- إنضم
- 31 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 1
- التفاعل
بسم الله الرحمن الرحيم
{الخلافة الأسلامية}
شـكل نظـام الحـكم في الإسـلام (الخـلافة) متميز عن أشكال الحكم المعروفة في العالم، سـواء أكان في الأساس الذي يقوم عليه، أم بالأفكـار والمفاهيم والمقاييس والأحـكام التي ترعى بمقتضـاها الشـؤون، أم بالدسـتور والقـوانين التي يضـعها موضع التطـبيق والتنفيذ، أم بالشـكل الذي تتمثل به الدولة الإسلامية، والذي تتميز به عن جميع أشـكال الحكم في العالم أجمع:-
فهو ليس نظاماً ملكياً، ولا يقر النظام الملكي، ولا يشبه النظام الملكي؛ وذلك لأنه في النظام الملكي يصبح الابن ملكاً بالوراثة، ولا علاقة للأمة بذلك. أما في نظام الخلافة فلا وراثة، بل إن بيعة الأمة هي الطريقة لنصب الخليفة
فنظام الحكم بالوراثة تم أقتباسه في عهد الدولة الأموية من الروم.
ومن دلائل السنة النبوية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه : "لا تعطى الإمارة والقضاء لمن يطلبها"
كما أن نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين كان بالأستخلاف وليس بنظام الحكم الملكي بالوراثة الذي أقتبسه الأمويين من الروم.
كذلك فإن النظام الملكي يخص الملك بأمتيازات وحقوق خاصة لا تكون لأحد سواه من أفراد الرعية، ويجعله فوق القانون، ورمزاً للأمة: يملك ولا يحكم كما في بعض الأنظمة الملكية، ويملك ويحكم متصرفاً بالبلاد والعباد على هواه كما في أنظمة ملكية أخرى، ويمنع ذاته من أن تمس مهما أساء وظلم. أما في نظام الخـلافة فلا يخص الخليفة بأية أمتيازات تجعله فوق الرعية على النحو الملكي، أو حقوق خاصة تميزه في القضاء عن أي فرد من أفراد الأمة، كما أنه ليس رمزاً لها بالمعنى المذكور في النظام الملكي، بل هو نائب عن الأمة في الحكم والسلطان اختارته وبايعته ليطبق عليها شرع الله، وهو مقيد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام الشرعية.
كما أن الحكم الملكي بالوراثة يولد الأستبداد فقد يكون الحاكم ظالم ويستند الي نظام حكمه لتزييف أرادة الأمة ويتصرف في مصير شعبه كما يحب ويهوى ويمنع المعارضة وهذا مخالف لنظام الخلافة الأسلامية.
والديل على ذلك قول الفاروق عمر بن الخطاب "أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين وكرره فلم يجيبوا فقال بشر بن سعد : والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا ، فرد عمر قائلاً : الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه ، وقال : لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فيّ إن لم أسمعها "
وهذة هي المعارضة.
كما أن الحكم الملكي بالوراثة يولد سيطرة رأي الحاكم فيكون رأيه الأول والأخير فلا يشاور ولا يناقش بل يقمع كل من يعارضه وهذا ليس في الأسلام في شيئ.
والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: "وشاورهم في الأمر"
وقال سبحانه وتعالى أيضا : "والذين أسجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"
كما أن الحكم الملكي بالوراثة يؤدي الى خوف الشعب من أبداء الرأي في شئون الحكم خوفا من بطش الملك ولكن السكوت على الظلم ليس في الأسلام أيضا وله عقابه في الأخرة.
والدليل على ذلك قول الله تعالى: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا"
وقال الله سبحانه وتعالى: "قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون"
كذلك هو ليس نظاماً إمبراطورياً، إذ إن النظام الإمبراطوري بعيد عن الإسلام كل البعد. فالأقاليم التي يحكمها الإسلام -وإن كانت مختلفة الأجناس، وترجع إلى مركز واحد- فإنه لا يحكمها بالنظام (الإمبراطوري) بل بما يناقض النظام (الإمبراطوري)؛ لأن النظام (الإمبراطوري) لا يساوي بين الأجناس في أقاليم (الإمبراطورية) بالحكم، بل يجعل ميزة لمركز (الإمبراطورية) في الحكم والمال والاقتصاد.
وطريقة الإسلام في الحكم هي أنه يسوي بين المحكومين في جميع أجزاء الدولة، وينكر العصبيات الجنسية، ويعطي لغير المسلمين الذين يحملون التابعية حقوق الرعية وواجباتها وفق أحكام الشرع، فلهم ما للمسلمين من الإنصاف، وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف، بل هو أكثر من ذلك لا يجعل لأي فرد من أفراد الرعية أمام القضاء -أياً كان مذهبه- من الحقوق ما ليس لغيره ولو كان مسلماً، فهو بهذه المساواة يختلف عن (الإمبراطورية) وهو بهذا النظام لا يجعل الأقاليم مستعمرات، ولا مواضع استغلال، ولا منابع تصب في المركز العام لفائدته وحده، بل يجعل الأقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت المسافات بينها، وتعددت أجناس أهلها، ويعتبر كل إقليم جزءاً من جسم الدولة، ولأهله سائر الحقوق التي لأهل المركز، أو لأي إقليم آخر، ويجعل سلطة الحكم ونظامه وتشريعه كلها واحدة في الأقاليم كافةً.
وهو ليس نظاماً اتحادياً تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي وتتحد في الحكم العام، بل هو نظام وحدة، تعتبر فيه مراكـش في المغرب، وخراسان في المشرق، كما تعتبر مديرية الفيوم إذا كانت العاصمة الإسلامية هي القاهرة. وتعتبر مالية الأقاليم كلها مالية واحدة، وميزانية واحدة، تنفق على مصالح الرعية كلها، بغض النظر عن الولايات. فلو أن ولاية كانت وارداتها ضعف حاجاتها، فإنه ينفق عليها بقدر حاجاتها، لا بقدر وارداتها. ولو أن ولاية لم تكف وارداتُها حاجاتِها فإنه لا ينظـر إلى ذلك، بل ينفـق عليها من الميزانية العامة بقدر حاجاتها، سواء أوفت وارداتها بحاجاتها أم لم تفِ.
وهو ليس نظاماً جمهورياً: فإن النظام الجمهوري أول ما نشأ كان ردة فعل على طغيان النظام الملكي، حيث كانت للملك السيادة والسلطان يحكم ويتصرف بالبلاد والعباد كما يريد ويهوى، فهو الذي يضع التشريع كما يريد. فجاءت الأنظمة الجمهورية، ونقلت السيادة والسلطان للشعب فيما سمي بالديمقراطية. فصار الشعب هو الذي يضع قوانينه فيحلل ويحرم، ويحسن ويقبح وأما في الإسلام، فالتشريع ليس للشعب، بل هو لله وحده، ولا يحق لأحد أن يحلل أو يحرم من دون الله ويمكن تفادي الوقوع في ذلك بجعل مبادئ الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولكن يعتبر نظام الخلافة هو الأفضل.
أخيرا يظل نظام الخلافة الأسلامية هو أفضل النظم السياسية في العالم.
{الخلافة الأسلامية}
شـكل نظـام الحـكم في الإسـلام (الخـلافة) متميز عن أشكال الحكم المعروفة في العالم، سـواء أكان في الأساس الذي يقوم عليه، أم بالأفكـار والمفاهيم والمقاييس والأحـكام التي ترعى بمقتضـاها الشـؤون، أم بالدسـتور والقـوانين التي يضـعها موضع التطـبيق والتنفيذ، أم بالشـكل الذي تتمثل به الدولة الإسلامية، والذي تتميز به عن جميع أشـكال الحكم في العالم أجمع:-
فهو ليس نظاماً ملكياً، ولا يقر النظام الملكي، ولا يشبه النظام الملكي؛ وذلك لأنه في النظام الملكي يصبح الابن ملكاً بالوراثة، ولا علاقة للأمة بذلك. أما في نظام الخلافة فلا وراثة، بل إن بيعة الأمة هي الطريقة لنصب الخليفة
فنظام الحكم بالوراثة تم أقتباسه في عهد الدولة الأموية من الروم.
ومن دلائل السنة النبوية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه : "لا تعطى الإمارة والقضاء لمن يطلبها"
كما أن نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين كان بالأستخلاف وليس بنظام الحكم الملكي بالوراثة الذي أقتبسه الأمويين من الروم.
كذلك فإن النظام الملكي يخص الملك بأمتيازات وحقوق خاصة لا تكون لأحد سواه من أفراد الرعية، ويجعله فوق القانون، ورمزاً للأمة: يملك ولا يحكم كما في بعض الأنظمة الملكية، ويملك ويحكم متصرفاً بالبلاد والعباد على هواه كما في أنظمة ملكية أخرى، ويمنع ذاته من أن تمس مهما أساء وظلم. أما في نظام الخـلافة فلا يخص الخليفة بأية أمتيازات تجعله فوق الرعية على النحو الملكي، أو حقوق خاصة تميزه في القضاء عن أي فرد من أفراد الأمة، كما أنه ليس رمزاً لها بالمعنى المذكور في النظام الملكي، بل هو نائب عن الأمة في الحكم والسلطان اختارته وبايعته ليطبق عليها شرع الله، وهو مقيد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام الشرعية.
