- إنضم
- 23 يونيو 2016
- المشاركات
- 2,297
- التفاعل
حصري-مصادر: السعودية تطرح عقودا لدمج الخدمات الاستشارية بالمشاريع
الرياض (رويترز) - قالت مصادر حكومية إن السعودية تخطط لطرح مناقصات لدمج الخدمات الاستشارية لمشروعات البنية التحتية في الأشهر المقبلة في محاولة لتحسين الكفاءة وجلب زخم جديد لمشاريع متوقفة. وتخطط المملكة لتعيين استشاري في كل وزارة أو كيان حكومي للإشراف على مشروعات مزمعة بمليارات الدولارات وذلك حسبما تفيده مسودة طلب تقديم عروض اطلعت عليها رويترز.وفي الوقت الحاضر تستخدم بعص الهيئات والوزارات مثل الإسكان والصحة والطاقة والبلديات عدة جهات استشارية لكل مشروع.
وتهدف الخطة الجديدة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الخدمات لمدة خمس سنوات يقوم خلالها مقدمو العروض الفائزون بتدريب السعوديين حتى تتمكن الهيئات الحكومية في نهاية المطاف من إدارة مثل هذا العمل بأنفسهم. كما تهدف إلى الحد من الهدر في الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد والمساعدة في إنعاش الركود في قطاع البناء في وقت حرج للاقتصاد، حيث تشرع المملكة العربية السعودية في خطة طموحة للتحول الاقتصادي وتشمل تطوير مشاريع كبرى مثل نيوم الذي يكلف 500 مليار دولار. في شمال غرب البلاد.
ومن المتوقع أن يكسب العقود استشاريين إقليميين وأجانب ذوي الخبرة في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشاريع.
وقالت مصادر حكومية لرويترز ان طلبات تقديم العروض يتم الانتهاء منها ومن المتوقع أن تبدأ المناقصات التي تقدر بملايين الدولارات في الاشهر المقبلة مع منح عقود مدتها خمس سنوات بنهاية عام 2018. وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها أن الأمر لم يُعلن بعد ولم يتم الانتهاء من القيمة الاجمالية للعقود لكن مصدرا قال ان العقد الذي تعتزم وزارته طرحه قد يصل الى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
لقد أنفقت المملكة مليارات الدولارات على مشروعات ضخمة خلال العقود الماضية ، ولكن غياب آلية قياسية للتخطيط والمتابعة والمحاسبة أدى إلى توقف أو تأخير العديد من المشاريع.
على سبيل المثال ، بدأ العمل في منطقة الملك عبد الله المالية ، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 10 مليارات دولار في العاصمة الرياض ، في عام 2006 ، لكنه يعاني من تأخيرات في البناء والتجاوزات في التكاليف والشكوك حول دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية.
الحكومة تتحرك الآن لتوحيد تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة. بينما ستشرف المؤسسة الوطنية لإدارة المشاريع (NMPO) على مكتب إدارة المشاريع في كل وزارة وكيان حكومي ، والذي تم إنشاؤها في عام 2016 كجزء من جهود حكومية واسعة النطاق لإصلاح الاقتصاد وإغلاق عجز كبير في الميزانية.
هذا و قالت شركة Faithful + Gould الاستشارية إن إطلاق مكاتب إدارة المشاريع عبر القطاعات الحكومية سيسرع في تسليم المشاريع ذات الأولوية ، ويعد تطورا إيجابيا للصناعة بعد عامين من الانكماش .
وفي تقرير صدر في يناير 2018 ، توقعت مؤسسة Faithful + Gould أن تمنح المملكة العربية السعودية عقود البنية التحتية في 2018 بقيمة 35 مليار دولار عبر القطاعات الحكومية.
الرياض (رويترز) - قالت مصادر حكومية إن السعودية تخطط لطرح مناقصات لدمج الخدمات الاستشارية لمشروعات البنية التحتية في الأشهر المقبلة في محاولة لتحسين الكفاءة وجلب زخم جديد لمشاريع متوقفة. وتخطط المملكة لتعيين استشاري في كل وزارة أو كيان حكومي للإشراف على مشروعات مزمعة بمليارات الدولارات وذلك حسبما تفيده مسودة طلب تقديم عروض اطلعت عليها رويترز.وفي الوقت الحاضر تستخدم بعص الهيئات والوزارات مثل الإسكان والصحة والطاقة والبلديات عدة جهات استشارية لكل مشروع.
وتهدف الخطة الجديدة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الخدمات لمدة خمس سنوات يقوم خلالها مقدمو العروض الفائزون بتدريب السعوديين حتى تتمكن الهيئات الحكومية في نهاية المطاف من إدارة مثل هذا العمل بأنفسهم. كما تهدف إلى الحد من الهدر في الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد والمساعدة في إنعاش الركود في قطاع البناء في وقت حرج للاقتصاد، حيث تشرع المملكة العربية السعودية في خطة طموحة للتحول الاقتصادي وتشمل تطوير مشاريع كبرى مثل نيوم الذي يكلف 500 مليار دولار. في شمال غرب البلاد.
ومن المتوقع أن يكسب العقود استشاريين إقليميين وأجانب ذوي الخبرة في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشاريع.
وقالت مصادر حكومية لرويترز ان طلبات تقديم العروض يتم الانتهاء منها ومن المتوقع أن تبدأ المناقصات التي تقدر بملايين الدولارات في الاشهر المقبلة مع منح عقود مدتها خمس سنوات بنهاية عام 2018. وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها أن الأمر لم يُعلن بعد ولم يتم الانتهاء من القيمة الاجمالية للعقود لكن مصدرا قال ان العقد الذي تعتزم وزارته طرحه قد يصل الى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
لقد أنفقت المملكة مليارات الدولارات على مشروعات ضخمة خلال العقود الماضية ، ولكن غياب آلية قياسية للتخطيط والمتابعة والمحاسبة أدى إلى توقف أو تأخير العديد من المشاريع.
على سبيل المثال ، بدأ العمل في منطقة الملك عبد الله المالية ، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 10 مليارات دولار في العاصمة الرياض ، في عام 2006 ، لكنه يعاني من تأخيرات في البناء والتجاوزات في التكاليف والشكوك حول دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية.
الحكومة تتحرك الآن لتوحيد تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة. بينما ستشرف المؤسسة الوطنية لإدارة المشاريع (NMPO) على مكتب إدارة المشاريع في كل وزارة وكيان حكومي ، والذي تم إنشاؤها في عام 2016 كجزء من جهود حكومية واسعة النطاق لإصلاح الاقتصاد وإغلاق عجز كبير في الميزانية.
هذا و قالت شركة Faithful + Gould الاستشارية إن إطلاق مكاتب إدارة المشاريع عبر القطاعات الحكومية سيسرع في تسليم المشاريع ذات الأولوية ، ويعد تطورا إيجابيا للصناعة بعد عامين من الانكماش .
وفي تقرير صدر في يناير 2018 ، توقعت مؤسسة Faithful + Gould أن تمنح المملكة العربية السعودية عقود البنية التحتية في 2018 بقيمة 35 مليار دولار عبر القطاعات الحكومية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
