- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,703
- التفاعل
إنجاز جديد .. إدراج الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة
أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، أمس، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
جاء ذلك نتيجة لخطوات تطويرية ضخمة أنجزتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، جعلت السوق متوافقة مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية.
وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس من العام نفسه.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يُعد وزن سوق الأسهم السعودية أكبر سوق عربية، بل يعادل ضعف وزن الأسواق العربية الثلاثة الأخرى مجتمعة المنضمة سابقا للمؤشر.
وكانت البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 2005، فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقا، ووزن الأسواق الثلاثة في المؤشر حاليا في حدود 1.3 في المائة من المؤشر.
ويعد هذا الانضمام هو ثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة، ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي.
وأكد العضو المنتدب والرئيس العالمي لحلول الأسهم سيباستيان ليبليش في MSCI، في بيان "لقد أعجب المستثمرون الدوليون بسرعة التغيير في سوق الأسهم السعودية".
وأضاف: "توقعات المستثمرين الآن هي أن جهود الخصخصة الحالية في السعودية سيؤدي إلى تنمية الفرص المتاحة للاستثمار التي يمكن أن تتاح لهم".
وقالت "مورجان ستانلي": "إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت هيئة السوق المالية السعودية و(تداول) عديدا من التحسينات التي فتحت سوق الأسهم المحلية لمزيد من المستثمرين المؤسسيين الدوليين".
وأضافت "نفذت (تداول) إصلاحا شاملا لنموذج التشغيل الخاص به، بما في ذلك إدخال تسوية T + 2 والتسليم مقابل الدفع في أبريل 2017، وكان الهدف من هذا التغيير المهم أن يكون أكثر توافقا مع النموذج الدولي وأفضل الممارسات وتيسير الوصول إلى أسواق الأسهم في السعودية للمستثمرين المؤسسيين الدوليين".
وتابعت "مورجان ستانلي"، "واصلت تداول جهودها في التعزيز مع الأخذ بآلية سعر الإغلاق الجديدة في 27 مايو 2018، والانتقال من متوسط القيمة المرجحة إلى المزاد الختامي".
وكانت "مورجان ستانلي" قد رشحت 32 شركة في السوق السعودية للانضمام لمؤشرها للأسواق الناشئة.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، تبلغ القيمة السوقية لتلك الشركات 1.6 تريليون ريال، تعادل 81.2 في المائة من القيمة السوقية لأسهم السوق إجمالا، البالغة 1.97 تريليون ريال بنهاية تداول يوم 12 يونيو الماضي (آخر الجلسات قبل عيد الفطر المبارك).
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ القيمة للأسهم الحرة للشركات المرشحة للشركات الـ32 نحو 634.7 مليار ريال، تمثل قرابة 77 في المائة من قيمة الأسهم الحرة للسوق إجمالا، البالغة نحو 825 مليار ريال.
وتُظهر البيانات أن صافي الدخل لآخر 12 شهرا (المنتهية بنهاية الربع الأول 2018) للشركات المرشحة للانضمام لمؤشر MSCI يبلغ نحو 88 مليار ريال، تُشكل نحو 88 في المائة من صافي الدخل لشركات السوق، البالغة قرابة 100 مليار ريال.
وتبلغ حقوق المساهمين للشركات الـ32 نحو 785.3 مليار ريال، تُشكل نحو 77 في المائة من حقوق المساهمين لشركات السوق، البالغة قرابة 1.02 تريليون ريال.
وترتيب الشركات الـ32 حسب القيمة السوقية كالتالي: سابك، الاتصالات السعودية، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، كهرباء السعودية، معادن، سامبا، المراعي، بنك الرياض، ساب، ينساب، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، الإنماء، سافكو، بترورابغ، كيان السعودية، صافولا، جرير، اتحاد اتصالات (موبايلي)، التصنيع، البلاد، مجموعة السعودية، دار الأركان، المتقدمة، إعمار، التعاونية، الأسمنت السعودي، التموين، بوبا العربية، أسمنت الجنوب، والطيار.
وفي يونيو من العام الماضي 2017، تم إدراج سوق الأسهم السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية في النصف الثاني من 2018، أو مطلع عام 2019، وجزء منه سيكون في سوق الأسهم المحلية، ما سيجذب سيولة ضخمة إضافية للسوق.
وقررت "فوتسي راسل" في مارس الماضي ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من مارس 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته، على أن يكون وزنها 2.7 في المائة من المؤشر.
وفي مايو الماضي، قالت "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق، إنها تجري مشاورات مع مستثمرين لاحتمال رفع تصنيف السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة، من مستقلة حاليا.
وأرجعت الشركة ذلك إلى تنامي الاهتمام في السعودية بين مديري الصناديق العالمية، حتى يعكس التصنيف الجديد التقدم الذي أحرزته المملكة في الإصلاحات بالبورصة، التي ساعدت على زيادة ملكية المستثمرين الأجانب.
أهم خطوات تطويرية للسوق
وخطت سوق الأسهم السعودية خطوات مهمة خلال العامين الماضي والحالي، باتخاذها عديدا من الإجراءات التطويرية، أدت إلى اتخاذ "فوتسي" قرارا بترقيتها لمؤشر الأسواق الناشئة لديها.
وبعد تطوير شركة السوق المالية السعودية "تداول" لنظام الحفظ المستقل، تكون بذلك قد حققت آخر شرط لترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية ضمن مؤشر فوتسي.
وكان آخر تلك الخطوات، أن دعت هيئة السوق المالية السعودية، المختصين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.
وأوضحت الهيئة، أن مشروع التعليمات يهدف إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد الطرح الأولي.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ستطبق "تداول" نموذج "صانع السوق" بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق "المشتقات".
و"المشتقات" هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى "أسهم، سندات، عملات أجنبية، سلع، وذهب".
ويكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة إضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري ومن أشهر صورها المستقبليات futures، الاختيارات options، العقود الآجلةForward Currency Contracts، والمبادلات Swaps.
كما خففت هيئة السوق المالية السعودية، القواعد المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل في سوق الأسهم السعودية، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية.
ومن أبرز التطورات خلال 2018، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال"، وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم، وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، اعتبارا من 10 يناير 2018.
وتم خلال العام الجاري، تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالميا - من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكل المشاركين في السوق، اعتبارا من 21 يناير 2018، فضلا عن إطلاق خدمة جديدة - اختيارية - تسمح لمديري الأصول بتجميع الأوامر كافة "المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية" تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق، اعتبارا من 21 يناير 2018.
وتم تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد، وتم تطبيقها فعليا خلال شهر مايو 2018، وتطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق "آلية المزاد" وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتطبق الهيئة نموذج صانع السوق بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، خلال الربع الثاني 2018.
أما أبرز التطورات خلال 2017، تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في يناير 2017، لتمكين المستثمرين كافة من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في فبراير 2017، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.
كما تم إطلاق "نمو" السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وذلك في 26 فبراير 2017، وقد أعلنت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية ابتداء من يناير 2018.
وفي 2017 تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة "T+2"، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدد التسوية لتتماشى مع المعايير المطبقة عالميا، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع الذي يضمن تسلُّم الأوراق المالية فقط حالما يتم الدفع في المقابل، فضلا عن تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية.
ومن أبرز التطورات أيضا خلال 2017، تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محليا وعالميا.
الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية
وتجاوزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية 100 مليار ريال لأول مرة في تاريخها، لتبلغ 100.7 مليار ريال بنهاية تداولات جلسة 7 يونيو الجاري، تعادل 5.05 في المائة من قيمة السوق البالغة 1.99 تريليون ريال في التاريخ ذاته.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، استبق المستثمرون الأجانب إعلان "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI بخصوص احتمالية ترقية السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، بتسجيلهم أعلى مشتريات صافية خلال العام الجاري بقيمة 11.4 مليار ريال عبر اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.
وتعد مشتريات الأجانب في 2018 هي الأعلى على الإطلاق منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية في شهر يونيو من عام 2015.
وجاءت المشتريات الصافية، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ32.9 مليار ريال مقابل مبيعات بـ21.6 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من: الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وكان المستثمرون الأجانب قد سجلوا أعلى حصة لهم في السوق عند بداية السماح لهم بالاستثمار المباشر، بحصة 5.13 في المائة، بقيمة 86.4 مليار ريال في أغسطس 2015.
وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وقالت الهيئة، أخيرا، إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية أكثر من 120 مؤسسة مالية عالمية، فيما تنظر في 180 طلبا آخر.
ارتفاع المؤشر والقيمة السوقية
وتفاؤلا بترقية سوق الأسهم السعودية، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 14.4 في المائة منذ مطلع العام الجاري، مرتفعا 1044 نقطة، ليغلق يوم 12 يونيو الجاري عند 8270.5 نقطة، فيما كان قد أنهى العام الماضي 2017 عند مستوى 7226.3 نقطة.
ويعد أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري هو الأفضل منذ عام 2013 عندما ارتفع حينها 25.5 في المائة خلال العام كاملا، فيما الفترة المنقضية من العام الجاري فقط خمسة أشهر ونصف الشهر تقريبا.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري منذ مطلع العام حتى إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري 16.8 في المائة، بما يعادل 283.3 مليار ريال تفاؤلا بقرار إيجابي لـ MSCI.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، أمس، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
جاء ذلك نتيجة لخطوات تطويرية ضخمة أنجزتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، جعلت السوق متوافقة مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية.
وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس من العام نفسه.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يُعد وزن سوق الأسهم السعودية أكبر سوق عربية، بل يعادل ضعف وزن الأسواق العربية الثلاثة الأخرى مجتمعة المنضمة سابقا للمؤشر.
وكانت البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 2005، فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقا، ووزن الأسواق الثلاثة في المؤشر حاليا في حدود 1.3 في المائة من المؤشر.
ويعد هذا الانضمام هو ثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة، ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي.
وأكد العضو المنتدب والرئيس العالمي لحلول الأسهم سيباستيان ليبليش في MSCI، في بيان "لقد أعجب المستثمرون الدوليون بسرعة التغيير في سوق الأسهم السعودية".
وأضاف: "توقعات المستثمرين الآن هي أن جهود الخصخصة الحالية في السعودية سيؤدي إلى تنمية الفرص المتاحة للاستثمار التي يمكن أن تتاح لهم".
وقالت "مورجان ستانلي": "إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت هيئة السوق المالية السعودية و(تداول) عديدا من التحسينات التي فتحت سوق الأسهم المحلية لمزيد من المستثمرين المؤسسيين الدوليين".
وأضافت "نفذت (تداول) إصلاحا شاملا لنموذج التشغيل الخاص به، بما في ذلك إدخال تسوية T + 2 والتسليم مقابل الدفع في أبريل 2017، وكان الهدف من هذا التغيير المهم أن يكون أكثر توافقا مع النموذج الدولي وأفضل الممارسات وتيسير الوصول إلى أسواق الأسهم في السعودية للمستثمرين المؤسسيين الدوليين".
وتابعت "مورجان ستانلي"، "واصلت تداول جهودها في التعزيز مع الأخذ بآلية سعر الإغلاق الجديدة في 27 مايو 2018، والانتقال من متوسط القيمة المرجحة إلى المزاد الختامي".
وكانت "مورجان ستانلي" قد رشحت 32 شركة في السوق السعودية للانضمام لمؤشرها للأسواق الناشئة.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، تبلغ القيمة السوقية لتلك الشركات 1.6 تريليون ريال، تعادل 81.2 في المائة من القيمة السوقية لأسهم السوق إجمالا، البالغة 1.97 تريليون ريال بنهاية تداول يوم 12 يونيو الماضي (آخر الجلسات قبل عيد الفطر المبارك).
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ القيمة للأسهم الحرة للشركات المرشحة للشركات الـ32 نحو 634.7 مليار ريال، تمثل قرابة 77 في المائة من قيمة الأسهم الحرة للسوق إجمالا، البالغة نحو 825 مليار ريال.
وتُظهر البيانات أن صافي الدخل لآخر 12 شهرا (المنتهية بنهاية الربع الأول 2018) للشركات المرشحة للانضمام لمؤشر MSCI يبلغ نحو 88 مليار ريال، تُشكل نحو 88 في المائة من صافي الدخل لشركات السوق، البالغة قرابة 100 مليار ريال.
وتبلغ حقوق المساهمين للشركات الـ32 نحو 785.3 مليار ريال، تُشكل نحو 77 في المائة من حقوق المساهمين لشركات السوق، البالغة قرابة 1.02 تريليون ريال.
وترتيب الشركات الـ32 حسب القيمة السوقية كالتالي: سابك، الاتصالات السعودية، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، كهرباء السعودية، معادن، سامبا، المراعي، بنك الرياض، ساب، ينساب، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، الإنماء، سافكو، بترورابغ، كيان السعودية، صافولا، جرير، اتحاد اتصالات (موبايلي)، التصنيع، البلاد، مجموعة السعودية، دار الأركان، المتقدمة، إعمار، التعاونية، الأسمنت السعودي، التموين، بوبا العربية، أسمنت الجنوب، والطيار.
وفي يونيو من العام الماضي 2017، تم إدراج سوق الأسهم السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية في النصف الثاني من 2018، أو مطلع عام 2019، وجزء منه سيكون في سوق الأسهم المحلية، ما سيجذب سيولة ضخمة إضافية للسوق.
وقررت "فوتسي راسل" في مارس الماضي ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من مارس 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته، على أن يكون وزنها 2.7 في المائة من المؤشر.
وفي مايو الماضي، قالت "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق، إنها تجري مشاورات مع مستثمرين لاحتمال رفع تصنيف السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة، من مستقلة حاليا.
وأرجعت الشركة ذلك إلى تنامي الاهتمام في السعودية بين مديري الصناديق العالمية، حتى يعكس التصنيف الجديد التقدم الذي أحرزته المملكة في الإصلاحات بالبورصة، التي ساعدت على زيادة ملكية المستثمرين الأجانب.
أهم خطوات تطويرية للسوق
وخطت سوق الأسهم السعودية خطوات مهمة خلال العامين الماضي والحالي، باتخاذها عديدا من الإجراءات التطويرية، أدت إلى اتخاذ "فوتسي" قرارا بترقيتها لمؤشر الأسواق الناشئة لديها.
وبعد تطوير شركة السوق المالية السعودية "تداول" لنظام الحفظ المستقل، تكون بذلك قد حققت آخر شرط لترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية ضمن مؤشر فوتسي.
وكان آخر تلك الخطوات، أن دعت هيئة السوق المالية السعودية، المختصين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.
وأوضحت الهيئة، أن مشروع التعليمات يهدف إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد الطرح الأولي.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ستطبق "تداول" نموذج "صانع السوق" بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق "المشتقات".
و"المشتقات" هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى "أسهم، سندات، عملات أجنبية، سلع، وذهب".
ويكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة إضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري ومن أشهر صورها المستقبليات futures، الاختيارات options، العقود الآجلةForward Currency Contracts، والمبادلات Swaps.
كما خففت هيئة السوق المالية السعودية، القواعد المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل في سوق الأسهم السعودية، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية.
ومن أبرز التطورات خلال 2018، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال"، وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم، وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، اعتبارا من 10 يناير 2018.
وتم خلال العام الجاري، تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالميا - من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكل المشاركين في السوق، اعتبارا من 21 يناير 2018، فضلا عن إطلاق خدمة جديدة - اختيارية - تسمح لمديري الأصول بتجميع الأوامر كافة "المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية" تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق، اعتبارا من 21 يناير 2018.
وتم تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد، وتم تطبيقها فعليا خلال شهر مايو 2018، وتطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق "آلية المزاد" وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتطبق الهيئة نموذج صانع السوق بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، خلال الربع الثاني 2018.
أما أبرز التطورات خلال 2017، تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في يناير 2017، لتمكين المستثمرين كافة من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في فبراير 2017، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.
كما تم إطلاق "نمو" السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وذلك في 26 فبراير 2017، وقد أعلنت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية ابتداء من يناير 2018.
وفي 2017 تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة "T+2"، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدد التسوية لتتماشى مع المعايير المطبقة عالميا، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع الذي يضمن تسلُّم الأوراق المالية فقط حالما يتم الدفع في المقابل، فضلا عن تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية.
ومن أبرز التطورات أيضا خلال 2017، تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محليا وعالميا.
الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية
وتجاوزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية 100 مليار ريال لأول مرة في تاريخها، لتبلغ 100.7 مليار ريال بنهاية تداولات جلسة 7 يونيو الجاري، تعادل 5.05 في المائة من قيمة السوق البالغة 1.99 تريليون ريال في التاريخ ذاته.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، استبق المستثمرون الأجانب إعلان "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI بخصوص احتمالية ترقية السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، بتسجيلهم أعلى مشتريات صافية خلال العام الجاري بقيمة 11.4 مليار ريال عبر اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.
وتعد مشتريات الأجانب في 2018 هي الأعلى على الإطلاق منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية في شهر يونيو من عام 2015.
وجاءت المشتريات الصافية، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ32.9 مليار ريال مقابل مبيعات بـ21.6 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من: الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وكان المستثمرون الأجانب قد سجلوا أعلى حصة لهم في السوق عند بداية السماح لهم بالاستثمار المباشر، بحصة 5.13 في المائة، بقيمة 86.4 مليار ريال في أغسطس 2015.
وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وقالت الهيئة، أخيرا، إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية أكثر من 120 مؤسسة مالية عالمية، فيما تنظر في 180 طلبا آخر.
ارتفاع المؤشر والقيمة السوقية
وتفاؤلا بترقية سوق الأسهم السعودية، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 14.4 في المائة منذ مطلع العام الجاري، مرتفعا 1044 نقطة، ليغلق يوم 12 يونيو الجاري عند 8270.5 نقطة، فيما كان قد أنهى العام الماضي 2017 عند مستوى 7226.3 نقطة.
ويعد أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري هو الأفضل منذ عام 2013 عندما ارتفع حينها 25.5 في المائة خلال العام كاملا، فيما الفترة المنقضية من العام الجاري فقط خمسة أشهر ونصف الشهر تقريبا.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري منذ مطلع العام حتى إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري 16.8 في المائة، بما يعادل 283.3 مليار ريال تفاؤلا بقرار إيجابي لـ MSCI.
*وحدة التقارير الاقتصادية
التعديل الأخير:
