- إنضم
- 18 يوليو 2010
- المشاركات
- 45
- التفاعل
حاولت محكمة "سفيولفسكيا" فى موسكو أن تضع نهاية لفضيحة صفقة طائرات ( ميج-29)، التى قامت مؤسسة"روس ابارون أكسبورت" بتصديرها إلى الجزائر أواخر عام 2006 بموجب عقد وقع خلال زيارة الرئيس الروسى السابق فلاديمير بوتين، وتم ارجاعها إلى موسكو عام 2007 لأن بعض معداتها قديمة وتفتقر إلى الجودة المطلوبة، حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن على موسائيل اسماعيلوف مدير شركة "افيا ريم سيناب" التى قامت بتوريد قطع الغيار لتصنيع صفقة الطائرات الجزائرية.
وصدر الحكم بناء على اعترافات اسماعيلوف بجريمة الغش وتوريد قطع غيار لمصانع ميج قديمة ومستعملة وغير صالحة بقيمة 11 مليون روبل (ما يعادل 400 الف دولار)، ويعود تاريخ صنعها إلى الفترة ما بين 1982-1996.
وتوصلت موسكو إلى تسوية مع الجزائر التى كانت تنوى إلغاء الصفقة. وتضمن الاتفاق الجديد توريد معدات وتجهيزات متطورة، منها أنظمة صواريخ "آس-300" ومقاتلات من طراز سوخوي (30 أم كا أي) و(32)، بالإضافة لتسليم طائرات التدريب "ياك" 130 المعدلة، والتى كانت ضمن الاتفاقية القديمة.
لكن القضية كغيرها من القضايا المتعلقة بمشاكل الصناعات العسكرية مازالت غامضة لأن اسماعيلوف، الذى يقضى عقوبة بالسجن لارتكابه جريمة مماثلة، وهى توريد قطع غيار لإنتاج معدات ألكترونية لتوريدها إلى بولندا، كان له شريك فى القضيتين وجهت له نفس الاتهامات وفق تحقيقات النيابة العامة الروسية، وهو النائب السابق لمدير مصانع "ميج" سيرجى تسفيليوف. لكن قرار المحكمة لم يتطرق إلى تسفيليوف، الذى يعمل حاليا رئيس مجلس أدارة مؤسسة "انتاج الرادارت المدنية والعسكرية وأنظمة توجيه للمروحيات والمقاتلات".
ولعل الغموض الذى يحيط هذه القضية أثار التساؤلات مرة أخرى عن ما يجرى فى مؤسسة "بازلت" التى كان من المفترض أن تبدأ بأنتاج ( ار- بى – جى هاشم) فى الأردن، بعد أن تم توقيع عقد الشركة المشتركة بين "بازلت" ومركز الملك عبدالله منذ نحو 3 أعوام بل وتم تصنيع وتجربة قاذف القنابل الجديد (ار- بى – جى 32 المعدل) الذى سيكون باكورة إنتاج هذه الشركة. لكن هذه التساؤلات بدت منطقية بعد فصل مدير "بازلت" فلاديمير كورنيكوف بشكل مفاجئ دون مبررات، وتعيين الكسندر ريباس.
وتجدر الإشارة إلى أن كورنيكوف بعد أن توصل إلى اتفاق مع الجانب الأردنى خلال معرض(ايدكس)عام 2005، على إنشاء مجمع مشترك لصناعة هذا السلاح في الأردن، وجه له اتهاما بنهب المال العام، ثم تم أحتجازه فى مستشفى الأمراض النفسية باعتباره يشكل خطرا، وما أن غادر المستشفى،حتى تم ايقافه احترازياً لمدة عشرين يوماً، ثم صدر قرار قضائي بإخلاء سبيله لأن توقيفه لا يستند إلى أساس قانوني.
وبدأت تبرز صراعات غامضة، حيث صدر قرار باقالة كورنيكوف وتعيين الكسندر ريباس، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وانما بدأت معركة قضائية بين وزارة الصناعة والتجارة ومدير مؤسسة "بازالت" للتصنيع العسكري، كورنيكوف، الذي اعتبر انه عزل من منصبه بطريقة غريبة، بعد أن برأه القضاء من كل الاتهامات التى وجهت له.
