كشف مصدر جزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقر في اجتماع عقده مع قادة الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، في منتصف الشهر الماضي (آذار/ مارس)، خطة أمنية طارئة لمواجهة تداعيات الوضع في ليبيا على خلفية المواجهات العسكرية بين نظام العقيد معمر القذافي والمعارضة التي تسعى لإسقاط حكمه.
ونقلت صحيفة "الخبر"، في عددها الصادر في 12 نيسان/ أبريل، عن مصدر جزائري وصفته بالعليم أن الاجتماع الأمني العالي المستوى خرج بجملة من الإجراءات السريعة، منها زيادة عدد القوات في الجنوب بنقل قوات برية وجوية إضافية إلى هذه المناطق، واقتناء معدات مراقبة جوية من دول غربية، وإنشاء مهابط طائرات عمودية وطائرات استطلاع خفيفة لمواجهة انعكاسات تردي الأوضاع في ليبيا على الجزائر.
وأضاف المصدر أنه تقرر خلال الاجتماع أيضا التنسيق بين قيادة الجيش والدرك مع المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الجمارك، والعمل على المدى الطويل عبر إنشاء مدارس تدريب العناصر ومكاتب لانتقاء الضباط في مناطق الجنوب، بغرض زيادة عدد منتسبي الجيش والدرك والشرطة من سكان المناطق الجنوبية، لضمان الأمن والحد من البطالة في هذه المناطق.
وتتضمن خطط قيادة الجيش زيادة الاعتماد على عسكريين وضباط صف وضباط من أبناء أقصى الجنوب، ومن القبائل المحلية الموجودة في منطقة الحدود الجنوبية.
وتقرر في هذا الإطار تخريج دفعات متتالية من الجنود والرتباء من مدرسة "عين مقل" العسكرية، في أقصى جنوب الجزائر، بمعدل دفعة خلال 6 أشهر تضم 1500 عسكري.
من ناحية أخرى، أخضعت مصالح الأمن في الجنوب سلعا جديدة للرقابة الأمنية، وتقرر أن لا تسوق هذه السلع إلا بمراقبة أمنية وبرخص مسبقة خاصة في المناطق الحدودية، تشمل مختلف أنواع زيوت شحوم السيارات وقطع الغيار وعجلات سيارات الدفع الرباعي، والبراميل الفارغة التي تستعمل في نقل المحروقات.
كما تدرس المديرية العامة للأمن الوطني إنشاء مدرسة جديدة لتدريب عناصر الشرطة ومركز تدريب للوحدات الجمهورية للأمن في إحدى ولايات أقصى الجنوب المتاخمة للساحل الإفريقي المضطرب أمنيا.
وعزا المصدر نفسه هذه الإجراءات إلى انكشاف 982 كيلومترا من الحدود الجزائرية الليبية وتحولها إلى منطقة توتر، وبات على قوات حفظ الأمن أن تراقب حدودا صحراوية مضطربة بطول 3777 كيلومترا، أي أكبر بـ500 كيلومتر عن الحدود التي تربط المكسيك بالولايات المتحدة.
ورجحت مصادر عسكرية أن مناطق الجنوب الكبير بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف دركي وشرطي إضافي، ومطارات عسكرية، ووحدات متنقلة للشرطة القضائية، عبر الحدود الصحراوية التي تصنف بأنها غير آمنة للجزائر، والتي باتت الآن تمتد لمسافة 3777 كيلومترا، وهي الحدود المشتركة للجزائر مع دول مالي، وموريتانيا، وليبيا والنيجر.
وكانت تقارير إخبارية محلية تحدثت عن أن الجزائر وتونس ودولا أفريقية أخرى طلبت من دول غربية كبرى تسهيل حل الأزمة الليبية بسرعة، لمنع المزيد من التدهور في الوضع ولقطع الطريق على أتباع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي شرع في تدريب عشرات المتطوعين من مختلف الجنسيات لإرسالهم إلى ليبيا.
المصدر