في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك
وزير الاقتصاد التركي: نسعى للحد من العقبات الاقتصادية.. والقصبي: سنعزز العلاقات الاستثمارية

583f00890f877.png


قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن بلاده تهدف إلى إنشاء بيئة ومناخ خاليين من العقبات على الأصعدة التجارية والاستثمار والاقتصاد، مع المملكلة العربية السعودية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك، المنعقد برعاية هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (غير حكومية) في إسطنبول.
كما أكد على أن متانة علاقات البلدين مرتبطة بقوة العلاقات التجارية بينهما.
وأضاف قائلاً: "نحن مستعدون لتنفيذ هذا الأمر، كما أننا مستعدون لإزالة جميع العوائق مع السعودية فيما يتعلق بالمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، علاوة عن استعدادنا لرفع الرسوم الجمركية وضرائب أخرى".

ودعا الوزير التركي رجال الأعمال المشاركين في الاجتماع إلى الخوض في تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين، مبديًا استعداد حكومة بلاده لدعم تلك المشاريع.
وأثنى زيبكجي برؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأضاف أن الأخيرة أقدمت بحملة ذكية إلى التحول للاقتصاد الحقيقي، وعدم الانكفاء باقتصادها على النفط فقط.
وأضاف: "صدقوا لا يوجد في العالم بلدان مكمّلان لبعضهما كما هي الحال لدى تركيا والسعودية، ما هو غير موجود في تركيا متوفر
في السعودية والعكس صحيح".
وفي نهاية كلمته دعا زيبكجي رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في تركيا، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات في هذا الإطار.
من جانبه أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أنهم سيستخدمون كافة طاقاتهم من أجل تعزيز
العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
ودعا إلى إعداد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك رؤيته للعامين القادمين، وتحديد أولوياته.
وأشار إلى أهمية رفع مستوى الاستثمار المتبادل بين بلاده وتركيا. وأضاف أن إجراءت إصدار تأشيرات لرجال الأعمال الأتراك
ستتم بسرعة وتسهيلات كبيرة.



 
في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك
وزير الاقتصاد التركي: نسعى للحد من العقبات الاقتصادية.. والقصبي: سنعزز العلاقات الاستثمارية

583f00890f877.png


قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن بلاده تهدف إلى إنشاء بيئة ومناخ خاليين من العقبات على الأصعدة التجارية والاستثمار والاقتصاد، مع المملكلة العربية السعودية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك، المنعقد برعاية هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (غير حكومية) في إسطنبول.
كما أكد على أن متانة علاقات البلدين مرتبطة بقوة العلاقات التجارية بينهما.
وأضاف قائلاً: "نحن مستعدون لتنفيذ هذا الأمر، كما أننا مستعدون لإزالة جميع العوائق مع السعودية فيما يتعلق بالمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، علاوة عن استعدادنا لرفع الرسوم الجمركية وضرائب أخرى".

ودعا الوزير التركي رجال الأعمال المشاركين في الاجتماع إلى الخوض في تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين، مبديًا استعداد حكومة بلاده لدعم تلك المشاريع.
وأثنى زيبكجي برؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأضاف أن الأخيرة أقدمت بحملة ذكية إلى التحول للاقتصاد الحقيقي، وعدم الانكفاء باقتصادها على النفط فقط.
وأضاف: "صدقوا لا يوجد في العالم بلدان مكمّلان لبعضهما كما هي الحال لدى تركيا والسعودية، ما هو غير موجود في تركيا متوفر
في السعودية والعكس صحيح".
وفي نهاية كلمته دعا زيبكجي رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في تركيا، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات في هذا الإطار.
من جانبه أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أنهم سيستخدمون كافة طاقاتهم من أجل تعزيز
العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
ودعا إلى إعداد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك رؤيته للعامين القادمين، وتحديد أولوياته.
وأشار إلى أهمية رفع مستوى الاستثمار المتبادل بين بلاده وتركيا. وأضاف أن إجراءت إصدار تأشيرات لرجال الأعمال الأتراك
ستتم بسرعة وتسهيلات كبيرة.



