هل تمتد مطالب التغيير والإصلاح إلى دولة الإمارات العربية؟
نفى ناشطون إماراتيون، يحاكمون بتهم التحريض وإهانة رئيس الدولة، التهم الموجهة اليهم
منظمة العفو الدولية قالت في بيان مشترك مع ثلاث منظمات حقوقية دولية بما فيها هيومان رايتس ووتش انها تعتبر الرجال الخمسة المعتقلين سجناء رأي، ودعت السلطات إطلاق سراحهم بدون أي شروط.
ومن بين المتهمين أحمد منصور الذي انضم مع ناشطين آخرين لإطلاق عريضة تطالب بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).
وطالبت العريضة أيضا بالسماح لجميع مواطني دولة الإمارات بالمشاركة في الانتخابات.
ونشر ناشط آخر واسمه ناصر بن غيث مقالا انتقد فيه محاولة بلدان الخليج تجنب الإصلاحات السياسية من خلال رشوة المواطنين.
الامارات أعلنت انها ستزيد عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الى 129 الفا بدلا من 80 الفا كما كان مخططا في السابق .
ويعني هذا ان نحو 12 في المئة من المواطنين الاماراتيين، الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص، سيتمكنون من التصويت في انتخابات المجلس، وهو اعلى هيئة استشارية في البلاد، المقررة في سبتمبر/ايلول.
الحكومة تقول انها ستطبق تدريجيا إصلاحات ديمقراطية، وانها تهدف للمحافظة على الاستقرار في الإمارات.
هل تعتقد ان مطالب التغيير التي هزت العالم العربي قد تمتد إلى الإمارات؟ هل ترى ان اللجوء للقضاء من شأنه ان يجهض هذه المطالب؟
ما رأيك بتهمة "اهانة رئيس الدولة"؟ لماذا تبقى بعض الدول العربية تستخدم مثل هذه الاتهامات؟
من جانب آخر، إلا يحق للسلطات في الإمارات ان تتحرك للحفاظ على رفاهية واستقرار المجتمع؟ الم تنجح الدولة في الإمارات في توفير اساسيات الحياة الكريمة لمواطنيها؟
هل ممارسة الحرية السياسية اهم من الاستقررا والأمان؟
منظمة العفو الدولية قالت في بيان مشترك مع ثلاث منظمات حقوقية دولية بما فيها هيومان رايتس ووتش انها تعتبر الرجال الخمسة المعتقلين سجناء رأي، ودعت السلطات إطلاق سراحهم بدون أي شروط.
ومن بين المتهمين أحمد منصور الذي انضم مع ناشطين آخرين لإطلاق عريضة تطالب بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).
وطالبت العريضة أيضا بالسماح لجميع مواطني دولة الإمارات بالمشاركة في الانتخابات.
ونشر ناشط آخر واسمه ناصر بن غيث مقالا انتقد فيه محاولة بلدان الخليج تجنب الإصلاحات السياسية من خلال رشوة المواطنين.
الامارات أعلنت انها ستزيد عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الى 129 الفا بدلا من 80 الفا كما كان مخططا في السابق .
ويعني هذا ان نحو 12 في المئة من المواطنين الاماراتيين، الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص، سيتمكنون من التصويت في انتخابات المجلس، وهو اعلى هيئة استشارية في البلاد، المقررة في سبتمبر/ايلول.
الحكومة تقول انها ستطبق تدريجيا إصلاحات ديمقراطية، وانها تهدف للمحافظة على الاستقرار في الإمارات.
هل تعتقد ان مطالب التغيير التي هزت العالم العربي قد تمتد إلى الإمارات؟ هل ترى ان اللجوء للقضاء من شأنه ان يجهض هذه المطالب؟
ما رأيك بتهمة "اهانة رئيس الدولة"؟ لماذا تبقى بعض الدول العربية تستخدم مثل هذه الاتهامات؟
من جانب آخر، إلا يحق للسلطات في الإمارات ان تتحرك للحفاظ على رفاهية واستقرار المجتمع؟ الم تنجح الدولة في الإمارات في توفير اساسيات الحياة الكريمة لمواطنيها؟
هل ممارسة الحرية السياسية اهم من الاستقررا والأمان؟
