الدعم الإداري

بوابـة السعوديـة الأقتصادية

هيئة الاستثمار: الجهات الحكومية ملزمة بنشر مشروعات الأنظمة واللوائح وطلب مرئيات القطاع الخاص قبل إقرارها

دشنت الهيئة العامة للاستثمار سلسلة ورش العمل الخاصة بشرح مضامين قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً, بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها " المحدثة"، ويقضي بإلزام الجهات الحكومية استطلاع مرئيات قطاع الاعمال في المملكة عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية لها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية وذلك قبل اقرارها واعتمادها، حيث شمل القرار عدداً من البنود والآليات التي حددت خطوات ومراحل إعداد النظام وتجهيزه قبل إقراره.


وشدد القرار على أهمية تمكين الجهات والأفراد المعنيين بأحكام أي نظام مزمع اصداره أو تعديله من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، والتأكد من توافقه مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الاخر .


وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي, أن قرار مجلس الوزراء الموقر دخل حيز النفاذ فور صدوره بتاريخ 3-12-1438 وبات ملزماً للجهات الحكومية التقيد والعمل بموجبه .


وعد العتيبي هذا القرار خطوة ضمن عدة خطوات وتدابير وضعتها الهيئة العامة للاستثمار ورفعتها الى مجلس الشؤون الاقتصادية, شملت حزمة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال .


ولفت النظر إلى أن ما تضمنه القرار من بنود وآليات سيحدث نقلة نوعية على صعيد إقرار الأنظمة الجديدة أو المعدلة ذات الصِّلة بقطاع الأعمال، كما يعزز من مستوى الشفافية المطلوبة, إلى جانب تحقيق استقرار الانظمة وزيادة فعالية القرارات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن كما يعالج بصورة جذرية احد التحديات التي كانت تواجه شركات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي, وهي إزالة تعارض الأنظمة وازدواجيتها التي تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في عملية اتخاذ المستثمرين القرار بالاستثمار من عدمه .

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/505853

قرار تأخر كثيرا يجب استشارة القطاع الخاص قبل اقرار الانظمه والقوانين بدلا من فرضها عليه بدون اي استشاره قد تسبب خسائر في الاقتصاد
 
ابتداء من أول رجب القادم
"العمل": قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية‬ قرارًا بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، مشيرًا إلى أن القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من 1 / 7 / 1439هـ.

https://sabq.org/العمل-قصر-العمل-في-منافذ-تأجير-السيارات-على-السعوديين
 
عبر دليل إرشادي شامل..
العمل تعلن تفاصيل جديدة حول توطين "المولات المغلقة" بالقصيم

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخميس (21 سبتمبر 2017)، دليلًا إرشاديًّا وتعريفيًّا للسعوديين والسعوديات، عن قرار توطين المراكز التجارية المغلقة "المولات" في منطقة القصيم.

وتضمن الدليل الإرشادي، شرحًا لأوجه الدعم التمويلية والتدريبية المنتهية بالتوظيف، فضلًا عن استعراض المهامّ والمسؤوليات المناطة بالجهات الشريكة التابعة لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وأدوارها في دعم تطبيق قرار قصر العمل في المراكز التجارية على المواطنين والمواطنات.

وقدّم الدليل الإرشادي، توضيحًا عن الخدمات المساندة، والتي تتضمن مشروع نقل المرأة العاملة.

وأبرَزَ الدليل الإرشادي، أبعاد قرار التوطين ومساهمته في زيادة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، خاصة في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في "المولات" والمراكز التجارية، بما يوفر فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب، للسعوديين والسعوديات في منطقة القصيم.

ووفقًا للدليل الإرشادي، فإن قرار توطين المجمعات التجارية، يوفر حلولًا نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، ويقلِّص حجم الانكشاف المهني، إلى جانب دوره الكبير في دعم رواد ورائدات الأعمال، ومساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.

ويأتي قرار التوطين الذي بدأ تطبيقه اليوم ( الخميس)، بدعم مباشر من إمارة منطقة القصيم، وبالتعاون مع وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية. ومن المتوقع، أن يسهم توطين المجمعات التجارية في المنطقة في توفير 4 آلاف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في المنطقة.

في حين ستنفِّذ الجهات المعنية، زيارات ميدانية على المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة في القصيم، وذلك للتحقق من التوطين، وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار القاضي بإحلال الكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الوافدة.

وانطلاقًا من دعم مسار توطين "المولات"، يشترك صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية، بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية البشرية في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والمهمة.

بدورها تسهم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وشركائها في القطاع الخاص، بتوفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي.

http://www.ajel.sa/local/1948116
 
مراقب دقيق قال:
ابتداء من أول رجب القادم
"العمل": قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية‬ قرارًا بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، مشيرًا إلى أن القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من 1 / 7 / 1439هـ.

https://sabq.org/العمل-قصر-العمل-في-منافذ-تأجير-السيارات-على-السعوديين
أنقر للتوسيع...



خالد أبا الخيل @kabalkhail22·٢ س

#وزير_العمل_والتنمية_الاجتماعية يُصدر قرارا بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، اعتبارا من 1 / 7 / 1439هـ
 
image.jpg




أكدت وزارة الاقتصاد على قوة وتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية الإماراتية السعودية، مؤكدة على أنها الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وأكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس، أن السعودية هي أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والعربية.

مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55.14 مليار درهم عام 2011 إلى 71.58 مليار درهم بنسبة نمو 29.8%.



وأوضح الكيت أن الواردات استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية، لافتاً إلى أن واردات الإمارات من السعودية بلغت 16 ملياراً و430 مليون درهم بنسبة 48% بينما شكلت الصادرات غير النفطية بنسبة 32% وبقيمة 10 مليارات و812 مليون درهم بينما استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20% وبقيمة 6 مليارات و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

وحول أهم الواردات الإماراتية من السعودية، أشار إلى أن هذه الواردات تتمثل في 5 سلع رئيسية وهي الذهب بأشكاله الخام ونصف المشغول واحتل الترتيب الأول بقيمة مليارين و166 مليون درهم، يليه الزيوت المعدنية بقيمة مليارين و53 مليون درهم ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة مليار و158 مليون درهم ثم الأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة مليار و35 مليون درهم يليه محضرات التنظيف والغسيل بقيمة 699 مليون درهم.

صادرات

وتتمثل صادرات الإمارات غير النفطية للإمارات في الذهب بأشكاله الخام والمسحوق، حيث احتل الترتيب الأول بقيمة مليار و525 مليون درهم يليه المطبوعات والصور الفوتوغرافية يليه أسلاك النحاس بقيمة 969 مليون درهم يليه الحلي والمجوهرات والمعادن بقيمة 688 مليون درهم ثم الأدوية بقيمة 575 مليون درهم.

أما سلع إعادة التصدير فتتمثل في السيارات بقيمة مليار و63 مليون درهم ثم القمصان بقيمة 361 مليون درهم يليه الحلي والمجوهرات بقيمة 247 مليون درهم ثم أجزاء ولوازم المركبات بقيمة 219 مليون درهم.

استثمارات الإمارات

وحول الاستثمارات الإماراتية في السعودية أوضح الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد أنه لا توجد بيانات دقيقة ترصد حجم الاستثمارات الإماراتية في السعودية، إلا أن البيانات المتوفرة تؤكد أن الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت عن 30 مليار درهم (9 مليارات دولار) تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات.

قطاع النفط والغاز الطبيعي، قطاع النقل الجوي، قطاع توليد الطاقة، التبريد، تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي، الموانئ البحرية، القطاع الصناعي، خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، إدارة الفنادق والمنتجعات، صناعة الأغذية، تجارة الأغذية، عمليات محطة الحاويات تفريغ وتحميل البضائع، التوزيع، التخزين والنقل.

وأشار إلى أن 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية، يأتي على رأسها بنك الإمارات دبي الوطني، حيث أسس شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (السعودية) وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، أكبر مؤسسة مالية في الخليج من ناحية الأصول ومن ناحية المساهمين فتتكون من الإمارات دبي الوطني ( 95 ٪) والإمارات للخدمات المالية (5 ٪).

أما المجموعة الثانية فهي مجموعة ماجد الفطيم، عبر مجموعة ماجد الفطيم لتطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلنت في فبراير 2016 عن تطوير مركزين رئيسيين للتسوق هما «مول السعودية» و«سيتي سنتر إشبيلية» في الرياض، ويحتضن كل منهما مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية ويقدمان تجارب للترفيه والتسلية تدخل العاصمة السعودية للمرة الأولى، وتصل القيمة الإجمالية للاستثمار إلى 14 مليار ريال سعودي.

اتصالات

وتأتي مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في المرتبة الثالثة، حيث استحوذت الشركة على ما نسبته 27% من شركة موبايلي السعودية، تليها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) وتعمل «تبريد» في المملكة العربية السعودية من خلال شركتها المعروفة باسم «تبريد السعودية» وتشمل بعض أهم المشاريع التي تخدمها في المملكة العربية السعودية أرامكو السعودية: حيث زودت مجمع الظهران التابع لشركة أرامكو السعودية بخدمات التبريد، وكذلك مركز الملك عبدالله المالي، ومشروع جبل عمر.

وذكر الوكيل المساعد أن مجموعة أبراج تستثمر في كل من شركة «تداوي» بإجمالي ما قيمته 226.8 مليون دولار بنسبة ملكية تصل إلى 55.7%، وشركة «كودو» بإجمالي ما قيمته 115.6 مليون دولار بنسبة ملكية تصل إلى 81%، وشركة «United Real Estate» بإجمالي قيمته 29.6 مليون دولار بنسبة ملكية تصل إلى 100%.

