الدعم الإداري

بوابـة السعوديـة الأقتصادية

مصدر: الاستثمارات العامة السعودي اشترى أقل من 5% في تسلا

دبي (رويترز) - قال مصدر مطلع يوم الثلاثاء إن صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، اشترى حصة أقلية في تسلا أقل بقليل من خمسة بالمئة.
ولم يرد الصندوق حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق في حين أحجمت تسلا عن الإدلاء بتعقيب. وطلب المصدر عدم نشر اسمه لأن شراء الحصة غير علني.
صندوق الاستثمارات العامة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول حجمها 250 مليار دولار وله حصة أيضا في أوبر حيث يعتبر التكنولوجيا قطاع استثمار رئيسيا.
كانت فايننشال تايمز نشرت نبأ شراء الحصة في وقت سابق يوم الثلاثاء.


https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1KS1Z3
 
لمراقبة استهلاك المياه .. "البيئة" تستعد لتركيب عدادات لـ 148 ألف بئر

في الوقت التي تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل والأملاك الخاصة لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، بلغ إجمالي عدد الآبار الأهلية المرخصة في المملكة نحو 148304 آبار أهلية.
ووفقا لبيانات إحصائية لوزارة البيئة والمياه والزراعة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد بلغ عدد الآبار خلال عام 2016 نحو 147941 بئرا، وبذلك فإن الآبار الجديدة التي جرى ترخيصها في 2017 نحو 363 بئرا.
واستحوذت منطقة الرياض على نسبة 46.4 في المائة من عدد الآبار المرخصة الأهلية بـ 68720 بئرا، فيما بلغ عدد الآبار في المنطقة الشرقية 11409 آبار. أما مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية فيصل عددها إلى 49259 بئرا.
ونصت مسودة النظام على أن تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل يهدف إلى مراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، والحصول على رسوم الاستهلاك، إضافة إلى حظر نقل ملكية الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة.
ونص مشروع نظام المياه الجديد الذي طرح كمسودة مشروع وينتظر أن يطبق على جميع مصادر المياه في المملكة، على أن جميع مصادر المياه الجوفية والسطحية داخل حدود المملكة ومياهها الإقليمية ملك للدولة، وتشمل مياه الآبار والأفلاج والعيون والينابيع والسدود ومياه الأمطار بما فيها الملك الخاص كالاستراحات والمزارع.
وحددت مسودة النظام العقوبات والغرامات على المخالفين، حيث لا تتجاوز الغرامات المالية خمسة ملايين ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف على ألا تتجاوز حدها ضعف حدها الأقصى، والسجن خمس سنوات، إيقاف أو تعليق النشاط أو الخدمة جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز العام، إضافة إلى التشهير في وسائل الإعلام وإلغاء الترخيص، كما تحدد العقوبة بحسب حجم المخالفة، وعقوبات التشهير والسجن تحال إلى النيابة العامة، ويعاقب من يتستر على المخالف للنظام بنصف العقوبة.
وهناك تسع مخالفات تستوجب تطبيق العقوبة، حصرها مشروع النظام في القيام بأي أعمال أو خدمات بدون ترخيص، وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة، وإخفاء المعلومات والبيانات وتقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح، وإساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه أو الانتفاع بها في غير ما خصصت له، والإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة واشتراطاتهما المعتمدة، عدم الإبلاغ عن حادثة أو عارض، إعاقة عمل المراقبين والمختصين بالضبط والتحقيق، مخالفة شروط وضوابط التراخيص، ومخالفة أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.

http://www.aleqt.com/2018/08/07/article_1433851.html


نظام لم تتجرأ اي دوله بالعالم اقراره ولا حتى الصهاينه على الفلسطينيين و سيسبب ارتفاع جنوني في اسعار الغذاء
 
