مدة البقاء ضرورية حتى تقضي على التستر بشكل دائم و تكون الافضلية للمواطن ستتسابق الشركات على الحصول على خدماته
إذا نظمت الاستقدام و اختبارات لاثبات الكفاءة و الخبرة أنت تجيب أجانب مؤهلين عكس الوضع الحالي
ممكن لبعض التخصصات تسوي استثناء مثل الطب
مع احترامي لك ناشب للفكره محدده
امكانيات فكريه ماتربط اقتصاديا بهالشكل
مصالح الشركات ماهيب لعبه مزاجيه تافهه
المشكله حلولها ماديا سهل ليش تلف وتدور
 
للعلم فقط ما تستطيع إغلاقها حتى مع تمكين الاجنبي من الاستثمار
لانك فتحت باب المفروض ما يفتح
الاجنبي راح يتستر على اجنبي و اقتصاد الظل سيبقى و سيتمدد و لا تستطيع كشفه لا بالفاتورة الالكترونية ولا التحويلات
حتى غسيل الاموال يصبح شئ تعجيزي
تصريح سابق لوزير قال ان فيه تقنين للاستثمار الاجنبي لما اعلن عن الاقامه المميزة والدائمة لحماية المستثمرين السعوديين طيب الان وش نقول ؟
مع مساعي تشريع التستر و بشكل عشوائي الضحية هو الاقتصاد السعودي والمستثمرين المواطنين ؟
فيه حل ابسط بكثير :
تحديد خدمة الاجنبي 5 سنوات يقضي على 90% من التستر و تمكين المواطنين بشكل عام على الاستثمار و يشمل حتى الموظفين
لتغطية الفراغ الاستثماري بكذا كوشت الاستثمار للاقتصاد السعودي ولابناءه

كيف تجبر المستثمر الأجنبي يخرج بعد خمس سنوات.. خاصة أن الاغلب المال والاعمال تحتاج ٣ سنوات للتاسيس والتنظيم وبعد يبدء صاحب العمل الاجنبي جني العوائد تجبرة على الخروج .

الفكرة من وجود المستثمر الاجنبي يجي ويفتح بشكل نظامي
يسدد اللي علية من رسوم وضرايب
ويفيد ويستفيد
ويرفع جودة السوق
وإغلاق الخلال فى الانظمة القديمة اللي سهلت وجود اقتصاد موازي وتسرب مالي .
 
كنت اتوقع مع الرؤية
ان تنتهي البيروقراطية وتخفف الاعباء وتسهل الاجراءات
كنت اتوقع ان يقدم الدعم للشباب السعودي بتخفيض الرسوم والضرائب وتقديم امتيازات لمن يرغب في ان يبداء نشاط تجاري جديد
كدعم للشباب لاعتماد على النفس و زيادة مشاركتهم في الناتج المحلي
ما اكتشفته هو العكس تقديم جميع الامتيازات والاعفاءات و التنازلات وسهولة الاجراءات للمستثمر الاجنبي بينما يعيش المواطن او المستثمر المحلي زيادة كبيرة في الاجراءات والتنظيمات التي يصعب تجاوزها





قوانين كثيرة وجديدة شركة تحصيل رسوم لا ترحم مثل شركة اجادة
الاسكان تاخذ رسوم والبلدية تاخذ رسوم والزكاة تاخذ والضريبة تاخذ واجادة تاخذ

اصبح الذي يبحث عن رزقه يعمل ليسدد الشركات و الوزارات والبلديات​
 
٢٠٢١١١١٠_٢٢٢٠٥٠.jpg
 
عودة
أعلى