ولي العهد محمد بن سلمان :
بيان الميزانية يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
تواصل الميزانية رفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي.
الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016 و 2017م.
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019 (2.6%).
النتائج المالية الإيجابية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية وفقا لرؤية المملكة 2030
الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية.
من المتوقع أن تصل الإيرادات الغير نفطية إلى 313 مليار ريال في عام 2019م.
استمرت الحكومة في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام.
حكومة المملكة ستستمر خلال عام 2019م في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
يؤكد اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي.
الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 42% من جملة النفقات في الميزانية.
الحكومة ضخت مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
يشدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي.
الدولة رصدت 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات تهدف لتحفيز القطاع الخاص مباشرة.
بيان الميزانية يعكس مدى حرص الحكومة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي
الحكومة ملتزمة بالعمل على توفير المزيد من الخدمات وتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية.