نظام ممتاز وهدفه الحد من استنزاف المياه الجوفية بالحفر الارتوازي العشوائي .

تقنيات ترشيد الاستهلاك للهدر المائي تطورت كثيرا يمكن استخدامها افضل من فرض فواتير ماء على المزارعين والتي سينتج عنها رفع اسعار الغذاء
 
السعودية تحيي مشروع الربط بين البحر الأحمر والخليج

984ee76f-81d2-4923-87e5-be4e34ab6e40_16x9_600x338.JPG


تعتزم السعودية إعادة الدفع لعجلة واحد من أضخم مشاريع السكك الحديدية في البلاد، وذلك بطرح مناقصات مشروع "الجسر البري" الذي سيربط بين البحر الأحمر والخليج العربي بطول 1600 كيلومتر، قبل نهاية العام الجاري، بعدما تم تأجيله لفترة طويلة.

وتمتد سكة القطارات الجديدة من مدينة جدة غرب السعودية حتى العاصمة الرياض وسط البلاد، وسيمكن المشروع من وصل الميناء الشرقي بالغربي عبر العاصمة، حيث من المتوقع أن يكون سبباً في تقليص عدد الشاحنات المسافرة على الطريق العام بين الرياض وجدة، كما أن الخط الذي أطلق عليه "الجسر البري" سيختصر زمن الرحلة الحالي لنقل الشحنات حول الساحل السعودي، وهو خمسة أيام بحوالي ثلاثة أيام، ومن شأنه تعزيز الربط بين الرياض وجدة، أكبر مدينتين في البلاد، بحسب "بلومبيرغ".

وسيتم إصدار عقود المناقصات بنهاية 2017، أو أوائل 2018، تماشياً مع الاستجابة المشجعة من قبل القطاع الخاص، بحسب ما أعلنه بشار المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية.

وقد منحت المملكة عقوداً للخط الذي يربط الساحلين السعوديين لأول مرة في العام 2008، في محاولة لتسريع عبور البضائع في جميع أنحاء البلاد، لكن المشروع علق لعدم التوصل لاتفاق حول الشروط المالية.

وأشار المالك إلى أن تنفيذ المشروع "يمضي الآن قدماً، بعد استجابة مشجعة من القطاع الخاص".

وستحدد تكلفة المشروع استناداً للطريق الذي سيتم اختياره، وموقع المحطة النهائية عند البحر الأحمر، وستشمل المناقصات شركات هندسية محلية وأجنبية إلى جانب مؤسسات مالية، بحسب تصريحات المالك.

وخصصت السعودية 52 مليار ريال، أي ما يتعادل 14 مليار دولار، للإنفاق على البنية التحتية خلال العام الجاري، بارتفاع من 38 مليار ريال كانت مخصصة لنفس الغرض في 2016.

ويهدف المشروع الحالي إلى التسريع في خطى تخلص اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط، ضمن إطار "رؤية 2030".

وتسعى الخطوط الحديدية السعودية إلى زيادة الشحنات في الخط الشمالي للمملكة، بما فيها شحنات المعادن خاصة تلك المنقولة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، في ظل توقعات بزيادة الإنتاج خاصة في مادة الفوسفات، كما تسعى أيضاً لتوسعة شبكة خطوطها استجابة للطلب المتنامي من عملاق النفط السعودي "أرامكو".

وتوفر منطقة الجوف فرصاً أخرى لزيادة نقل البضائع الزراعية، التي لا تعتمد بعد على البنية التحتية للسكك الحديدية. وتضم المنطقة بعضاً من أكبر المزارع السعودية، بما في ذلك تلك التابعة لشركة الجوف للتنمية الزراعية التي تبلغ مساحتها 60000 هكتار من القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل.

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/e...اً-الجسر-البري-بين-البحر-الأحمر-والخليج-.html
 
قدمته هيئة تنظيم الكهرباء لمجلس الشورى
تقرير رسمي: 60 مليار ريال خسائر صناعة الكهرباء في 2020

انتقدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء، ووصفتها بأنها غير واضحة، وتتعذر استدامتها، إذ إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء، بحسب التعريفة المعتمدة، لا يغطي التكاليف الرأســماليـة والتشغيـليـة لصناعتها، مقدرة عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441هـ بحدود 60 مليار ريال.

