- إنضم
- 14 يناير 2008
- المشاركات
- 19,147
- التفاعل
- الدولة
طالبت واحدة من أكبر جماعات الضغط بالمجال العسكري يقودها جنرالات سابقون بالجيش الأميركي البيت الأبيض باستخدام المعونة العسكرية للقاهرة من أجل فرض المزيد من الأمن على الحدود المصرية الإسرائيلية في سيناء.
وقالت اللجنة اليهودية لشؤون الأمن القومي، وهي الذراع العسكري للوبي اليهودي بالولايات المتحدة، في بيان لها، إن مصر قد أهملت الأمن في سيناء بشكل بالغ بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الموالي لإسرائيل.
ونبهت اللجنة المعروفة اختصارا بواشنطن باسم "جنسا" إلى أن على واشنطن استغلال المعونة العسكرية الأميركية للجيش المصري، التي تبلغ سنويا 1.3 مليار دولار، لفرض إجراءات مشددة من الرقابة الأمنية على أنشطة الفلسطينيين المعادين لإسرائيل في سيناء.
وقالت جنسا إن البيت الأبيض "يجب أن يخاطب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر مباشرة" في هذا الصدد.
وقال المدير التنفيذي للجنة في تصريح "أحد ضحايا الربيع العربي هو الأمن في سيناء" في إشارة إلى موجة الثورات العربية ضد الدكتاتوريات بالمنطقة.
وأظهر توم نيومان انزعاجه من تطور الأحداث بمصر التي ترتبط بمعاهدة مع إسرائيل منذ عام 1979، وقال "إذا لم تظهر مصر التزامها بالأمن في حدود سيناء فإن العلاقة بين مصر وإسرائيل ستستمر بالتدهور".
وادعت المنظمة النافذة أن مصر قد تخلت عن مسؤولياتها والتزاماتها مما سمح لنشطاء فلسطينيين بالعبور إلى داخل المناطق المحتلة من داخل مصر. وحذرت من أزمة قد تقع بين مصر وإسرائيل.
يُذكر أن المنظمات اليهودية الموالية لإسرائيل بأميركا تظهر اهتماما غير مسبوق بالشؤون الداخلية بمصر والدول العربية التي تشهد مطالب شعبية بالتغيير، وكثيرا ما تطالب تلك المنظمات ببلورة سياسات يمكنها احتواء تلك التغييرات وضمان عدم تعارضها مع المصالح الإسرائيلية والأميركية بالمنطقة.
ويخدم مسؤولون سابقون كبار بالإدارات الأميركية باعتبارهم مستشارين وأعضاء بمجلس إدارة اللجنة منهم جون بولتون مندوب أميركا الأممي السابق بإدارة الرئيس جورج بوش، والنائب اليهودي البارز بمجلس النواب إيريك كانتور، وأعضاء مؤثرون بحركة المحافظين الجدد مثل ريتشارد بيرل ومايكل ليدين وكذلك رئيس المخابرات الأسبق جيمس وولسي.
وقالت اللجنة اليهودية لشؤون الأمن القومي، وهي الذراع العسكري للوبي اليهودي بالولايات المتحدة، في بيان لها، إن مصر قد أهملت الأمن في سيناء بشكل بالغ بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الموالي لإسرائيل.
ونبهت اللجنة المعروفة اختصارا بواشنطن باسم "جنسا" إلى أن على واشنطن استغلال المعونة العسكرية الأميركية للجيش المصري، التي تبلغ سنويا 1.3 مليار دولار، لفرض إجراءات مشددة من الرقابة الأمنية على أنشطة الفلسطينيين المعادين لإسرائيل في سيناء.
وقالت جنسا إن البيت الأبيض "يجب أن يخاطب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر مباشرة" في هذا الصدد.
وقال المدير التنفيذي للجنة في تصريح "أحد ضحايا الربيع العربي هو الأمن في سيناء" في إشارة إلى موجة الثورات العربية ضد الدكتاتوريات بالمنطقة.
وأظهر توم نيومان انزعاجه من تطور الأحداث بمصر التي ترتبط بمعاهدة مع إسرائيل منذ عام 1979، وقال "إذا لم تظهر مصر التزامها بالأمن في حدود سيناء فإن العلاقة بين مصر وإسرائيل ستستمر بالتدهور".
وادعت المنظمة النافذة أن مصر قد تخلت عن مسؤولياتها والتزاماتها مما سمح لنشطاء فلسطينيين بالعبور إلى داخل المناطق المحتلة من داخل مصر. وحذرت من أزمة قد تقع بين مصر وإسرائيل.
يُذكر أن المنظمات اليهودية الموالية لإسرائيل بأميركا تظهر اهتماما غير مسبوق بالشؤون الداخلية بمصر والدول العربية التي تشهد مطالب شعبية بالتغيير، وكثيرا ما تطالب تلك المنظمات ببلورة سياسات يمكنها احتواء تلك التغييرات وضمان عدم تعارضها مع المصالح الإسرائيلية والأميركية بالمنطقة.
ويخدم مسؤولون سابقون كبار بالإدارات الأميركية باعتبارهم مستشارين وأعضاء بمجلس إدارة اللجنة منهم جون بولتون مندوب أميركا الأممي السابق بإدارة الرئيس جورج بوش، والنائب اليهودي البارز بمجلس النواب إيريك كانتور، وأعضاء مؤثرون بحركة المحافظين الجدد مثل ريتشارد بيرل ومايكل ليدين وكذلك رئيس المخابرات الأسبق جيمس وولسي.