وفى تصريحاته للعربية آنذاك أعتبر كورنيلوف أن قراراقالته هو محاولة للسيطرة على الشركة الأنجح ماديا بين مؤسسات التصنيع العسكري الروسي بعد أن وصلت أرباحها خلال أعوام 2007 و2008 لأكثر من 30%. وحذر من أن تؤدى سياسة الإدارة الجديدة إلى تصفية المؤسسة تدريجيا والاستيلاء على ممتلكاتها.
وحذرت مصادر من داخل مؤسسة"بازلت" من أن قرار الإدارة بإلغاء برامج بحثية لتطوير أسلحة القتال القريب عقب اقالة كورنيكوف، يهدد بتصفية مجموعة من قطاعات تطوير نماذج الذخائر المستخدمة في القتال القصير المدى وقنابل الجو. وكشفت هذه المصادر عن أن الإدارة الجديدة تقدمت بطلب للحصول على قروض مصرفية بضمان منشآت "بازالت" في موسكو، واضافت هذه المصادر أن رهن منشآت المؤسسة يستهدف جر مصانع "بازلت" لأزمة تجبرها على إعلان الإفلاس وبيعها في المزاد.
واذا كانت الشكوك قد اتجهت فى البداية نحو محاولات اللوبى الصهيونى لأفشال التعاون العربى – الروسى العسكرى، إلا أن العديد من التطورات والوقائع فى قطاعات المجمع الصناعى العسكرى الروسى كشفت عن تطورات جديدة.
فقد ورثت روسيا من الاتحاد السوفيتى مجمع صناعات عسكرية هائل يضم مئات المصانع، ورغم أن الأزمات التى شهدتها البلاد على مدار التسعينيات قد أدت لتصفية قطاعات صناعية ضخمة، إلا ان مجمع الصناعات العسكرية مازال قائما لكنه تقلص إلى أكثر من 25 بالمائة من حجمه خلال المرحلة السوفيتية.وتناقص حجم القوى العاملة فى مصانعه من 5 ملايين إلى أقل من مليونى خبير وعامل، ويحصل المجمع الصناعى العسكرى على نحو 40 بالمائة من الموازنات الحكومية. لكن انخفاض تمويل المجمع الصناعى العسكرى الروسى لم يرافقه ترشيد للأنفاق أو حتى رقابة على اتجاهات الإنفاق، ما فتح الباب أمام تسرب الفساد وإهدار المال العام.
وتعتقد ايرينا بيستروفا الباحثة فى جامعة موسكو للعلوم الأنسانية،أن انهيار تسليح القوات الروسية،وانعدام مصادر الدخل لدى مؤسسات الأنتاج العسكرى دفع المجمع الصناعى للتوجه نحو تصدير منتجاته، ما مكنه من الحفاظ على كوادره التى تتمتع بمؤهلات عالية.
ورغم أن عائدات تسويق منتجات المجمع الصناعى العسكرى الروسى خلال عام 2010 بلغت نحو 10.6 مليار دولار،إلا أن توظيف الأموال أقل من ذلك بكثير.وقد أفادت د. ايرينا بيستروفا بأن انتشار الفساد فى مؤسسات المجمع الصناعى العسكرى يؤدى لهروب الأستثمار الوطنى والأجنبى من العمل فى هذا القطاع، بسبب اختفاء مبالغ طائلة يتم تخصيصها للإنتاج، لكنها لا تصل إلى المنتجين. واللافت أن المعدات الحربية والطائرات العسكرية التى تقوم روسا بتوريدها إلى الهند وغيرها من الدول، أكثر تطورا من الأسلحة التى يتم تجهيز مختلف قطاعات الجيش الروسى بها، والتى عمليا لم تتطور عن التقنيات السوفيتية. ويعود ذلك إلى أن المجمع الصناعى الروسى يلجأ لأستيراد المعدات والأجهزة الغربية والإسرائيلية المتطورة لتحديث منتجاته التى يتم تصديرها عبر مؤسسة"روس ابارون أكسبورت"، اذ تعتمد المروحيات المقاتلة من طراز أكولا على أجهزة تصويب ورادرات اسرائيلية الصنع.
