- إنضم
- 15 مارس 2011
- المشاركات
- 474
- التفاعل
قررت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلى تحويل مسئولية حماية الحدود الجنوبية مع مصر من عناصر قوات حرس الحدود إلى لواء عسكرى مسلح من قوات الاحتياط المتواجد بالمنطقة الجنوبية العسكرية، مما يعد خرقاً صريحاً من قبل تل أبيب لاتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة مع مصر.
وتنص الاتفاقية التى وقعت بين الجانبين بمنتجع "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1979، على أن يتمركز بالمنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية المتاخمة للحدود المصرية، والتى تمتد من شرق مدينة رفح إلى إيلات بعرض 2.5 كيلومتر قوات من حرس الحدود الإسرائيلى أو الشرطة الإسرائيلية فقط، على ألا يزيد عدد عناصرها على 4000 جندى بدون دبابات أو مدفعية ولا صواريخ، عدا صواريخ فردية (أرض/ جو) محملة على الكتف، وبالتالى فإن نقل مسئولية حراسة الحدود من قوات حرس الحدود التى لا تحمل أى أسلحة ثقيلة للواء عسكرى لديه أسلحة ومعدات عسكرية وقتالية ثقيلة يعد خرقا صارخا للملحق العسكرى رقم (1) المرفق بالاتفاقية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ضابط رفيع بحرس الحدود الإسرائيلى يدعى يزهار بيلد قوله: "إنه صحيح أن راية سلاح حرس الحدود تم إنزالها من المنطقة، ولكننا ذاهبون إلى ما هو أهم من ذلك، ألا وهو التعاون مع الشرطة الإسرائيلية لمواجهة التحديات من جانب مصر والأحداث المتوقعة خلال الأشهر القريبة المقبلة"، على حد قوله.
وفى السياق نفسه ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى فى تقرير لها أن بعض عناصر حرس الحدود احتجوا على هذا القرار، لأن المنطقة بهذا الشكل ستكون منتهكة أمنياً، وستكون أرضاً خصبة لمهربى الأسلحة وتجار المخدرات والمتسللين الأفارقة، لأن قوات الاحتياط غير مؤهلة لحماية الحدود ضد تلك العمليات، بل إنها مدربة على العمليات العسكرية الكبيرة.
وأكد موشى بينتش المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى تصريحات له، نقلتها عنه القناة السابعة الإسرائيلية مساء أمس الخميس، خلال تقريرها، قائلا: "لقد تقررت هذه الخطوة منذ أن كان الجنرال يوآف جالنت قائداً للمنطقة الجنوبية قبل حوالى عامين، وتم إقرارها والموافقة عليها فى هيئة الأركان، ومع أن هناك معارضة من قِبَل البعض، وعلى رأسهم قائد المنطقة الجنوبية الحالى الجنرال تال روسو، إلا أن الأمر سيتم حتماً فى نهاية الأمر، نظراً للمتطلبات الأمنية على الحدود المصرية".
وفى السياق نفسه عقّب المتحدث الرسمى باسم الجيش الإسرائيلى على عملية تحويل مسئولية حماية الحدود الجنوبية مع مصر من عناصر قوات حرس للواء العسكرى قائلا: "إن كتيبة الاحتياط المعينة تقوم منذ فترة طويلة بالإعداد والتدريب المكثف القتالى، من أجل القيام بالمهمة على أكمل وجه وبمهنية عالية، ومواجهة التحديات المستقبلية المُحتملة فى مواجهة أية تطورات على الساحة المصرية".
الجدير بالذكر أن الملحق العسكرى رقم (1) المرفق بمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية التى وقعت فى 26 مارس عام 1979 تضمن بياناً بحجم وأوضاع القوات المصرية فى سيناء والخطوط والمناطق، وحجم القوات المسموح به فى كل منطقة، سواء على الجانب المصرى أو الإسرائيلى.
وكان اللواء فواد حسين الخبير الاستراتجى أكد فى حوار سابق مع "اليوم السابع" أنه بناء على ما سبق قسمت شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق هى المنطقة (أ، ب، ج)، بينما جاءت المنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية الموازية للحدود مع مصر، ونصت الاتفاقية على أن يتواجد بها قوات من حرس الحدود أو الشرطة الإسرائيلية فقط، وليست قوات عسكرية، سواء احتياطاً أو قوات نظامية من الجيش الإسرائيلى.
المصدر
وتنص الاتفاقية التى وقعت بين الجانبين بمنتجع "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1979، على أن يتمركز بالمنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية المتاخمة للحدود المصرية، والتى تمتد من شرق مدينة رفح إلى إيلات بعرض 2.5 كيلومتر قوات من حرس الحدود الإسرائيلى أو الشرطة الإسرائيلية فقط، على ألا يزيد عدد عناصرها على 4000 جندى بدون دبابات أو مدفعية ولا صواريخ، عدا صواريخ فردية (أرض/ جو) محملة على الكتف، وبالتالى فإن نقل مسئولية حراسة الحدود من قوات حرس الحدود التى لا تحمل أى أسلحة ثقيلة للواء عسكرى لديه أسلحة ومعدات عسكرية وقتالية ثقيلة يعد خرقا صارخا للملحق العسكرى رقم (1) المرفق بالاتفاقية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ضابط رفيع بحرس الحدود الإسرائيلى يدعى يزهار بيلد قوله: "إنه صحيح أن راية سلاح حرس الحدود تم إنزالها من المنطقة، ولكننا ذاهبون إلى ما هو أهم من ذلك، ألا وهو التعاون مع الشرطة الإسرائيلية لمواجهة التحديات من جانب مصر والأحداث المتوقعة خلال الأشهر القريبة المقبلة"، على حد قوله.
وفى السياق نفسه ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى فى تقرير لها أن بعض عناصر حرس الحدود احتجوا على هذا القرار، لأن المنطقة بهذا الشكل ستكون منتهكة أمنياً، وستكون أرضاً خصبة لمهربى الأسلحة وتجار المخدرات والمتسللين الأفارقة، لأن قوات الاحتياط غير مؤهلة لحماية الحدود ضد تلك العمليات، بل إنها مدربة على العمليات العسكرية الكبيرة.
وأكد موشى بينتش المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى تصريحات له، نقلتها عنه القناة السابعة الإسرائيلية مساء أمس الخميس، خلال تقريرها، قائلا: "لقد تقررت هذه الخطوة منذ أن كان الجنرال يوآف جالنت قائداً للمنطقة الجنوبية قبل حوالى عامين، وتم إقرارها والموافقة عليها فى هيئة الأركان، ومع أن هناك معارضة من قِبَل البعض، وعلى رأسهم قائد المنطقة الجنوبية الحالى الجنرال تال روسو، إلا أن الأمر سيتم حتماً فى نهاية الأمر، نظراً للمتطلبات الأمنية على الحدود المصرية".
وفى السياق نفسه عقّب المتحدث الرسمى باسم الجيش الإسرائيلى على عملية تحويل مسئولية حماية الحدود الجنوبية مع مصر من عناصر قوات حرس للواء العسكرى قائلا: "إن كتيبة الاحتياط المعينة تقوم منذ فترة طويلة بالإعداد والتدريب المكثف القتالى، من أجل القيام بالمهمة على أكمل وجه وبمهنية عالية، ومواجهة التحديات المستقبلية المُحتملة فى مواجهة أية تطورات على الساحة المصرية".
الجدير بالذكر أن الملحق العسكرى رقم (1) المرفق بمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية التى وقعت فى 26 مارس عام 1979 تضمن بياناً بحجم وأوضاع القوات المصرية فى سيناء والخطوط والمناطق، وحجم القوات المسموح به فى كل منطقة، سواء على الجانب المصرى أو الإسرائيلى.
وكان اللواء فواد حسين الخبير الاستراتجى أكد فى حوار سابق مع "اليوم السابع" أنه بناء على ما سبق قسمت شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق هى المنطقة (أ، ب، ج)، بينما جاءت المنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية الموازية للحدود مع مصر، ونصت الاتفاقية على أن يتواجد بها قوات من حرس الحدود أو الشرطة الإسرائيلية فقط، وليست قوات عسكرية، سواء احتياطاً أو قوات نظامية من الجيش الإسرائيلى.
المصدر
