قال تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن الإنفاق العالمي على التسلح شهد في عام 2010 أدنى مستوى للنمو السنوي منذ عام 2001 ليبلغ ما مجموعه 1630 مليار دولار.
ولاحظ المعهد أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقليص نفقاتها العسكرية بشكل ملحوظ في العام الماضي ولكنها بقيت وبفارق كبير أكثر الدول إنفاقا على التسلح. ويمثل إنفاق الولايات المتحدة 43% من إجمالي الإنفاق العالمي في هذا المجال، أي أكثر بستة أضعاف من الصين صاحبة المركز الثاني.
وحلت بريطانيا وفرنسا وروسيا في المراكز الثالث والرابع والخامس.
وأنفقت منطقة الشرق الأوسط 111 مليار دولار على التسلح في عام 2010.
وفي إفريقيا زادت الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل الجزائر إنفاقها على الدفاع، مع ارتفاع وسطي على مستوى القارة بلغت نسبته 5,2% حسب تقديرات معهد ستوكهولم.
وفي ما يخص روسيا، أظهرت الدراسة أن نفقاتها العسكرية في عام 2010 بلغت 1782 مليار روبل (أو 58.7 مليار دولار أمريكي) أي حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع بلغت نسبته 1.4% عن عام 2009.
إلا أن الخبير الإستراتيجي الروسي كونستانتين ماكيينكو لا يتوقع أن يواصل الإنفاق الدفاعي الروسي انخفاضه في الأعوام القادمة بل ينتظر ارتفاعا مستمرا في الإنفاق على تسليح الجيش الروسي من 500 مليار روبل في عام 2011 إلى 1.2 تريليون روبل في عام 2020.
وقال الخبير لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن روسيا لا ترى مفرا من زيادة الإنفاق على تحديث أسلحة جيشها "لكيلا نلقى نفس مصير ليبيا".