تصريح وزير الاقتصاد التركي :
صدقوا لا يوجد في العالم بلدان مكمّلان لبعضهما كما هي الحال لدى تركيا والسعودية، ما هو غير موجود في تركيا متوفر في السعودية والعكس صحيح
 
بعد أن وجه خادم الحرمين بتعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة
مئة مليار ترفع حصة السعودية في الثروات السيادية العالمية الى %10.6
cd92f98146c898fe9d9ddc40b9df83ae_w570_h0.jpg

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي، مؤكدا أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ينتظر أن الـ 100 مليار ريال "26.7 مليار دولار"، التي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيصها، سترفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 700 مليار ريال، بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة عن أصوله سابقا البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".
كما سيرفع هذا الضخ حصة السعودية من الثروات السيادية حول العالم من 10.3 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 10.6 في المائة، حيث ارتفعت الثروات السيادية للسعودية إلى 785.1 مليار دولار "2.94 تريليون ريال"، فيما كانت 758.4 مليار دولار "2.84 تريليون ريال" بنهاية سبتمبر الماضي.
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية، الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" كصندوق سيادي، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة. وكانت الاستثمارات التي تديرها "ساما" قد بلغت 2.24 تريليون ريال "632.3 مليار دولار" بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب المعهد.
وبعد ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة سيبلغ إجمالي ثروات الصناديق السيادية التي يرصدها المعهد إلى 7.42 تريليون دولار، فيما كانت 7.39 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرهما من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وتستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال "160 مليار دولار"، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار.
ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7 في المائة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة "أرامكو" إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغ أصوله 847.6 مليار دولار.
كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار "نحو 773 مليار دولار"، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار.
في مقابلة مع قناة العربية، قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتاريخ 25 نيسان (أبريل) الماضي، "إنه أعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي، وبدراسات قليلة حقق الصندوق 30 مليار ريال أرباحا في 2015".
وأضاف أن "البيانات الأولية تتحدث عن أن الصندوق سيكون أو يسيطر على أكثر من 10 في المائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، الصندوق سيقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 في المائة من أصول موجودة في الكرة الأرضية. نحن نعتقد أنه سنتعدى هذا الشيء بمراحل".​
 
بعد أن وجه خادم الحرمين بتعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة
مئة مليار ترفع حصة السعودية في الثروات السيادية العالمية الى %10.6
cd92f98146c898fe9d9ddc40b9df83ae_w570_h0.jpg

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي، مؤكدا أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ينتظر أن الـ 100 مليار ريال "26.7 مليار دولار"، التي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيصها، سترفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 700 مليار ريال، بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة عن أصوله سابقا البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".
كما سيرفع هذا الضخ حصة السعودية من الثروات السيادية حول العالم من 10.3 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 10.6 في المائة، حيث ارتفعت الثروات السيادية للسعودية إلى 785.1 مليار دولار "2.94 تريليون ريال"، فيما كانت 758.4 مليار دولار "2.84 تريليون ريال" بنهاية سبتمبر الماضي.
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية، الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" كصندوق سيادي، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة. وكانت الاستثمارات التي تديرها "ساما" قد بلغت 2.24 تريليون ريال "632.3 مليار دولار" بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب المعهد.
وبعد ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة سيبلغ إجمالي ثروات الصناديق السيادية التي يرصدها المعهد إلى 7.42 تريليون دولار، فيما كانت 7.39 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرهما من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وتستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال "160 مليار دولار"، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار.
ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7 في المائة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة "أرامكو" إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغ أصوله 847.6 مليار دولار.
كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار "نحو 773 مليار دولار"، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار.
في مقابلة مع قناة العربية، قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتاريخ 25 نيسان (أبريل) الماضي، "إنه أعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي، وبدراسات قليلة حقق الصندوق 30 مليار ريال أرباحا في 2015".
وأضاف أن "البيانات الأولية تتحدث عن أن الصندوق سيكون أو يسيطر على أكثر من 10 في المائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، الصندوق سيقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 في المائة من أصول موجودة في الكرة الأرضية. نحن نعتقد أنه سنتعدى هذا الشيء بمراحل".​
Cym58BGWEAIrLTZ.jpg
 
