- إنضم
- 5 أبريل 2018
- المشاركات
- 4,767
- التفاعل
- الدولة
هناك من يفرج عنهم وهناك من يرحل فعلا ..
بوابـة السعوديـة الأقتصادية
هناك من يفرج عنهم وهناك من يرحل فعلا ..
- إنضم
- 5 أبريل 2018
- المشاركات
- 4,767
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 14,952
- التفاعل
- الدولة
ههههههه سعودة بقاله ودلوووخ تبررها !
سعودة كافتيريا وسعودة محل ايسكريم وحلويات ههههه
مشكله المخطط يعرف انه غلط ويكذب
واللي موافق له يعرف انه غلط وكذب وموافق لانه يخطط للنفسه
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,380
- التفاعل
لا تنسى انه في هذا الربع تخرج الكثير من جامعات والمدارس والمعاهد احسبها اخيرن النتيجة تكون واضحة نهاية كل سنه
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 3,620
- التفاعل
- الدولة
اللهم لك الحمد..
بالنسبة لحساب النفط والغاز هو بالاحتياطيات الحالية ولم يتم احتساب الاحتياطات المكتشفة
بلدنا مهبط الوحي وحافظ الإسلام الله يرزقنا الامن والامان ولايغير علينا
- إنضم
- 24 أغسطس 2017
- المشاركات
- 5,811
- التفاعل
الفضلي" يشهد توقيع عقد صيانة وتشغيل الأنظمة الأرصادية بقيمة 97 مليون ريال
شهد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزارعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم توقيع عقد صيانة وتشغيل الأنظمة الأرصادية وتقنية المعلومات، حيث وقع الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، وعبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي بتكلفة 97 مليون ريال
وأكد الوزير الفضلي أن هذا العقد الذي يأتي بالاستفادة من القدرات المحلية يهدف إلى تطوير قطاع الأرصاد وحماية البيئة في المملكة، عن طريق رفع كفاءة العمليات الأرصادية، وتحسين دقة التوقعات الجوية، وتطوير محطات جودة الهواء، والخدمات البيئية الأخرى، التي تعد إحدى مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠.
من جانب آخر بيّن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، أن الهيئة تسعى للاستفادة من الشركات الوطنية الرائدة في مثل هذه المشروعات الحيوية، مؤكدًا في السياق ذاته، أن الهيئة تعول كثيرًا على تطوير أعمالها الأرصادية على مثل هذه الشركات، وذلك في تحسين الجانب التشغيلي لرادارات الرصد.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج بدوره، أن شركة الإلكترونيات المتقدمة بما لديها من تقنيات وقدرات وطنية تسعى لتحقيق التكامل من خلال تطوير ونقل التقنية وهي تتجلى في دخولنا مجال خدمات الأرصاد والخدمات البيئية، ونتطلع أن نكون الشريك الاستراتيجي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ونؤكد التزامنا لتحقيق المفاهيم الحقيقية للشراكة فيما بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص تمشيًا مع رؤية المملكة 2030.
شهد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزارعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم توقيع عقد صيانة وتشغيل الأنظمة الأرصادية وتقنية المعلومات، حيث وقع الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، وعبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي بتكلفة 97 مليون ريال
وأكد الوزير الفضلي أن هذا العقد الذي يأتي بالاستفادة من القدرات المحلية يهدف إلى تطوير قطاع الأرصاد وحماية البيئة في المملكة، عن طريق رفع كفاءة العمليات الأرصادية، وتحسين دقة التوقعات الجوية، وتطوير محطات جودة الهواء، والخدمات البيئية الأخرى، التي تعد إحدى مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠.
من جانب آخر بيّن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، أن الهيئة تسعى للاستفادة من الشركات الوطنية الرائدة في مثل هذه المشروعات الحيوية، مؤكدًا في السياق ذاته، أن الهيئة تعول كثيرًا على تطوير أعمالها الأرصادية على مثل هذه الشركات، وذلك في تحسين الجانب التشغيلي لرادارات الرصد.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج بدوره، أن شركة الإلكترونيات المتقدمة بما لديها من تقنيات وقدرات وطنية تسعى لتحقيق التكامل من خلال تطوير ونقل التقنية وهي تتجلى في دخولنا مجال خدمات الأرصاد والخدمات البيئية، ونتطلع أن نكون الشريك الاستراتيجي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ونؤكد التزامنا لتحقيق المفاهيم الحقيقية للشراكة فيما بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص تمشيًا مع رؤية المملكة 2030.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
مسودة مشروع نظام التخصيص: استثناءات في التوطين والمنافسة وتملك العقارات للأجانب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أظهرت مسودة نظام التخصيص التي طرحها المركز الوطني للتخصيص لاستطلاع آراء المختصين والعموم حيالها، منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبيع الأصول، بعض الاستثناءات من بعض الأنظمة المعمول بها في عموم المشاريع.
وبشكل عام فصّلت مسودة النظام جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص، والإشراف عليها والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من التخصيص.
ونصت المادة الخمسون من مسودة النظام، أنه استثناءً مما ورد في نظام العمل وأي لائحة أو غيرها من الأنظمة الصادرة بموجبه، يجوز للمركز الوطني للتخصيص التنسيق مع وزارة العمل لوضع النطاقات المناسبة للعمالة الوطنية وتحديد مدى الحاجة إلى استثناء من نظام العمل ودليل برنامج نطاقات فيما يتعلق بالتوظيف في أي مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما استثنت المادة 51 من المسودة، الطرف الخاص من المادتين 150 و 181 من نظام الشركات، ولمدة 3 سنوات، مع منح المجلس صلاحية اتخاذ أي إجراء مناسب في حال تكبد الطرف الخاص خسائر جسيمة خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء الخدمة، كما في عقد الشراكة.
