نقلا عن القدس العربي ضباط من الموساد والشاباك سابقا يعملون في الخليج ويقدمون خدمات وإرشادات أمنية
الناصرة - 'القدس العربي' ـ من زهير اندراوس:
كشفت مصادر إسرائيلية وُصفت بأنّها رفيعة المستوى النقاب عن أن العشرات من الجنرالات المتقاعدين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (الموساد، الشاباك، وشعبة الاستخبارات العسكرية) يديرون ويعملون في عدد من الشركات في دول الخليج، فضلاً عن مساهمة شركات عسكرية اسرائيلية بدور واسع في دول الخليج.
وأكدت الصحيفة أن الجنرالات الذين سبق لهم أن تبوأوا مواقع حساسة وهامة في أجهزة الموساد وجهاز المخابرات الداخلية (الشاباك)، وهيئة أركان الجيش الإسرائيلي يعملون ضمن شركات إسرائيلية حكومية وشركات أجنبية يملكها رجال أعمال يهود يحمل بعضهم الجنسية الإسرائيلية بالإضافة الى جنسيات اخرى.
وحول طابع عمل الجنرالات الإسرائيليين المتقاعدين، أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن الجنرالات يقومون بتقديم إرشادات واستشارات أمنية للأجهزة الأمنية الخليجية حول سبل تشغيل أنظمة الأسلحة المتطورة التي تشتريها هذه الدول، وكيفية تشغيل العتاد، فضلاً عن تدريب عناصر الأمن المحليين على العمل على حماية الحدود وعلى إحباط عمليات مثل احتجاز رهائن أو القيام بانقلابات أو محاولات لاحتلال أهداف استراتيجية، مثل المنشآت النفطية. وشددت الصحيفة على أن العوائد التي يحصل عليها هؤلاء الجنرالات تصل الى عشرات الملايين من الدولارات. وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الجنرالات يعملون بشكل وثيق مع قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث أن الجنرالات المتقاعدين ملزمون بالتنسيق مع هذه القيادة بحكم القانون الإسرائيلي.
واكدت الصحيفة أن شركات عسكرية وامنية اسرائيلية تعمل بشكل مباشر في الخليج وعلى رأسها سلطة تطوير الصناعات العسكرية الإسرائيلية (رفائيل)، وشركة الصناعات الجوية، وهما شركتان حكوميتان تعملان بإشراف مباشر من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي.
ومن اللافت للاهتمام أن عدداً من الجنرالات الذين يعملون حالياً في الخليج هم من الذين قدمت ضدهم اتهامات من قبل محاكم أوروبية بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني من خلال اشرافهم على عمليات القمع والقتل ضد الفلسطينيين. واكدت الصحيفة أن أحد هؤلاء الجنرالات هو الجنرال دورون ألموغ قائد المنطقة الجنوبية السابق في جيش الاحتلال والذي كان يشرف على قيادة الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة في مطلع انتفاضة الاقصى. وقد أصدرت محكمة بريطانية في العام 2006 أمراً بإلقاء القبض عليه بسبب دوره في مجزرة 'حي الدرج' بغزة في تموز (يوليو) من العام 2002 حيث قتل سبعة عشر فلسطينياً من بينهم تسعة أطفال في عملية اغتيال الشيخ صلاح شحادة القائد العسكري السابق لحركة حماس، حيث كان ألموغ هو الذي أصدر هذه الأوامر. أما الجنرال الثاني فهو غيورا ايلاند والذي شغل في مطلع انتفاضة الاقصى منصب قائد شعبة العمليات في هيئة أركان الجيش الاسرائيلي، وهو المسؤول خلال تلك الفترة عملياً عن متابعة كل عمليات الاغتيال والتصفية التي طالت العشرات من قادة وكوادر المقاومة الفلسطينية والتي قتل فيها المئات من المدنيين الفلسطينيين. واصدرت محكمة اسبانية مؤخراً أمراً بالقاء القبض عليه بسبب دوره في قتل المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى خمسة ضباط آخرين ووزيرين في الحكومة الإسرائيلية هما أفي ديختر وبنيامين بن اليعزر، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية إلى إصدار أوامرها للضباط وللوزيرين بعدم الوصول إلى إسبانيا خشية اعتقالهم.
ونوهت الصحيفة الى أن الشركة الدولية agt السويسرية، التي أسسها ويديرها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي، ماتي كوخافي، فازت مؤخراً بعقد تصل قيمته إلى مئات ملايين الدولارات لبناء مشروع تابع للأمن الداخلي في إحدى دول الخليج. ونوهت الى ان agt وهو اختصار لـ'آسيا غلوبال تكنولوجيز' فازت بعقود من الحكومة في تلك الدولة. وبحسب الصحيفة فإن الذي وقع على هذه العقود هو جيش هذه الدولة. واكدت الصحيفة أن هذه الشركة تقدم استشارات في مجال الدفاع عن الحدود والمنشآت الإستراتيجية في البحر (حقول النفط). وهي تدمج عددا من التخصصات في الحراسة والاستخبارات والدفاع. واكدت الصحيفة أن شركة agt تستوعب العشرات من الضباط من خريجي الجيش الإسرائيلي، الذين استقالوا من الجيش، بالإضافة إلى كبار المسؤولين السابقين في الصناعات الجوية وفي جهازي الشاباك والموساد، منوهة الى ان الشركة المذكورة تعمل بتنسيق وتوجيه كاملين من قبل وزارة الحرب الاسرائيلية. واشارت الصحيفة الى ان مدير الشركة كوخافي هو إسرائيلي، انتقل للسكن في الولايات المتحدة، وجمع ثروته من مجال العقارات. وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) دخل مجال 'الامن الداخلي' وأقام علاقات مع أجهزة الأمن في إسرائيل، وبدأ بتشغيل كبار المسؤولين السابقين الاسرائيليين. وقبل عدة سنوات تعهد بإقامة جامعة راقية في النقب على الحدود بين إسرائيل والأردن، وذلك بهدف الدفع بعلاقات السلام بين البلدين، إلا أنه لم يحصل أي تقدم في هذا المشروع.
واشارت الصحيفة الى أن هناك خوفا كبيرا يسود الكثير من الاوساط الامنية لاسرائيلية من أن يقوم حزب الله باختطاف عدد من هؤلاء الجنرالات وجلبهم للبنان انتقاماً لاغتيال قائده العسكري عماد مغنية. واشارت الى أن الجيش وجه مؤخراُ تحذيرات لعدد من الجنرالات الذين يعملون حالياً في الخليج لكن اياً منهم لم يعد الى اسرائيل
الناصرة - 'القدس العربي' ـ من زهير اندراوس:
كشفت مصادر إسرائيلية وُصفت بأنّها رفيعة المستوى النقاب عن أن العشرات من الجنرالات المتقاعدين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (الموساد، الشاباك، وشعبة الاستخبارات العسكرية) يديرون ويعملون في عدد من الشركات في دول الخليج، فضلاً عن مساهمة شركات عسكرية اسرائيلية بدور واسع في دول الخليج.
وأكدت الصحيفة أن الجنرالات الذين سبق لهم أن تبوأوا مواقع حساسة وهامة في أجهزة الموساد وجهاز المخابرات الداخلية (الشاباك)، وهيئة أركان الجيش الإسرائيلي يعملون ضمن شركات إسرائيلية حكومية وشركات أجنبية يملكها رجال أعمال يهود يحمل بعضهم الجنسية الإسرائيلية بالإضافة الى جنسيات اخرى.
وحول طابع عمل الجنرالات الإسرائيليين المتقاعدين، أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن الجنرالات يقومون بتقديم إرشادات واستشارات أمنية للأجهزة الأمنية الخليجية حول سبل تشغيل أنظمة الأسلحة المتطورة التي تشتريها هذه الدول، وكيفية تشغيل العتاد، فضلاً عن تدريب عناصر الأمن المحليين على العمل على حماية الحدود وعلى إحباط عمليات مثل احتجاز رهائن أو القيام بانقلابات أو محاولات لاحتلال أهداف استراتيجية، مثل المنشآت النفطية. وشددت الصحيفة على أن العوائد التي يحصل عليها هؤلاء الجنرالات تصل الى عشرات الملايين من الدولارات. وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الجنرالات يعملون بشكل وثيق مع قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث أن الجنرالات المتقاعدين ملزمون بالتنسيق مع هذه القيادة بحكم القانون الإسرائيلي.
واكدت الصحيفة أن شركات عسكرية وامنية اسرائيلية تعمل بشكل مباشر في الخليج وعلى رأسها سلطة تطوير الصناعات العسكرية الإسرائيلية (رفائيل)، وشركة الصناعات الجوية، وهما شركتان حكوميتان تعملان بإشراف مباشر من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي.
ومن اللافت للاهتمام أن عدداً من الجنرالات الذين يعملون حالياً في الخليج هم من الذين قدمت ضدهم اتهامات من قبل محاكم أوروبية بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني من خلال اشرافهم على عمليات القمع والقتل ضد الفلسطينيين. واكدت الصحيفة أن أحد هؤلاء الجنرالات هو الجنرال دورون ألموغ قائد المنطقة الجنوبية السابق في جيش الاحتلال والذي كان يشرف على قيادة الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة في مطلع انتفاضة الاقصى. وقد أصدرت محكمة بريطانية في العام 2006 أمراً بإلقاء القبض عليه بسبب دوره في مجزرة 'حي الدرج' بغزة في تموز (يوليو) من العام 2002 حيث قتل سبعة عشر فلسطينياً من بينهم تسعة أطفال في عملية اغتيال الشيخ صلاح شحادة القائد العسكري السابق لحركة حماس، حيث كان ألموغ هو الذي أصدر هذه الأوامر. أما الجنرال الثاني فهو غيورا ايلاند والذي شغل في مطلع انتفاضة الاقصى منصب قائد شعبة العمليات في هيئة أركان الجيش الاسرائيلي، وهو المسؤول خلال تلك الفترة عملياً عن متابعة كل عمليات الاغتيال والتصفية التي طالت العشرات من قادة وكوادر المقاومة الفلسطينية والتي قتل فيها المئات من المدنيين الفلسطينيين. واصدرت محكمة اسبانية مؤخراً أمراً بالقاء القبض عليه بسبب دوره في قتل المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى خمسة ضباط آخرين ووزيرين في الحكومة الإسرائيلية هما أفي ديختر وبنيامين بن اليعزر، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية إلى إصدار أوامرها للضباط وللوزيرين بعدم الوصول إلى إسبانيا خشية اعتقالهم.
ونوهت الصحيفة الى أن الشركة الدولية agt السويسرية، التي أسسها ويديرها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي، ماتي كوخافي، فازت مؤخراً بعقد تصل قيمته إلى مئات ملايين الدولارات لبناء مشروع تابع للأمن الداخلي في إحدى دول الخليج. ونوهت الى ان agt وهو اختصار لـ'آسيا غلوبال تكنولوجيز' فازت بعقود من الحكومة في تلك الدولة. وبحسب الصحيفة فإن الذي وقع على هذه العقود هو جيش هذه الدولة. واكدت الصحيفة أن هذه الشركة تقدم استشارات في مجال الدفاع عن الحدود والمنشآت الإستراتيجية في البحر (حقول النفط). وهي تدمج عددا من التخصصات في الحراسة والاستخبارات والدفاع. واكدت الصحيفة أن شركة agt تستوعب العشرات من الضباط من خريجي الجيش الإسرائيلي، الذين استقالوا من الجيش، بالإضافة إلى كبار المسؤولين السابقين في الصناعات الجوية وفي جهازي الشاباك والموساد، منوهة الى ان الشركة المذكورة تعمل بتنسيق وتوجيه كاملين من قبل وزارة الحرب الاسرائيلية. واشارت الصحيفة الى ان مدير الشركة كوخافي هو إسرائيلي، انتقل للسكن في الولايات المتحدة، وجمع ثروته من مجال العقارات. وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) دخل مجال 'الامن الداخلي' وأقام علاقات مع أجهزة الأمن في إسرائيل، وبدأ بتشغيل كبار المسؤولين السابقين الاسرائيليين. وقبل عدة سنوات تعهد بإقامة جامعة راقية في النقب على الحدود بين إسرائيل والأردن، وذلك بهدف الدفع بعلاقات السلام بين البلدين، إلا أنه لم يحصل أي تقدم في هذا المشروع.
واشارت الصحيفة الى أن هناك خوفا كبيرا يسود الكثير من الاوساط الامنية لاسرائيلية من أن يقوم حزب الله باختطاف عدد من هؤلاء الجنرالات وجلبهم للبنان انتقاماً لاغتيال قائده العسكري عماد مغنية. واشارت الى أن الجيش وجه مؤخراُ تحذيرات لعدد من الجنرالات الذين يعملون حالياً في الخليج لكن اياً منهم لم يعد الى اسرائيل