وطالبت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي قدمته إلى مجلس الشورى، بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وفقًا لما أوردت صحيفة "الحياة".

وحذرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، هيئة الكهرباء من رفع التعريفة على حساب المستهلك لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك، وطالبت بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلاً مع احتساب تطور كفاءة التشغيل.

ودعت اللجنة هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها، الذي سيناقشه مجلس الشورى الأسبوع المقبل، إلى معالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك القروض القائمة، وإنشاء حساب الموازنة، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها، مشددة على أهمية تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية.

ولاحظت اللجنة أن إجراءات خطة الهيكلة والتحول تتم ببطء شديد، وأرجعت هذا القصور إلى تأخر الشركة السعودية للكهرباء في التنفيذ بسبب الوضع المالي للشركة، والقروض القائمة، إذ تطالب اللجنة الهيئة في توصيه لها بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص، ويحد من الاحتكار، ويحقق التنافس المشروع لمصلحة المستثمرين والمستهلكين. إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تسجيل الأسهم المملوكة للحكومة في رأسمال الشركة، في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، إذ تملك الحكومة 3096.17 مليون سهم، تشكل 74.31 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة.

http://www.ajel.sa/local/1946041

 
مقدرة عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441هـ بحدود 60 مليار ريال

يعني تقريبا مليارين وسبعمائة مليون ريال سنويا خلال 23 سنه هذا مبلغ تافهه جدا وتستطيع الدوله تحمله بكل سهوله وتتفادى تأثير رفع اسعار الكهرباء على المواطن والاقتصاد مع قدرتها على خفض العجز بالترشيد ورفع كفائة التشغيل ومع ضخ الغاز في المحطات تنتهي الخسائر بأذن الله وتتحول الى ارباح المسأله مسألة صبر 3 سنوات كحد اقصى

وطالبت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي قدمته إلى مجلس الشورى، بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وفقًا لما أوردت صحيفة "الحياة".

هذا الكلام يوحي بأنه ليس هناك حساب مواطن والا لماذا ذكر مثل هذا الكلام الا يعلم هذا المسؤول عن حساب مواطن واهدافه


وحذرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، هيئة الكهرباء من رفع التعريفة على حساب المستهلك لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك، وطالبت بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلاً مع احتساب تطور كفاءة التشغيل

هنا اعتراض من مجلس الشورى على رفع اسعار فاتورة الكهرباء على عكس توجه الدوله ويبدو ان هناك تصادم قادم

فكلام مجلس الشورى هو عين الصواب يجب حل مشاكل الشركه ورفع الكفائه والترشيد قبل اي رفع لأسعار الطاقه
 
تقنيات ترشيد الاستهلاك للهدر المائي تطورت كثيرا يمكن استخدامها افضل من فرض فواتير ماء على المزارعين والتي سينتج عنها رفع اسعار الغذاء

والله ياخوك وزارة الزراعة والمياه لها اكثر من 25 سنة تنادي بالتوفير وتوفر تقنيات توفير المياه بدون اي تعاون يذكر ..للاسف حنا شعب لا نتجاوب حتى تلمس الحكومة جيوبنا .
 

يعني تقريبا مليارين وسبعمائة مليون ريال سنويا خلال 23 سنه هذا مبلغ تافهه جدا وتستطيع الدوله تحمله بكل سهوله وتتفادى تأثير رفع اسعار الكهرباء على المواطن والاقتصاد مع قدرتها على خفض العجز بالترشيد ورفع كفائة التشغيل ومع ضخ الغاز في المحطات تنتهي الخسائر بأذن الله وتتحول الى ارباح المسأله مسألة صبر 3 سنوات كحد اقصى



هذا الكلام يوحي بأنه ليس هناك حساب مواطن والا لماذا ذكر مثل هذا الكلام الا يعلم هذا المسؤول عن حساب مواطن واهدافه




هنا اعتراض من مجلس الشورى على رفع اسعار فاتورة الكهرباء على عكس توجه الدوله ويبدو ان هناك تصادم قادم

فكلام مجلس الشورى هو عين الصواب يجب حل مشاكل الشركه ورفع الكفائه والترشيد قبل اي رفع لأسعار الطاقه

لابد من بيع الكهرباء بهامش ربح حتى تستطيع الحكومة خصخصة قطاع الكهرباء والمياه والا فلن تتقدم اي شركة سواء محلية او اجنبية بعروض تملك او تشغيل .
 