تقارير: صندوق الاستثمارات السعودي إستحوذ على 5% من شركة تيسلا

أحمد الزهراني

منذ 22 ساعة




BBLCQY6.img
© Tech World قدمت بواسطة
ذكر تقرير جديد من فاينانشال تايمز ان المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذت على حصة تتراوح بين 3% إلى 5% من أسهم شركة تيسلا الشهيرة لصناعة السيارات الكهربائية.
بحسب المصدر فإن هذه الصفقة كلفت الجانب السعودي مايصل إلى 2 مليار دولار ( 3.1 مليار دولار وفقاً لسعر السهم الحالي) حيث لازال توقيت عقد هذه الصفقة غامضاً ولكم ومن المرجح أن تكون قد تمت أثناء الزيارة الأخيرة لولي العهد الامير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الامريكية.
تفاعلاً مع هذه الانباء ارتفعت أسهم شركة تيسلا اليوم بنسبة تقترب من 5% لكن الطرفين شركة تيسلا وصندوق الاستثمارات العامة لم يدلوا بأي بيانات رسمية حتى اللحظة.
 
مراقب دقيق قال:
لمراقبة استهلاك المياه .. "البيئة" تستعد لتركيب عدادات لـ 148 ألف بئر

في الوقت التي تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل والأملاك الخاصة لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، بلغ إجمالي عدد الآبار الأهلية المرخصة في المملكة نحو 148304 آبار أهلية.
ووفقا لبيانات إحصائية لوزارة البيئة والمياه والزراعة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد بلغ عدد الآبار خلال عام 2016 نحو 147941 بئرا، وبذلك فإن الآبار الجديدة التي جرى ترخيصها في 2017 نحو 363 بئرا.
واستحوذت منطقة الرياض على نسبة 46.4 في المائة من عدد الآبار المرخصة الأهلية بـ 68720 بئرا، فيما بلغ عدد الآبار في المنطقة الشرقية 11409 آبار. أما مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية فيصل عددها إلى 49259 بئرا.
ونصت مسودة النظام على أن تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل يهدف إلى مراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، والحصول على رسوم الاستهلاك، إضافة إلى حظر نقل ملكية الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة.
ونص مشروع نظام المياه الجديد الذي طرح كمسودة مشروع وينتظر أن يطبق على جميع مصادر المياه في المملكة، على أن جميع مصادر المياه الجوفية والسطحية داخل حدود المملكة ومياهها الإقليمية ملك للدولة، وتشمل مياه الآبار والأفلاج والعيون والينابيع والسدود ومياه الأمطار بما فيها الملك الخاص كالاستراحات والمزارع.
وحددت مسودة النظام العقوبات والغرامات على المخالفين، حيث لا تتجاوز الغرامات المالية خمسة ملايين ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف على ألا تتجاوز حدها ضعف حدها الأقصى، والسجن خمس سنوات، إيقاف أو تعليق النشاط أو الخدمة جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز العام، إضافة إلى التشهير في وسائل الإعلام وإلغاء الترخيص، كما تحدد العقوبة بحسب حجم المخالفة، وعقوبات التشهير والسجن تحال إلى النيابة العامة، ويعاقب من يتستر على المخالف للنظام بنصف العقوبة.
وهناك تسع مخالفات تستوجب تطبيق العقوبة، حصرها مشروع النظام في القيام بأي أعمال أو خدمات بدون ترخيص، وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة، وإخفاء المعلومات والبيانات وتقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح، وإساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه أو الانتفاع بها في غير ما خصصت له، والإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة واشتراطاتهما المعتمدة، عدم الإبلاغ عن حادثة أو عارض، إعاقة عمل المراقبين والمختصين بالضبط والتحقيق، مخالفة شروط وضوابط التراخيص، ومخالفة أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.

http://www.aleqt.com/2018/08/07/article_1433851.html


نظام لم تتجرأ اي دوله بالعالم اقراره ولا حتى الصهاينه على الفلسطينيين و سيسبب ارتفاع جنوني في اسعار الغذاء
أنقر للتوسيع...
معلومة لم يطبق عندنا في عسير
 
مراقب دقيق قال:
لمراقبة استهلاك المياه .. "البيئة" تستعد لتركيب عدادات لـ 148 ألف بئر

في الوقت التي تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل والأملاك الخاصة لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، بلغ إجمالي عدد الآبار الأهلية المرخصة في المملكة نحو 148304 آبار أهلية.
ووفقا لبيانات إحصائية لوزارة البيئة والمياه والزراعة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد بلغ عدد الآبار خلال عام 2016 نحو 147941 بئرا، وبذلك فإن الآبار الجديدة التي جرى ترخيصها في 2017 نحو 363 بئرا.
واستحوذت منطقة الرياض على نسبة 46.4 في المائة من عدد الآبار المرخصة الأهلية بـ 68720 بئرا، فيما بلغ عدد الآبار في المنطقة الشرقية 11409 آبار. أما مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية فيصل عددها إلى 49259 بئرا.
ونصت مسودة النظام على أن تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل يهدف إلى مراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، والحصول على رسوم الاستهلاك، إضافة إلى حظر نقل ملكية الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة.
ونص مشروع نظام المياه الجديد الذي طرح كمسودة مشروع وينتظر أن يطبق على جميع مصادر المياه في المملكة، على أن جميع مصادر المياه الجوفية والسطحية داخل حدود المملكة ومياهها الإقليمية ملك للدولة، وتشمل مياه الآبار والأفلاج والعيون والينابيع والسدود ومياه الأمطار بما فيها الملك الخاص كالاستراحات والمزارع.
وحددت مسودة النظام العقوبات والغرامات على المخالفين، حيث لا تتجاوز الغرامات المالية خمسة ملايين ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف على ألا تتجاوز حدها ضعف حدها الأقصى، والسجن خمس سنوات، إيقاف أو تعليق النشاط أو الخدمة جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز العام، إضافة إلى التشهير في وسائل الإعلام وإلغاء الترخيص، كما تحدد العقوبة بحسب حجم المخالفة، وعقوبات التشهير والسجن تحال إلى النيابة العامة، ويعاقب من يتستر على المخالف للنظام بنصف العقوبة.
وهناك تسع مخالفات تستوجب تطبيق العقوبة، حصرها مشروع النظام في القيام بأي أعمال أو خدمات بدون ترخيص، وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة، وإخفاء المعلومات والبيانات وتقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح، وإساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه أو الانتفاع بها في غير ما خصصت له، والإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة واشتراطاتهما المعتمدة، عدم الإبلاغ عن حادثة أو عارض، إعاقة عمل المراقبين والمختصين بالضبط والتحقيق، مخالفة شروط وضوابط التراخيص، ومخالفة أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.

http://www.aleqt.com/2018/08/07/article_1433851.html


نظام لم تتجرأ اي دوله بالعالم اقراره ولا حتى الصهاينه على الفلسطينيين و سيسبب ارتفاع جنوني في اسعار الغذاء
أنقر للتوسيع...


فعلا مصيبه لو تطبق انا كصاحب مزرعه دفعت عشرات الالاف بل مئات الالاف لحفر الابار وفواتير الكهرب المرتفعه جدا بسبب الغطاسات اذا تطبق عندنا قطاع الزراعه سيهوي ونصبح مستوردين
لان حزمه النعناع بتصير بعشره ريال بلا مبالغه

اتمنى اعرف صاحب العقليه الشيطانيه صاحب الاقتراح لانه شر عالبلد والمزارعين مستائين جدا
لانه شخص يحمل فكر اشتراكي
والغاء الملكيه الفرديه له تبعات سيئه


لازم موافقه اذا ببيع حلالي مشكله والله

الله يكفينا واياكم الشر ويصلح الحال
 
خبر الاستحواذ فقط رفع أسهم تسلا...



الذيابة لا تهرول عبث.
 