"المالية": 342 مليار ريال إجمالي حجم الدين العام بنهاية نوفمبر
إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق المالية .. قريبا
وأوضحت أنه بذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016، نحو 200.1 مليار ريال (53.36 مليار دولار)، وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار) حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
وأعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017. ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولى وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية "تداول".​
 
المملكة وتركيا توقعان على 8 اتفاقيات استثمارية
وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية ثمان اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات الاستثمارية وذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك المنعقد يوم أمس على هامش قمة البوسفور السابعة التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية .
ورأس وفد المملكة في الاجتماع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ،فيما رأس الوفد التركي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكشي.
ودعا الوزير القصبي في كلمة خلال الاجتماع ، أعضاء مجلس إلى العمل على إعداد رؤية وخطة عمل للعامين المقبلين وترتيب أولويات المجلس والإنجازات التي ستحقق خلال تلك المدة ، مؤكدا أن وزارة التجارة والاستثمار والإدارات التابعة لها ستعمل على توفير جميع الدعم والإمكانات للجانب التركي .

واشتملت الاتفاقيات على
نقل تقنية تصنيع الأجهزة الإلكترونية وصيانة الرادارات والمعدات وصيانة أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى المملكة ،
وتقديم خدمات الاستشارات المالية وترتيب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعات البنوك والصحة والزراعة والغذاء والطاقة المتجددة وقطاعات أخرى ،
والتعاون المشترك وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ورئيس الغرفة التجارية بجبزي التركية ,والتفاهم والمشاركة بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة و رئيس شركة جزيللار( GUZELLAR ) وذلك لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال مشترك سعودي - تركي حيث تقدر قيمة المشروع بحوالي 50 مليون دولار.

كما اشتملت على
تشغيل وتطوير مزرعة فواكه بمساحة 120 ألف متر مربع وتحويل منتجاتها الحالية إلى منتجات عضويه وقيمتها التقديرية عشرة ملايين ريال سعودي, وعمل شراكة حصرية في مجال الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوريد من تركيا في المرحلة الأولى وإنشاء المصنع في المملكة في المرحلة الثانية بقيمة تقديرية تبلغ 70 مليون دولار.

وتضمنت إحدى هذه الاتفاقيات تأسيس مصنع غذائي في المملكة ومركز لوجستي لدعم المطاعم بكامل التجهيزات والمواد الأولية بالتعاون مع إحدى المجموعة التركية التي تملك مصنعًا بحجم إنتاج يومي يتجاوز 50 طنًا من اللحوم .​
 
مشاريع السعودية ‏@SaudiProject ٨ سقبل 8 ساعات
#دبي_للإستثمار تعمل على تطوير مجمع #الرياض للاستثمار على مساحة 11 مليون م٢ ، ويشمل مستودعات وصالات عرض ومرافق للعمال ومكاتب ومرافق لوجستية
مشاريع السعودية ‏@SaudiProject ٨ سقبل 8 ساعات
مشروع مجمع #الرياض للإستثمار على غرار مجمع دبي للاستثمار. وتم إنشاء شركة مشتركة في السعودية لإدارة وتشغيل المشروع الضخم متعدد الاستخدامات


Cy5QM7pUQAA-8Ir.jpg
 
مشاريع السعودية ‏@SaudiProject ٧ ديسمبر
الكشف عن تصاميم فندق ميراج، اول فندق في مدائن صالح، تم اعتماد التصاميم من هيئة السياحة وصُمم من قبل مكتب عالمي.
فندق ميراج المستوحى تصميمه من مملكة الأنباط التاريخية في العُلا بالقرب من مدائن صالح والمسجلة في اليونيسكو كـ تراث عالمي.

CzE8oMvWIAUL-qv.jpg


CzE8oMyWgAEOd2O.jpg

CzE8oMxXUAQKcGT.jpg


CzE8oMvXAAAR4d7.jpg

CzJyCDEXcAA_H1g.jpg

CzJyCCxWIAANTWF.jpg

CzJyCC7WQAEfgbk.jpg

CzJyCCyXgEAxMTE.jpg
 
عودة
أعلى