- إنضم
- 2 أغسطس 2009
- المشاركات
- 700
- التفاعل
الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم
أفاد التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي "SIPRI" ان الهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وقال المعهد في تقريره الاثنين ان بيانات نقل الأسلحة الدولية بينت ان الهند هي المستورد الأكبر للأسلحة في العالم، تليها كل من الصين وكوريا الجنوبية في المركز الثاني وباكستان في المركز الثالث.
وتبين ان الهند تلقت 9% من حجم صادرات الأسلحة الدولية خلال الفترة الممتدة بين الـ2006 و2010، وتشكل الواردات من روسيا 82% من واردات الأسلحة الهندية.
واعتبر المعهد ان دافع الهند لاستيراد الكثير من الأسلحة ناجم عن عدة عوامل أبرزها المنافسة مع باكستان والصين بالإضافة إلى التحديات الداخلية.
وأظهرت البيانات ان كلاً من الصين وكوريا الجنوبية استوردتا 6% من حجم الأسلحة المصدرة دولياً وباكستان 5%.
كما تبين ان معدل حجم نقل الأسلحة عالمياً بين الـ2006 و2010 كان 24% أعلى مما كان عليه بين الـ2001 ـ 2005، في حين ان أبرز المناطق التي تلقت أسلحة هي آسيا وأوقيانيا "43% من كل الواردات" وبعدها أوروبا "21%" ،ومن ثم الشرق الأوسط "17%"، فالأميركيتين "12%" ومن ثم إفريقيا "7%".
وحافظت الولايات المتحدة على لقب أكبر مصدر للتجهيزات العسكرية وقدرت صادراتها بـ30% من صادرات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، وخلال هذه الفترة كان 44% من صادرات الأسلحة الأميركية إلى آسيا وأوقيانيا و28% إلى الشرق الأوسط و19% إلى أوروبا.
وفي ما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كانت تعد أسواقاً مربحة لمصدري الأسلحة وذلك بفضل مصادر الدخل الكبيرة في السنوات الأخيرة.
وخلال الفترة الممتدة بين الـ2006 و2010، كانت واردات الأسلحة هي الأكبر في كل من الإمارات وإسرائيل ومصر والجزائر، ولكن بالاستناد إلى خطط موجودة فمن المتوقع أن ترتفع واردات الأسلحة السعودية والمغربية في السنوات المقبلة.
وقال بيتر ويزمان من برنامج نقل الأسلحة في المعهد، "بالرغم من ان ليبيا تقدمت بطلبيات محدودة لشراء الأسلحة التقليدية بعد رفع حظر الأسلحة المفروض عليها في العام 2003، فقد كانت في السنوات الأخيرة مثالاً ممتازاً للمنافسة على عروضها بين موردين رئيسيين هم فرنسا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا ".
ولفت المعهد إلى ان ثمة قيوداً على ما ترغب الدول الموردة بتقديمه كما ظهر من خلال فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على بيع معظم الأسلحة الكبرى إلى إيران في العام 2010 ومجموعة واسعة من التجهيزات العسكرية لليبيا في شباط/فبراير 2011.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51648
أفاد التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي "SIPRI" ان الهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وقال المعهد في تقريره الاثنين ان بيانات نقل الأسلحة الدولية بينت ان الهند هي المستورد الأكبر للأسلحة في العالم، تليها كل من الصين وكوريا الجنوبية في المركز الثاني وباكستان في المركز الثالث.
وتبين ان الهند تلقت 9% من حجم صادرات الأسلحة الدولية خلال الفترة الممتدة بين الـ2006 و2010، وتشكل الواردات من روسيا 82% من واردات الأسلحة الهندية.
واعتبر المعهد ان دافع الهند لاستيراد الكثير من الأسلحة ناجم عن عدة عوامل أبرزها المنافسة مع باكستان والصين بالإضافة إلى التحديات الداخلية.
وأظهرت البيانات ان كلاً من الصين وكوريا الجنوبية استوردتا 6% من حجم الأسلحة المصدرة دولياً وباكستان 5%.
كما تبين ان معدل حجم نقل الأسلحة عالمياً بين الـ2006 و2010 كان 24% أعلى مما كان عليه بين الـ2001 ـ 2005، في حين ان أبرز المناطق التي تلقت أسلحة هي آسيا وأوقيانيا "43% من كل الواردات" وبعدها أوروبا "21%" ،ومن ثم الشرق الأوسط "17%"، فالأميركيتين "12%" ومن ثم إفريقيا "7%".
وحافظت الولايات المتحدة على لقب أكبر مصدر للتجهيزات العسكرية وقدرت صادراتها بـ30% من صادرات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، وخلال هذه الفترة كان 44% من صادرات الأسلحة الأميركية إلى آسيا وأوقيانيا و28% إلى الشرق الأوسط و19% إلى أوروبا.
وفي ما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كانت تعد أسواقاً مربحة لمصدري الأسلحة وذلك بفضل مصادر الدخل الكبيرة في السنوات الأخيرة.
وخلال الفترة الممتدة بين الـ2006 و2010، كانت واردات الأسلحة هي الأكبر في كل من الإمارات وإسرائيل ومصر والجزائر، ولكن بالاستناد إلى خطط موجودة فمن المتوقع أن ترتفع واردات الأسلحة السعودية والمغربية في السنوات المقبلة.
وقال بيتر ويزمان من برنامج نقل الأسلحة في المعهد، "بالرغم من ان ليبيا تقدمت بطلبيات محدودة لشراء الأسلحة التقليدية بعد رفع حظر الأسلحة المفروض عليها في العام 2003، فقد كانت في السنوات الأخيرة مثالاً ممتازاً للمنافسة على عروضها بين موردين رئيسيين هم فرنسا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا ".
ولفت المعهد إلى ان ثمة قيوداً على ما ترغب الدول الموردة بتقديمه كما ظهر من خلال فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على بيع معظم الأسلحة الكبرى إلى إيران في العام 2010 ومجموعة واسعة من التجهيزات العسكرية لليبيا في شباط/فبراير 2011.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51648