وقد اعتبر الأدميرال السابق بوريس بيرخودكو أن سبب حادثة الغواصة"نيربا" فى بحر اليابان عام 2008 خلال التدريبات والتى راح ضحيتها نحو 20 بحار، وفشل بعض تجارب أطلاق صاروخ"بولافا" الباليستى هو انتشار الفساد فى مؤسسات مجمع الصناعات العسكرية. وكشف الأدميرال بيرخودكو عن أن مصرع البحارة كان بسبب تسرب غاز سام عندما تم تشغيل نظام إطفاء الحرائق.
وخلال السنوات العشر الأخيرة فقدت وزارة الدفاع موقعها كمشترى أساسى لمنتجات المجمع الصناعى العسكرى الروسى، بعد أن اصبحت اسعار هذه المنتجات تحددها آليات السوق، باعتبار أن مؤسسات الصناعات العسكرية الروسية تحصل على المواد الخام والطاقة والقوى العاملة بأسعار السوق، ما دفع المؤسسات العسكرية الروسية للبحث عن مصادر للتسليح خارج روسيا بسبب رخص أسعار بعض منتجاتها. وقد زاد من تفاقم المشكلة أن وزارة الدفاع شكلت شركة "ابارون سيرفيس"والتى يتم عن طريقها حصرا شراء قطع الغيار اللازمة للمعدات العسكرية والذخائر. ما يثير التساؤلات حول دوافع تأسيس شركة تجارية كوسيط بين الوزارة والمجمع الصناعى العسكرى الخاضع للحكومة.
ويرى فيتالى كندراشوف الباحث والصحفى فى مركز" نيوز كى" أن مكافحة الفساد داخل المؤسسات العسكرية الروسية (التى تشغل المرتبة الثانية بعد وزارة الداخلية من حيث انتشار الفساد) أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، وانه لايتوقف عند حد الرشوة ونهب المال العام، وانما يؤدى أحيانا لتصفية منتج محلى لحساب الشركات الأجنبية، ما يحدث تدميرا لقدرات الصناعات العسكرية الروسية. ولايستبعد العديد من الخبراء أن يكون توجه وزارة الدفاع لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية بهدف إجراء مفاوضات أو صلات مباشرة مع الموردين خارج سيطرة الحكومة الروسية. ما قد يفسح المجال للاتفاق على "شروط خاصة".
المصدر : http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/29/150918.html
وصدر الحكم بناء على اعترافات اسماعيلوف بجريمة الغش وتوريد قطع غيار لمصانع ميج قديمة ومستعملة وغير صالحة بقيمة 11 مليون روبل (ما يعادل 400 الف دولار)، ويعود تاريخ صنعها إلى الفترة ما بين 1982-1996.
وتوصلت موسكو إلى تسوية مع الجزائر التى كانت تنوى إلغاء الصفقة. وتضمن الاتفاق الجديد توريد معدات وتجهيزات متطورة، منها أنظمة صواريخ "آس-300" ومقاتلات من طراز سوخوي (30 أم كا أي) و(32)، بالإضافة لتسليم طائرات التدريب "ياك" 130 المعدلة، والتى كانت ضمن الاتفاقية القديمة.
لكن القضية كغيرها من القضايا المتعلقة بمشاكل الصناعات العسكرية مازالت غامضة لأن اسماعيلوف، الذى يقضى عقوبة بالسجن لارتكابه جريمة مماثلة، وهى توريد قطع غيار لإنتاج معدات ألكترونية لتوريدها إلى بولندا، كان له شريك فى القضيتين وجهت له نفس الاتهامات وفق تحقيقات النيابة العامة الروسية، وهو النائب السابق لمدير مصانع "ميج" سيرجى تسفيليوف. لكن قرار المحكمة لم يتطرق إلى تسفيليوف، الذى يعمل حاليا رئيس مجلس أدارة مؤسسة "انتاج الرادارت المدنية والعسكرية وأنظمة توجيه للمروحيات والمقاتلات".