ونوه بأن الشركات الإماراتية المستثمرة في السعودية تشمل أيضا شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، حيث تستثمر في 3 شركات أولها شركة «ENOC Retail Saudi linuted» بما قيمته 3.7 ملايين دولار بنسبة استثمار تصل إلى 100%، وفي شركة «ENOC united fuel UNIFLO» بما قيمته 34.8 مليون دولار بنسبة استثمار تصل إلى 100%، وفي شركة «ENOC united star for logistics» بما قيمته 4.2 ملايين دولار بنسبة استثمار تصل إلى 40%.

كما تشمل الشركات الإماراتية المستثمرة في السعودية شركة آبار، شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، موانئ دبي العالمية، جلوبال فارما للأدوية، شركة إعمار، شركة أبو ظبي للاستثمار، شركة دانة غاز، بروج، شركة دبي للكابلات (دوكاب)، داماك القابضة، أرابتك للإنشاءات، شركة أبراج كابيتال، شركة دناتا، الاتحاد للطيران، ثاني للاستثمار، شركه المسعود للتوريد والخدمات البترولية، شركه الغيث للتوريد .

وخدمات حقول النفط المحدودة، شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، روتانا للفنادق، شركة بالحصا للهندسة والمقاولات، طيران الإمارات، داماس، دبي العقارية، شركة غلوريا لإدارة الفنادق والمنتجعات، شركة غلفتينر المحدودة.

اتفاقيات

وحول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين أوضح جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أن الإمارات والسعودية وقعتا اتفاقية للنقل الجوي بصورة نهاية في يناير 1989 ودخلت حيز التنفيذ 14 فبراير 1993.

استثمارات سعودية

حول الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات أوضح الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أن رصيد الاستثمارات السعودية وصل إلى 16 ملياراً و431 مليون درهم بنهاية عام 2015، وسجلت وزارة الاقتصاد 3041 شركة ووكالة وعلامة سعودية في الإمارات منها 26 شركة و73 .

وكالة تجارية و2942 علامة تجارية، علما بأن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات بلغت 7769 رخصة بنهاية 2015 منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية ورخصة أخرى وذلك طبقاً للتقرير الإحصائي السنوي حول العمل الخليجي المشترك الصادر عن وزارة المالية.

7.22

وفقاً لقاعدة البيانات الرئيسية في وزارة الاقتصاد فإن التجارة المباشر غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين شهدتا زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26 ملياراً و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 ملياراً و921 مليون العام الماضي بارتفاع قدره 7 مليارات و228 مليوناً وبنسبة نمو 27.1%.

كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 ملياراً و448 مليون درهم إلى 37 ملياراً و662 مليون درهم بارتفاع قدره 9 مليارات و200 مليون وبنسبة نمو 32.4%.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد على أن معدل النمو التجاري ارتفع بنسبة 23% خلال عام 2013 وهي النسبة الأكبر خلال السنوات الست يليها عام 2012 بنسبة 18% ثم عام 2015 بنسبة 11%.

15.22

جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً لدبي خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع المملكة في الربع الأول من العام 2017 نحو 15.22 مليار درهم تمثل 4.7% من الإجمالي.

كانت تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام 2017 لتصل إلى 327 مليار درهم مقابل 318 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2016 وذلك في إنجاز جديد يعكس الأداء التجاري والاقتصادي القوي للإمارة.

وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري إلى واردات بقيمة 201 مليار درهم بنمو قدره 3% وصادرات بقيمة 35 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 91 مليار درهم بنمو بلغ 5%.
 
150606339860731.jpg



بنظرة سريعة تعتقد ان هذه الصورة لعاصمة افريقية !

ولكن للاسف انها بالمملكة وفي اهم مدينة سعودية وهي جدة !

انظر لشكل هذا الشارع البائس الكئيب لارصيف مشاه لاتشجير عواميد انارة شكلها محزن

المسألة لاتحتاج اموال طائلة ومليارات المليارات المسألة فقط ذوقيه !!


يفترض ان نصف الخدمة بالشارع عبارة رصيف مشاه ومشجرة باشجار كبيرة توفر الظل وتنقية الجو وتلطيفه واعمدة انارة تثبت بالارض بشكل طبيعي وليس بصبات بارزة ومواقف السيارات تقنن وتكون بشكل منظم وتخصص اماكن انتظار لباصات النقل العام ! الله المستعان بس
 
التعديل الأخير:
وزارة الشؤون البلدية والقروية تحتاج غربلة وتغيير شامل بالاضافة لخصخصة القطاعات التي يمكن خصخصتها !
 
بالعكس موضوعين منفصلين افضل الاول متابعة لمايتم تعديله على الخطه والثاني لمتابعة المشاريع الجديده والمستقبليه
 
هذا هو رد الشعب على نظام المياه الشيوعي الجديد



DKGOXmkXkAAQ7iU.jpg


للتصويت على هذا النظام هنا

https://t.co/r3LsCq8hVr

مع العلم ان موقع الوزاره اخفى نتائج التصويت بعد هذا الرفض الكبير للمشروع
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى