من بينها نظام الكتروني لحماية الحدود وسفن حربية
تفاصيل صفقة التسليح من ألمانيا لفائدة الجزائر
كشفت وسائل إعلام ألمانية اليوم الاثنين 4 جويلية عن بعض تفاصيل العقد المبرم بين ألمانيا والجزائر بغرض شراء هذه الأخيرة للعتاد العسكري والحربي بمختلف أنواعه، بعد أن وافق أمس الأحد مجلس الأمن الاتحادي الألماني على جملة من المشاريع المرتبطة بقطاع التسليح، التي ستنفذها شركات ألمانية لصالح الجزائر بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات يورو (أكثر من 14 مليار دولار) في فترة العشر سنوات القادمة.
وأوضحت ذات المصادر بخصوص الصفقة التي تعتبر الأضخم بالنسبة للجزائر، أنها تشمل تصنيع عربات مدرعة من نوع فوش وشاحنات عسكرية وسفن حربية ونظام الكتروني لحماية الحدود الجزائرية مع ضمان التكوين والتدريب لفائدة العسكريين الجزائريين.
وحسب نفس المصادر فإن شركتا "راين ميتال" و"مان" الألمانيتين ستركزان على بناء ناقلات عسكرية من طراز "فوكس"، بينما ستعمل شركة "دايملر" على بيع شاحنات وسيارات ذات دفع رباعي، كما تخطط شركة "تيسّن كروب" لبناء سفن حربية لحساب الجزائر، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لعناصر البحرية الجزائرية.
وقدرت نفس المصادر قيمة مشروع انجاز النظام الالكتروني المتعلق بحماية الحدود الجزائرية وحده ما بين 500 و 700 مليون يورو، وهو المشروع الذي أطلقت من أجله الجزائر مناقصة دولية سنة 2007، حيث تنافست عليه خمسة مجمعات دولية من كل من فرنسا، اسبانيا، ألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية،
وقد استعملت الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات مختلف الطرق للضغط على الجزائر للحصول على هذا المشروع، ليعود في الأخير لفائدة المجمع الألماني "ايادس" عقب زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ألمانيا في ديسمبر الماضي وحسب ذات المصادر فإنه خلال نفس الزيارة منحت الموافقة لمشروع شراء سفن حربية ألمانية.
وتعتزم الجزائر تنصيب هذا النظام الالكتروني الجديد المتطور جدا على مستوى كافة حدودها البرية والبحرية، وقد كشف مصدر قريب من الملف رفض الكشف عن هويته، أن "الجزائر طلبت أنظمة الكترونية تكون تمتاز بآخر التكنولوجيا فيما يتعلق بالمراقبة والدفاع، ملحة على أن تكون عندها نفس الأنظمة التي تستعملها الدول الغربية والمملكة السعودية وإسرائيل"
وتسعى الجزائر من خلال هذا النظام المتطور لحماية حدودها من المجموعات الإرهابية والأزمة الجهوية التي تعيشها حاليا المنطقة على غرار عدم استقرار الساحل الإفريقي بسبب نشاط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي إلى جانب الأزمة الليبية.