ولعل الغموض الذى يحيط هذه القضية أثار التساؤلات مرة أخرى عن ما يجرى فى مؤسسة "بازلت" التى كان من المفترض أن تبدأ بأنتاج ( ار- بى – جى هاشم) فى الأردن، بعد أن تم توقيع عقد الشركة المشتركة بين "بازلت" ومركز الملك عبدالله منذ نحو 3 أعوام بل وتم تصنيع وتجربة قاذف القنابل الجديد (ار- بى – جى 32 المعدل) الذى سيكون باكورة إنتاج هذه الشركة. لكن هذه التساؤلات بدت منطقية بعد فصل مدير "بازلت" فلاديمير كورنيكوف بشكل مفاجئ دون مبررات، وتعيين الكسندر ريباس.
وتجدر الإشارة إلى أن كورنيكوف بعد أن توصل إلى اتفاق مع الجانب الأردنى خلال معرض(ايدكس)عام 2005، على إنشاء مجمع مشترك لصناعة هذا السلاح في الأردن، وجه له اتهاما بنهب المال العام، ثم تم أحتجازه فى مستشفى الأمراض النفسية باعتباره يشكل خطرا، وما أن غادر المستشفى،حتى تم ايقافه احترازياً لمدة عشرين يوماً، ثم صدر قرار قضائي بإخلاء سبيله لأن توقيفه لا يستند إلى أساس قانوني.
وبدأت تبرز صراعات غامضة، حيث صدر قرار باقالة كورنيكوف وتعيين الكسندر ريباس، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وانما بدأت معركة قضائية بين وزارة الصناعة والتجارة ومدير مؤسسة "بازالت" للتصنيع العسكري، كورنيكوف، الذي اعتبر انه عزل من منصبه بطريقة غريبة، بعد أن برأه القضاء من كل الاتهامات التى وجهت له.
وفى تصريحاته للعربية آنذاك أعتبر كورنيلوف أن قراراقالته هو محاولة للسيطرة على الشركة الأنجح ماديا بين مؤسسات التصنيع العسكري الروسي بعد أن وصلت أرباحها خلال أعوام 2007 و2008 لأكثر من 30%. وحذر من أن تؤدى سياسة الإدارة الجديدة إلى تصفية المؤسسة تدريجيا والاستيلاء على ممتلكاتها.
وحذرت مصادر من داخل مؤسسة"بازلت" من أن قرار الإدارة بإلغاء برامج بحثية لتطوير أسلحة القتال القريب عقب اقالة كورنيكوف، يهدد بتصفية مجموعة من قطاعات تطوير نماذج الذخائر المستخدمة في القتال القصير المدى وقنابل الجو. وكشفت هذه المصادر عن أن الإدارة الجديدة تقدمت بطلب للحصول على قروض مصرفية بضمان منشآت "بازالت" في موسكو، واضافت هذه المصادر أن رهن منشآت المؤسسة يستهدف جر مصانع "بازلت" لأزمة تجبرها على إعلان الإفلاس وبيعها في المزاد.
واذا كانت الشكوك قد اتجهت فى البداية نحو محاولات اللوبى الصهيونى لأفشال التعاون العربى – الروسى العسكرى، إلا أن العديد من التطورات والوقائع فى قطاعات المجمع الصناعى العسكرى الروسى كشفت عن تطورات جديدة.
فقد ورثت روسيا من الاتحاد السوفيتى مجمع صناعات عسكرية هائل يضم مئات المصانع، ورغم أن الأزمات التى شهدتها البلاد على مدار التسعينيات قد أدت لتصفية قطاعات صناعية ضخمة، إلا ان مجمع الصناعات العسكرية مازال قائما لكنه تقلص إلى أكثر من 25 بالمائة من حجمه خلال المرحلة السوفيتية.وتناقص حجم القوى العاملة فى مصانعه من 5 ملايين إلى أقل من مليونى خبير وعامل، ويحصل المجمع الصناعى العسكرى على نحو 40 بالمائة من الموازنات الحكومية. لكن انخفاض تمويل المجمع الصناعى العسكرى الروسى لم يرافقه ترشيد للأنفاق أو حتى رقابة على اتجاهات الإنفاق، ما فتح الباب أمام تسرب الفساد وإهدار المال العام.
