- إنضم
- 2 أغسطس 2009
- المشاركات
- 700
- التفاعل
تركيا .. زوال سيطرة العسكر "حامي العلمانية"!
قبل خمسين عاما, عندما اشتبك رئيس الوزراء التركي, عدنان مندريس, صاحب الشعبية الواسعة آنذاك, مع المؤسسة العسكرية, انتهى به الحال إلى حبل المشنقة, أما الآن فقد تبدل الحال, حيث أن بعض القادة العسكريين لم يجدوا, بعد وصول التنافس بين المؤسسة العسكرية والحكومة إلى ذروته, سوى الاستقالة الجماعية, اعتراضا على تراجع نفوذهم أو زواله بالأحرى.
في لحظة استثنائية في تاريخ تركيا الحديث, استيقظ الأتراك السبت الماضي على استقالة جماعية من بعض كبار القيادات العسكرية التركية, اعتراضا على اعتقال بعض القيادات وتراجع نفوذ المؤسسة العسكرية برمتها منذ تولي رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان الحكم منذ عام 2003.
بعد هذه الاستقالات, ظهرت المؤسسة العسكرية, التي كانت تبدو فوق القانون, وتمثل الخطر الأكثر جدية لأردوغان، وكأنها قليلة الحيلة بعدما فقدت نفوذها وتراجعت سيطرتها, حسب ما قاله جنكيز كاندار, الكاتب التركي، مضيفا: "لقد ولت أيام سيطرة الجيش التركي على السياسة ... هناك معادلة جديدة في سياسة البلد, وينبغي على أي شخص كان يعتمد على الجيش لإحراز تقدم في أي قضية سياسية أن ينسى ذلك الآن".
وفي خطوة, وصفها المسئولون بأنها على غرة, طلب رئيس أركان القوات المسلحة التركية الجنرال اسيك كوسانير, بالإضافة إلى قادة القوات البرية والبحرية والجوية أن يتقاعدوا احتجاجا على اعتقال العشرات من الجنرالات والمشتبه بهم في تحقيقات مؤامرة على نظام الحكم في تركيا, مما سبب حالة من الارتباك بالقوات المسلحة.
بيد أن أردوجان استعان على الفور بالجنرال نجدت أوزال, قائد الشرطة العسكرية, بدلا من الجنرال كوسانير, وبرغم أن رئيس الوزراء لم يصرح علنا بأي شيء حيال ما حدث، ربما في محاولة ليظل فوق الخلافات, فإن بعض المسئولين الحكوميين قللوا من فكرة وجود فراغ أو مواجهة في المستقبل, فيما بدا وكأنه محاولة لطمأنة سكان البلاد البالغ عددهم 73 مليونا لوقوع أي انقلاب في الأفق.
من جانبه قال الرئيس التركي عبد الله جول "إن ما حدث لا ينبغي أن يبدو كما لو كان أزمة, وهي مشكلة لا تزال مستمرة", مشير إلى أن "أحداث أمس كانت استثنائية في نطاقها, إلا أن كل شيء عاد إلى المسار الصحيح".
يذكر أن السبب المباشر والمعلن للاستقالة والنزاع بين القادة العسكريين والمدنيين هو اعتقال أكثر من 40 جنرالا، من بينهم عشرة قادة للبلاد, بتهمة بالتآمر لإسقاط حكومة أردوغان, إلا أن المعركة الأعمق بكثير, هي محاولة المؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها الضامن للعلمانية الدءوبة والمستمرة للتدخل في الدور السياسي والحكم المدني.
لذلك فقد كان هناك شعور بالانتصار بسبب هذه الاستقالات التي تعد بمثابة علامة على تضاءل النفوذ العسكري, والذي استطاع أن ينفذ ثلاثة انقلابات عسكرية متوالية, ابتداء من عام 1960, وحتى قبل 14 عاما بإزاحة نجم الدين أربكان من قيادة الحكومة, والذي يشترك في بعض العلاقات مع حزب أردوغان, المعروف باسم حزب العدالة والتنمية.
جدير بالذكر أن كثير من المحللين رجحوا أن تكون هذه الاستقالات فرصة سانحة لأردوغان لإعادة تشكيل العسكر ليكون تحت السيطرة المدنية, حتى يتمكن من انتهاج سياسة خارجية أكثر جرأة بعد فوز حزبه الحاسم في الانتخابات الأخيرة ومن ثم متابعة التغييرات الدستورية التي ستحول السياسة في تركيا.
وفي جريدة الصباح التركية, كتب محمد بارلاس "قديما, عندما لا يتمكن العسكريون والسياسيون من التوصل إلى مرحلة التفاهم, فإن العسكر ينذرون السياسيون مما يضطرهم لإنهاء خدمتهم في الحكومة, أما الآن, فإن العكس يحدث, ليس من السهل أن يحدث هذا التغيير".
وحيث أن أهل الفكر في البلاد منقسمين بين المؤيدين لليبرالية والمحافظين والقومية والإسلامية, فقد ظهرت هذه الانقسامات بوضوح في تلك الاستقالات, حيث يؤكد مؤيدي أردوجان, أن رحيل الجنرالات تعني سيطرة المدنيين على المؤسسة العسكرية, مما يشير إلى علامة صحية في النظام الديمقراطي, إلا أن المعارضين له قالوا بأنه نجح في نشر نظام العدالة ضد الجيش, في مثال آخر على سيطرة ونفوذ حزبه المتزايد على مؤسسات الدولة.
ومن الملفت أن أردوغان, رئيس الحكومة التركية منذ 2003, أصبح الظاهرة السياسية الأكثر بروزا عبر الأجيال الحالية, حيث استطاع خلال سنوات من العمل لتحويل البلاد إلى قوة حاسمة في منطقة يسيطر عليها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مدعوما بالاقتصاد المزدهر.
علاوة على ذلك فقد استطاع حزب العدالة والتنمية بالفوز للمرة الثالثة بنسبة 50 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة (يونيو), كما يسعى أردوغان لإصلاح الدستور, الذي وضع تحت الوصاية العسكرية بعد انقلاب عام 1980, وهذا ما تعهد به في خطاب له بالمضي قدما في التعديلات الدستورية, واصفا المهمة بأنها "واجبنا الأكبر".
"خلال شهرين بعد الانتخابات, تغير المناخ العام في تركيا", وفقا لما قاله هيو بوب المحلل في مجموعة الأزمات الدولية في اسطنبول, "يمكن لأي شخص أن يشعر بأن رئيس الوزراء أصبح قويا للغاية وأكثر نفوذا".
من جانب آخر, فقد جاء اختيار أردوغان للجنرال أوزال, كما وصفه كثير من المحللين, بأنه لا يملك طموحات أو حساسيات الجنرالات العسكريين التي كانت تسبب للقيادة المدنية القلق, حيث يقول نامق سينار, كاتب تركي "حتى اليوم لم يكن لأوزال أي موقف سياسي في أي وقت أو على أي أساس" موضحا "أنه لن يصبح وسيطا لمصلحة معينة أو مجموعة سياسية".
لا ريب أن هذه الاستقالات الجماعية للقيادات العسكرية التركية ألقت بظلالها على بداية ولاية أردوغان الثالثة في المنصب بعد الانتخابات التي فاز بها حزبه العدالة والتنمية بحصوله على 50 بالمائة من الأصوات مما يعزز سيطرته على الجيش الذي كان يملك السلطة والنفوذ يوما ما ومن ثم سيتمكن من وضع خطط إصلاح الدستور في البلاد.
ترجمه عن الانجليزية حسن شعيب (الاسلام اليوم)
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=71967
قبل خمسين عاما, عندما اشتبك رئيس الوزراء التركي, عدنان مندريس, صاحب الشعبية الواسعة آنذاك, مع المؤسسة العسكرية, انتهى به الحال إلى حبل المشنقة, أما الآن فقد تبدل الحال, حيث أن بعض القادة العسكريين لم يجدوا, بعد وصول التنافس بين المؤسسة العسكرية والحكومة إلى ذروته, سوى الاستقالة الجماعية, اعتراضا على تراجع نفوذهم أو زواله بالأحرى.
في لحظة استثنائية في تاريخ تركيا الحديث, استيقظ الأتراك السبت الماضي على استقالة جماعية من بعض كبار القيادات العسكرية التركية, اعتراضا على اعتقال بعض القيادات وتراجع نفوذ المؤسسة العسكرية برمتها منذ تولي رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان الحكم منذ عام 2003.
بعد هذه الاستقالات, ظهرت المؤسسة العسكرية, التي كانت تبدو فوق القانون, وتمثل الخطر الأكثر جدية لأردوغان، وكأنها قليلة الحيلة بعدما فقدت نفوذها وتراجعت سيطرتها, حسب ما قاله جنكيز كاندار, الكاتب التركي، مضيفا: "لقد ولت أيام سيطرة الجيش التركي على السياسة ... هناك معادلة جديدة في سياسة البلد, وينبغي على أي شخص كان يعتمد على الجيش لإحراز تقدم في أي قضية سياسية أن ينسى ذلك الآن".
وفي خطوة, وصفها المسئولون بأنها على غرة, طلب رئيس أركان القوات المسلحة التركية الجنرال اسيك كوسانير, بالإضافة إلى قادة القوات البرية والبحرية والجوية أن يتقاعدوا احتجاجا على اعتقال العشرات من الجنرالات والمشتبه بهم في تحقيقات مؤامرة على نظام الحكم في تركيا, مما سبب حالة من الارتباك بالقوات المسلحة.
بيد أن أردوجان استعان على الفور بالجنرال نجدت أوزال, قائد الشرطة العسكرية, بدلا من الجنرال كوسانير, وبرغم أن رئيس الوزراء لم يصرح علنا بأي شيء حيال ما حدث، ربما في محاولة ليظل فوق الخلافات, فإن بعض المسئولين الحكوميين قللوا من فكرة وجود فراغ أو مواجهة في المستقبل, فيما بدا وكأنه محاولة لطمأنة سكان البلاد البالغ عددهم 73 مليونا لوقوع أي انقلاب في الأفق.
من جانبه قال الرئيس التركي عبد الله جول "إن ما حدث لا ينبغي أن يبدو كما لو كان أزمة, وهي مشكلة لا تزال مستمرة", مشير إلى أن "أحداث أمس كانت استثنائية في نطاقها, إلا أن كل شيء عاد إلى المسار الصحيح".
يذكر أن السبب المباشر والمعلن للاستقالة والنزاع بين القادة العسكريين والمدنيين هو اعتقال أكثر من 40 جنرالا، من بينهم عشرة قادة للبلاد, بتهمة بالتآمر لإسقاط حكومة أردوغان, إلا أن المعركة الأعمق بكثير, هي محاولة المؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها الضامن للعلمانية الدءوبة والمستمرة للتدخل في الدور السياسي والحكم المدني.
لذلك فقد كان هناك شعور بالانتصار بسبب هذه الاستقالات التي تعد بمثابة علامة على تضاءل النفوذ العسكري, والذي استطاع أن ينفذ ثلاثة انقلابات عسكرية متوالية, ابتداء من عام 1960, وحتى قبل 14 عاما بإزاحة نجم الدين أربكان من قيادة الحكومة, والذي يشترك في بعض العلاقات مع حزب أردوغان, المعروف باسم حزب العدالة والتنمية.
جدير بالذكر أن كثير من المحللين رجحوا أن تكون هذه الاستقالات فرصة سانحة لأردوغان لإعادة تشكيل العسكر ليكون تحت السيطرة المدنية, حتى يتمكن من انتهاج سياسة خارجية أكثر جرأة بعد فوز حزبه الحاسم في الانتخابات الأخيرة ومن ثم متابعة التغييرات الدستورية التي ستحول السياسة في تركيا.
وفي جريدة الصباح التركية, كتب محمد بارلاس "قديما, عندما لا يتمكن العسكريون والسياسيون من التوصل إلى مرحلة التفاهم, فإن العسكر ينذرون السياسيون مما يضطرهم لإنهاء خدمتهم في الحكومة, أما الآن, فإن العكس يحدث, ليس من السهل أن يحدث هذا التغيير".
وحيث أن أهل الفكر في البلاد منقسمين بين المؤيدين لليبرالية والمحافظين والقومية والإسلامية, فقد ظهرت هذه الانقسامات بوضوح في تلك الاستقالات, حيث يؤكد مؤيدي أردوجان, أن رحيل الجنرالات تعني سيطرة المدنيين على المؤسسة العسكرية, مما يشير إلى علامة صحية في النظام الديمقراطي, إلا أن المعارضين له قالوا بأنه نجح في نشر نظام العدالة ضد الجيش, في مثال آخر على سيطرة ونفوذ حزبه المتزايد على مؤسسات الدولة.
ومن الملفت أن أردوغان, رئيس الحكومة التركية منذ 2003, أصبح الظاهرة السياسية الأكثر بروزا عبر الأجيال الحالية, حيث استطاع خلال سنوات من العمل لتحويل البلاد إلى قوة حاسمة في منطقة يسيطر عليها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مدعوما بالاقتصاد المزدهر.
علاوة على ذلك فقد استطاع حزب العدالة والتنمية بالفوز للمرة الثالثة بنسبة 50 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة (يونيو), كما يسعى أردوغان لإصلاح الدستور, الذي وضع تحت الوصاية العسكرية بعد انقلاب عام 1980, وهذا ما تعهد به في خطاب له بالمضي قدما في التعديلات الدستورية, واصفا المهمة بأنها "واجبنا الأكبر".
"خلال شهرين بعد الانتخابات, تغير المناخ العام في تركيا", وفقا لما قاله هيو بوب المحلل في مجموعة الأزمات الدولية في اسطنبول, "يمكن لأي شخص أن يشعر بأن رئيس الوزراء أصبح قويا للغاية وأكثر نفوذا".
من جانب آخر, فقد جاء اختيار أردوغان للجنرال أوزال, كما وصفه كثير من المحللين, بأنه لا يملك طموحات أو حساسيات الجنرالات العسكريين التي كانت تسبب للقيادة المدنية القلق, حيث يقول نامق سينار, كاتب تركي "حتى اليوم لم يكن لأوزال أي موقف سياسي في أي وقت أو على أي أساس" موضحا "أنه لن يصبح وسيطا لمصلحة معينة أو مجموعة سياسية".
لا ريب أن هذه الاستقالات الجماعية للقيادات العسكرية التركية ألقت بظلالها على بداية ولاية أردوغان الثالثة في المنصب بعد الانتخابات التي فاز بها حزبه العدالة والتنمية بحصوله على 50 بالمائة من الأصوات مما يعزز سيطرته على الجيش الذي كان يملك السلطة والنفوذ يوما ما ومن ثم سيتمكن من وضع خطط إصلاح الدستور في البلاد.
ترجمه عن الانجليزية حسن شعيب (الاسلام اليوم)
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=71967
