أبي بكر الصديق "رضي الله عنه" بحي النرجس في شمال مدينة الرياض، على أرض تبلغ مساحتها نحو 866 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليار ريال، ويتكون المشروع، من مركز تجاري، وحديقة ثلجية، وثلاثة فنادق تضم 1406 غرفة، وثلاثة مباني للشقق الفندقية تحتوي على 850 وحدة، إضافة إلى ثلاثة أبراج مكتبية، و1650 وحدة سكنية، وسيسهم المشروع بمشيئة الله في خلق 6000 فرصة عمل، ومن المعلوم أن المشروع يقع على تقاطع مسارين من مسارات الحافلات ضمن مشروع النقل العام بمدينة الرياض.
٢-مشروع "الرياض أفنيو" لمجموعة الشايع الكويتية: والذي يقام عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، بحي الملقا في شمال مدينة الرياض، على أرض تبلغ مساحتها نحو 391 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، ويتكون المشروع، من مركز تجاري، وبرجين فندقيين يضمان 500 غرفة، وبرجين سكنيين يحتويان على 1050 وحدة، وبرج طبي يضم 240 عيادة، وينتظر أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل بمشيئة الله، وسيعمل المستثمر على ربط مشروعه بمسار القطار على محور العليا.
٣-مشروع مجمع سكني مغلق بحي الرمال: ويتكون المشروع من مجمع سكني مغلق متكامل المرافق والخدمات العامة، يقام بحي الرمال شرق مدينة الرياض على أرض تبلغ مساحتها نحو 295 ألف متر مربع، ويشتمل على فلل سكنية، وشقق سكنية، ومركز تجاري، ومبنى لإدارة المشروع.
٤-مشروع كليات المعرفة بمحافظة الدرعية: ويقام المشروع على طريق الملك خالد في محافظة الدرعية، على أرض تبلغ مساحتها 118.885 متراً مربعاً، يتكون من عدد من المنشآت، تشمل: مستشفى، مبنى رئيسي أكاديمي، فندق، كلية العلوم الطبية، كلية الطب، عيادات خارجية، مسجد، مكتبة، ملاعب، ومحطة للخدمات.
وفي نهاية الاجتماع، جرى عرض فيلم قصير عن سير العمل في تنفيذ "مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات" تضمن، أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حالياً على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.
