نظام ممتاز وهدفه الحد من استنزاف المياه الجوفية بالحفر الارتوازي العشوائي .
تقنيات ترشيد الاستهلاك للهدر المائي تطورت كثيرا يمكن استخدامها افضل من فرض فواتير ماء على المزارعين والتي سينتج عنها رفع اسعار الغذاء
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
نظام ممتاز وهدفه الحد من استنزاف المياه الجوفية بالحفر الارتوازي العشوائي .
مقدرة عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441هـ بحدود 60 مليار ريال
وطالبت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي قدمته إلى مجلس الشورى، بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وفقًا لما أوردت صحيفة "الحياة".
وحذرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، هيئة الكهرباء من رفع التعريفة على حساب المستهلك لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك، وطالبت بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلاً مع احتساب تطور كفاءة التشغيل
تقنيات ترشيد الاستهلاك للهدر المائي تطورت كثيرا يمكن استخدامها افضل من فرض فواتير ماء على المزارعين والتي سينتج عنها رفع اسعار الغذاء
يعني تقريبا مليارين وسبعمائة مليون ريال سنويا خلال 23 سنه هذا مبلغ تافهه جدا وتستطيع الدوله تحمله بكل سهوله وتتفادى تأثير رفع اسعار الكهرباء على المواطن والاقتصاد مع قدرتها على خفض العجز بالترشيد ورفع كفائة التشغيل ومع ضخ الغاز في المحطات تنتهي الخسائر بأذن الله وتتحول الى ارباح المسأله مسألة صبر 3 سنوات كحد اقصى
هذا الكلام يوحي بأنه ليس هناك حساب مواطن والا لماذا ذكر مثل هذا الكلام الا يعلم هذا المسؤول عن حساب مواطن واهدافه
هنا اعتراض من مجلس الشورى على رفع اسعار فاتورة الكهرباء على عكس توجه الدوله ويبدو ان هناك تصادم قادم
فكلام مجلس الشورى هو عين الصواب يجب حل مشاكل الشركه ورفع الكفائه والترشيد قبل اي رفع لأسعار الطاقه
والله ياخوك وزارة الزراعة والمياه لها اكثر من 25 سنة تنادي بالتوفير وتوفر تقنيات توفير المياه بدون اي تعاون يذكر ..للاسف حنا شعب لا نتجاوب حتى تلمس الحكومة جيوبنا .
لابد من بيع الكهرباء بهامش ربح حتى تستطيع الحكومة خصخصة قطاع الكهرباء والمياه والا فلن تتقدم اي شركة سواء محلية او اجنبية بعروض تملك او تشغيل .
يعني تقريبا مليارين وسبعمائة مليون ريال سنويا خلال 23 سنه هذا مبلغ تافهه جدا وتستطيع الدوله تحمله بكل سهوله وتتفادى تأثير رفع اسعار الكهرباء على المواطن والاقتصاد مع قدرتها على خفض العجز بالترشيد ورفع كفائة التشغيل ومع ضخ الغاز في المحطات تنتهي الخسائر بأذن الله وتتحول الى ارباح المسأله مسألة صبر 3 سنوات كحد اقصى