- إنضم
- 16 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 2,174
- التفاعل
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تحقيقاً عسكرياً أظهر أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين حولت بشكل غير مباشر إلى حركة طالبان، بموجب عقد نقل بقيمة 2.16 مليار دولار موّلته الولايات المتحدة لدعم قطاع الأعمال في أفغانستان.
وقالت الصحيفة، في 25 تموز/ يوليو، إن التحقيق الذي استمر نحو سنة يقدم أدلة حاسمة على أن الفساد يضع الأموال الأميركية المخصصة للنقل في أيدي الأعداء، مشيرة إلى أن المساعي الأميركية والأفغانية لحلّ هذه المشكلة كانت بطيئة وغير فعالة، وكل الشركات العاملة في قطاع الشاحنات المتورطة لا تزال تتلقى الأموال من الولايات المتحدة، بعد أن مددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العقد، في آذار/ مارس الماضي، إلى 6 أشهر إضافية.
وأضافت الصحيفة إن التقرير يفيد أن الجيش وجد "أدلة موثقة وذات صدقية" حول تورط 4 من الشركات الثماني الرئيسية مع جهة إجرامية أو دعم العدو، كما أن 6 من الشركات متورطة بأعمال تزوير.
وشمل ملخص التقرير الذي أعده الجيش حالات عدة تم خلالها تتبع الأموال، منها تتبع 7.4 مليون دولار دفعتها الولايات المتحدة لإحدى الشركات الثماني التي دفعت بدورها إلى متعاقد آخر استخدم هو أيضاً متعاقداً لتأمين الشاحنات.
ووضع المتعاقدون الصغار الأموال في حساب قائد في الشرطة الأفغانية، يُعرف بتلقيه أموالاً من متعاقدين آخرين مقابل حرصه على مرور القوافل بأمان، وتابع المحققون سحب 3.3 مليون دولار من الحساب، بموجب 27 عملية حُولت إلى متمردين على شكل أسلحة ومتفجرات وأموال نقدية.
وتنقل الولايات المتحدة معظم التجهيزات التي يحتاج إليها جنودها عبر السفن إلى باكستان، ويتم نقلها إلى أفغانستان على متن عدد كبير من الشاحنات.