والله ياخوك وزارة الزراعة والمياه لها اكثر من 25 سنة تنادي بالتوفير وتوفر تقنيات توفير المياه بدون اي تعاون يذكر ..للاسف حنا شعب لا نتجاوب حتى تلمس الحكومة جيوبنا .

العقوبات تجبرهم على التعاون
 
لابد من بيع الكهرباء بهامش ربح حتى تستطيع الحكومة خصخصة قطاع الكهرباء والمياه والا فلن تتقدم اي شركة سواء محلية او اجنبية بعروض تملك او تشغيل .

اجل خصخصة الكهرباء 3 سنوات فقط حتى تبدأ مشاريع الغاز بالضخ الى محطات التحليه وعندها ارفع الدعم نهائيا

لا داعي للعجله نحن بخير والحمد الله وعندنا الكثير من الاموال والثروات واقتصادنا قوي

لو ركزت الدوله خلال السنتين الماضيه على دعم قطاع التعدين والصناعه اكثر لكان افضل لها
 
رفع حصة استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء محليا إلى 51 %

كشفت لـ"الاقتصادية" هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن الغاز يستحوذ على 50.7 في المائة من الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، بينما الديزل 8.6 في المائة وزيت الوقود الثقيل 16.5 في المائة والزيت الخام "نفط" 24.2 في المائة.
وأضافت الهيئة، أن حجم مبيعات الطاقة الكهربائية لعام 2016، بلغ 297 ألف جيجا واط ساعة، بزيادة طفيفة بلغت أقل من 1 في المائة عن العام السابق له 2015، مقارنة بمعدلات زيادة سابقة كانت تصل إلى نحو 5 في المائة.
وفيما يتعلق بحجم استهلاك الكهرباء للقطاع السكني والتجاري، أوضحت أن إجمالي الاستهلاك السكني لعام 2016 بلغ نحو 143.660 جيجاواط في الساعة وهو ما يمثل نحو 48.4 في المائة من إجمالي الاستهلاك.
أما إجمالي الاستهلاك التجاري، فقد بلغ للعام نفسه 2016، نحو 143.660 جيجا واط في الساعة، وهو ما يمثل نحو 16.3 في المائة من إجمالي الاستهلاك.
وأشارت إلى أن الهيئة تعكف على مشاريع تعتزم تطبيقها وهي "اعتماد المعايير المضمونة" وهي عبارة عن المستوى الأدنى من الخدمة المقدمة للمستهلكين التي يجب فيها على مقدم الخدمة "الشركة السعودية للكهرباء" أن يلتزم بها، وفي حال إخفاقه يلتزم بدفع مبلغ مالي، إضافة إلى اعتماد تنظيم تطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة ومتابعة تنفيذ استراتيجية نشر العدادات الذكية.
واعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قبل أيام، وثيقة تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة، بهدف توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إذ تحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.
وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، الهادفة لضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري المقبل "منتصف 2018".

http://www.aleqt.com/2017/09/18/article_1253811.html

اذا كان الغاز يغطي 51% من انتاج الكهرباء وتحلية المياه اذا فهناك مبالغات عن حجم دعم الدوله للطاقه وماقلته انا هنا في حجم دعم الدوله للطاقه سنويا في مشاركه سابقه يؤكد ذلك

يعني تقريبا مليارين وسبعمائة مليون ريال سنويا خلال 23 سنه هذا مبلغ تافهه جدا وتستطيع الدوله تحمله بكل سهوله وتتفادى تأثير رفع اسعار الكهرباء على المواطن والاقتصاد مع قدرتها على خفض العجز بالترشيد ورفع كفائة التشغيل ومع ضخ الغاز في المحطات تنتهي الخسائر بأذن الله وتتحول الى ارباح المسأله مسألة صبر 3 سنوات كحد اقصى

بعد هذا الخبر هناك فعلا مبالغه بحجم فواتير الكهرباء والماء ويجب على الدوله تصحيح هذا الخطأ من المفترض ان الغاز يخفف تكلفة توليد الطاقه عن النفط بفرق كبير جدا
 
«التعليم» تحول أعضاء هيئات تدريس الجامعات وموظفيها إلى نظام العقود السنوية

كشفت وزارة التعليم عن مسودة النظام الجديد للجامعات الذي طرحته للتداول (نشرته «الحياة» أول من أمس)، ويقضي بتحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والموظفين إلى عقود سنوية، كما يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية، ومواجهة التحديات المستقبلية.

