- إنضم
- 15 يونيو 2011
- المشاركات
- 2,710
- التفاعل
القت الحرب الدائرة في ليبيا منذ نحو خمسة أشهر بين كتائب القذافي والثوار، بظلالها القوية على الأوضاع في البلدان المجاورة، وأعلنت الجزائر عن خطة لتطوير القوات البرية وشراء تجهيزات متطورة لمراقبة الحدود. وفي هذا السياق أعلن الجزائريون عن رفع ميزانية وزارة الدفاع وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية إلى 15 مليار دولار تقريبا، في قانون المالية التكميلي، أي بزيادة 6 مليارات دولار عن الموازنة السنوية المبدئية التي قررها قانون المالية لعام 2011. وتحتل الجزائر طبقا للأرقام الجديدة المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا بعد السعودية في الإنفاق العسكري، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتضمن قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه البرلمان أخيرا ترفيع موازنة الدفاع إلى أكثر من 631 مليار دينار، وهوما يعادل 9 مليار دولار، وموازنة وزارة الداخلية إلى أكثر من 425 مليار دينار أي 6 مليار دولار.
تعزيزات إلى الحدود
وقامت الجزائر بحشد قوات ضخمة من الجيش والدرك وحرس الحدود قرب الحدود المشتركة مع ليبيا. وقال مسؤولون حكوميون إن الوضع الجديد على الحدود الجنوبية الغربية، فرض على وزارتي الدفاع والداخلية تخصيص موازنة إضافية لم تكن متوقعة لإعالة وإسكان عشرات الآلاف من الجنود وعناصر الدرك والشرطة وأعوان الحماية المدنية الذين نقلوا إلى الحدود الليبية. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للأمن في آذار (مارس) الماضي، عن تخصيص مبلغ مالي عاجل لتمويل الجهد العسكري والأمني في الحدود، والذي تمت إضافته إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
ويساوي الإنفاق العسكري الحالي في الجزائر، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أربعة أضعاف ما يُنفقه المغرب غريم الجزائر على جيشه. وتستأثر الجزائر بـ8 بالمائة من صادرات السلاح الروسية. ويشمل الإنفاق العسكري تطوير مؤسسات تصنيع ذات طابع مدني وعسكري مثل مصنع العربات في محافظة تيارت.
وأفيد أن وزارة الدفاع الجزائرية تخطط لتطوير القوات البرية وتجهيزها ورفع كفاءة سلاح حرس الحدود لمواجهة المتطلبات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب في ليبيا والأوضاع المتدهورة في منطقة الساحل والصحراء، وبخاصة في ضوء تواتر المعارك بين القوات الموريتانية وعناصر "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وتتضمن خطة التطوير زيادة القدرات الحركية لسلاح المشاة بتعزيزه بالآلاف من السيارات الخفيفة والعربات المصفحة التي يمكنها العمل في الصحراء.
وتدرس وزارة الدفاع الجزائرية أيضا زيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والالكترونية للحدود في أقصى الجنوب باقتناء طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء في الجو أكثر من 12 ساعة، وتطوير وسائل الاتصال مع القوات العاملة في المناطق النائية في أقصى الجنوب، والتي تضاعف عددها في السنوات الأخيرة عدة مرات. وتحتاج وزارة الدفاع حسب مصادر مطلعة إلى موازنة كبيرة لتطوير جهاز التصنيع العسكري الذي سيوفر الآلاف من مناصب الشغل، ويحول الجيش إلى قوة منتجة، إذ تعمل الجزائرعلى إنشاء صناعة عسكرية ميكانيكية وتصنيع قطع الغيار والذخائر والأسلحة الخفيفة وصيانة السفن الحربية.
الأمن تحت جناح الجيش
وفي سياق متصل، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع جميع الأجهزة الأمنية والإستخبارية المدنية إلى المؤسسة العسكرية تحت شعار توحيد الأجهزة العاملة في مكافحة الإرهاب. وتضمن مرسوم نُشر أخيرا في الجريدة الرسمية إخضاع كل من قوات الشرطة والدرك والأجهزة الأمنية إلى "الجيش الشعبي الوطني"
منقول بالتصرف
http://aldiwan.org/news-action-show-id-6228.htm
تعزيزات إلى الحدود
وقامت الجزائر بحشد قوات ضخمة من الجيش والدرك وحرس الحدود قرب الحدود المشتركة مع ليبيا. وقال مسؤولون حكوميون إن الوضع الجديد على الحدود الجنوبية الغربية، فرض على وزارتي الدفاع والداخلية تخصيص موازنة إضافية لم تكن متوقعة لإعالة وإسكان عشرات الآلاف من الجنود وعناصر الدرك والشرطة وأعوان الحماية المدنية الذين نقلوا إلى الحدود الليبية. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للأمن في آذار (مارس) الماضي، عن تخصيص مبلغ مالي عاجل لتمويل الجهد العسكري والأمني في الحدود، والذي تمت إضافته إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
ويساوي الإنفاق العسكري الحالي في الجزائر، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أربعة أضعاف ما يُنفقه المغرب غريم الجزائر على جيشه. وتستأثر الجزائر بـ8 بالمائة من صادرات السلاح الروسية. ويشمل الإنفاق العسكري تطوير مؤسسات تصنيع ذات طابع مدني وعسكري مثل مصنع العربات في محافظة تيارت.
وأفيد أن وزارة الدفاع الجزائرية تخطط لتطوير القوات البرية وتجهيزها ورفع كفاءة سلاح حرس الحدود لمواجهة المتطلبات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب في ليبيا والأوضاع المتدهورة في منطقة الساحل والصحراء، وبخاصة في ضوء تواتر المعارك بين القوات الموريتانية وعناصر "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وتتضمن خطة التطوير زيادة القدرات الحركية لسلاح المشاة بتعزيزه بالآلاف من السيارات الخفيفة والعربات المصفحة التي يمكنها العمل في الصحراء.
وتدرس وزارة الدفاع الجزائرية أيضا زيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والالكترونية للحدود في أقصى الجنوب باقتناء طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء في الجو أكثر من 12 ساعة، وتطوير وسائل الاتصال مع القوات العاملة في المناطق النائية في أقصى الجنوب، والتي تضاعف عددها في السنوات الأخيرة عدة مرات. وتحتاج وزارة الدفاع حسب مصادر مطلعة إلى موازنة كبيرة لتطوير جهاز التصنيع العسكري الذي سيوفر الآلاف من مناصب الشغل، ويحول الجيش إلى قوة منتجة، إذ تعمل الجزائرعلى إنشاء صناعة عسكرية ميكانيكية وتصنيع قطع الغيار والذخائر والأسلحة الخفيفة وصيانة السفن الحربية.
الأمن تحت جناح الجيش
وفي سياق متصل، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع جميع الأجهزة الأمنية والإستخبارية المدنية إلى المؤسسة العسكرية تحت شعار توحيد الأجهزة العاملة في مكافحة الإرهاب. وتضمن مرسوم نُشر أخيرا في الجريدة الرسمية إخضاع كل من قوات الشرطة والدرك والأجهزة الأمنية إلى "الجيش الشعبي الوطني"
منقول بالتصرف
http://aldiwan.org/news-action-show-id-6228.htm