كما أن الحكم الملكي بالوراثة يولد الأستبداد فقد يكون الحاكم ظالم ويستند الي نظام حكمه لتزييف أرادة الأمة ويتصرف في مصير شعبه كما يحب ويهوى ويمنع المعارضة وهذا مخالف لنظام الخلافة الأسلامية.
والديل على ذلك قول الفاروق عمر بن الخطاب "أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين وكرره فلم يجيبوا فقال بشر بن سعد : والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا ، فرد عمر قائلاً : الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه ، وقال : لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فيّ إن لم أسمعها "
وهذة هي المعارضة.
كما أن الحكم الملكي بالوراثة يولد سيطرة رأي الحاكم فيكون رأيه الأول والأخير فلا يشاور ولا يناقش بل يقمع كل من يعارضه وهذا ليس في الأسلام في شيئ.
والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: "وشاورهم في الأمر"
وقال سبحانه وتعالى أيضا : "والذين أسجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"
كما أن الحكم الملكي بالوراثة يؤدي الى خوف الشعب من أبداء الرأي في شئون الحكم خوفا من بطش الملك ولكن السكوت على الظلم ليس في الأسلام أيضا وله عقابه في الأخرة.
والدليل على ذلك قول الله تعالى: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا"
وقال الله سبحانه وتعالى: "قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون"
كذلك هو ليس نظاماً إمبراطورياً، إذ إن النظام الإمبراطوري بعيد عن الإسلام كل البعد. فالأقاليم التي يحكمها الإسلام -وإن كانت مختلفة الأجناس، وترجع إلى مركز واحد- فإنه لا يحكمها بالنظام (الإمبراطوري) بل بما يناقض النظام (الإمبراطوري)؛ لأن النظام (الإمبراطوري) لا يساوي بين الأجناس في أقاليم (الإمبراطورية) بالحكم، بل يجعل ميزة لمركز (الإمبراطورية) في الحكم والمال والاقتصاد.
وطريقة الإسلام في الحكم هي أنه يسوي بين المحكومين في جميع أجزاء الدولة، وينكر العصبيات الجنسية، ويعطي لغير المسلمين الذين يحملون التابعية حقوق الرعية وواجباتها وفق أحكام الشرع، فلهم ما للمسلمين من الإنصاف، وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف، بل هو أكثر من ذلك لا يجعل لأي فرد من أفراد الرعية أمام القضاء -أياً كان مذهبه- من الحقوق ما ليس لغيره ولو كان مسلماً، فهو بهذه المساواة يختلف عن (الإمبراطورية) وهو بهذا النظام لا يجعل الأقاليم مستعمرات، ولا مواضع استغلال، ولا منابع تصب في المركز العام لفائدته وحده، بل يجعل الأقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت المسافات بينها، وتعددت أجناس أهلها، ويعتبر كل إقليم جزءاً من جسم الدولة، ولأهله سائر الحقوق التي لأهل المركز، أو لأي إقليم آخر، ويجعل سلطة الحكم ونظامه وتشريعه كلها واحدة في الأقاليم كافةً.
وهو ليس نظاماً اتحادياً تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي وتتحد في الحكم العام، بل هو نظام وحدة، تعتبر فيه مراكـش في المغرب، وخراسان في المشرق، كما تعتبر مديرية الفيوم إذا كانت العاصمة الإسلامية هي القاهرة. وتعتبر مالية الأقاليم كلها مالية واحدة، وميزانية واحدة، تنفق على مصالح الرعية كلها، بغض النظر عن الولايات. فلو أن ولاية كانت وارداتها ضعف حاجاتها، فإنه ينفق عليها بقدر حاجاتها، لا بقدر وارداتها. ولو أن ولاية لم تكف وارداتُها حاجاتِها فإنه لا ينظـر إلى ذلك، بل ينفـق عليها من الميزانية العامة بقدر حاجاتها، سواء أوفت وارداتها بحاجاتها أم لم تفِ.
وهو ليس نظاماً جمهورياً: فإن النظام الجمهوري أول ما نشأ كان ردة فعل على طغيان النظام الملكي، حيث كانت للملك السيادة والسلطان يحكم ويتصرف بالبلاد والعباد كما يريد ويهوى، فهو الذي يضع التشريع كما يريد. فجاءت الأنظمة الجمهورية، ونقلت السيادة والسلطان للشعب فيما سمي بالديمقراطية. فصار الشعب هو الذي يضع قوانينه فيحلل ويحرم، ويحسن ويقبح وأما في الإسلام، فالتشريع ليس للشعب، بل هو لله وحده، ولا يحق لأحد أن يحلل أو يحرم من دون الله ويمكن تفادي الوقوع في ذلك بجعل مبادئ الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولكن يعتبر نظام الخلافة هو الأفضل.
أخيرا يظل نظام الخلافة الأسلامية هو أفضل النظم السياسية في العالم.