وقالت إن النظام الجديد سيسهم في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق، إذ سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئات التدريس والذين يبلغ عددهم بحسب آخر إحصاء لوزارة الخدمة المدينة 76289 عضواً إضافة للموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية.

ونشرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد وذلك بناءً على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشته في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وينتظر استكمال إجراءات اعتماده خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويمثل نظام الجامعات المقترح من وزارة التعليم نقلة في مسيرة التعليم العالي في المملكة، إذ يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك كونه يأتي متوافقاً مع الممارسات الدولية في جامعات دول العالم المتقدم، ويحقق في الوقت نفسه مضامين رؤية المملكة 2030 التي نصت على أن من وسائل تحقيق الرؤية هو برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.

ويمنح النظام الجديد الجامعات السعودية استقلالية حقيقية كمؤسسات تعليم عال وبحث علمي، وسيوفر نظام حوكمة جديداً بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.

ويدفع النظام الجديد الجامعات إلى تنافس إيجابي في ما بينها لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة حاجات سوق العمل، وسيسهم النظام الجديد في خفض اعتماد الجامعات على موازنة الدولة ويدفعها الى إيجاد مصادر تمويل جديدة، من خلال فرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا وعوائد البحث العلمي، وبرامج الأوقاف، والمشاريع الاستثمارية داخل الحرم الجامعي وضمن ممتلكات الجامعة.

ويؤسس النظام الجديد لحقبة جديدة للتركيز على التعليم الفني والتطبيقي، إذ قضت إحدى مواد المشروع بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى «مجلس أمناء الجامعات التطبيقية يضم في عضويته عدداً من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، كما يضم عدداً من القطاع الخاص، ويعطي الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء بدلاً من المساهمة في إدارة العمل التنفيذي للجامعات.

وتطرقت مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد إلى اعتبار مجلس الجامعة هو السلطة الإشرافية لتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، كما أكد النظام على أن تتولى المجالس العلمية عملية الإشراف على تعيين أعضاء هيئة التدريس، والترقيات العلمية.

ونصت إحدى مواد النظام الجديد على أن تنشئ كل جامعة برنامجاً خاصاً بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الوقف، للصرف منه على الأغراض التي يتم تحديدها وفق القواعد المقرة من مجلس الأمناء، كما تضمنت المسودة أنه يحق للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها ولها أن تملكها كاملة، أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو في القطاع الخاص. ونص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لموازنة الجامعات، أو من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة.

ويسمح النظام الجديد للجامعات بأن تتقاضى رسوماً دراسية عن برامج الدراسات العليا، ومن الطلبة الأجانب باستثناء المنح المجانية الدراسية، كما يحق للجامعات أن تقوم بالبحوث العلمية، والخدمات الاستشارية، لجهات أخرى داخلية وخارجية في مقابل مبالغ مالية.


http://www.alhayat.com/Articles/241...ريس-الجامعات-وموظفيها-إلى-نظام-العقود-السنوية

 
هيئة الكهرباء: 8.6 مليون مشترك يستهلكون 297 ألف جيجا واط/ ساعة عام 2016.. و61% من الفواتير لا تزيد قيمتها عن 100 ريال

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/505385

تقرير كاذب بأمتياز لا يمكن ان يكون 61% من فواتير الكهرباء لا تتعدى قيمتها 100 ريال

هذا التقرير المزيف يدين قرار رفع اسعار الطاقه اذا كان المواطن لا يستهلك كما يقولون اذا لماذا رفع الاسعار

اصبحت الدوله تقر قراراتها بناء على تقارير ودراسات مزوره للأسف
 
عودة
أعلى