Over thinking قال:
فعلا مصيبه لو تطبق انا كصاحب مزرعه دفعت عشرات الالاف بل مئات الالاف لحفر الابار وفواتير الكهرب المرتفعه جدا بسبب الغطاسات اذا تطبق عندنا قطاع الزراعه سيهوي ونصبح مستوردين
لان حزمه النعناع بتصير بعشره ريال بلا مبالغه

اتمنى اعرف صاحب العقليه الشيطانيه صاحب الاقتراح لانه شر عالبلد والمزارعين مستائين جدا
لانه شخص يحمل فكر اشتراكي
والغاء الملكيه الفرديه له تبعات سيئه


لازم موافقه اذا ببيع حلالي مشكله والله

الله يكفينا واياكم الشر ويصلح الحال
أنقر للتوسيع...

الدوله من حقها تتحصل على رسوم من بيع الماء لانه للجميع وللأجيال القادمة وليس لمجموعه محدوده تستنزف الماء المجاني من اجل زيادة أرصدتها في البنوك،، بل الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار كما قال رسول الله ( صلوات ربي وسلامه عليه ) ،، انا شخصيا منا ضد ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن كل السلع ،، المهم يكون هناك ارتفاع للرواتب وماذا سيحصل لو ارتفعت حزمة النعناع الى 10 ريال او البنزين الى 5 ريال للتر وأقل راتب ذهب الى 18 الف وهذا مثال المهم هو ان ترتفع الرواتب اخي وهو ما اتوقعه بعد برنامج التحول الوطني ،، اما بخصوص الاشتراكيه فالنظام الاقتصادي الاسلامي في الاساس مشترك بين الرأس الماليه والاشتراكية وانظمة خاصه ،، اسأل الله التوفيق .
 
النسرالعربي قال:
الدوله من حقها تتحصل على رسوم من بيع الماء لانه للجميع وللأجيال القادمة وليس لمجموعه محدوده تستنزف الماء المجاني من اجل زيادة أرصدتها في البنوك،، بل الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار كما قال رسول الله ( صلوات ربي وسلامه عليه ) ،، انا شخصيا منا ضد ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن كل السلع ،، المهم يكون هناك ارتفاع للرواتب وماذا سيحصل لو ارتفعت حزمة النعناع الى 10 ريال او البنزين الى 5 ريال للتر وأقل راتب ذهب الى 18 الف وهذا مثال المهم هو ان ترتفع الرواتب اخي وهو ما اتوقعه بعد برنامج التحول الوطني ،، اسأل الله التوفيق .
أنقر للتوسيع...

حبيبي المكان ملك خاص وليس عام اتمنى تقرأ تفسير الحديث والذي سأذكره هنا لاجل الاستفاده وعدم اخذ نصوص الادله دون تطرق لفهم معانيها

ومعنى الحديث كما قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: معناه الكلأ ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد، قيل: والمراد بالنار الحجارة التي توري النار، وقال غيره: المراد النار حقيقة. والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحا يدني منها ما يشعله منها، وقيل: المراد ما إذا أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء فليس له منع من ينتفع بها بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه نارا فله المنع.

الملكيه الشخصيه حماها الرسول عندما كانوا في غزوه ووصلوا لحائط يملكه يهودي وكانوا يريدون عبوره لاختصار الوقت وحاجتهم لهذا فمنعهم وكان اعمى واخذ حفنه تراب وقال لو اعلم اين محمد (صلى الله عليه وسلم ) فيكم لحثيتها في وجهه فقال الصادق المصدوق دعوه فإن هذا اعمى البصر اعمى البصيره وانصرفوا من طريق اخر

اعتذر منك الا ان تبريرك ومنطقك ليس سوي في هذه القضيه

غير الخسائر التي دفعناها نحن هذا يسمى تعدي عالاملاك الخاصه واتمنى ان تقرأ عن الاشتراكيه ومشاكلها ويعتبر القانون مخالف لقانون المملكه في حق ملكيه الفرد
السنا نعيب على قطر ارتفاع الاسعار مع ان رواتبهم هي الاعلى
لكن اليك ماسيحصل سترتفع الاسعار بدون زياده الرواتب
 
التعديل الأخير:
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى