- إنضم
- 13 أبريل 2011
- المشاركات
- 1,577
- التفاعل
تطوير القوات البرية وتجهيزات متطورة لمراقبة الحدود
الحرب الليبية ترفع الإنفاق العسكري والأمني للجزائر بـ 60 بالمائة
الحرب الليبية ترفع الإنفاق العسكري والأمني للجزائر بـ 60 بالمائة
رفعت الجزائر ميزانية وزارة الدفاع الوطني وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية إلى 15 مليار دولار تقريبا، في قانون المالية التكميلي، بزيادة 6 مليار دولار عن الميزانية السنوية المبدئية التي قررها قانون المالية لعام 2011، وتحتل الجزائر طبقا للأرقام الجديدة المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا في الإنفاق الدفاعي.
احتلت الجزائر، طبقا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربية في مجال الإنفاق العسكري. وتحتل العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجال الإنفاق على الجيش، بينما تحافظ الجزائر على المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية الأكثر إنفاقا على الدفاع، متقدمة على كل من مصر، المغرب، جنوب إفريقيا ونيجيريا. وتضمن قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه البرلمان رفع قيمة موازنة الدفاع إلى أكثر من 631 مليار دينار، وهوما يعادل 9 مليار دولار، وميزانية وزارة الداخلية إلى أكثر من 425 مليار دينار أي 6 مليار دولار.
ودفعت الحرب والانفلات الأمني في ليبيا، الجزائر إلى حشد قوات ضخمة من الجيش والدرك وحرس الحدود قرب الحدود الليبية. وفرض هذا الوضع الجديد في الحدود، على وزارتي الدفاع والداخلية، تخصيص ميزانية إضافية لم تكن متوقعة لإعاشة وإسكان عشرات الآلاف من الجنود وعناصر الدرك والشرطة وأعوان الحماية المدنية الذين نقلوا إلى الحدود الليبية. للإشارة كان رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن في شهر مارس الماضي، قد قرر تخصيص مبلغ مالي عاجل لتمويل الجهد العسكري والأمني في الحدود، والذي تمت تسويته في قانون المالية التكميلي لسنة .2011
ويساوي الإنفاق العسكري الحالي في الجزائر، حسب أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أربع مرات ما تنفقه المملكة المغربية على جيشها، ومرتين ونصف الإنفاق العسكري لجمهورية مصر. وتبلغ النفقات العسكرية السنوية للمملكة العربية السعودية 18 مليار دولار وتصنف على أنها الأولى عربيا في الإنفاق العسكري. وخلص التقرير إلى أن الإمارات تستورد نحو12 في المائة من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية، بينما تستورد الجزائر 8 بالمائة من صادرات السلاح الروسية.
وكشف مصدر عليم بأن الإنفاق العسكري يشمل خلق وتطوير مؤسسات تصنيع ذات طابع مدني وعسكري مثل مصنع العربات في ولاية تيارت. وتخطط وزارة الدفاع الوطني لتطوير القوات البرية وتجهيزها ورفع كفاءة سلاح حرس الحدود لمواجهة المتطلبات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب في ليبيا والأوضاع المتدهورة في الساحل. وتتضمن خطة التطوير زيادة القدرات الحركية لسلاح المشاة بتعزيزه بالآلاف من السيارات الخفيفة والعربات المصفحة التي يمكنها العمل في الصحراء، وتدرس وزارة الدفاع زيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والالكترونية للحدود في أقصى الجنوب باقتناء طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء في الجو لأكثر من 12 ساعة، وتطوير وسائل الاتصال بين القوات العاملة في المناطق النائية في أقصى الجنوب والتي تضاعف عددها في السنوات الأخيرة عدة مرات.
وتحتاج وزارة الدفاع حسب مصادرنا إلى ميزانية كبيرة لتطوير جهاز التصنيع العسكري الذي سيوفر الآلاف من مناصب الشغل، ويحول الجيش إلى قوة منتجة، حيث تعمل على خلق صناعة عسكرية ميكانيكية وتصنيع قطع الغيار والذخائر والأسلحة الخفيفة وصيانة السفن الحربية.
احتلت الجزائر، طبقا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربية في مجال الإنفاق العسكري. وتحتل العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجال الإنفاق على الجيش، بينما تحافظ الجزائر على المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية الأكثر إنفاقا على الدفاع، متقدمة على كل من مصر، المغرب، جنوب إفريقيا ونيجيريا. وتضمن قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه البرلمان رفع قيمة موازنة الدفاع إلى أكثر من 631 مليار دينار، وهوما يعادل 9 مليار دولار، وميزانية وزارة الداخلية إلى أكثر من 425 مليار دينار أي 6 مليار دولار.
ودفعت الحرب والانفلات الأمني في ليبيا، الجزائر إلى حشد قوات ضخمة من الجيش والدرك وحرس الحدود قرب الحدود الليبية. وفرض هذا الوضع الجديد في الحدود، على وزارتي الدفاع والداخلية، تخصيص ميزانية إضافية لم تكن متوقعة لإعاشة وإسكان عشرات الآلاف من الجنود وعناصر الدرك والشرطة وأعوان الحماية المدنية الذين نقلوا إلى الحدود الليبية. للإشارة كان رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن في شهر مارس الماضي، قد قرر تخصيص مبلغ مالي عاجل لتمويل الجهد العسكري والأمني في الحدود، والذي تمت تسويته في قانون المالية التكميلي لسنة .2011
ويساوي الإنفاق العسكري الحالي في الجزائر، حسب أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أربع مرات ما تنفقه المملكة المغربية على جيشها، ومرتين ونصف الإنفاق العسكري لجمهورية مصر. وتبلغ النفقات العسكرية السنوية للمملكة العربية السعودية 18 مليار دولار وتصنف على أنها الأولى عربيا في الإنفاق العسكري. وخلص التقرير إلى أن الإمارات تستورد نحو12 في المائة من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية، بينما تستورد الجزائر 8 بالمائة من صادرات السلاح الروسية.
وكشف مصدر عليم بأن الإنفاق العسكري يشمل خلق وتطوير مؤسسات تصنيع ذات طابع مدني وعسكري مثل مصنع العربات في ولاية تيارت. وتخطط وزارة الدفاع الوطني لتطوير القوات البرية وتجهيزها ورفع كفاءة سلاح حرس الحدود لمواجهة المتطلبات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب في ليبيا والأوضاع المتدهورة في الساحل. وتتضمن خطة التطوير زيادة القدرات الحركية لسلاح المشاة بتعزيزه بالآلاف من السيارات الخفيفة والعربات المصفحة التي يمكنها العمل في الصحراء، وتدرس وزارة الدفاع زيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والالكترونية للحدود في أقصى الجنوب باقتناء طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء في الجو لأكثر من 12 ساعة، وتطوير وسائل الاتصال بين القوات العاملة في المناطق النائية في أقصى الجنوب والتي تضاعف عددها في السنوات الأخيرة عدة مرات.
وتحتاج وزارة الدفاع حسب مصادرنا إلى ميزانية كبيرة لتطوير جهاز التصنيع العسكري الذي سيوفر الآلاف من مناصب الشغل، ويحول الجيش إلى قوة منتجة، حيث تعمل على خلق صناعة عسكرية ميكانيكية وتصنيع قطع الغيار والذخائر والأسلحة الخفيفة وصيانة السفن الحربية.