وتعتقد ايرينا بيستروفا الباحثة فى جامعة موسكو للعلوم الأنسانية،أن انهيار تسليح القوات الروسية،وانعدام مصادر الدخل لدى مؤسسات الأنتاج العسكرى دفع المجمع الصناعى للتوجه نحو تصدير منتجاته، ما مكنه من الحفاظ على كوادره التى تتمتع بمؤهلات عالية.
ورغم أن عائدات تسويق منتجات المجمع الصناعى العسكرى الروسى خلال عام 2010 بلغت نحو 10.6 مليار دولار،إلا أن توظيف الأموال أقل من ذلك بكثير.وقد أفادت د. ايرينا بيستروفا بأن انتشار الفساد فى مؤسسات المجمع الصناعى العسكرى يؤدى لهروب الأستثمار الوطنى والأجنبى من العمل فى هذا القطاع، بسبب اختفاء مبالغ طائلة يتم تخصيصها للإنتاج، لكنها لا تصل إلى المنتجين. واللافت أن المعدات الحربية والطائرات العسكرية التى تقوم روسا بتوريدها إلى الهند وغيرها من الدول، أكثر تطورا من الأسلحة التى يتم تجهيز مختلف قطاعات الجيش الروسى بها، والتى عمليا لم تتطور عن التقنيات السوفيتية. ويعود ذلك إلى أن المجمع الصناعى الروسى يلجأ لأستيراد المعدات والأجهزة الغربية والإسرائيلية المتطورة لتحديث منتجاته التى يتم تصديرها عبر مؤسسة"روس ابارون أكسبورت"، اذ تعتمد المروحيات المقاتلة من طراز أكولا على أجهزة تصويب ورادرات اسرائيلية الصنع.
وقد اعتبر الأدميرال السابق بوريس بيرخودكو أن سبب حادثة الغواصة"نيربا" فى بحر اليابان عام 2008 خلال التدريبات والتى راح ضحيتها نحو 20 بحار، وفشل بعض تجارب أطلاق صاروخ"بولافا" الباليستى هو انتشار الفساد فى مؤسسات مجمع الصناعات العسكرية. وكشف الأدميرال بيرخودكو عن أن مصرع البحارة كان بسبب تسرب غاز سام عندما تم تشغيل نظام إطفاء الحرائق.
وخلال السنوات العشر الأخيرة فقدت وزارة الدفاع موقعها كمشترى أساسى لمنتجات المجمع الصناعى العسكرى الروسى، بعد أن اصبحت اسعار هذه المنتجات تحددها آليات السوق، باعتبار أن مؤسسات الصناعات العسكرية الروسية تحصل على المواد الخام والطاقة والقوى العاملة بأسعار السوق، ما دفع المؤسسات العسكرية الروسية للبحث عن مصادر للتسليح خارج روسيا بسبب رخص أسعار بعض منتجاتها. وقد زاد من تفاقم المشكلة أن وزارة الدفاع شكلت شركة "ابارون سيرفيس"والتى يتم عن طريقها حصرا شراء قطع الغيار اللازمة للمعدات العسكرية والذخائر. ما يثير التساؤلات حول دوافع تأسيس شركة تجارية كوسيط بين الوزارة والمجمع الصناعى العسكرى الخاضع للحكومة.
ويرى فيتالى كندراشوف الباحث والصحفى فى مركز" نيوز كى" أن مكافحة الفساد داخل المؤسسات العسكرية الروسية (التى تشغل المرتبة الثانية بعد وزارة الداخلية من حيث انتشار الفساد) أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، وانه لايتوقف عند حد الرشوة ونهب المال العام، وانما يؤدى أحيانا لتصفية منتج محلى لحساب الشركات الأجنبية، ما يحدث تدميرا لقدرات الصناعات العسكرية الروسية. ولايستبعد العديد من الخبراء أن يكون توجه وزارة الدفاع لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية بهدف إجراء مفاوضات أو صلات مباشرة مع الموردين خارج سيطرة الحكومة الروسية. ما قد يفسح المجال للاتفاق على "شروط خاصة".
المصدر : http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/29/150918.html
