صدقوني هناك من يعمل لتكون دولنا العربية ذات اقتصاديات كبيرة واول هذه الخطوات واهمها زيادة التبادلات التجارية وتحقيق نمو كبير في التجارة البينية بين دولنا
ليس شرط ان يكون في البداية مثل الوقت الحالي اسواق مشتركه وغيرها وليس شرط ان تكون بين كل دولنا البين الان
بل يكفي نموذج واحد ينجح بين اقتصادين عربيين مثل مايخطط له الان وتم البدء في بعض الخطوات بين دولتين مثل السعودية ومصر لديهم كل المقومات ليكونا النموذج المنشود ثم بعدها سنرى العدوى الجميله تنتقل لبقية دولنا العربية فالنجاح يعدي
راقبوا مستوى صادرات وواردات مصر والسعودية الفترة القادمة ان رأيتم زيادة ونمو كبير وملاحظ فيها فاعرفوا اننا سنجني خير كبير كنا محرومين منه
انظروا لتبادلات دول الاتحاد الاوروبي وستعرفون اهمية هذا الامر
تخيلوا السعودية مصر المغرب الاردن الجزائر السودان تونس الامارات الكويت عمان العراق سوريا وبقية دولنا العربية تركز على زيادة تعاملاتها بينها البيت
ثم نرى بعد ذلك انضمام دولنا الاسلامية باكستان ماليزيا اندونيسيا تركيا دول افريقيا المسلمه ودوا وسط اسيا
لذلك لايريد الاعداء قادة بتفكير ولي العهد تركيزه على الاقتصاد والاستثمار لأنهم يعرفون ان هذه الجزئية مفتاح التقدم واطلاق عمالقة عالميين مؤثرين وليس عملاق واحد فدول العرب والمسلمين فيها الكثير من العمالقة التي لم تطلق طاقاتها وكل منها بمثابة كابوس اقتصادي ان خطط ونفذ اقتصاديا
هل هناك دولة اوروبية لديها امكانيات مماثلة لما لدى الجزائر مثلا لو فعلت امكانياتها وطاقات اقتصادها الكامنها
لا
بكل وضوح لا
فالجزائر لديها مياه وطاقة ومساحة وزراعة وايدي عاملة وعدد سكان وتضاريس منوعه وسواحل وثروة حيوانية وتمور وسوق استهلاكي كبير ومعادن
وقس بقية دولنا على ذلك
هذا خبر عن هالموضوع طازه ليلة البارحه
الرياض 19 صفر 1440 هـ الموافق 28 أكتوبر 2018 م واس
بدأت في الرياض اليوم، أعمال البعثة التجارية السعودية المصرية، بتنظيم من هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية "، بمشاركة 60 شركة وطنية و28 شركة مصرية من قطاعي الأغذية ومواد البناء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن البرامج والخدمات التي تقدمها "الصادرات السعودية" للشركات المحلية، تحقيقًا للأهداف الرامية إلى ترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، وبغرض مساعدة المصدّرين المحليين على فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم باستكشاف فرص التصدير إلى جمهورية مصر العربية ومد جسور التواصل والتعرف عن قرب على احتياجات المستهلكين والعملاء هناك، تمهيداً لعلاقات تجارية ممتدة مع الشركاء التجاريين المصريين.
كما تقوم "الصادرات السعودية" بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة والمشترين المحتملين من مصر من جهة أخرى، وذلك بهدف إيجاد فرص نوعية للمنتجات السعودية، بما يحقق انفتاحًا أشمل على الأسواق الدولية.
وتعد هذه فرصة مميزة للشركات لعقد العديد من الصفقات لتنمية صادراتها ولتوسيع انتشارها في السوق المصرية، ولتحقيق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق المصري.
وأوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، اهتمام "الصادرات السعودية" بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشدداً على عمق العلاقة السعودية المصرية حيث تحرص القيادة في كلا البلدين على توطيد هذه العلاقة لما فيه خير ومصلحة للشعبين.
وقال المهندس السلمي: "استكمالاً لعلاقاتنا مع أشقاءنا في مصر، تأتي مشاركة المملكة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات السعودية بفتح فرص تصديرية عديدة تأكيداً على تعزيز العلاقات التجارية والحرص على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي يتسم منذ زمن بالقوة والمتانة حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية ومصر ما يزيد عن 11 مليار ريال سعودي لعام 2017، وبلغت صادرات المملكة إلى مصر ما قيمته 5 مليارات ريال سعودي، وبلغت الواردات السعودية من مصر ما قيمته 6 مليارات ريال سعودي تقريباً.
كما أضاف السلمي أن "الصادرات السعودية" تعمل على تحفيز الشركات من مختلف القطاعات وتمكنها من تنمية أعمالها والاستفادة من الفرص المتاحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، استكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتج السعودي وزيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية ترجمةً لرؤية 2030.
// يتبع //
بدوره أشار المستشار رئيس الملحق التجاري المصري بالعاصمة الرياض الدكتور يحيى حليم إلى عمق العلاقات السعودية المصرية حيث وصلت إلى قمة التوافق والتطابق في الرؤى والكثير من القضايا على كل المستويات السياسية والاقتصادية وعلى مستوى التجارة البينية حيث ارتفعت الشراكة بين البلدين فوصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبحت الظروف مُهيئة أكثر من أي وقت مضى للتبادل التجاري وتفعيل الشراكة وتشجيع الاستثمارات المبادرة المتبادلة بين البلدين.
وأشاد الدكتور يحيى بدور "الصادرات السعودية" وما تقوم به من خدمة للمصدرين السعوديين وبالتنظيم والجهود المبذولة في سبيل توافق البلدين وزيادة التبادل التجاري.
يشار إلى أن "الصادرات السعودية" توظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير.
كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.
وتعمل “الصادرات السعودية " أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب.
وتسهم الهيئة في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم الصادرات خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية.
ويأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
// انتهى //