ووفقا للمادة 52 من المسودة، فإنه لا تسري أحكام نظام المنافسة على أي طرف خاص ذي صلة مباشرة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروع شراكة بين القطاعين.
ونصت المادة 49 أنه استثناءً مما ورد في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره أو أي أنظمة سارية تقيّد ملكية الأجانب للعقارات، فإنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، في مشاريع التخصيص، ما يلي:
- تملك غير السعوديين للعقارات كليا أو جزئيا، ما عدا العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- تأجير العقارات للطرف الخاص داخل حدود مدينتي مكة والمدينة لفترة تعادل مدة أي عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لغرض تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للعقارات التي تخضع لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اعتمد في 24 أبريل الماضي خطة تنفيذ برنامج التخصيص.
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/559173
أظهرت مسودة نظام التخصيص التي طرحها المركز الوطني للتخصيص لاستطلاع آراء المختصين والعموم حيالها، منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبيع الأصول، بعض الاستثناءات من بعض الأنظمة المعمول بها في عموم المشاريع.
وبشكل عام فصّلت مسودة النظام جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص، والإشراف عليها والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من التخصيص.
ونصت المادة الخمسون من مسودة النظام، أنه استثناءً مما ورد في نظام العمل وأي لائحة أو غيرها من الأنظمة الصادرة بموجبه، يجوز للمركز الوطني للتخصيص التنسيق مع وزارة العمل لوضع النطاقات المناسبة للعمالة الوطنية وتحديد مدى الحاجة إلى استثناء من نظام العمل ودليل برنامج نطاقات فيما يتعلق بالتوظيف في أي مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما استثنت المادة 51 من المسودة، الطرف الخاص من المادتين 150 و 181 من نظام الشركات، ولمدة 3 سنوات، مع منح المجلس صلاحية اتخاذ أي إجراء مناسب في حال تكبد الطرف الخاص خسائر جسيمة خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء الخدمة، كما في عقد الشراكة.
ووفقا للمادة 52 من المسودة، فإنه لا تسري أحكام نظام المنافسة على أي طرف خاص ذي صلة مباشرة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروع شراكة بين القطاعين.
ونصت المادة 49 أنه استثناءً مما ورد في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره أو أي أنظمة سارية تقيّد ملكية الأجانب للعقارات، فإنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، في مشاريع التخصيص، ما يلي:
- تملك غير السعوديين للعقارات كليا أو جزئيا، ما عدا العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- تأجير العقارات للطرف الخاص داخل حدود مدينتي مكة والمدينة لفترة تعادل مدة أي عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لغرض تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للعقارات التي تخضع لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اعتمد في 24 أبريل الماضي خطة تنفيذ برنامج التخصيص.
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/559173
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
هذي الخصخصه اللي فرح البعض فيها يالله صوروا معها
استثناء في التوطين يعني لاسعوده وظف اجانب مثل ما تبي
تملك الاجانب للعقارات سيحدث مضاربات ورفع للأسعار
السماح للأجانب بأستئجار عقارات عند الحرمين الشريفين
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
قرار خطير جدا جدا جدا
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
"الإسكان" و"الزكاة والدخل" تطلقان بوابة إلكترونية لإصدار شهادة تحمل ضريبة المسكن الأول
دعت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل المواطنين كافة الراغبين في تملك المسكن الأول، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن"، إلى إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها اليوم.
وأعلنتا في بيان صحافي مشترك اليوم (الاثنين) أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مؤكدين أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط التالي (vat.housing.sa).
وستتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقته للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
من جهتها، أكدت وزارة الاسكان أن جميع المستفيدين المدرجين رسمياً في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية سوف تتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبيّنة أن أيّ مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.
وكان مطلع العام الجاري 2018م شهد إصدار حزمة من الأوامر الملكية؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومن تلك الأوامر تحمُّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850.000 ألف) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
كما أعلنت 16 جهة حكومية في الخامس من فبراير الماضي إطلاق "برنامج الإسكان "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030م، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.
http://www.aleqt.com/2018/07/09/article_1417096.html
دعت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل المواطنين كافة الراغبين في تملك المسكن الأول، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن"، إلى إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها اليوم.
وأعلنتا في بيان صحافي مشترك اليوم (الاثنين) أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مؤكدين أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط التالي (vat.housing.sa).
وستتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقته للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
من جهتها، أكدت وزارة الاسكان أن جميع المستفيدين المدرجين رسمياً في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية سوف تتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبيّنة أن أيّ مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.
وكان مطلع العام الجاري 2018م شهد إصدار حزمة من الأوامر الملكية؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومن تلك الأوامر تحمُّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850.000 ألف) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
كما أعلنت 16 جهة حكومية في الخامس من فبراير الماضي إطلاق "برنامج الإسكان "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030م، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.
http://www.aleqt.com/2018/07/09/article_1417096.html
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
السعوديين اللي يشتغلون في القطاعات المستهدف تخصيصها دوروا لكم وظائف من الان الاجنبي بياخذ وظايفكم بقوة النظام
كهرباء
مياه
صحه
تعليم
مطاحن
مطارات
موانيء
كهرباء
مياه
صحه
تعليم
مطاحن
مطارات
موانيء
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
عفوا تصحيح للخطأ بعد اعادة القراءه هذي النقطتين تختص فقط في الاراضي المخصصه يعني الواقع عليها المشروع المخصص